رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا اين كشور را وارد دوران تازه‌ای كرد، دورانی كه مشخصه آن گسترش بحران سياست و سلط طبقه حاكم خواهد بود. اين رای منفی نه تنها نشان داد كه مردم فرانسه ديگر حاضر نيستند مانند گذشته دربرابر سياست‌های محافل حاكم سكوت كنند بلكه اين نكته را نيز نشان داد كه حاكمان اين كشور نيز ديگر نمی توانند مانند گذشته به حكومت ادامه دهند. يقينا دورانی از بحران سياسی و اجتماعی با مضمون انقلابی در فرانسه آغاز خواهد شد؛ چنانكه برخی از تكرار مه 1968 سخن می‌گويند. اين دوران البته طولانی خواهد بود اما مهم اين است كه ما به آن وارد شده ايم.

اصطلاح "بحران حكومت و سياست"، هنوز تمام ابعاد زمين لرزه همه پرسی قانون اساسی را روشن نمی كند. زمين لرزه‌ای كه دارای جوانب مختلف است و پيامدهای آن يقينا به فرانسه محدود نخواهد ماند و به ديگر كشورهای اروپايی گسترش خواهد يافت.

رای منفی مردم فرانسه به اروپای نئوليبرال در درجه اول بحران ابزارهای تسلط سرمايه‌داری بزرگ اين كشور را نشان داد. در شرايط دمكراسی، راديو و تلويزون و وسايل ارتباط جمعی كه وظيفه شستشوی مغزی را برعهده دارند جای سلاح و زور علنی در نظام‌های ديكتاتوری را می‌گيرد. رای منفی مردم فرانسه نشان داد كه اين عمده ترين سلاح تسلط سرمايه ديگر در اين كشور ناكارامد شده و حتی در شرايط معين می‌تواند تاثير معكوس گذارد. بسياری از ناظران معتقدند كه بسيج تمام وسايل ارتباط جمعی برای وادار كردن مردم به رای مثبت، خود يكی از دلايل حضور گسترده مردم برای اعلام مخالفت تبديل شد. بدينسان رای منفی ديروز نشان رای منفی به وسايل ارتباط جمعی و از آن مهم تر بحران ابزار تسلط سرمايه‌داری در دمكراسی حكايت داشت.

اين بحران بصورت بحران انسجام طبقه حاكم نيز درامده است. رای منفی مردم در طبقه حاكم شكاف ايجاد كرده و طرفداران دو راه حل روياروی هم قرار گرفته اند: گروهی معتقدند كه مردم فرانسه را بايد بابت رای منفی به نئوليراليسم تنبيه كرد و با شتاب بيشتری در اين مسير ادامه داد و گروه دوم معتقد است كه برعكس بايد تلاش كرد تا مزايای سوسياليستی فرانسويان را حفظ و نظر مساعد آنان را دوباره جلب كرد. هردو راه در درازمدت بن بست است. تشديد فشار در شرايطی كه مردم به ميدان امده اند جز وخيم تر كردن تضادها و واكنش‌های شديدتر نتيجه‌ای نخواهد داد. عقب نشينی نيز به ايجاد اطمينان بيشتر در مردم به امكان مقاومت و تغيير شرايط منجر خواهد شد. بدينسان طبقه حاكم فرانسه فاقد راه حل برای حل بحران بوجود امده است و از اين پس وارد دورانی از سياست‌های اعوجاجی همراه با گسترش اختلاف نظر و شكاف درونی خواهد شد.

بحران طبقه حاكم همچنين به صورت محدوديت‌های سياست منزوی كردن حزب كمونيست فرانسه خود را نشان می‌دهد. در واقع تمام تلاش محافل حاكم فرانسه بويژه در بيست سال گذشته ، منزوی كردن حزب كمونيست و بيرون راندن آن از صحنه سياسی كشور بعنوان تنها الترناتيو واقعی بوده است. آنان در اين مسير از يكسو حزب سوسياليست و از سوی ديگر راست و چپ افراطی را تقويت كردند و دربرابر حزب كمونيست قرار دادند. اين سياست هم اكنون به بن بست رسيده است.

تا انجا كه به حزب سوسياليست مربوط می‌شود رای منفی به قانون اساسی اروپا رای منفی به رهبری اين حزب چه از طرف مردم فرانسه و چه در درون حزب سوسياليست بود. رهبری حزب سوسياليست نمی تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد. درواقع نتيجه همه پرسی ديروز به اعتبار حزب سوسياليست بعنوان يك نيروی سياسی كه حامل برنامه الترناتيو است بشدت لطمه زد. اين در شرايطی است كه تمام نقشه‌های محافل حاكم فرانسه در سال‌های اخير، چنان كه خود صريحا اذعان می‌كردند، بر آن قرار داشت كه سيستم دوحزبی از نوع آمريكا و انگلستان را در اين كشور برقرار كنند، سيستمی كه مردم فرانسه را نيز ناگزير به انتخاب بين حزب سوسياليست و راست كند. آنان اين سيستم جايگزينی دو حزبی را بعنوان دليل كارايی آمريكا و انگلستان می‌ستودند. با همراهی حزب سوسياليست و راست‌ها و رای منفی ديروز اين نقشه با ورشكستگی كامل روبرو شد. اكنون رهبران حزب سوسياليست برای انكه بتوانند خود را مجددا حامل يك برنامه الترناتيو دربرابر راست نشان دهند چاره‌ای نخواهند داشت جز توسل به چپ و به حزب كمونيست فرانسه. چنانكه بحث بر سر ضرورت يك بازسازی در چپ بلافاصله در حزب سوسياليست اغاز شده است.

اما سياست محافل حاكم در باد كردن راست افراطی دربرابر كمونيستها سرانجام به آخرين انتخابات خطرناك رياست جمهوری منجر شد كه رهبر "جبهه ملی" فرانسه، بزرگترين تشكيلات راست افراطی اين كشور، نامزد سوسياليست‌ها را پشت سرگذاشت و به دور دوم انتخابات رياست جمهوری راه يافت. حضور وسيع مردم فرانسه، از جمله به دعوت حزب كمونيست، برای رای به ژاك شيراك كه به پيروزی او با قريب هشتاد درصد ارا منجر شد، از يكطرف ‌بی‌آيندگی راست افراطی را در فرانسه نشان داد و از سوی ديگر محافل حاكم و از جمله جناح راست فرانسه را وامدار كمونيست‌ها كرد. اضافه بر اينكه در كليه انتخابات محلی نيز حزب كمونيست فرانسه همواره از نامزد سوسياليست‌ها دربرابر راست‌ها و از نامزد راست‌ها دربرابر راست افراطی حمايت كرده است. اين سياست هرچند تا به امروز به سود راست‌ها و سوسياليست‌ها تمام شده و در اينگونه موارد از كمونيست‌ها تقدير و تشكر می‌كنند اما اكنون وضع طوری است كه درصورت ادامه باد كردن راست افراطی و ايجاد شرايطی كه نامزد كمونيست‌ها و راست‌های افراطی روياروی هم قرار گيرند سوسياليست‌ها و راست‌ها نيز متقابلا ناگزير خواهند بود از نامزد كمونيست‌ها حمايت كنند. بدينسان سياست دورانديشانه حزب كمونيست، طبقه حاكم فرانسه حتی جناح راست آن را، در شرايطی قرار داده كه نميتواند برای فرار از بحران با راست افراطی متحد شود. از اينجا سياست باد كردن راست افراطی به مرزهای محدوديت خود رسيده است.

سياست باد كردن چپ افراطی نيز كه در سالهای گذشته بويژه به هنگام انتخابات عمده می‌شد، اكنون به صورتی ديگر خطرناك است. چپ افراطی فاقد برنامه و طرح اقتصادی و اجتماعی است و بنابراين قادر به ارائه يك برنامه حكومتی نيست. در اين شرايط طبقه حاكم فرانسه احساس ميكند همه نيروهايی كه چپ افراطی بسيج خواهد كرد درنهايت توسط حزب كمونيست فرانسه كه دارای برنامه‌های الترناتيو حكومتی است جمع خواهد شد. بدينسان سياست باد كردن چپ افراطی نيز محدوديتهای خود را نشان داد، چنانكه در همه پرسی اخير نيز چپ افراطی بنوبه خود بسود بسيج برای رای منفی فعاليت كرد.

در اين شرايط بخشی از طبقه حاكم فرانسه به اين نتيجه رسيده كه سياست حذف حزب كمونيست نه تنها ‌بی‌نتيجه بوده بلكه اكنون اين حزب مهمترين نيروی سياسی است كه از درون زمين لرزه رای منفی نيرومندتر بيرون امده و تنها حزبی است كه حامل برنامه الترناتيو و در نتيجه خطری بالفعل است. از اينجا بخشی از رهبری راست فرانسه مايل است با حزب كمونيست فرانسه وارد مذاكره شود و اين حزب را در كنار سوسياليست‌ها بعنوان نيرويی غيرقابل حذف كه بايد طرف مذاكره قرار گيرد به رسميت بشناسد.

بدون انكه دچار خوش بينی مفرط باشيم يا اينكه تصور كنيم تحولات لازم در فرانسه بطور فوری و بدون تضاد پيش خواهد رفت، از هم اكنون و با رای منفی به قانون اساسی اروپا، هرقدر هم كه وسايل ارتباط جمعی بكوشند كمونيست‌ها را حذف كنند يا تاثيرشان را محدود نشان دهند، می‌توان يقين داشت كه كمونيست‌های فرانسه به نيروی اصلی حامل الترناتيو در اين كشور تبديل شده اند. اين حزب اعلام كرده است كه از هفته اينده درسراسر فرانسه "نشست‌های مردمی" را برای بحث درباره آينده فرانسه و اروپا برگزار خواهد كرد. در شرايطی كه شركت و رای منفی وسيع مردم فرانسه به قانون اساسی اتحاديه اروپا نشان از سياسی‌تر شدن گسترده مردم اين كشور دارد و با اعتماد به نفسی كه زحمتكشان فرانسه با اين "نه" بزرگ بدست اوردند ، ميتوان معتقد بود كه اين جلسات با استقبال وسيع‌ تری روبرو خواهد شد و آينده فرانسه و اروپا در همين نشست‌های مردمی در سطح محلات و شهرها رقم خواهد خورد.