نرگس محمدی همسر تقی رحمانی يكی از سه
ملي- مذهبی
زندانی ی درباره نامه اخير اين سه زندانی به سران نظام گفت:
انتشار اين نامه نشان
دهنده اين است پروسه اعتراضات دو سال خانواده ها و وكلا و
دوستان
اين
زندانيان در محافل حقوق بشری داخل و خارج كشور مانع از تداوم
حبس غير
قانونی اين افرادنشده است و تا كنون اين افراد مغاير با اصول
مصرح در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ميثاقين بين
المللی كه ايران متعهد به رعايت اين موارد است دربازداشت نگه
داشته شده
اند
.
شرايط اين ويژه اين سه زندانی ملی مذهبی گواه اين ادعاست كه
اين سه
تنها زندانيان سياسی و عقديتی به شمار نمی آيند بلكه فراتر از
ان به
گروگان های سياسی و امنيتی تبديل شده اند.
شرايط نگهداری زندانيان ملی مذهبی در زندان اوين كاملا متفاوت
از هر زندانی عادی و سياسی ديگری است.
به گونه ای كه محل نگهداری اين سه فرد به همراه آقای قاضيان
مكانی ايزوله
و تكفيك شده در زندان اوين است. آنها هيچ زندانی ديگری جز خود
و
زندانبان و نگهبان عادی را در زندان نمی بينند. بنابراين هيچ
خبری از اين
چهار نفر به بيرون درز نمی كند به طوری كه آنها حتی دسترسی به
تلفن به
عنوان يك امكان اوليه در زندان ندارند. طی دو سال گذشته اين سه
نفر هيچ
گونه تماسی به خارج از زندان نداشته اند.
در طی دو سال گذشته هيچ ملاقات يا مرخصی توسط مسئولان
زندان اوين هماهنگ نشده است. بلكه اين بازجوها هستند كه امكان
ملاقات يا
مرخصی را در اختيار خود گرفته اند. يا تا كنون اين روال وجود
داشته چنانچه
فردی از اين سه نفر به مرخصی آمده حتما دو يا يك نفر ديگر در
زندان باقی بوده اند كه به اصطلاح می شود گفت همواره يك يا دو
نفر در زندان نگهداری می شوند تا نفر بعدی برگردد.
مجموعه اين عوامل را نشان دهنده اين دانست كه اين سه نفر
تحت نظارت قوه قضاييه نيستند و انكار ابلاغ حكم توسط شعبه 36
دادگاه تجديد
نظر و فراتر از آن ابلاغ دستور آزادی اين سه زندانی توسط مقام
ارشد قوه
قضاييه موجب آزادی اين سه فرد نشده است. ما امروز مطلع شديم كه
پيگيری متحصنين برای گرفتن پاسخ از رئيس قوه قضاييه موكول به
روز چهارشنبه
شده و روز چهارشنبه دكتر يزدی، مهندس سحابی و آقای عمادالدين
باقی برای پاسخ به دفتر رئيس قوه قضاييه خواهند رفت. در صورت
عدم آزادی آنان با
اعلام فراخوان عمومی تحصن دوم آنان برگزار خواهد شد.
|