| 
                  
                   
					
					دولت خاتمی، پاسخ به احمد جنتی دبير شورای نگهبان را كه خطاب 
					به خاتمی نوشته بود، در حد پاسخ مرتضی مبلغ معاون سياسی وزير 
					كشور به وی دانست و وی نيز پاسخ مستدلی در بار قانون شكنیهای 
					شورای نگهبان به جنتی داد. 
					
					
					مضمون اين پاسخ، جز تكرار چند باره قانون شكنیها و دخالتهای 
					همه جانبه احمد جنتی در امور انتخاباتی نيست و به همين دليل 
					نيز متن اين نامه، كم اهميت تر از شيوه واگذاری پاسخ به جنتی 
					توسط معاون وزارت كشور است. 
					
					
					اين شيوهای بود كه طی 8 سال اخير احمد جنتی دنبال ميكرد. يعنی 
					"الهام" سخنگوی شورای نگهبان و يا يكی از معاونان و سخنگويان 
					ديگری كه شورای نگهبان با استفاده از بودجه عظيمی كه برای خود 
					دست و پا كرده به اعتراضات دولت و حتی قوه قضائيه پاسخ میداد. 
					اين برای نخستين بار است كه منزلت شخصی و حقوقی دبيرشورای 
					نگهبان تا حد معاون وزارت كشور پائين آورده شده است. ناظران 
					سياسی اين اقدام را ناشی از سقوط موقعيت احمد جنتی در حاكميت 
					میدانند.
					  |