|
عمادالدين باقی بنيانگذار انجمن دفاع ازحقوق زندانيان، طی
مصاحبه‌ای درباره بازداشت غيرقانونی رضا عليجانی، هدی صابر و
تقی رحماني(نويسندگان مجله ايران فردا و بنيانگذاران ائتلاف
ملی – مذهبی) گفت:
اين افراد دارای دو پرونده هستند كه يكی مربوط به بازداشت دسته
جمعی فعالان ملی ـ مذهبی در سال 79 است(جلسه ائتلاف ملی
مذهبی‌ها در خانه محمد بسته نگار داماد آيت الله طالقانی) و
پرونده دوم هم مربوط به اتهام نقش داشتن در حوادث دو سال پيش
دانشگاه‌ها(سالگرد 18 تير) است.
از اين سه نفر، دو نفر يعنی آقايان رحمانی (11 سال) و عليجانی
(4 سال) سابقه زندان در دهه شصت را هم دارند. به طوری كه
تاكنون آقای رحمانی مجموعا 14 سال و آقای عليجانی 7 سال در
زندان(جمهوری اسلامی) به سر برده اند. اگرچه زندان فی نفسه
مكان محدود و ناگواری است اما در مورد آقايان عليجانی، رحمانی،
صابر و قاضيان وضع ناگوارتر نيز بوده است.
يكی از بدترين شكنجه‌های روحی، بلاتكليفی است ومتاسفانه آقايان
رحمانی، صابر و عليجانی در وضعيت شكنجه روحی قرار دارند.
آنها در مكانی به سر می‌برند كه قبلا من و اكبر گنجی در آنجا
محبوس بوديم، لذا من آنجا را به خوبی می‌شناسم. سه زندانی ملی
ـ مذهبی به همراه حسين قاضيان كه از افراد فرهيخته هستند در
زندانی بسته و بدون دسترسی به تسهيلات معمول برای ديگران
زندانيان به سر می‌برند كه از اين جهت ظلمی مضاعف را شاهدند.
باقی با اشاره به رفتار متين و مسالمت جوی زندانيان ملی ـ
مذهبی خاطرنشان كرد: اين افراد واقعا جزو زندانيانی هستند كه
نجابتشان از سر قوه قضائيه ما خيلی زياد است.
اكنون به جز زندانيان مرتبط به سازمان‌های معتقد به مشی
مسلحانه، حدود 50 زندانی
سياسی در كشور وجود دارد.
درباره حضور رهبران نهضت آزادی و ائتلاف ملی مذهبی در قوه
قضائيه برای درخواست آزادی عليجانی، رحمانی و صابر، باقی گفت:
اين جمع قصد حركت سياسی و تشنج آفرينی نداشت دليل اين موضوع
هم اينكه ما از قبل نمايندگان رسانه‌ها را در جريان قرار
نداديم لذا هدف انجام يك حركت مدنی و مسالمت جويانه بود.
باقی درباره مذاكراتش با عباسيان فر(مقام قوه قضائيه كه با
مراجعه كنندگان ديدار كرد) گفت:
آقای عباسيان فر كه خود نيز 2 سال سابقه اسارت در دوره جنگ
دارد اعلام كرد در خود قوه قضائيه هم اين نگاه كه زندانيان
سياسی بايد آزاد شوند وجود دارد. وی خصوصا سخنان يزدی و سحابی
را كه از نگاه منافع ملی خواستار آزادی زندانيان بودند تاييد
كرد اما اذعان كرد كه در دستگاه قضايی افرادی هستند كه مقاومت
می‌كنند و مانع حل مشكلات حقوق بشری می‌شوند. دو ماه پيش در
جلسه‌ای در قوه قضائيه موضوع آزادی زندانيان سياسی مطرح شده و
افرادی نظير سالار كيا معاون دادستانی و خود وی نيز موافقت خود
را اعلام كرده اند و پذيرفته اند كه ضرورتی برای ادامه بازداشت
اكبر گنجی، عباس اميرانتظام و ديگران وجود ندارد اما اين اراده
تحقق عملی نيافته است.
باقی در ادامه تصريح كرد: من در اين جلسه گفتم به نظر می‌رسد
برخی فكر می‌كنند آزادی زندانيان نشانه ضعف جمهوری اسلامی است
درحالی كه ما معتقديم نشانه عقلانيت است.
باقی‌بی‌آنكه اشاره به نقش فرماندهان سپاه و بيت رهبري(
دخالت‌های مستقيم ميرحجازی منشی رهبر) كند، گفت:
بنظر می‌رسد مشكل عدم تناسب وظايف و اختيارات محدود به قوه
مجريه نيست، رئيس قوه قضائيه را نيز دست به گريبان چنين مشكلی
است. به نظر می‌رسد رئيس قوه قضائيه يا فاقد اختيارات لازم است
و يا به لحاظ قانونی اختيار دارد ولی به لحاظ عملی فاقد اقتدار
لازم است.
باقی با اشاره به پيشنهاد تاسيس معاونت حقوق بشر رياست جمهوری
از سوی دكتر معين گفت: نگاه حقوق بشر بيشتر بايد در مجلس حاكم
باشد كه متاسفانه درحال حاضر ما علامت و نشانه‌ای دال بر وجود
آن نمی بينيم. در درجه دوم نيز اين نگاه بايد در قوه قضائيه
حاكم باشد كه متاسفانه به دليل دوگانگی موجود در اين قوه
تلاش‌ها‌بی‌ثمر مانده است. |
