|
دولت فرانسه تغيير كرد. دومينيك دويل پن وزير امورخارجه به
نخست وزيری اين كشور برگزيده شد. انتخاب دويل پن پاسخی است به
آنانی كه پس از پيروزی بزرگ "نه" به قانون اساسی نئوليبرال
اروپا، با تفسيرهای خودساخته از اين "نه" خواهان تشديد در سمت
نئوليبراليسم و درواقع تنبيه مردم بودند. ژاك شيراك با انتخاب
دويل پن عملا پذيرفت كه "نه" مردم به سمتگيری نئوليبرال اروپا
بوده و گزينه ناگزير عقب نشينی را ترجيح و دولتی را تشكيل داد
كه ظاهرا قرار است از دستاوردهای سوسياليستی مردم فرانسه دفاع
كند. كاری كه با چارچوب‌های نئوليبرالی موجود فرانسه و اروپا
البته ناممكن است.
در پشت اين انتخاب اين محاسبه نيز پنهان شده كه اگر دويل پن در
كار خود به موفقيتی نسبی دست يافت، در آنصورت راست آن را به
حساب خود بگذارد و در انتخابات رياست جمهوری سال 2007 پيروز
شود و اگر شكست خورد آن را به حساب آنكه به اندازه كافی راه
نئوليبرال در پيش گرفته نشده گذاشته شود و راه پيروزی جناح
ديگر راست فراهم شود.
بنظر می‌رسد كه مقامات اروپا با اين سمتگيری جديد همراه شده
اند و پذيرفته اند برای مدتی، يا لااقل تا زمان تصويب قانون
اساسی اروپايی از شتاب در سمت نئوليبراليسم خودداری كنند. در
واقع اتحاديه اروپا فعلا راه ديگری ندارد و بايد منتظر بماند
تا نتيجه نبردی كه در فرانسه آغاز شده روشن شود. هرگونه سخت
گيری نسبت به فرانسه و ديگر مردم اروپا و تشديد سمتگيری
نئوليبرالی در شرايط كنونی تاثير معكوس خواهد گذاشت.
از سوی ديگر حزب كمونيست فرانسه خواهان توقف فوری
دستورالعمل‌های نئوليبرال اتحاديه اروپا و آغاز مذاكرات برای
عهدنامه‌ای ديگر شده است. اين حزب اعلام كرده برای تدوام "نه"
از هفته آينده نشست‌های مردمی را در سطح تمام محلات برای ادامه
بحث در مورد سمتگيری اروپا و فرانسه برگزار خواهد كرد. ضمن
اينكه قرار است بزودی طرح الترناتيو
ساختمان اروپا را به مردم فرانسه و ديگر نيروهای مترقی
اروپايی ارائه دهد.
اين در شرايطی است كه صرفنظر از جناح راست، سوسياليست‌ها و
سبزها با بحران جدی روبرو هستند و هر دو آنان بزودی بايد
نشست‌ها و كنگره‌های خود را برگزار كنند تا ببينند چگونه با
بحران درونی و بيرونی بوجود آمده ناشی از قرار گرفتن آنان در
كنار حكومت و دفاع از پاسخ "آری" مقابله كنند. |
