وقوع چند انفجار در اهواز و تهران، عملا انتخابات نهمين دوره
رياست جمهوری در ايران را وارد مرحلهای نوين كرد. هم اين
انفجارها و هم حمله به دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی
ايران در اهواز نشان داد، كه عليرغم همه تداركات و پيش
بينیهائی كه شورای نظامیها و بيت رهبری كرده و ميلياردها
تومان بودجه محرمانهای كه صرف تبليغات كانديداهای نظامی
(بويژه قاليباف) شد، روند انتخاباتی آنگونه طی نشد، كه انتظار
آن را داشتند. اگر از نتيجه انتخابات اطمينان داشتند، هرگز در
بحرانی ترين شرايط منطقهای تن به انفجار و حمله نمی دادند. از
يكسو تقلب در انتخابات و صندوق سازی دشوار شده، از طرف ديگر
سپردن حوزههای رای گيری به سپاه و بسيج برای رای سازی با
مقاومت و افشاگری روبرو شده است. اين در شرايطی است كه
نظرسنجیهای پنهان حكومتی، از پيشی گرفتن دكتر معين و خشم
ونفرت مردم از هزينه عظيمی كه قاليباف وهاشمی رفسنجانی و
لاريجانی صرف تبليغات انتخاباتی كردند حكايت دارد. اين كابوس
هولناك تر شده، زيرا شواهد و برآوردها نيز حكايت از افزايش در
صد شركت كنندگان در انتخابات دارد. بدين ترتيب، لباس شخصیها،
امنيتیهای موازی و عاملان قتلهای زنجيره ای، فرماندهانی كه
زبان میبرند و قلم میشكنند، به فرمان آمران خويش وارد صحنه
شده اند. پيش از اهواز و تهران، در قم بمب منفجر كرده بودند كه
7 طلبه مدرسه حقانی قم(وابسته به مصباح يزدی) درارتباط با آن
دستگير شده اند.
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود با عنوان بزرگ "محافظه
كاران نگران دوم خرداد ديگر" بدرستی نوشت:
نظرسنجیها از رشد آراء كانديدای اصلاح طلبان در روزهای اخير
حكايت میكند و درچند روز گذشته اين رشد سير صعودی داشته است و
اين امر خود موجب برخی رفتارهای مسبوق به سابقه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در اظهار تعجب آوری گفت كه اين شورا
میتواند در آخرين مراحل پيش از انتخابات نيز صلاحيت افراد
تائيد صلاحيت شده را بنابر اسناد جديد رد كند.
برای جناح محافظه كار شرايط پيش از دوم خرداد تداعی شده است.
از طرفی بيم دارند كه با حملات روزهای اخير به متينگهای
انتخاباتی اصلاح طلبان ( بخوانيد معين) مردم متوجه انتخابات
شوند و با حضور اكثريتی خود دوم خرداد ديگری را موجب شود و از
طرف ديگر بر اين يقين هستند كه اگر دست روی دست بگذارند نيز
كابوس دوم خرداد تكرار خواهد شد. زيرا رشد گرايش به معين بسرعت
رو به گسترش است. |