|
طرح اطلاعات موازی را سه امنيتی سپاه پاسداران تهيه
كردند و نزد رهبر بردند. خاتمی از ترس تبديل اطلاعات
موازی به سازمانی با ساختار ساواك شاهنشاهی، از ادامه
قضائی پيگيری گروه مجری و آمر قتلهای زنجيره‌ای
صرفنظر كرد.طراحان امنيتی پروژه مقابله با حزب توده،
برای راه انداختن سازمان اطلاعات موازی پيش افتادند و
از كميته ضدخرابكاری زمان شاه الگوبرداری كردند. سيامك
پورزند، ايرج جمشيدی، عليرضاجباری، وبلاگ نويسان، ملی
– مذهبی‌ها، سينماگران پيشرو ... بعنوان عوامل تهاجم
فرهنگی و براندازان فرهنگی در يك پروژه امنيتی قرار
گرفتند و طرح مقابله با آنها در اختيار رهبر گذاشته
شد. در آستانه هر يك از اين يورش‌ها، رهبر زمينه آن را
در سخنرانی‌هائی كه برايش ترتيب ميدهند فراهم می‌كند.
هر سخنرانی رهبر، كه از قبل توسط قائم مقام دفتر او
تدوين می‌شود زمينه ساز يك يورش امنيتی و حادثه سازی
در مملكت است.
چند تن از نويسندگان ثابت يادداشتهای كيهان مستقيما با
محافل
درونی اطلاعات موازی در ارتباط هستند،
سيمای جمهوری اسلامی نقش پمپاژجنگ روانی را دارد و
روزنامه "سياست روز" اشغالدانی كيهان و خبرهای امنيتی
است.
محمدرضا نقدی
فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی در رأس يك
باند قدرتمند فساد و
سرقت قرار داشت، كه در بازداشت به تخلفات گسترده باند
اعتراف كرد.
دهها فقره تجاوز
به عنف، تجاوز جنسی و قتل،
سرقت و
باج گيری در پرونده
اين باند ثبت شد.
در اين باند چندين نفر از نيروهای انتظامی و حتی يكی
از پرسنل وزارت
اطلاعات نيز به كار گرفته شده و يكی از
روحانيون عقيدتی
سياسی ناجا به نام
بروجردی
نيز احكام شرعی سرقت‌ها و قتلها را صادر می‌كرده است.
سردار نقدی همان است كه شهرداران تهران را در ابتدای
رياست جمهوری خاتمی دستگير و شكنجه كرد و رفت به مجلس
پنجم و با بغض در گلو گفت به من اگر رخصت بدهند،
ميليون‌ها اختلاس را از باداشت شدگان كشف می‌كنم!
بازداشتگاه غيررسمی كه سازمان زندانها هيچ نظارتی بر
آن ندارد،
در ضلع شرقی ميدان جوانان
قرار دارد و ساختمان مجاور آن متعلق به پانا (خبرگزاری
دانش آموزی)
است. اطراف اين بازداشتگاه تماما با دوربين‌های مدار
بسته مجهز است و درون آن نيز يك بازداشتگاه با
سه سالن
و در هر سالن بيش از
ده بند
وجود دارد.
وقتی پروژه يورش به سينماگران و مجلات سينمائی و
فعالان اينترنتی شروع شد،
سردار قاليباف
فرمانده نيروی انتظامی چند هفته بعد و در تائيد تحليل
رهبر به رسانه‌ها اعلام
كرد كه اين افراد به ترويج ابتذال فرهنگی مشغول بوده
اند و يك شبكه گسترده
توزيع فيلمهای مبتذل را تشكيل داده بودند كه از آنها
بيش از
13
هزار
CD
مبتذل كشف شده است!! قاليباف در برابر سؤال يكی از
خبرنگاران كه پرسی شما در اين مدت چگونه توانسته ايد
اينهمه
CD
را بررسی و بازبينی كنيد كه
بفهميد آنها مبتذل هستند، جوابی نداشت.
اخيرا، روی سايت خبری"گويا" گزارشی بصورت يادداشتهای
روزانه منتشر می‌شود كه حاوی اطلاعاتی پيرامون جنايات
8 ساله اصلاحات توسط گردانندگان سازمان اطلاعات و
امنيت موازی است. دراين گزارش بدقت تشريح می‌شود كه
چگونه رهبر جمهوری اسلامی همسو با تحليل گران اين
تشكيلات سخنرانی می‌كند و سخنرانی‌ها او چگونه
زمينه‌های بحران‌های نوبتی عليه دولت خاتمی بوده است.
در پايان جنجال بر سر پرونده سيامك پورزند( كه دراين
گزارش پيرامون آن زياد سخن گفته شده) وزارت اطلاعات
موفق شد نسخه‌ای از پرونده 700 صفحه‌ای سيامك پورزند
را برای بررسی از اطلاعات موازی را تحويل بگيرد. بعدها
مطبوعات نوشتند اين نسخه، منحصر بفرد نبوده و نسخه‌های
ديگری از اين پرونده نيز وجود دارد. پرونده‌ای كه با
ضميمه شدن پرونده "پيام فضلی نژاد" به آن، عملا يك
دوران از توطئه‌ها عليه دولت خاتمی را شامل می‌شود.
بعدها گفته شد كه يك نسخه از اين پرونده گم شده است.
با گزارش‌هائی كه اخيرا منتشر می‌شود، ظاهرا اين
پرونده از يك نقطه‌ای سردر آورده است. اختلافات امنيتی
ميان وزارت اطلاعات و سازمان امنيت موازی، اختلاف در
درون قوه قضائيه و مسائلی از اين دست، نه تنها در گم
شدن مصلحتی آن پرونده نقش داشته، بلكه درانتشار كنونی
بخش‌هائی از آن نيز نقش دارد. ما را با اختلافات كاری
نيست، همانقدر كه با اطلاعات درون اين اسناد و
گزارش‌ها كار است. آنها را بايد با دقت خواند و برای
آينده مقابله با اين توطئه‌ها درست گرفت. همانقدر كه
از كشاكش‌های درون حاكميت آگاه شد. آنهائی كه
می‌خواهند حكومت سپاهی تشكيل بدهند، همين سازمان امنيت
موازی را می‌خواهند مثل سگی درنده به جان اصلاح طلبان
بياندازند. اكبر گنجی بدرستی دراين رابطه هشدار داده
است. اين هشدار را يكبار ديگر در اين "جُنگ بيشتر
سياسی و كمتر هنری، اين شماره "پيك هفته" می‌خوانيد.
حال متن سند كه ما آن را ويراستاری دقيق كرده ايم تا
اطلاعات كامل و دقيق منتقل شود و در ذهن خواننده
بنشيند.
متن گزارش امنيتی:
در تابستان 1383 چندين نفر از روزنامه نگاران و وبلاگ
نويسان به بهانه‌های امنيتی و اخلاقی دستگير شدند.
تعيين مسير اين پرونده و تمام دستگيری‌ها و
بازجويی‌های آن توسط سازمان اطلاعات موازی انجام
می‌گرفت.
سازمان اطلاعات موازی با دستگيری اين جوانان فعال در
اينترنت قصد داشت
آخرين حلقه از زنجيره اقدامات خود برای سركوب اصلاح
طلبان را تكميل كند.
اين فشار همه جانبه قرار بود در ماههای منتهی به
انتخابات رياست جمهوری
دوره
نهم تشديد شود و احتمالا شامل برخی از نمايندگان سابق
مجلس و نيروهای سابق
دولتی هم می‌شد.
اما سازمان اطلاعات موازی چيست؟
درست در ماههای واپسين سال 78 در حالی كه وزارت
اطلاعات تحت فشار شديد
مطبوعات اصلاح طلب قرار داشت تا غده سرطانی درون خود
را تصفيه كند و باب
قتلهای زنجيره‌ای را برای هميشه ببندد،
سه تن از نيروهای
بلند پايه حفاظت
اطلاعات سپاه
كه يكی از آنها از نيروهای اخراجی وزارت اطلاعات بود و
پرونده سوء استفاده مالی داشت، پرونده يكی ديگر هم با
اعمال نفوذ يك عضو سابق شورای نگهبان مختومه شده بود،
طرحی را برای مقام رهبری بردند كه در آن با سوء
استفاده آشكار از فضای مطبوعاتی موجود عليه وزارت
اطلاعات، پيشنهاد تشكيل
يك سازمان مستقل اطلاعاتی كه مستقيما زير نظر رهبری
عمل كند، مطرح شده بود.
آنها طرح خود را سازمان موازی اطلاعاتی، «سازمان
اطلاعات كشور» نام گذاشته بودند و كلمه امنيت را هم
صرفا برای آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف
كرده بودند. اما چارت تشكيلاتی پيشنهادی، شباهت كاملی
با ساواك داشت .
در مجموع سازمان موضوع ، با ادغام بخش‌هايی از نيروهای
اطلاعاتی سپاه با وزارت اطلاعات ايجاد شد و تمام وظايف
وزارت را زير
نظر مستقيم مقام رهبری به عهده می‌گرفت. معاونت
اطلاعات سپاه در عين
تقويت و تغذيه تشكيلات جديد، موجوديت مستقل خود را حفظ
می‌كرد.
اين طرح با موافقت ابتدايی رهبری مواجه نشد و برای
ابراز نظر به
رؤسای سه قوه و شورای عالی امنيت ملی ارجاع شد. در
اينجا اصلاح طلبان كه
بخشی از تخلفات و تندروی‌های وزارت اطلاعات را با هدف
اصلاح رفتار اين
مجموعه افشا كرده بودند، متوجه شدند كه رقبای سپاهی
وزارت اطلاعات با
استفاده از اين موقعيت در صدد زدن ضربه نهايی به وزارت
و ايجاد يك سازمان
مخوف امنيتی كه عملا به هيچكس پاسخگو نباشد، برآمده
اند.
از همين مقطع بود كه فتيله
افشاگری‌ها درباره پرونده قتلها و اقدامات
ديگر وزارت اطلاعات پايين
كشيده شد تا مبادا وضعيت به روزهايی بدتر از
ساواك زمان شاه بازگردد. از اين پس اصلاح طلبان
كوشيدند با تقويت موضع
قانونی و منطقی وزارت اطلاعات، امكان تشكيل يك سازمان
غير قابل نظارت و‌بی‌حساب و كتاب را منتفی كنند.
پرونده قتلهای زنجيره‌ای نيز به علت رعايت مصالح
بزرگتر و
به خاطر آينده كشور برای هميشه بسته شود.
اما از اين مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه رييس
جمهور و وزارت
اطلاعات در مقابل طرح پيشنهادی، اين طرحی به صورت
غيررسمی در دستور كار
قرار گرفت كه بر اساس آن سازمان اطلاعاتی به صورت
غيرقانونی و
غيررسمی ايجاد شد و فعاليت كرد. سازمان جديد در واقع
يك تشكيلات
شبكه‌ای است كه از به هم پيوستن چند نهاد مختلف
اطلاعاتی و امنيتی و قضايی ايجاد شده و به صورت ناگفته
با چند مركز سياسی و در رأس همه با چند فرد
شاخص در بيت رهبری ارتباط داشته و هماهنگی می‌كند.(در
اينجا منظور منشی مخصوص رهبر حجت الاسلام"صادق
ميرحجازی" است.- پيك نت)
پس از تشكيل ساختار اوليه شبكه اطلاعات موازی، مركز
حفاظت اطلاعات قوه
قضاييه
هم ايجاد و به اين ساختار اضافه شد و با منصوب شدن
سعيد مرتضوی به
سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، او نيز عملا ضلع
ديگری از اين شبكه را
تكميل كرد.
در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضائيه، يكی از طراحان
اوليه سازمان
اطلاعات به همراه يك تيم از نيروهای اخراجی و كناره
گيری كرده از وزارت
اطلاعات مشغول به كار شدند كه در يك سال گذشته
طرح‌هايی را برای ايجاد
چند تشكيلات جديد تهيه و پيشنهاد كرده اند.
تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعی" توسط قوه قضاييه كه قرار
است يك شبكه گسترده خبرچينی از محلات و شهرستان‌ها
باشد، يكی از پيشنهادات مطرح برای گسترش حوزه نفوذ
سازمان اطلاعات
موازی است. البته هنوز موافقت كامل برای اين طرح جلب
نشده است، زيرا خوف
آن وجود دارد كه اين ستاد بخواهد به طور مستقل و موازی
با بسيج شهری عمل
كند.
طرح بعدی، ايجاد يك تشكيلات موازی جديد برای ضابطين
قضايی است. هدف
واقعی از اين طرح، رسمی كردن و ايجاد هماهنگی و متمركز
كردن فعاليتهای ضابطين
فعلی دادستانی و بخشی
از نيروهای مخفی و نيمه مخفی اطلاعات
نيروی انتظامی است كه
در تمام اين سالها به صورت غير قانونی فعاليت می‌كرده
اند. در صورت
موفقيت اين دو طرح، طرح‌های ديگری هم برای توسعه
تشكيلاتی حفاظت قوه
قضاييه و جذب بودجه و امكانات برای تمهيد مقدمات
برخورد با فعالان سياسی و
دانشجويی و مطبوعاتی اين سالها در دستور كار قرار دارد.
به اين ترتيب سازمان
اطلاعات موازی با هدف قلع و قمع آشكار
منافقين جديد تشكيل شد كه منظور از منافقين جديد در
تعريف موازی كاران،
اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و روشنفكران و فعالان
دانشجويی بودند.
الگوی عملياتی سازمان اطلاعات موازی برخلاف وزارت
اطلاعات كه داعيه دار
اشراف اطلاعاتی و نظارت بر حوزه‌های پنهان و آشكار
امنيتی است، «كار پروژه
ای" است. اين مدل كه پيش از اين در پرونده قلع و قمع
حزب توده و به طور
ناقص در پرونده گروه سيد مهدی‌هاشمی هم به اجرا
درآمده، در واقع از كميته
مشترك ضد خرابكاری
و نحوه مواجهه آن با تشكيلات فداييان و مجاهدين خلق به
ارث رسيده و آموزگار اصلی آن نيز دو تن از افسران
اطلاعاتی سرويس جاسوسی اسراييل هستند كه در سالهای
پايانی دهه چهل بازجوهای شكنجه گر كميته مشترك
را آموزش دادند. آخرين تجربه دقيق اما ناكام عملياتی
شدن اين الگو را در
پروژه گسترده قتلهای زنجيره‌ای كه از سال 74 آغاز شد و
در پاييز سال 77 لو
رفت، می‌بينيم.
در كار اطلاعاتی، پروژه به عملياتی، هدف دسته‌ای از
متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكری يا شغلی خاص
هستند. درونمايه جدی پروژه، بررسی ميزان خطر و جديت
نقاط تعارض گروه هدف با سياستهای كلی نظام
و امنيت ملی است. اگرچه طبيعتا يك پوشش تبليغاتی
گسترده و اشاعه خوراك
خبری به رسانه‌ها، مسير عملی رسيدن به اين نتيجه را
تسهيل خواهد كرد.
اصلی ترين پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی از ابتدای
تشكيل تا كنون را می‌توان
*پروژه قتل عام «پايگاههای دشمن» (يعنی مطبوعات اصلاح
طلب) ،
* پروژه
سركوب «براندازان قانونی" (يعنی ملی مذهبی‌ها) ،
* پروژه ريشه كنی «مفاسد
اقتصادی" (كه به پرونده شهرام جزايری منحصر شد) ،
* پروژه «نظرسازی" (پرونده
مؤسسه آينده و عباس عبدی) ،
* پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگی" (پرونده سيامك
پورزند و سينماگران)
* و پروژه مقابله با اغتشاشات خيابانی (سركوب اعتراضات
دانشجويی خرداد و تير 82 و برخورد با تعدادی از فعالان
مطبوعاتی و
دانشجويی) دانست.
در كنار اينها، پرونده‌های كوچكتر مانند پرونده
ايرج
جمشيدی
و عليرضا جباری و
پروژه‌های كاملا باندی و سياسی مانند
تأسيس
سايتهای تغذيه جنگ روانی
عليه اصلاحات و اصلاح طلبان نيز از فعاليتهای سازمان
اطلاعات موازی به شمار می‌رود.
همانطور كه اشاره شد آخرين پروژه در دست اقدام سازمان
اطلاعات موازی، سركوب فعالان سايتهای اينترنتی و وبلاگ
نويسان بود كه با
وجود اينكه تقريبا از ابتدای سال 83 كليد خورد و بيش
از سی نفر در اين
راستا بازداشت و بازجويی شدند، اما هرگز روند واقعی آن
مشخص نبود و چشم
انداز خوبی هم در پايان بدست نيامد؛ جز اين كه آبروی
نظام در خدمت مطامع
باندی و جناحی قرار گرفت و در نهايت اگر دخالت رييس
قوه
قضاييه نبود، معلوم نبود هزينه‌های گزاف تا كجا بر
نظام تحميل می‌شود.
اين موضوع در حالی در دستور كار قرار گرفت كه هيچ يك
از پروژه‌های قبلی به سرانجامی منطقی و معقول نرسيده
بودند و هيچكدام از ادعاهای گزاف و‌بی‌پايه و اساسی كه
درباره اين پروژه‌ها و متهمان در رسانه‌های ضد
اصلاحات،
مصاحبه‌های تلويزيونی تحت فشار و بيانيه‌های روابط
عمومی دادستانی مطرح
شدند، به اثبات نرسيدند.
نه تنها وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمی و
قانونی برای مثال
اتهام برانداز بودن را برای ملی مذهبی‌ها رد كرد و يا
متهمان پرونده مؤسسه
آينده را با نظر كارشناسی مجرم ندانست، بلكه آزاد شدن
اكثر متهمان اين
پرونده‌ها از جمله سيامك
پورزند و ايرج جمشيدی كه اتهامات سنگين
اما‌بی‌اساسی به ايشان وارد شده بود، نشان داد كه تمام
ادعاهای دادستانی و اطلاعات
ناجا مبنی بر وجود اتهامات امنيتی و جاسوسی و مفاسد
اخلاقی در اين پرونده‌ها،
لاف گزافی بيش نبوده است.
اين بار نيز متهمان پرونده وبلاگها و سايتهای اينترنتی
قربانی‌بی‌تدبيری و‌بی‌مسووليتی كسانی شده اند كه از
كار عملياتی تنها ارعاب و ايجاد
وحشت را می‌فهمند و از كار اطلاعاتی تنها شنود روابط
شخصی و خانوادگی شهروندان را مدنظر دارند و بازجويی را
تنها با مشت آهنين بلدند و منظورشان
از اقرار متهم و تكميل پرونده، بريدن او زير فشار آزار
و اذيت‌های جسمی و
روحی و اعتراف او به كارهای نكرده است.
نيروهای دادستانی تهران و مجموعه اطلاعات نيروی
انتظامی در نقش ضابط
خاص قوه قضاييه، با
پشتيبانی حفاظت اطلاعات سپاه در نقش بازوی اطلاعاتی و
با پوشش اداره اماكن ناجا به عنوان بازوی عملياتی، در
كنار حفاظت اطلاعات
قوه قضاييه و اطلاعات ناتب (نيروی انتظامی تهران بزرگ)
و در مواردی معاونت
اجتماعی و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی اين نيرو
قرار گرفته اند تا
مجموعا سازمان اطلاعات موازی را تشكيل دهند.
سازمانی كه طرح رسمی آن رد شد
تا ايجاد آن به صورت غيررسمی ممكن شود.
هدف اصلی پروژه‌های سازمان اطلاعاتی موازی، اثبات
نظريه رهبران نظام
درباره ارتباط روشنفكران، اصلاح طلبان و دگرانديشان با
خارج از كشور و
وجود يك توطئه براندازی
خاموش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
در دوران حضور سعيد اسلامی در
معاونت امنيت وزارت اطلاعات اين تحليل به اوج خود رسيد
و شكل سازمانی يافت. قتلهای متعددی در داخل و خارج از
كشور انجام شد و پروژه «آلترناتيو
كشی" آنهم با
همين تلقی تنگ نظرانه كه هر نويسنده عادی و روشنفكر
مخالفی را در اندازه
آلترناتيو و رهبر بالقوه اپوزيسيون نظام می‌ديد، در
صدر اولويت‌های امنيتی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
اين روند پس از دوم خرداد 76 با مرگ سعيد اسلامی و در
نهايت با برخوردی كه با محفل قتلهای زنجيره‌ای صورت
گرفت، در بعد سازمانی متوقف شد. اما حاملان اين تفكر و
عاملان اين روش پس
از آنكه از شوك قلع و قمع محفل خودسر اطلاعاتی بيرون
آمدند و موج برخورد
با عاملان قتلهای زنجيره‌ای را هم متوقف ديدند، محفل
خود را مجددا در
تشكيلات جديد سازمان دادند. با اين تفاوت كه پس از
ترور حجاريان، ديگر قدرت و جرأت
قتل را نداشتند و صرفا از روشهای ديگر بهره می‌جستند
تا توطئه‌های موهوم
براندازی فرهنگی و براندازی خاموش را كشف يا جعل و
افشا كنند.(
تكرار‌بی‌وقفه خطر يورش فرهنگی از زبان رهبر، نشانه
تاثير مستقيم او از تحليل‌های همين محفل است- پيك).
بازداشت، اعمال فشارهای جسمی و روحی و گرفتن اعتراف به
جرايم سنگين اما‌بی‌سند و مدرك و غير قابل اثبات،
مراحل شكل گيری و پيگيری پرونده‌های يك
پروژه در سازمان اطلاعات موازی هستند.
اين سازمان هيچ نيازی به اشراف اطلاعاتی و آگاهی از
واقعيتهای حوزه
فرهنگ نمی بيند و حقيقت را
آن چيزی می‌داند كه فكر می‌كند بايد باشد، نه
آن چيزی كه واقعا هست.
و برای وادار كردن متهمان به اعتراف به چنين حقايقی
نيز از هيچ سخت گيری و شكنجه جسمی و روحی و رفتارهای
غيرانسانی دريغ نمی شود.
سازمان اطلاعات موازی، پرونده‌های خود را نه بر اساس
دليل و مدرك
محكم و قابل استناد، بلكه تنها بر اساس اعترافات
متهمانی تكميل می‌كند كه
روزهای متمادی را در زندان انفرادی به سر برده اند و
كاملا از جهان بيرون
و خانواده و دوستان خود‌بی‌خبرند.
به همين جهت است كه پرونده‌های تشكيل شده و اتهامات
وارده به قربانيان
پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی هيچگاه ارزش حقوقی
نداشته و همواره پس از
يك موج تبليغاتی گسترده، متهمان بتدريج و به آرامی
آزاد شده اند و به
زندگی خود كه البته لطمه‌های بسيار ديده، باز می‌گردند.
وبلاك نويسان
از ابتدای پروژه برخورد با نويسندگان سايتها و
وبلاگها اين نكته
كاملا مشخص بود كه هيچ خط خاصی در پيگيری پروژه وجود
ندارد و بازجويان
موظفند صرفا بر اساس اعترافات اولين متهمان و به كمك
فشارهای سنگين ناشی از زندان انفرادی و قطع ارتباط با
خانواده و دنيای بيرون كه به آن بايد
آزارهای گوناگون جسمی را هم افزود، متهمان جديدی را
نشان كنند و پس از جمع
آوری حجم محدودی از اطلاعات درباره آنها و سپس
دستگيری، مسير بازداشت و
شكنجه و اعتراف را تكرار كنند.
پرونده‌های سازمان اطلاعات موازی در يك فضای خلأ تشكيل
می‌شوند، بر
اساس داستانی كه از بازجويی اولين متهمان همراه با
فشار و شكنجه بدست می‌آيد مسير خود را تعيين می‌كنند و
هرگاه فشار يا مسئله خاص سياسی ايجاد شود
و يا تاريخ مصرف تبليغات‌بی‌مبنا بر روی محتويات
پرونده به پايان برسد،
خاتمه می‌يابند.
حسن اين روند در اين است كه در نهايت چندان محكوميتی
برای متهمان بريده
نمی شود و همه يا اكثر آنها از اتهامات وارده تبرئه
می‌شوند، مانند دكتر
آقاجری كه دو سال پس از محكوميت به اعدام از زندان
آزاد شد. يا به جرايمی كاملا موهوم و‌بی‌ربط متهم
می‌شوند، مانند سيامك پورزند كه به پنجاه سال
جاسوسی برای آمريكا متهم شد و اعتراف كرد، اما پس از
مصاحبه تلويزيونی در
نهايت چيزی بيش از جرم در حد چند سال زندان، دست
بازجويان خشن او را نگرفت
و در حال حاضر در بيرون از زندان روزگار می‌گذراند.
اگر لازم باشد برای ساكت كردن سينا مطلبی پدر او را به
زندان می‌اندازند و اگر لازم بدانند برای‌بی‌آبرو كردن
مهرانگيز كار شوهر
بيمارش را تحت شكنجه قرار می‌دهند. وبلاگ نويس را زير
مشت و لگد می‌گيرند
تا بگويد قبل از ازدواج تازه با همسرش چه كسی را برای
ازدواج مدنظر داشته
و او را می‌گيرند و می‌زنند تا اعتراف دروغين دوست
سابقش را تأييد كند كه
با او ارتباط نامشروع داشته است. يا اينكه به دروغ
مدعی می‌شوند فلانی در
صحبتهايش گفته كه با هم به فلان خانه رفته ايد و با
كتك از متهم می‌خواهند
كه به انحراف اخلاقی اش اعتراف كند.
با اين ترتيب پرونده‌ای برای قربانيان غالبا جوان
و‌بی‌تجربه ساخته و
پرداخته می‌شود كه مشحون از اعترافات متهم به انواع
جرايم اخلاقی و
اجتماعی و سياسی و امنيتی است، بدون آنكه برای هيچيك
از اتهامات دليل
عادلانه و منصفانه و محكمه پسندی وجود داشته باشد.
شايع ترين رويه‌ای كه در پروژه‌های اطلاعات موازی برای
بسترسازی روانی در جامعه در پيش گرفته می‌شود، فضاسازی
رسانه‌ای است. بسياری از اطلاعات
سوخته، اخبار ناقص و گفته‌های جريان ساز كه مكمل
طرح‌های اطلاعات موازی هستند، به طور غيرمستقيم از
طريق روزنامه‌ها به خصوص «كيهان»
و گاهی در
لابلای اخبار صدا و سيما
در اذهان عمومی جامعه پمپاژ
می‌شود.
اكثر گلوگاه‌های توزيع اخبار و شايعات به طور غير
مستقيم توسط اطلاعات
موازی تغذيه می‌شوند، اما روزنامه كيهان در اين مورد
استثنا است.
مديرمسئول و چند تن از
نويسندگان ثابت يادداشتهای كيهان مستقيما با محافل
درونی اطلاعات موازی در ارتباط هستند
و در جلسات ايشان حضور دارند. لذا می‌توان فرض كرد كه
هر خبر يا گزارش امنيتی كه در كيهان منتشر می‌شود،
برآمده
از جلسات داخلی محفل فوق و بازتاب دهنده گفت و گو‌های
درونی اعضا است و هر
تحليل يا پيشبينی مندرج در كيهان، اگر هم در
برنامه‌های اطلاعات موازی نباشد و در آينده به تحقق
نپيوندد، لااقل در حد يك ايده و پيشنهاد در محفل
موازی اطلاعاتی مطرح شده است.
علاوه بر اينچنين كانال‌های غير رسمی و صدا و سيما به
عنوان مهمترين
كانال رسمی، يكسری حركت‌های ايذايی و پيرامونی هم با
هدف گسترش جبهه جنگ
روانی عليه فعالان و مطبوعات اصلاح طلب صورت می‌گيرد
كه از جمله آنها می‌توان به تغذيه خبری بعضی از
روزنامه‌ها و تأسيس يا تغذيه سايتهای خبری ضد
اصلاحات اشاره كرد.
در اين مورد، به طور خاص می‌توان به روزنامه «سياست
روز» به عنوان يكی از بنگاه‌های دروغ پراكنی
مداوم و مستمر عليه اصلاحات اشاره كرد. اخبار
جعلی و سراسر دروغی كه در اين روزنامه منتشر می‌شود،
در واقع كانال توزيع
اخبار و ايده‌های سوخته‌ای است كه در سازمان اطلاعات
موازی مطرح شده و
تاريخ مصرف آنها به لحاظ عملياتی به پايان رسيده، اما
به لحاظ تبليغاتی هنوز كاربرد دارند.
اين در حالی است كه رابط
اين روزنامه با محفل اطلاعات
موازی كه عضو
تحريريه و دبير سرويس سياسی
روزنامه بود، نزديك به دو سال است كه
به اتهام
جاسوسی و ارتباط با سفارت انگليس بازداشت شده
و به مطالب مهم و تكان دهنده‌ای درباره ارتباطات مشكوك
و تخلفات گردانندگان مطبوعه فوق اعتراف كرده
است. اما به محض اينكه وزير اطلاعات به طور سربسته به
اين موضوع اشاره كرد
و خبر از دستگيری نفوذی‌های دشمن در مطبوعات داد،
گردانندگان اطلاعات
موازی از سويی تمام تلاش خود را برای ممانعت از پيگيری
اين پرونده به كار
گرفتند و از سوی ديگر گفته‌های وزير را دليلی بر صحت
گفته‌های مقام رهبری مبنی بر نفوذ دشمن در روزنامه‌های
داخلی دانستند و تعجب آنكه مصداق آن را
هم روزنامه‌های دوم خردادی دانستند!
«حسين شريعتمداری"
مدير روزنامه كيهان كه به نام نماينده ولی فقيه در
مؤسسه كيهان نيز شناخته می‌شود، با
فرد مذكور در ارتباط
بوده و
بارها اخباری را كه به علت كذب آشكار در كيهان قابل
انتشار نبوده، برای انتشار در «سياست روز» به او رد
كرده است كه در چند مورد، اين اخبار جنبه
ضد امنيتی دارند و كار شريعتمداری قابل پيگرد قانونی
است. اما نياز به
گفتن نيست كه احضار نامبرده حتی به عنوان مطلع هم
غيرممكن است. مطلعين می‌دانند كه نتيجه احضار يكی از
بازجويان فعلی اطلاعات ناجا كه نسبت به
شريعتمداری حاميان بسيار كمتر و ضعيف تری داشت، چه شد
و وضعيت داديار
متعهدی كه پرونده تخلفات مالی او را بررسی می‌كرد، در
دستگاه قضايی به چه
سرانجامی ختم شد.
يكی ديگر از رويه‌های كلی كه در دستور كار پرونده
سازان موازی قرار
دارد، پخش شايعه در حيطه‌های محدود اما تأثيرگذار است.
برنامه ريزان
تبليغاتی سازمان اطلاعات موازی در طول زمان و به تجربه
دريافته اند كه با
پخش اطلاعات ناخالص و بعضا مغلوط و پمپاژ خبرهای كنترل
شده با اهدافی از
قبيل ايجاد خوف و ترس
در فعالان سياسی و مطبوعاتی و اهداف متعدد ديگر
می‌توانند فضاسازی لازم را در جهت به بار نشستن
اهدافشان از تشكيل اين پرونده‌ها محقق كنند. اين كار
با استفاده از كانال‌های قديمی و كانال‌هايی كه به
اشكال مختلف در حين پروژه ايجاد می‌شوند، عملی می‌شود.
ديگر ابزار سازمان اطلاعات موازی برای تمهيد بستر
روانی برای پيشبرد
پروژه‌ها، برنامه ريزی
سخنرانی‌های ويژه‌ای است كه توسط
رهبری نظام ايراد می‌شود. متن اين سخنرانی‌ها
به طور دقيق زير نظر قائم
مقام دفتر اطلاعات
رهبری تنظيم می‌شود و محورهای آن نيز با مسئولان
پرونده‌ها در سازمان
موازی هماهنگ
می‌شود.
در تمام پرونده‌های كلان اطلاعات موازی از اين شيوه
استفاده شده است.
آغاز پرونده نيروهای ملی مذهبی
با سخنرانی رهبری نظام در جمع دانشجويان در
دانشگاه اميركبير بود كه به عنوان يك ديدار صميمی
ايشان با دانشجويان
تبليغ می‌شد. در اين ديدار، مقام رهبری ملی مذهبی‌ها
را «برانداز قانونی"
ناميد و دستور برخورد با ايشان را صادر كرد. طرح موضوع
«تهاجم فرهنگی" از
سوی رهبری بر اساس اطلاعات و تحليل‌هايی كه از سوی
اطلاعات موازی می‌رسيد
و در واقع از وزارت اطلاعات دوره فلاحيان و سعيد
اسلامی به ارث رسيده بود،
بارها منجر به برخورد با روزنامه نگاران و نويسندگان
فرهنگی شد.
پيش از آن هم برای زمينه چينی كار
قلع و قمع گسترده مطبوعات،
يك ديدار
عمومی با جوانان بسيجی تحت عنوان «ديدار
يار» در مصلای تهران ترتيب داده
شد كه در آنجا رهبری از مطبوعات به عنوان «پايگاههای
دشمن» نام برد، و
اگرچه گفت ما هنوز بنای برخورد با اينها را نداريم اما
چند روزی طول نكشيد
كه بيش از هجده نشريه تعطيل شدند.
حتی در پرونده‌ای كه تحت نام «نظرسازی"
برای تعدادی از نيروهای اصلاح
طلب شاغل در مؤسسه آينده تشكيل شد و آنها به جاسوسی و
ارتباط با خارج و
جعل سند متهم شدند، با آنكه مدتی از تشكيل و پيگيری
پرونده گذشته بود اما
به جهت اينكه مشروعيت پرونده و اتهامات جدا زير سؤال
رفته بود، باز رهبری را وارد ميدان كردند تا با ايراد
صحبتهای سنگين و خشمگينانه عليه اصلاح
طلبان و متهمان پرونده نظرسنجی، نيروهای سازمان
اطلاعات موازی را در
اعتراف گيری و اثبات اتهامات ناچسب ثابت قدم سازد.
و در نهايت، يكی از مهمترين روشها و اهداف تبليغاتی
پروژه‌های اطلاعات
موازی، اخذ اعتراف نامه و توبه نامه از متهمان و تهيه
مصاحبه‌های تلويزيونی است. در اين نامه‌ها و
اطلاعيه‌های اعترافی، متهم تواب به
گناهان نكرده كه ليست آنها از سوی بازجو تهيه می‌شود،
اعتراف می‌كند و از
مقامات بالای نظام درخواست عفو و بخشش می‌نمايد.
مصاحبه‌های تلويزيونی نيز
با همين محتوا گرفته می‌شوند تا در وقت مناسب به عنوان
واقعيتهای يك حوزه
خاص سياسی يا مطبوعاتی و فرهنگی به خورد افكار عمومی
داده شود.
پس از اينكه متهم به طور كامل از لحاظ شخصيتی شكسته
شد و تمام
خطاهای زندگی خصوصی و سياسی خود را اعتراف كرد، او را
وادار می‌كنند تا
درباره ديگران نيز اعتراف كند و از فعاليتهای دوستان
و همكاران خود و
زندگی خصوصی ايشان پرده بردارد.
«تك نويسی" عنوان اين قسمت از كار است. تك نويسی
درباره افراد سياسی،
تك نويسی درباره گروههای سياسی، درباره نشريات و
نيروها و محتوای آنها،
درباره فعالان و فعاليتهای اجتماعی، و تك نويسی‌های
مشروح درباره حوزه‌های تخصصی مثل سينما، علوم اجتماعی
و پژوهشگری، اينترنت و فعاليتهای گروهی و
فعالان عرصه اقتصاد و فرهنگ زمينه‌هايی است كه به شدت
مورد علاقه
تحليلگران پرونده‌های اطلاعات موازی است.
اطلاعات موازی در استخدام منابع، تمركز عمده بر روی
افرادی است كه نقاط ضعف قابل
توجهی در مسائل شغلی، مالی يا اخلاقی دارند كه به
اتكای آن می‌توان ايشان
را تحت فشار قرار داد و وادار به همكاری كرد. سازمان
اطلاعات موازی با جمع
آوری اطلاعات از زندگی خصوصی و روابط شخصی فرد مورد
نظر خود، با تهديد او
را به همكاری وادار می‌كند.
برای نمونه از يكی از خانم‌های منشی مؤسسه درگير در يك
پرونده (منظور پرونده نظرسنجی و عبدی است- پيك) اعتراف
گرفته شده بود كه با يكی از متهمان پرونده رابطه
نامشروع داشته و سپس او
را تحت فشار قرار داده بودند كه در صورت عدم همكاری
اين اتهام را در
مطبوعات منتشر می‌كنند. يا نگهبان كهنسال در ورودی
مجتمع فرهنگی تهران
تهديد شده بود كه در صورت عدم همكاری او، آبروی دخترش
در محل سكونت وی برده می‌شود. يا منشی دفتر شهردار يكی
از مناطق تهران كه در پرونده
شهرداران متهم بود، تهديد شده بود كه در صورت عدم
همكاری اعترافات
غيراخلاقی آن شهردار عليه او در محله سكونتش افشا
خواهد شد. اين موارد يكی دو تا نيست و بسيار بيشتر از
اين چند نمونه است.
پس از استخدام منابع كه غالبا با تهديد و گاهی هم با
تطميع صورت می‌گيرد، از ايشان خواسته می‌شود كه درباره
همه چيز از زندگی خانوادگی تا
مسائل كاری و جهت گيری اعتقادی متهمان و افراد مورد
سوء ظن و عناصر سياسی و فرهنگی و مطبوعاتی كه مورد
توجه سازمان اطلاعات موازی قرار دارند، به
كسب و جمع آوری اطلاعات بپردازد.
از ميان منابع، برخی برگزيده می‌شوند تا علاوه بر كسب
خبر و خبرچينی،
فعاليتهايی را در جهت نفوذ و تخريب گروهها و ايجاد
انحراف در فعاليتهای مورد نظر سازمان، ايجاد گروهها و
جريان‌های موازی و جعلی، پخش شايعه در
محافل سياسی و فرهنگی و مطبوعاتی در راستای عمليات
روانی مدنظر سازمان و
برقراری ارتباط با متهمان بالقوه پرونده‌های آتی
اطلاعات موازی برای استفاده عنداللزوم ساماندهی كنند.
اوج فعاليت يك منبع اجير شده توسط سازمان اطلاعات،
همكاری او در تحليل
و حتی جهت دهی به پرونده است. اين مورد خصوصا در
پرونده‌هايی مثل پرونده
سايتها و وبلاگها كه محتويات پرونده به نسبت تخصصی تر
از سوژه‌های قبلی است، بيشتر رخ می‌دهد.
واضح است كه نه بازجوی پرونده سايتها از مباحث تخصصی
اينترنت سر در می‌آورد و نه مسئولان بازخوانی و تحليل
پرونده از علم و مهارت كافی برای تشخيص صحت و سقم
اطلاعات اخذ شده از متهم برخوردارند و در پايان نيز
تعيين
نواقص يا نكات باارزش اعترافات از توان ايشان خارج است.
برای همين، يا بازجوها به طور طبيعی به اتهامات و
پرسش‌هايی توجه می‌كنند و بر روی اعترافاتی مانند
موارد اخلاقی و اعتراف متهم عليه ديگری تأكيد می‌كنند
كه در بحث درباره آنها بسيار باتجربه اند، يا از بعضی
از
متهمان پرونده‌های قبلی كه بريده اند و حاضر به همكاری
هستند كمك می‌گيرند
تا كار ارزيابی صحت و جهت اطلاعات اخذ شده از ديگر
متهمان را برعهده گيرند.(فضلی
نژاد يكی از قربانيان اين طرح است، كه اكنون به متخصص
سازمان امنيت موازی در امور اينترنتی تبديل شده و برخی
دست نوشته‌های او در بازجوئی‌ها را بعنوان سند
می‌بينيد.- پيك نت)
دشوارترين موقعيت برای يك متهم، وقتی است كه ببيند كسی
كه پيش از اين
او را به عنوان يك روزنامه نگار و حتی نويسنده ثابت
يكی از معتبرترين
سايتهای اينترنتی می‌شناخته، پس از اينكه از لحاظ
خانوادگی و شخصيتی كاملا
زير فشار نيروهای اطلاعات موازی قرار گرفته و بريده و
اجير شده و حتی او
را معتاد هم كرده اند، به عنوان «كارشناس پرونده» از
متهمان پروژه جديد
اطلاعات موازی بازجويی كند.(فضلی
نژاد)
پرونده برخورد با سينماگران و نويسندگان سينمايی كه با
عنوان «پروژه
مبارزه با ابتذال فرهنگی و جهانگستری فرهنگ غرب»
كليد خورد، مدل نمادينی است كه مسئولان سازمان اطلاعات
موازی در عمليات اطلاعاتی و امنيتی خود به
كار می‌گيرند. آنها در تمام مراحل كار به جای اينكه به
دنبال كشف حقيقت يا
جمع آوری اطلاعات دقيق از فعاليتهای عناصر فرهنگی مورد
سوء ظن باشند، تلاش می‌كنند با روشهای مختلف
فرضيه‌هايی را كه پيشاپيش به عنوان واقعيتهای حوزه
فرهنگی پذيرفته بودند از دل اعترافات متهمان و
ارتباطات آنها با
يكديگر استخراج كنند.
...
متهم اصلی پرونده سينماگران كه به 50 سال جاسوسی برای
آمريكا متهم
شد و اعتراف كرد كه از زمان كودتای 28 مرداد تا امروز
!! عامل نفوذی غرب
برای به ابتذال كشاندن عرصه فرهنگی بوده است، با همين
ترتيب به اعترافات
گسترده و مصاحبه تلويزيونی واداشته شد.(سيامك
پورزند- پيك نت)
او از جهات مختلف، از اختلافات خانوادگی با همسرش
گرفته تا سفرهايش به
خارج از كشور و ارتباطاتش با فعالان فرهنگی داخل و
خارج، تحت فشار قرار
گرفت تا بپذيرد كه غرب از كانال او و عده‌ای ديگر در
صدد سرنگونی جمهوری اسلامی از طريق فرهنگی است.
...
درباره تمام نشرياتی كه به نحوی به آنها رفت و آمد
داشت، تمام
روزنامه نگارانی كه با آنها آشنا بود و تمام افرادی كه
به نحوی در حوزه
فرهنگ ايران فعاليت داشتند و او آنها را می‌شناخت،
مورد بازجويی قرار
گرفت. نيازی به ايجاد درد و كتك نبود و تنها
كمی‌بی‌خوابی دادن و طولانی كردن دوران انفرادی كافی
بود تا اين پيرمرد ضعيف و
بيمار بپذيرد كه سرپل
يك شبكه مخفی نفوذ و استحاله فرهنگی بوده است.
به اين ترتيب بود كه او مجبور شد در مورد تك تك افرادی
كه می‌شناخت،
جلساتی كه در آنها شركت داشت و جزييات جلسات و مراسمات
و جشنهای خانوادگی مفصلا توضيح دهد و حتی درباره آنچه
در اين محافل
متهم به اعتراف عليه ديگران واداشته می‌شود، در مورد
تك تك جلساتی كه در
آنها شركت داشته می‌نويسد، گناهان ناكرده را به عهده
می‌گيرد و روابط
نداشته را بازگو می‌كند. چه می‌شود كه فرد به اينجا
می‌رسد، يا به عبارت
بهتر چگونه بازجوها يك متهم را به اين نقطه می‌رسانند؟
شستشوی مغزی! اين كاری است كه بازجوها انجام می‌دهند.
آنها با به كار
بردن روشهای پيچيده و شكنجه روانی، در تار و پود وجود
فرد رسوخ می‌كنند و
باورها و اعتقادات و نظام ارزشی او را از بين می‌برند
تا به جای آن،
باورها و ارزشهای بازجو بنشيند.
شكنجه
را می‌توان به دو نوع كلی جسمی و روانی تقسيم كرد،
اگرچه در اين
روزگار نمی توان تفكيك دقيقی بين اين دو قائل بود. اما
روشهای عملی شكنجه
را به اين ترتيب می‌توان تقسيم و توصيف كرد.
ابتدايی ترين و قديمی ترين نوع شكنجه، ايجاد درد و كتك
برای قربانی است
تا به ناچار بين تحمل درد و تسليم شدن، يكی را انتخاب
كند. در اين روش،
مهمتر از ايجاد درد و آزار جسمی، تهديد به شكنجه و
ايجاد حالت انتظار برای تحمل درد در فرد است كه از خود
درد سخت تر است.
گونه ديگر شكنجه، ايجاد خستگی فيزيكی در متهم است. در
اين حالت فرد
برای مدتی طولانی در نقطه‌ای كه به لحاظ فيزيكی تعادل
ندارد و به بدن فشار
وارد است (مثلا به صورت نيم خيز يا با تكيه سر بر روی
ديوار يا ...)بی‌حركت وادار به ايستادن می‌شود. ممكن
است كه فرد بسته به خصوصيات روحی و
شخصيتی خود در ابتدا مقاومت كند، اما وقتی كه اين
وضعيت از آستانه تحمل
طبيعی بدن گذشت و خستگی را بر جسم او تحميل كرد، اين
تعارض نيز بر ذهن فرد
تحميل می‌شود كه من دارم با اين مقاومت خودم را بيهوده
آزار می‌دهم. در
اين روش، فشار جسمی و روحی توأم با هم به متهم وارد
می‌شود و او حس می‌كند
در دوراهی تسليم شدن و آزار ديدن قرار گرفته و سپس به
واسطه خستگی شديدی كه بر او تحميل شده، دچار ترديد در
ترجيحات و ارزشهايش می‌شود و نگرش
پيشين و قوه ارزيابی و انتقاد خود را از دست می‌دهد.
اين گونه از شكنجه به روشهای ديگری هم اعمال می‌شود كه
بيشتر حاوی نوعی خستگی روانی هستند، كه از اين دست
می‌توان به محروم كردن متهم از خواب،
بيدار كردن مكرر فرد از خواب، تجويز داروهای محرك و
خواب آور و انجام
بازجويی‌های طولانی و طاقت فرسا اشاره كرد.
كنترل آب، غذا، سيگار، ساعت تنفس، زمان و دفعات قضای
حاجت و ساعت و
دفعات بازجويی‌ها از ديگر حربه‌هايی است كه بازجو با
كمك آنها متهم را به
خود وابسته می‌كند و مستقيم يا غيرمستقيم برآورده شدن
اين خواسته‌های اوليه متهم را منوط به همراهی و تسليم
در برابر خود می‌سازد.
فرستادن زندانی به انفرادی، از ديگر روشهای شكنجه
روانی است. در زندان
انفرادی، فرد از نور، صدا، اتفاقات، منظره‌ها و همه
چيز دنيای بيرون جدا می‌شود و در چارديواری خويشتن
محبوس و محصور می‌شود. تنها بودن و كاهش
فعاليت پنج حس طبيعی فرد كافی است تا بعضی از افراد را
ظرف چند روز به
آستانه ديوانگی يا افسردگی بكشاند. كه البته گاهی
صداهای آزار دهنده و
غذاهای نامناسب يا برهم زدن نظم خواب و غذای فرد نيز
شرايط انفرادی را
دشوارتر می‌سازد.
توانايی مقاومت افراد و آستانه تسليم آنها در برابر
شرايط زندان
انفرادی متفاوت است. برای نمونه، در ميان دانشجويانی
كه در اعتراضات
دانشجويی خرداد و تير سال گذشته بازداشت شدند و به
انفرادی رفتند، برخی از
دانشجويان قبل از اينكه به چهارمين روز انفرادی برسند
حاضر شدند به هرچه
بازجويان می‌خواهند تن دهند تا از شرايط انفرادی خلاصی
يابند. اما از همان
گروه دانشجويان كسانی بودند كه بيش از هفتاد روز در
انفرادی ماندند و در
نهايت نه تسليم مصاحبه تلويزيونی شدند و نه پذيرفتند
كه خواسته‌های بازجويان را در بيرون عملی سازند يا
اعتقادات آنها را در بيرون به نام خود
بازتاب دهند.
روش ديگر شكنجه روانی، وادار كردن متهم به انتقاد از
خود است. در اين
روش، بازجو از اينجا آغاز می‌كند كه ما معصوم نيستيم و
هر انسانی خطايی دارد و سپس از متهم می‌خواهد كه
خطاهايی را كه تصور می‌كند در زندگی و
فعاليتهای سياسی و اجتماعی خود انجام داده، بازگو كند.
همين گفته‌ها، می‌تواند در مورد حزب و جناح و گروه
متبوع فرد، خط فكری مورد پيروی فرد و حتی حلقه‌های
دوستی و شيوه‌های روابط شخصی فرد هم مطرح شود.
ورود متهم به اين بازی مساوی است با درهم شكستن او و
در نهايت اعتراف و
توبه. زيرا بازجو بلافاصله روی تك تك نقاط ضعفی كه
متهم روی آنها دست
گذاشته تأكيد می‌كند و همزمان آنها را با اعتقادات و
ارزشهای خود پيوند می‌دهد و به سرعت فرد را از يك فضای
بحث و انتقاد به ظاهر دوستانه، به وادی اعتراف به گناه
و انتقاد مكرر از خود و سپس اعترافات گسترده و اظهار
پشيمانی كامل و توبه می‌كشاند.
در برابر اقسام بسيار متعدد روشهای شكنجه گری و شستشوی
مغزی و تواب سازی،
متهم نيز شرايط روانی خاصی را طی می‌كند. او ابتدا
دچار احساس درماندگی و
فراموش شدگی می‌شود و فقط بازجو است كه حلقه اتصال او
با دنيای بيرون است)
.
اين همان موردی بود كه مهندس عزب الله سحابی پس از
رهائی از زندان آن را تشريح كرد و گفت كه چگونه ارتباط
او را با بيرون قطع كرده و به اين نقطه او را رسانده
بودند- پيك نت) سپس در برابر رفتارهای متغير بازجو كه
روزی مهربان و روزی ديگر بسيار خشن
و غيرقابل دسترسی است، دچار حيرت و سرگردانی می‌شود.
پس از اين، متهم دچار
احساس ترديد و عدم اطمينان می‌شود و حس می‌كند نمی
داند كه از او چه می‌خواهند و به اينجا می‌رسد كه جواب
اين سؤال را فقط بازجو است كه می‌داند.
در اين مرحله، متهم به صورتی بيمارگونه به بازجو
وابسته می‌شود، می‌خواهد او را بشناسد و حرفش را عميقا
بفهمد و با او ارتباط برقرار كند. او
سپس به علت همين وابستگی مفرط به بازجو دچار احساس
ترديد و از دست دادن
شعور و آرمان‌های خود می‌شود. اما چيزی نمی گذرد كه در
وضعيتی بدتر قرار می‌گيرد و به خود نهيب می‌زند كه چرا
من به بازجو وابسته شده ام و خود را می‌خواهم به او
نزديك كنم. در اينجا يك احساس گناه و شديد متهم را فرا
می‌گيرد كه در عين حال با يك ترديد اساسی و سؤالات جدی
درباره نظام اعتقادی و
سيستم ارزشی خود همراه است.
در اينجاست كه متهم از ترس تزلزل دائمی، احساس شكست
بالقوه و هراس
ديوانه شدن، به شدت به داشتن يكسری اصول جديد و ثابت
نياز پيدا می‌كند كه
بازجو برای يافتن اين اصول (كه در حقيقت اصول القايی
خود بازجو است) به
متهم كمك می‌كند. و اين روند تا جايی پيش می‌رود كه
متهم به طور مطلق به
بازجو احساس تعلق می‌كند و خود را با او همانندسازی تا
سرحد همذات پنداری می‌كند.
بازجو شخصيت متهم را كه كاملا درهم شكسته، دوباره از
ابتدا برای او می‌سازد. او اين كار را با اتكا به
اعترافات مفصلی انجام می‌دهد كه قبلا از
متهم گرفته شده است. متهمان در اولين گامهای بازجويی
پس دادن، تخليه
اطلاعاتی می‌شوند، يعنی به نوشتن جزئی ترين اطلاعات
زندگی خصوصی خود از
ابتدا تا امروز وادار می‌شوند.
(دريكی از اسناد منتشره در ادامه اين گزارش سؤال عجيب
بازجو از متهم مبنی بر اينكه اتهامات
خود را بنويسيد (در حالی كه اين بازجو است كه بايد
اتهام متهم را به او
بگويد، نه بالعكس!!) آورده شده: «اعم از ارتباط
نامشروع و ...» و به اين
شكل او به صراحت مجبور به انجام اعترافات غيراخلاقی
می‌شود.)
تعريف بازجويان اطلاعات موازی از روابط نامشروع به
عنوان مجرمانه زنا
محدود نمی شود. آنها از متهم درباره محافل خصوصی و
حوزه‌های شخصی هم می‌پرسند و رقص و حتی دست دادن مرد
با زن را نيز فعل مجرمانه محسوب می‌كنند.
تا جايی كه فرد حتی در مورد مجلس عروسی خواهرش هم به
اعتراف وادار می‌شود.
كشاندن پرونده به حوزه‌های اخلاقی با دو هدف صورت
می‌گيرد:
يكی اينكه
متهم با چنين ترتيبی از جايگاه واقعی اتهام يا سوء ظن
مطبوعاتی، فرهنگی يا
سياسی كه به او وارد است و در هر حال يك وجهه
خيرخواهانه دارد و عاری از
قصد مجرمانه به معنای عام آن است، به حوزه‌هايی وارد
می‌شود كه هيچگاه
برای او مطرح نبوده است. اين باعث می‌شود كه فرد خود
را‌بی‌دفاع و آسيب
پذير حس كند و لذا بازجو به راحتی بتواند او را بشكند
و خواسته‌های خود را
به او تحميل كند.
هدف ديگر اعتراف گيری غيراخلاقی، جنبه تبليغاتی قضيه
برای جامعه و
خصوصا برای مسئولين بالادست سازمان اطلاعات موازی است.
در غالب پروژه‌های سازمان اطلاعات موازی، چيزی از آغاز
كار نمی گذرد كه گزارش اوليه
برای دفتر رهبری، چند
تن از مراجع تقليد و
چند تن از مسئولان قضايی و
نظامی فرستاده می‌شود تا به اصطلاح آنها توجيه
شوند، كه درحقيقت اين اتفاق بعد
از وقوع اولين سری از اعترافات غيراخلاقی متهمان انجام
می‌گيرد. اين اتفاق
در پرونده شهرداران،(شهردار تهران "كرباسچی" و
شهرداران نواحی كه بازجوئی از همه آنها زير نظر سردار
نقدی انجام می‌شد كه در ادامه در باره او بيشتر
می‌خوانيد - پيك نت)
بعضی از دانشجويان بازداشتی، ايرج جمشيدی، عليرضا
جباری، سيامك پورزند و در اين مورد آخر برای چند تن از
متهمان اينترنتی كه
به نوشتن «نامه‌های عفو و سپاس» نيز واداشته شدند، رخ
داد.
اخباری كه در روزنامه‌های نزديك به اطلاعات موازی و
خصوصا روزنامه
كيهان درباره پروژه‌ها و اعترافات متهمان پرونده‌های
سازمان موازی منتشر می‌شود نيز در همين مرحله تنظيم
شده و درز می‌كند، كه آخرين مورد آنها
يادداشت «خانه عنكبوت»
حسين شريعتمداری درباره پروژه برخورد با فعالان
سايتها و وبلاگها بود. تحليل، اطلاعات و اسامی مندرج
در اين يادداشت،
عينا از اعترافات يكی از متهمان سری اوليه بازداشت‌های
مربوط به اينترنت
كپی برداری شده بود.
اما عجيب اينجاست كه گروهی از اولين كسانی كه اينگونه
متهمان‌بی‌پناه
را وادار به اعتراف به كرده‌ها و ناكرده‌های غيراخلاقی
می‌كردند، بعدها
مشخص شد كه خود از
سردسته‌های يك باند گسترده فساد هستند.
ماجرا از اين قرار است. در تابستان سال 81 گزارش
محرمانه‌ای به دفتر
حجت الاسلام كروبی رئيس وقت مجلس می‌رسد مبنی بر اينكه
محمدرضا نقدی فرمانده
سابق حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی در رأس يك باند
قدرتمند فساد و
سرقت قرار دارد كه يكی از اعضای آن هم بازداشت و به
تخلفات گسترده باند
فوق الذكر اعتراف كرده است.
پس از طی مراحل قانونی و با اطلاع رييس جمهور پرونده
به وزارت اطلاعات
ارجاع می‌شود كه پس از چند ماه تحقيق و بررسی به كشف
جرايم متعدد از قبيل
دهها فقره تجاوز
به عنف، تجاوز جنسی و قتل،
سرقت و
باج گيری منجر می‌شود.
در اين باند چندين نفر از نيروهای انتظامی و حتی يكی
از پرسنل وزارت
اطلاعات نيز به كار گرفته شده و يكی از
روحانيون عقيدتی
سياسی ناجا به نام
بروجردی
نيز احكام شرعی سرقت‌ها و قتلها را صادر می‌كرده است.
درنهايت وزارت با اطلاع موضوع به مرجع قضايی و دفتر
رهبری اقدام به
بازداشت نقدی به عنوان رهبر باند می‌كند و وی به جعل
سند، خريد و فروش
غيرقانونی سلاح، سوء استفاده از مقام نظامی و موارد
متعدد باج گيری و
اخاذی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی و قتل
اعتراف می‌كند.
نقدی همان كسی بود كه شهرداران را در بازداشتگاههای
وصال و خاتم شكنجه
كرد و پرونده شهرداران را با اعتراف به فساد اخلاقی و
روابط نامشروع
پرمايه كرد. يكی از شهرداران مناطق تهران همان زمان در
نامه به نمايندگان
مجلس نوشت: «محل سلول انفرادی من چهار طبقه زير زمين
بود، از بلندگوی بازداشتگاه صدای گريه و ناله و روضه
خوانی حاج منصور ارضی پخش می‌شد و وضع
غذا هم بسيار نامطلوب بود ... آقای نقدی در تمام جلسات
شكنجه شخصا حضور
داشت، با ضربات كابل بر پشتم می‌زد و با هر ضربه يا
حسين و يا زهرا می‌گفت
و از من می‌خواست اعتراف كنم و بنويسم كه با خانم منشی
دفترم روابط
نامشروع داشته ام
...»
روزی خواهد رسيد كه اينگونه اتهامات و فساد اخلاقی
برای ديگر افراد
ظاهرا غيرتمند و به شدت ولايتمدار هم طرح خواهد شد و
در آن روز همه خواهند
فهميد كه قدرت‌بی‌استثنا و‌بی‌ترديد فسادآور است و
آنها كه در اين زمينه
بيشتر مدعی هستند و همه را جز خود فاسد می‌بينند،
اتفاقا خودشان بيشتر در
معرض لغزش و فساد قرار دارند. قدرت فساد می‌آورد و
قدرت مطلقه، حاصلی جز
فساد گسترده ندارد.
وبلاگ نويسان
در اواسط شهريور ماه سال گذشته سه مأمور دادستانی با
احكامی كه هيچ نام متهم و اتهامی در آن ديده نمی شد،
به دفتر چند شركت كامپيوتری مراجعه كردند و با خاموش
كردن سرورها، بازداشت عده‌ای از كاركنان و ضبط اموال،
دفتر اين چند شركت را پلمب كردند. همزمان با اين
اقدام، چند وبلاگ نويس هم بازداشت شدند و چند روز بعد
تعدادی از دست اندر كاران سايتهای امروز و رويداد هم
به اداره اماكن ناجا احضار و يا در محل كار خود
بازداشت شدند. پروژه برخورد با فعالان اينترنتی آغاز
شده بود.
دو هفته قبل از اين، شديدترين دستور
فيلترينگ
از سوی دادستانی به مخابرات و شركت‌های سرويس دهنده
ابلاغ شده بود. اين دستور شامل چندين سايت اينترنتی و
دهها وبلاگ شخصی می‌شد. در روزهای بعد از استارت پروژه
نيز هر چند روز يكبار يك متهم ديگر به جمع قربانيان
پروژه سازمان اطلاعات موازی می‌پيوست. بسياری از افراد
دستگير شده، روزنامه نگار بودند و تعدادی از آنها در
واقع حتی جزو فعالان اينترنتی هم به شمار نمی رفتند.
به جز يك نفر، تمام بازداشت شدگان بدون حكم، بدون ذكر
اتهام و بدون حضور وكيل بازداشت شدند و مورد بازجويی
قرار گرفتند. پرونده سازی برای اين متهمان جوان در
حالی صورت گرفت كه نه قانونی برای رسيدگی به اتهامات و
جرايم اينترنتی و رايانه‌ای وجود داشت و نه موارد مصرح
در قوانين و آيين نامه‌های موجود دادرسی و زندانها در
اين پرونده‌ها رعايت شد.
محل نگهداری متهمان، برخلاف صريح قانون، در يك
بازداشتگاه مخفی
بود كه تا سال 79 در اختيار معاونت امنيت وزارت
اطلاعات قرار داشت و پس از آن تا يك سال‌بی‌استفاده
بود تا آنكه سازمان اطلاعات موازی با هماهنگی نهادی كه
اين باغ و ساختمان‌های موجود در آن را در اختيار گرفته
بود، اين بازداشتگاه را به عنوان
مركز فعاليتهای
غيرقانونی خود انتخاب كرد.
اين بازداشتگاه غيررسمی كه سازمان زندانها هيچ نظارتی
بر آن ندارد،
در ضلع شرقی ميدان جوانان
قرار دارد و ساختمان مجاور آن متعلق به پانا (خبرگزاری
دانش آموزی)
است. اطراف اين بازداشتگاه تماما با دوربين‌های مدار
بسته مجهز است و درون آن نيز يك بازداشتگاه با
سه سالن
و در هر سالن بيش از
ده بند
وجود دارد.
مسئول اين بازداشتگاه زير نظر رمضانی (فرمانده
اطلاعات ناجا)
كار می‌كند.
سربازجوی پرونده خود را با افتخار بازجوی
پرونده حزب توده
معرفی می‌كند
و مدام به متهمان تأكيد می‌كند كه او
كيانوری
را با آنهمه سابقه سياسی به تسليم و اعتراف مجبور كرده
و اين جوانان كه عددی نيستند.
ديگر بازجويان پرونده از مأموران غالبا كم سابقه حفاظت
و اطلاعات ناجا هستند كه اين بازجويی‌ها برای چند نفر
از آنها دوره كارآموزی محسوب می‌شود! ناگفته نماند پس
از اينكه محل اين بازداشتگاه توسط يكی از عوامل نزديك
به دادستانی لو رفت، متهمان پرونده سايتها به يك بند
نوساز و مجهزتر در زندان اوين منتقل شدند.
نقطه استارت پروژه برخورد با فعالان و نويسندگان
سايتهای اينترنتی، گزارشهايی بود كه درباره فعاليتهای
ضد امنيتی بعضی از سايتها و وبلاگها وجود داشت.
مستندترين و هماهنگ ترين گزارش‌ها از طريق يكی از
منابعی بدست آمده بود كه پيش از اين در پرونده
سينماگران، خود از متهمان اصلی پرونده بود و اتفاقا در
چند سايت معروف سياسی در اينترنت نيز فعال بود و جزو
نويسندگان ثابت به شمار می‌رفت.(فضلی
نژاد)
اين منبع كه در ابتدا تحت فشارها و آزارهای شديد
مأموران اطلاعات موازی در زندان و بيرون به همكاری
وادار شده بود، در گزارش‌های خود از سايتها و
وبلاگها و نويسندگان آنها نام می‌برد و ارزيابی خود
را از ميزان خطرساز بودن، ميزان تأثيرگذاری بر مخاطب و
موقعيت سياسی آن وبلاگ يا سايت در اينترنت ارائه
می‌كرد. همين گزارش‌ها به مورد سوء ظن قرار گرفتن و
بازداشت افراد منجر می‌شد. اين متهم سابق كه خود نقاط
ضعف عمده شخصيتی و اخلاقی داشته و به همين علت توسط
اطلاعات موازی اجير شده بود، اين بار به عنوان
كارشناس پرونده
به كار گرفته شد.
تك نويسی به افراد ثابت محدود نيست و از هر كسی درباره
همكاران،
دوستان، نزديكان و حتی فراد نزديك به خانواده خود ممكن
است تك نويسی گرفته
شود. اما يك ليست ثابت نيز وجود دارد كه شامل تعدادی
از اعضای نمايندگان
سابق مجلس، سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت، امضا
كنندگان نامه‌های خطاب به رهبری، روزنامه نگاران شاخص
اصلاح طلب و فعالان سياسی می‌شود.
در پرونده ملی مذهبی‌ها اين ليست در حدود شصت نفر بود
و برای سيامك
پورزند به بيش از دويست نفر بالغ می‌شد. از فعالان
دانشجويی بسته به
ارتباطات و گستره فعاليتشان تك نويسی گرفته می‌شد و از
فعالان اينترنتی هم
درباره اشخاص حزبی و سياسی و فرهنگی كه می‌شناسند و با
آنها ارتباط دارند
تك نويسی گرفته می‌شود، خواه به موضوع پرونده و عنوان
اتهامی ربط داشته
باشد يا نداشت.
نوع ديگری از تك نويسی نيز با عنوان
سفيد نويسی وجود
دارد. در سفيد
نويسی، متهم به نوشتن اعترافات زياد و‌بی‌هدف درباره
همكاران و دوستان
مطبوعاتی يا سياسی اش وادار می‌شود و بازجو بدون اينكه
از متهم سئوال خاصی بكند يا درباره فرد خاصی بپرسد و
اطلاعات بخواهد، از او می‌خواهد كه هرچه
بيشتر بنويسد و هرچه در ذهن دارد را بر روی كاغذ پياده
كند.
تك نويسی علاوه بر فايده مستقيم آن برای بازجويان كه
افزايش حجم
اطلاعات و گسترش تعداد قربانيان بالقوه ايشان است، يك
نتيجه غيرمستقيم هم
دارد كه تداعی شكست درونی به همراه تصور شريك ساختن
ديگران در گناه خويش
است. فرد با نوشتن درباره افراد بزرگتر و فعال تر و
مهمتر، حس می‌كند كه
گويی در عين اعتراف، گناه خود را در پيش چشم بازجو
كوچك جلوه داده و لذا
بخشيده خواهد شد.
اوج اين حالت و احساس شريك كردن ديگران در كرده‌های
خويش، وقتی است كه
فرد درباره همكاران، همفكران و دوستان سابق خود اعتراف
می‌كند و آنها را
به جرايم موهومی كه بازجو از آن صحبت می‌كند، متهم
می‌سازد.
در سند منتشره می‌بينيم كه متهم عين عبارات و
ذهنيت‌های ديكته شده توسط
بازجو را به عنوان اعترافات خود می‌نويسد و می‌نويسد:
«هم من و هم ديگران
در آماده و مهيا !! ساختن نيروی خارجی برای تهاجم
فرهنگی گسترده نقش مؤثری را ايفا كرديم و ترديدی نيست
كه عرصه فرهنگی را آسيب پذير ساختيم و قشر
جوان علاقه مند به سينما را به مسيری غلط و كج راهه
سوق داديم كه جبران
اين آفت نياز به تلاش و كار مستمر فرهنگی دارد.»(
اين سند دستخط فضلی نژاد
يكی از قربانيان اينترنتی است كه به كارگزار سازمان
اطلاعات موازی تبديل شد. آن را در اين مجموعه
می‌بينيد. پيك نت)
كاملا قابل تصور است كه روزنامه نگاری كه سالها سابقه
مطبوعاتی دارد،
در چه شرايطی بوده كه در نوشتن همين چند سطر، اغلاط
متعدد نوشتاری و ادبی دارد. يك نويسنده باسابقه هيچ
وقت «محابا» را «مهابا» نمی نويسد و «فراغ
بال» را با «فراق» اشتباه نمی گيرد.
متهم در اين لحظه به طور كامل به بازجو وابسته شده و
در عين حال به شدت
احساس گناه می‌كند. شستشوی مغزی از اينجا معنا
می‌يابد. هر چيزی كه متهم
بيان می‌كند، باعث رضايت بازجو نمی شود و بازجو درباره
هر جمله سؤالات
متعدد و چندجانبه‌ای مطرح می‌كند و جواب‌ها را با
همراهی خود متهم اما به
سبك خود بازنويسی می‌كند.
پس از اين، متهم مجبور می‌شود با بازجو همراهی كند و
نوشته‌های او
را بپذيرد يا اينكه مدام با او بحث و جدل كند، و اين
ديالكتيك شستشوی مغزی است. در حقيقت بازجو وقتی راضی
می‌شود كه متهم از اظهارات قبلی خود دست
بكشد و به منطق و سيستم ارزشی بازجو تن دهد و برای
گفته‌های خود همانند
بازجو استدلال و بحث كند.
اين حالت متهم، تنها به درون زندان محدود نمی ماند و
در اكثر موارد
تأثيرات آن تا مدتها پس از آزادی بر روحيه و زندگی
فردی كه شستشوی مغزی شده، دوام دارد. خصوصا اگر شرايط
رعب و وحشت و خفقان درون زندان در بيرون
هم تداوم يابد، متهم به صورت روانی همان احساسات و
روحيات را در درون خود
زنده می‌سازد.
سينمائی‌ها
چند هفته به پايان سال 81 مانده بود كه در عرض چند
هفته چندين نفر از
نويسندگان و فعالان عرصه سينما به اداره اماكن نيروی
انتظامی احضار،
بازجويی و بسياری از ايشان بازداشت شدند.
اين متهمان با نشريات سينمايی از جمله «گزارش فيلم» و
«سينما جهان»
ارتباط داشتند و اكثرا بر اساس اعترافات سيامك پورزند
احضار و بازداشت شده
بودند. سيامك پورزند مسئول مجتمع فرهنگی تهران و همسر
مهرانگيز كار بود كه
با تعدادی از روزنامه‌های دوم خردادی هم ارتباط داشت.
پورزند، سالخورده و بيمار، چندان نتوانست در مقابل
فشارهای بازجويان
اطلاعات نيروی انتظامی كه در اين پرونده با پوشش و
پشتيبانی عملياتی اداره
اماكن ناجا وارد شده بودند، مقاومت كند. او به سرعت در
مقابل بازجويان
تسليم شد، شروع به اعترافات گسترده كرد و در نهايت
برای خلاصی از دست
بازجويان سازمان اطلاعات موازی به مصاحبه تلويزيونی هم
تن داد، هرچند كه
آنها به وعده خود درباره آزادی سريع اين قربانی عمل
نكردند.
بسياری از روزنامه نگاران و نويسندگان سينمايی به
زيرزمين ساختمانی در
خيابان مطهری
تهران احضار شدند و در موارد متعددی بدون حكم و
تشريفات
قانونی بازداشت شدند. در هفته اول اسفند ماه 81 هر روز
خبر بازداشت يكی ديگر از فعالان فرهنگی به گوش
می‌رسيد. يكی از اعضای تحريريه ماهنامه فيلم
كه اخيرا از كشور خارج شده، بخشی از آنچه بر او رفته
را برای سازمانهای مدافع حقوق بشر شرح داده است.
سردار قاليباف
فرمانده نيروی انتظامی چند هفته بعد به رسانه‌ها اعلام
كرد كه اين افراد به ترويج ابتذال فرهنگی مشغول بوده
اند و يك شبكه گسترده
توزيع فيلمهای مبتذل را تشكيل داده بودند كه از آنها
بيش از سيزده هزار
CD
مبتذل كشف شده است!! قاليباف عين مطالبی را بازگو
می‌كرد كه در گزارش
معاونت اطلاعات ناجا آمده بود، ولی در مقابل اين سؤال
يكی از خبرنگاران كه
شما در اين مدت چگونه توانسته ايد اينهمه
CD
را بررسی و بازبينی كنيد كه
بفهميد آنها مبتذل هستند، جوابی نداشت.
سازمان اطلاعات موازی تصميم گرفته بود سرپل‌ها و عوامل
تهاجم فرهنگی غرب را كشف كند و قربانيانی دم دست تر
و‌بی‌پناه تر از سينماگران نيافته
بود. پورزند نيز به عنصر كليدی و مركزی اين شبكه تبديل
شده بود و هرچه را می‌خواستند، به زور از زير زبان او
می‌كشيدند.
اگرچه سيامك پورزند آدم سياسی نبود، اما بازجويان
علاقه خاصی به مرتبط
كردن او با تمام راديوهای بيگانه، فعالان سياسی و
فرهنگی خارج از كشور و
ديگر فعالان فرهنگی و سياسی و مطبوعاتی داخلی داشتند.
آنها درباره تمام
افرادی كه در ليست خاكستری خود داشتند، از پورزند سؤال
می‌كردند و هر فرد
جديدی كه او نام می‌برد را نيز به ليست اضافه
می‌كردند. اينها قرار بود
بشوند شبكه جاسوسی، تهاجم فرهنگی و ترويج ابتذال
فرهنگی و سينمايی.
درباره بسياری فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله
شيرين عبادی، شهلا
لاهيجی و مهرانگيزكار (همسر سابق پورزند) به طور
اختصاصی از او پرسيده می‌شد. او نيز همانطور كه در
برگه‌های بازجويی مشخص است، تا می‌توانست درباره
اين افراد و ديگران می‌نوشت تا بازجويان او را به
شرايط دشوار گذشته
برنگردانند. ايجاد مشكل برای قضای حاجت و ممانعت از
رسيدن داروهای او كافی بود تا پيرمرد هفتاد ساله درهم
بشكند و به طور كامل با بازجويان همكاری كند. برای فهم
وضعيت و شرايط او در زندان همين كافی است كه ببينيم او
نام
شبكه ماهواره‌ای
NITV
را به اشتباه
NIRT
می‌نويسد! (ضميمه شماره 2) چنين
اشتباهی يا به علت‌بی‌سوادی بازجويی است كه اين
اعترافات را به متهم ديكته می‌كند، و يا به جهت
فشارهای وارده بر متهم كه حافظه او را به خطاهای مكرر
انداخته است.
ناگفته نماند كه بخشی از امثال اين اشتباهات در
نوشته‌های متهمان، عمدی است. متهمان در آن لحظه‌های
دشوار و تحت فشار تصور می‌كنند كه بعدا در
دادگاه می‌توانند اين اغلاط فاحش و يا خط خوردگی‌های
پياپی را به عنوان
دليل‌بی‌ارزش بودن اين اعترافات و اقرار تحت فشار و
شكنجه به دادگاه يا به
افكار عمومی عرضه كنند. نگاه‌های نامتعادل و ناآرامی و
تحركات زياد فرد و
خاراندن صورت و بدن در هنگام مصاحبه‌های تلويزيونی را
نيز بايد در همين
راستا ارزيابی كرد.
از ديگر مواردی كه در پرونده‌های اطلاعات موازی به
وضوح قابل رؤيت است،
تلاش بازجويان و تحليلگران پرونده‌ها در جهت پرونده
سازی گسترده برای افراد شاخص و شهير و دارای محبوبيت
است. يكی از افراد بالايی اين ليست،
خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل است كه يك بار
در پرونده موسوم به
«نوارسازان» به اتهاماتی متهم شد كه در نهايت از دست
اطلاعات موازی خلاصی يافت. اما در عين حال نيروهای
اطلاعات موازی پرونده قطوری برای او ساخته
بودند تا به يك بهانه ديگر او را به زندان بيندازند كه
دريافت نوبل صلح و
برخورداری از يك وجهه بين المللی، فعلا امكان چنين
برخوردی را منتفی ساخته
است.
سايتهايی كه عليه اصلاح طلبان كار می‌كردند يا می‌كنند
و
به دروغ سازی و شايعه پردازی عليه نمايندگان مجلس ششم،
مديران اصلاح طلب
دولتی، فعالان روشنفكر و اصلاح طلب، روزنامه نگاران،
نيروهای ملی مذهبی و
روحانيون نزديك به اصلاح طلبان می‌پرداختند و
می‌پردازند، همگی به نحوی مستقيم يا غيرمستقيم به
سازمان اطلاعات موازی وابسته اند و از آن خط می‌گيرند
و تغذيه می‌شوند.
سايتهای خبری با نامهای «دريچه» (هم اكنون در حال
فعاليت)، «افشا» (تعطيل شده)، چلچراغ (موقتا تعطيل
شده)، «جستجو» (تعطيل شده) و «شريف
نيوز» (در حال فعاليت) مستقيما وابسته به اطلاعات
موازی هستند. اين مورد
آخر، با پوشش دانشجويی اداره می‌شود، اما در حقيقت بيش
از هشتاد درصد
محتوای توليدی آن با پشتيبانی مستقيم اطلاعات موازی
تهيه می‌شود. آدرس
سايتهای مذكور به اين شرح است:
www.daricheh.org
www.chelcheragh.org
www.jostejoo.net
www.sharifnews.com
www.gooyaa.com
سايت «گوياآ» يكی ديگر از توليدات جناحی و خطی اطلاعات
موازی عليه
اصلاحات بود كه آشكارا از سايت خبری «گويا نيوز» تقليد
می‌كرد و آدرس همه
سايتهای همفكر يا نزديك به جريان مخالف اصلاحات را
يكجا جمع كرده بود.
تأسيس گوياآ كمی بعد از مقطعی بود كه يكی از مقامات
بالای نظام در ديدار
با جمعی از حوزويان و نخبگان علمی و فرهنگی از ايشان
خواسته بود كه در
جبهه‌های جديد مبارزه با هم هماهنگ و «يد واحده» باشند.(رهبر)
علاوه بر اين سايتها، گروه عمليات روانی سازمان
اطلاعات موازی هر از
گاهی اخبار راست و دروغ يا خبرهای محرمانه و گاهی
آميخته به كذب از پرونده‌های در دست اقدام را برای
سايتهای ديگر مانند «بازتاب»
و بعضی خبرگزاری‌ها
مانند «فارس» و «مهر» می‌فرستد و با تغذيه غيرمستقيم
آنها را در جهت مورد
نظر خود خط دهی می‌كند، كه در مورد پرونده‌های خاص
اطلاعات موازی خبرگزاری فارس ارتباط نزديكی با شخص
دادستان تهران برقرار كرده است.
نيروهای اطلاعات موازی حتی يك بار با تقليد از وبلاگ
گروهی صبحانه، سايتی را به نام
«سرتاسر»
راه اندازی كردند كه به علت اينكه لينك‌ها و مطالب
اعضا از كنترل مديران
سايت خارج شد و رنگ و بوی ديگری به خود گرفت، آن را به
طور موقت تعطيل
كردند. اين سايت ديگر هرگز به روز نشد.
دو سند ضميمه، دستنوشته‌های يكی از نيروهای ارشد
اطلاعات موازی است كه
چند خبر را برای انتشار در يكی از سايتهای ضد اصلاحات
تنظيم كرده است.
نحوه تنظيم خبر و نثر آن برای فهم ميزان سواد و دانايی
اين بازجويان كافی است. اينگونه اخبار، نوعا يا از
طريق شنود و يا از طريق شنيده‌های افراد
سياسی نزديك به اطلاعات موازی و گاهی هم از طريق منابع
انسانی بدست می‌آيند.
حمله به جلسه ائتلاف ملی مذهبی‌ها
در آخرين روزهای سال 79 افرادی كه خود را مأمور
دادستانی معرفی می‌كردند، وارد منزل محمد بسته نگار
شدند و افراد حاضر در خانه را كه در يك
جلسه بحث سياسی شركت كرده بودند، بازداشت كردند.
چند روز قبل از آن، مقام
رهبری در يك جلسه ديدار دانشجويی گفته بود:
«در جلساتشان می‌نشينند و می‌گويند ما می‌خواهيم
براندازی قانونی كنيم.
تعبير عجيبی است، براندازی قانونی! ما براندازی قانونی
نمی شناسيم.
براندازی براندازی است و حكم آن هم معلوم است
...»
اكثر متهمان در دوران طولانی بازداشت در اختيار
نيروهای اطلاعات سپاه
بودند و در روزنامه‌ها و سايتهای نزديك به سازمان
اطلاعات موازی‌بی‌شرمانه ترين اتهامات عليه آنها و
خانواده‌هايشان مطرح شد. با آنكه وزارت
اطلاعات به صراحت نظر كارشناسی خود را مبنی بر برانداز
نبودن ملی مذهبی‌ها
اعلام كرد، بازجوهای پرونده به هر ابزاری ولو غير
اخلاقی و غير انسانی متوسل می‌شدند تا
نظريه رهبری را درباره
برانداز بودن اين گروه اثبات كنند.
نامه دسته جمعی نيروهای ملی مذهبی كه حدودا دو سال پيش
منتشر شد، بخشی از آنچه كه بر سر اين متهمان مسلمان،
مظلوم و‌بی‌پناه رفته را منعكس می‌كند. اما آنها از
بازگو كردن بسياری از رفتارهای بازجويان مدعی اسلام و
ولايت شرم كرده اند و نگفته اند تمام آنچه را كه بايد
می‌گفته اند.
اين متهمان بيشتر در بازداشتگاه نظامی و در زندان‌های
59 و 66 سپاه و
در مواردی هم بند 325 اوين نگهداری می‌شدند و بارها به
بهانه‌های مختلف به
انفرادی فرستاده می‌شدند كه ميزان آن برای چند تن از
متهمان به بيش از يك
سال انفرادی رسيد. به علاوه در دو مورد متهم به
بازداشتگاه مخفی نامشخصی برده شد كه در يك مورد زندان
انفرادی تا سه ماه به طول انجاميد.
در برخورد خشونت آميز و غير انسانی، بازجويان از هيچ
اقدامی فروگذار
نكردند. ضرب و شتم متهمان كمترين و عادی ترين كار بود،
اما همين نيز در
مورد متهمان كهنسال به شكلی انجام می‌شد كه عوارض و
مشكلات جسمی ناشی از
آن هنوز هم گريبانگير اين قربانيان‌بی‌دفاع اطلاعات
موازی است.
اما فشارهای روحی و روانی به مراتب بيشتر از فشارهای
جسمی بود، تا جايی كه عزت الله سحابی بعدا در نامهای
به سران سه قوه گفت تحمل زندان اخير به
مراتب دشوارتر از زندان‌های طولانی مدت در رژيم سابق
بود.
فشارهای روانی به متهمان، تنها به بازجويی‌های طولانی
و ديكته كردن
خواسته‌های خود به متهمان و اخلال در استراحت و خواب
متهم و توهين و تحقير
و بازجويی به هنگام بيماری و ممانعت از رفتن به
دستشويی و موارد مشابه
منحصر نمی شد.
بازجوهای وابسته به سپاه پاسداران
انقلاب كه در توجيه اعمال خود كاملا
به احكام اسلام و مصلحت نظام و حمايت از ولايت متوسل
می‌شدند، كارهايی را
به همين نام كردند كه از هيچ فرد غير مسلمانی هم بر
نمی آيد و شايد جز
معدود افرادی حتی اعضای ساواك شاه هم حاضر به انجام
اين كارها نبودند.
تهديد به اعدام،
تجاوز جنسی،
محاكمه صحرايی و
هتك حيثيت خانوادگی،
ارائه اخبار و
روزنامه‌های جعلی و مطلقا كذب به متهمان با هدف فريب
دادن و
درهم شكستن ايشان، تهديد
همسر و اعضای خانواده بازداشت شدگان، بازجويی
از
همسران متهمان،
انتقال همسر و خواهر يكی از
متهمان به زندان 59 كه مخصوص
مردان بود
و بازداشت فرزند يكی از متهمان و روبرو كردن او با
پدرش تا به
سناريوی ساختگی بازجو اعتراف كند، كارهايی است كه شايد
در جهان امروز تنها
از موساد و يا استخبارات منحله رژيم صدام برآيد.
نگاهی به سطرهای انتهايی اين برگه از بازجويی‌های
سيامك پورزند دقيقا نشان می‌دهد كه متهم در حقيقت چيزی
را از خود نمی نويسد، بلكه تماما آن چيزی كه
بازجو می‌خواهد و می‌گويد را می‌نويسد.
اين جمله متهم: «برخی از عوامل و چهره‌های كانون
نويسندگان كه جدا و به
راستی نمی دانم چه كسانی هستند» كافی است تا نشان دهد
كه بازجو او را در
چه شرايطی قرار داده كه او با عجز و لابه خطاب به
بازجو می‌گويد ديگر اين
را واقعا نمی دانم كه بنويسم.
در اينجا بازجو به سرعت به كمك متهم می‌شتابد و
نام‌هايی را كه می‌خواهد از زبان متهم بشنود، به او
ديكته می‌كند: جميله كديور، عطاء الله
مهاجرانی، محسن كديور، عباس عبدی، برخی اشخاص ديگر از
طيف اصلاح طلب،
چنگيز پهلوان، روشنك داريوش، باقی، گنجی، ابراهيم نبوی
...
از اين اسامی چند نفری پيش از اين زمان قربانی توهمات
و جفاهای نامشروع
و نامعقول سازمان اطلاعات موازی بوده اند و ديگران هم
اكثرا پس از
اعترافات پورزند و بسياری افراد ديگر به تدريج به جمع
قربانيان پروژه‌های اطلاعات موازی پيوسته اند.
دو سند بعدی دستنوشته‌های يك بازجو است كه به عنوان
كارشناس پروژه،
اخبار سراسر كذبی را برای انتشار در يك سايت اينترنتی
می‌نويسد. او حتی اينقدر شرم و مراعات نمی كند كه
لااقل اين اراجيف و تهمت‌های ضد اخلاقی را
در برگه‌های يادداشت سازمان متبوع خود يعنی اطلاعات
ناجا ننويسد.
به اين ترتيب انسان‌های‌بی‌پناه و‌بی‌دفاع قربانی
توهمات رهبران و
توطئه‌های مسئولان پرونده و بازجويان می‌شوند تا بار
ديگر اين واقعيت را
بر صفحه تاريك تاريخ استبداد بنويسند كه نظارت نداشتن
و پاسخگو نبودن چه
عواقب وحشتناكی به بار می‌آورد.
نمونه هايی از اسناد |
