ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفتگو با محسن كديور

پيشانی جنبش اصلاحات هدف گرفته شده

لحظه شماری رهبر
برای شليك تيرخلاص

تحريم در شرايطی كه مشاركت چيزی حدود 50 درصد است گزينه مناسبی نيست

حراجی نهائي- چرا رهبری كه بيش از 70 يا حتی 80 درصد قدرت را در اختيار دارد با رای مستقيم مردم انتخاب نشود؟ آيا 16 سال در يكجا ماندن ديكتاتوری ايجاد نمی كند؟
سياست تحريم- آيا بايد نهادها را يك به يك و سنگر به سنگر مثل شوراها و مجلس هفتم به محافظه كاران بسپاريم؟ اين منطق چيزی شبيه به منطق انجمن حجتيه است كه می گويد بايد فساد را بيشتر كنيم تا امام زمان(عج) ظهور كند.

 
 
 
 

كديور: در كشورهای دموكراتيك و توسعه يافته معمولاً دو مقام اصلی كه در سر نظام قرار می گيرند عبارتند از يك مقام تشريفاتی و نمادين كه بسيار محبوب هم است و غيرانتخابی است و يك مقام انتخابی كه دارای اختيارات فراوان و دارای مسؤوليت فراوان است. مثلاً در انگلستان ملكه مهمترين مقام است اما اختيارات فراوان ندارد، اما نخست وزير انتخابی است و اختيارات و مسؤوليت فراوان هم دارد. در ژاپن امپراطور هست اما نمادين است مقام اصلی نخست وزير است كه انتخابی است. در كشورهايی مثل سيستم جديد عراق می بينيم كه رئيس جمهور هست، نخست وزير هم هست. اما مقام اصلی، نخست وزير است كه توسط مجلس انتخاب می شود با واسطه توسط مردم و قدرت اصلی هم به دست اوست. تنها كشوری كه در دنيا دو مقام اصلی دارد كه يكی از آنها انتخابی است و يكی انتصابی اما اختيار دست مقام انتخابی نيست، دست مقام انتصابی است ايران است. رئيس جمهور را با اين هزينه و مخارج انتخاب می كنيم با حدود 15 درصد اختيارات قانونی و آن وقت چيزی حدود 70 درصد اختيارات دست مقام غيرانتخابی است. وقتی پيش نويس قانون نوشته شده بود گفته بودند برای اينكه اين مقام رئيس جمهور تبديل به ديكتاتوری نشود بايد هر چهار سال عوض شود و دو دوره هم بيشتر نمی تواند رئيس جمهور باشد. بعداً وقتی قانون اساسی دوباره نوشته شد (بازنگری سال 68 و پس از درگذشت آيت الله خميني) و نقش رهبری به آن اضافه شد تمام هندسه آن به هم ريخت. رئيس جمهور قبلی رئيس جمهوری بود كه در كنار مسؤوليت كافی تمام اختيارات لازم را داشت. يعنی فرمانده كل قوا بود، هماهنگ كننده سه قوه هم بود، ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی هم بود، يعنی مقامی بود در حد رئيس جمهور آمريكا. وقتی كه رهبری به آن اضافه شد فراموش كردند كه آيا حالا امكان ندارد كه اين مقام ديكتاتوری بكند. يعنی مقامی كه بيش از 70 درصد اختيارات را در دست دارد اما نه مدتی برای زمامداريش تعيين كردند و نه سقفی برای آن. گفته اند كه خبرگان رهبری می تواند اين كار را بكند اما هيچ راهكاری برای آن در نظر گرفته نشده است حتی زحمت اين را به خود نداده اند كه اين راهكارها را در قانون اساسی بنويسند. لذا الان نامزدها شعارهايی را مطرح می كنند كه انجام آن برای رئيس جمهور در يك كشوری كه رئيس جمهور دارای اختيارات قانونی كافی است ميسر است.

كانديداها الان درحد اختيارات رئيس جمهور يك كشور دموكراتيك دارند سخن می گويند. درحالی كه امكان برآورده كردن اين سخنان با اين قانون اساسی و اختيارات رئيس جمهوری اندك است. دولتی كه وزير امورخارجه آن صلاحيت رياست هيات ديپلماتيك آن را در مذاكرات هسته ای به عهده نداشته باشد به درد لای جرز می خورد و متاسفانه دولت ما الان چنين است. وزيرخارجه ما در هيات مذاكره هسته ای كاره ای نيست. حال آيا با اين شرايط و با آرای مردم سياست های كلی ممكن است تغيير كند؟ خير، چنين نيست. ما الان بايد رئيس قوه مجريه ای انتخاب كنيم كه در چارچوب سياست های كلی هيچ نقشی ندارد.

- با توجه به مطالبی كه گفتيد و نتايجی كه حاصل شد آيا می توانم اين نتيجه را از سخنانتان بگيرم كه حضور مردم برای رای دادن به رئيس جمهوری كه عملاً يك رئيس قوه مجريه بيشتر نيست بيهوده است؟
- نه، اين را نمی خواهم نتيجه بگيرم وليكن می خواهم بگويم كه ميزان انتظارات بايد پايين باشد. اين مطلب در زمان آقای خاتمی هم اتفاق افتاد. بيانيه دكتر معين سرفصل های بسبار درخشانی دارد. خلاصه مطالبات به حق مردم در اين مقطع است. اما سؤال اصلی اين است آيا مقام رئيس جمهوری اسلامی ايران براساس اين قوانين كشور توان اجرای آنها را دارد؟

پس اگر پاسختان به اين سؤال نه می باشد و با توجه به صحبت های قبلی چه نتيجه ای می توان گرفت؟
اينكه اگر كسی بخواهد به اين قانون اساسی وفادار بماند بايد قول هايی درحد قوه مجريه بدهد نه درحد رئيس جمهور يك كشور توسعه يافته. يعنی اگر می خواهيم به روش آقای خاتمی پيش برويم به عنوان رئيس جمهور وفادار به چارچوب اين قانون اساسی همان می شود كه او انجام داد. اما اگر كسی به اين نتيجه برسد كه ما بايد از طرق اصلاح طلبانه پيش برويم، كه البته چاره ديگری هم نداريم چون مردم آمادگی طرق ديگر را ندارند، ولو اينكه روش های ديگر چندان مطمئن هم نيستند يعنی آفات آنها بيشتر از سودش است، بايد براساس روش اصلاحی و قانونی پيش رفت ولی مسائلی مثل نافرمانی های مدنی هم فراموش نشود. در اين صورت از صندوق رای هم می توان به عنوان يك حربه استفاده كرد. منتهی بايد توجه داشت انتخابات رياست جمهوری تغيير چندانی در فضای سياسی ايران ايجاد نخواهد كرد. وليكن اگر كسی فكر كند هيچ تغييری هم ايجاد نمی شود اين هم درست نيست. من معتقدم بايد انتظاراتمان را حداقلی در نظر بگيريم و كسی هم كه می خواهد اين راه را طی كند اگر اهداف بلند اصلاح طلبانه هم داشته باشد، عزم لازم دارد، شجاعت لازم دارد، برنامه لازم دارد. يعنی عزم بكند بيش از رئيس يك قوه مجريه باشد كه اگر پشتوانه مردمی داشته باشد با اهرم رئيس جمهور آغاز كند و پيش برود. درست برخلاف آنچه عزيز ما خاتمی انجام داد. او باور نكرده بود كه خارج از رئيس قوه مجريه هم می تواند كسی باشد. وقتی كسی كه الان می خواهد رئيس جمهور شود اين را باور كرد شجاعت و استقامت لازم را هم داشت آن وقت می شود از صندوق رای و سمت رئيس جمهوری برای كسب حداقل مطالبات اصلاح طلبانه استفاده كرد.


نكته بعدی انتخاب وزرای قوی است. حتی در چارچوب رئيس قوه مجريه و نه رئيس جمهور می توان با وزرای قوی كارهای بزرگی را انجام داد. اگر وزرايش را نمی پذيرند به صراحت اعلام كند كه مقام رهبری در برابر وزرای رئيس جمهور مردمی مانع ايجاد می كند. ما بايد جامعه را به سر اين دو راهی برسانيم كه رئيس جمهور می خواهند يا معاون اجرايی.
اگر راه حلی بهتر از انتخابات در دست بود آن راه حل ارجح بود. كسی كه می خواهد تحريم كند بايد بداند كه صرف تحريم كفايت نمی كند. تحريم مقدمه لازم برای يك اقدام بزرگتر است. آن اقدام بزرگتر گفته می شود مشروعيت زدايی از نظام است. خوب بعد از اين مرحله چه برنامه يا روش يا نظامی می خواهد جايگزين اين بشود؟ مشروعيت زدايی هنگامی است كه دولت به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار بگيرد تا بعد از مشروعيت زدايی دستش به طرف ملت دراز باشد. نفت ديروز به بشكه ای 54 دلار رسيده است و اين بالاترين قيمت در يكصد سال اخير است يا من بيشتر از اين به ياد ندارم. پس اين حكومت با اين قيمت نفت دستش پيش مردم دراز نيست. تا وقتی نفت هست استفاده می كند و به ريش مردم هم می خندد. دوم اينكه اگر كسی به فكر نيروهای خارجی نشسته است. نيروی خارجی چه اروپا باشد و چه آمريكا قائل به بده بستان است و معمولاً نظام های ديكتاتوری هم برای بقاء خودشان از منافع ملی كشورشان خرج می كنند تا خودشان بمانند. اگر مطمئن بوديم كه چنين بده بستان هايی صورت نمی گرفت و حكومت با مشاركت حداقلی مردم تحت فشار قرار می گرفت باز استفاده از اين اهرم مفيد به نظر می رسيد اما طليعه امتيازدهی را شما در حوزه هسته ای مشاهده كرده ايد. هنوز انتخابات انجام نشده امتياز داده شد، اروپا به آنچه می خواست رسيد و لحن رئيس جمهور آمريكا هم عوض شد و حكام فعلی علی رغم سخنان بسيار تندی كه می گويند در عمل حاضر به معامله با غرب هستند. نكته سوم اينكه به چه ميزان مردم مشاركت می كنند. درصدی از مردم ما هستند كه براساس نگاه به نخبگان كشور تصميم گيری می كنند. درصدی از مردم رابطه چندانی با نخبگان ندارند. يعنی در هر شرايطی از ميان گزينه های موجود يكی را انتخاب می كنند. اين درصد هم چيزی حدود 30 تا 40 درصد هستند حالا كمی بيشتر يا كمتر؛ 10 تا 15 درصد هم طرفداران حاكميت و در مجموع چيزی حدود 50 درصد به دست می آيد. اين يك نرم طبيعی در همه انتخابات در جهان است. حالا درست است كه نرم مشاركت در كشور ما هميشه بالا بوده است ولی وقتی پای قياس پيش بيايد مقايسه با ديگر ممالك می شود.
پس تحريم در شرايطی كه مشاركت چيزی حدود 50 درصد است گزينه مناسبی نيست. نكته چهارم اينكه، برنامه مدون و مشخصی از سوی جريان تحريم به جای انتخابات مشخص نشده است. اگر فرض كنيم كه مردم حاضر به هزينه دادن می بودند بله، اما جامعه ديگر حاضر به هزينه دادن نيست. وقتی كه عنوان می شود مهری كه به هنگام رای دادن در داخل شناسنامه می خورد مخاطرات احتمالی در پی دارد و اين موضوع درصد آراء را كمی بالا می برد قابل توجه است. اما نكته پنجم اينكه با فشاری كه الان رهبر محافظه كاران كه رهبر ساختار حقوقی كشور نيز هست روی جريان اصلاح طلب گذاشته و ضعفی كه جريان اصلاحات در دور اول از خود نشان داده الان برای تير خلاص زدن به اصلاحات بهترين فرصت برای آنها ايجاد شده است. در چنين شرايطی و بنا به دلايلی كه در بالا ذكر كردم اگر تحريم كارآيی چندان ندارد نبايد موجبات تير خلاص زدن به اصلاحات را فراهم آورد. اگر با عدم حضور مؤثر مردم شرايط حضور يك سرباز در مقابل فرمانده (چون بيشتر كانديداهای تائيد صلاحيت شده نظامی هستند و علی القاعده مطيع از فرمانده كل قوا هستند) فراهم شود بهتر است يا شرايطی كه حداقل اجازه ندهيم وضع از اين بدتر شود. آيا بايد نهادها را يك به يك و سنگر به سنگر مثل شوراها و مجلس هفتم به محافظه كاران بسپاريم؟ اين منطق چيزی شبيه به منطق انجمن حجتيه است كه می گويد بايد فساد را بيشتر كنيم تا امام زمان(عج) ظهور كند. يعنی الان هرچه تامل می كنم به جز اصلاحات راه ديگری نمی بينم. اما اصلاحاتی با نگاه به تغيير ساختارها.

 

انتخابات فضای كوچكی فراهم می كند كه ما بايد از آن استفاده كنيم. اين سخن را دوباره تكرار می كنم كه اگر رئيس جمهوری كه كمتر از 15 درصد اختيارات را به دست دارد بايد با رای مردم انتخاب شود چرا رهبری كه بيش از 70 يا حتی 80 درصد قدرت را در اختيار دارد با رای مستقيم مردم انتخاب نشود. آيا 16 سال در يكجا ماندن ديكتاتوری ايجاد نمی كند؟

- حركت هايی نظير تشكيل جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر را چطور ارزيابی می كنيد؟
- اينها را بايد در عمل سنجيد. مطالبی كه در بيانيه دكتر معين آمده وقتی در اين فضا ذكر می شود دو تلقی می توان از آن داشت. يا اينكه سخنانی است برای رای آوردن و پشتوانه اجرايی ندارد كه نتيجه اش مثل داستان ملانصرالدين می شود كه رفت كنار كبابی و بوی كباب استشمام كرد، كبابی گفت پولش چه می شود، ملا هم پول های خرد جيبش را تكان داد و گفت صدای پول به بوی كباب. الان بوی كباب هست برای اثرگذاری اين بيانيه و تشكيل جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر بايد اقدامات عملی تر انجام شود. اگرچه من برای اين بيان هم ارزش قائلم و معتقدم صرف بيان كردن اين امور يكسری تابوها را در ايران شكست. مثلاً وقتی گفته می شود نامه ای در يك شرايطی توسط آيت الله خمينی درخصوص ملی مذهبی ها نوشته شده است كه روی آن ان قلت هايی هم هست نمی تواند كه برای ابد ملاك عمل قرار بگيرد. بالاخره يكی بايد ذكر می كرد كه از افراد نهضت آزادی می توان استفاده كرد. اگر اولين نخست وزير انقلاب از اينها بوده است خوب الان هم می شود از آنها استفاده كرد. معين اين را گفت و بسيار نكته مثبتی بود. صرف بيانش هم برداشتن يك قدم و شكستن يك تابو بود. اينكه مرز خودی و غيرخودی را شكسته كه نهضت آزادی و ملی مذهبی هم می تواند با ما در يك جبهه قرار گيرد صرف بيانش هم ارزش افزوده دارد. اما حواسمان باشد كه آقای خاتمی كم سخن زيبا نگفت اما راهكار عملی برای آنها نداشت. دوستان ما الان بايد يك اعتماد عمومی ايجاد كنند. ما الان با بيان اين نكات يك گام به جلو رفته ايم. همين كه گفته شده است من در كابينه ام از اهل سنت استفاده خواهم كرد مهم است. اما راه دشوار است و بايد به آن هم دقت شود. وجود يك مجلس دست ساخته كه شاخص ادب ولايی اش همان نماينده ای بود كه به روزنامه نگاران آن جملات زننده را ابراز كرد. اينها نياز به جراحی دارد. دكتر معين پزشك است آيا توانايی اين جراحی را دارد؟

حتی بهتر است كه ما حاكميت دوگانه را ادامه دهيم. تداوم حاكميت دوگانه نسبت به حاكميت ديكتاتوری يگانه يك قدم به پيش است. هنر سياست اين نيست كه از بين سياه و سفيد، سفيد را انتخاب كنيم، گاهی انتخاب راه، خاكستری چاره ساز است. در بين اين هشت نفر انتخاب دكتر معين كه ديدگاه هايش نسبت به سايرين به شاخص های اصلاحات ساختاری، دموكراسی، حقوق بشر، اسلام رحمانی و صداقت رضوی ايرانی نزديكتر است، انتخاب متعادل تری در اين شرايط است. شنيده ام كه معين از خاتمی كمی شجاع تر است، شجاعت يك نجف آبادی نسبت به يك يزدي! و از سوی ديگر معين اهل عمل و اهل مشورت بيشتری است تيم وی نيز با عبرت گرفتن از نقاط ضعف مرحله اول اصلاحات علی القاعده بايد برنامه و راهكار دقيق تری تدوين كرده باشد، كه اينها اميد به اصلاحات شجاعانه تر را بيشتر می كند اما نبايد فكر كنيم كه آنچنان تحولی صورت خواهد گرفت. اجرای برنامه های معين از رئيس جمهور اين نظام برنمی آيد اما از رهبر جنبش اصلاحات برمی آيد.

- بر فرض اينكه مردم راه تحريم را انتخاب نكنند و نه كانديدای اصلاح طلبان رای بدهند آيا چالش ها ادامه پيدا نخواهد كرد؟
- چرا، فكر می كنم چالش ها حتماً ادامه پيدا خواهد كرد. احياناً اگر دكتر معين موفق شود و شروع به كار كند عملاً چالش ها بيشتر هم خواهد شد. زمانی كه معين بخواهد به بيانيه اش عمل كند و يا لايحه عفو عمومی بدهد و با تاسيس معاونت حقوق بشر بخواهد ضوابط آن را اندازه گيری كند محافظه كاران ساكت نخواهند نشست.

شرايط كلی ما اين است كه

1-  يا بايد تن به «معاون اجرايي» بدهيم كه با تحريم راه برای ورود نظاميان «تحت امر» فراهم می شود.

2- راه دوم اين است كه به يك سری مسكن های مخدر تن دهيم و به ساختار دست نزنيم شبيه آنچه قبل از دوران اصلاحات بود كه ضرر آن كمتر از مرحله اول نيست.

3-  راه سوم اين است كه خود را برای جراحی های موضعی آماده كنيم تا به مرحله جراحی اصلی برسيم

4- راه چهارم اين است كه من آن را تجويز نمی كنم كه يكباره شروع كنيم به جراحی اصلی و ساختاری، البته تجويز نمی كنم چون قدرتش را نداريم.

راه حل اول مربوط به تحريميان است، راه حل دوم مال جريانی است كه به دنبال امنيت است و آمادگی هيچ نوع اصلاحاتی را ندارد و راه حل آخر هم مربوط به راديكال هايی است كه بدون در نظر گرفتن آمادگی مردم برای پرداخت هزينه راه حل تجويز می كنند. اما راه حل سوم اصلاح ساختاری با روش های مسالمت آميز است كه به نظر می رسد گزينه سوم اولاً به واقعيات جامعه ما نزديكتر است، دوم متعلق به تحولات اجتماعی نزديكتر است و سوم راه مطمئن تری برای دستيابی به نتيجه است. بنابراين من تاكيدم به روی گزينه سوم است، اگرچه همين راه هم با چالش های فراوان از سوی اقتدارگرايان توام خواهد بود.(مشروح اين گفتگو كه توسط عباس نخعی انجام شده در سايت امروز انتشار يافته است)