|
محمد علی مشفق مديركل سابق انتخابات وزارت كشور و برگزار كننده
انتخابات مجلس هفتم
طی
گفتگويی
با روزنت "امروز" گفت:
انتخابات مجلس هفتم از جمله منحصر به فردترين انتخابات در
ايران بعد از انقلاب است. به نظر من اتفاقاتی كه در اين دوره
از انتخابات رخ داده در هيچ يك از انتخابات گذشته سابقه نداشته
است و نقطه عطفی برای يك سری تغييرات جديد در كشور بود.
اكثر قريب به اتفاق نظاميان در اين دوره،
در فرم هايی كه در اختيار آنها جهت ثبت نام قرار گرفت به سابقه
نظامی خود اشاره ای نكردند؛
در صورتی كه طبق قانون بايد در فرم ها ذكر می كردند كه نظامی
هستند و به همين دليل استعفای آنها بايد تحويل حوزه های
انتخابيه در هنگام ثبت نام می شد.
اين افراد هم خلاف قانون عمل كردند هم خود را به صورت صادقانه
به مردم معرفی نكردند و علاوه بر آن به عنوان نماينده مردم
اولين گام را با صداقت برنداشتند.
هم اكنون در مجلس بين 60 تا
70 نفر نظامی داريم و مجلس
هفتم آغاز ورود نظاميان به عرصه قانون گذاری به صورت پنهان و
غير شفاف بوده است. ورود سازمان يافته و نفوذ گسترده و
برخورداری از پشتوانه بيرونی موجب شده است كه
بخشی از قوانين در مجلس به نفع
نظاميان و يا در جهت خواسته
های
آنان تصويب شود و هم اينك شاهد هستيم آنها سلاح قانون گذاری را
نيز در اختيار گرفته اند.
اگر به قانون انتخابات در سال های 1325، 1328 و 1304 توجه كنيم
در آن قوانين تصريح شده است كه نظاميان حق نامزدی برای
انتخابات و حتی حق رای دادن نداشتند و به اين دليل اين قوانين
تصويب شده كه اگر نظاميان با نگرش نظامی گرايانه وارد عرصه
سياست شوند خطراتی برای حكومت به وجود می آورد كه يكی از آنها
كودتا است. لذا اين كار حساب شده برای حفظ حكومت و غيرسياسی
ماندن نظاميان بود و با قانون جلوی آن گرفته شد.
در بسياری از كشورها نظاميان نمی توانند هم كاركردهای سياسی و
حزبی داشته باشند و هم همزمان كاركردهای نظامی هم داشته باشند.
جمع شدن قدرت نظامی و مديريت سياسی و همچنين قانون گذاری برای
كشوری كه خواستار يك حكومت مردم سالاری است بسيار خطر ناك است
و با پشتوانه اين كه دارند عرصه را برای ديگران تنگ می كنند و
اتحاد سلاح نظامی، سلاح قانون گذاری و سلاح قدرت اجرايی مثلتی
را تشكيل می دهد كه در هيچ كدام از اضلاع آن مردم نقش ندارند و
ميزان نظاميان هستند نه مردم.
در انتخابات رياست جمهوری در دوره نهم هم شاهد بوديم كه برخی
نظاميان بلافاصله بعد از استعفا نامزد رياست جمهوری شدند
و به ظاهر به عنوان يك رجل سياسی وارد عرصه انتخابات شدند.
سوال اين جاست كه آيا نظاميان می توانند با يك استعفا از رجل
نظامی تبديل به رجل سياسی شوند. به نظر من اتفاقی كه در مجلس
هفتم افتاد راه را برای ورود نظاميان هموار تر كرده است چرا كه
نظاميان اين بار به طور آشكار وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری
شده اند.
همين امر يعنی ورود نظاميان به دستگاه اجرايی و تكميل حلقه
نظاميان در ساختارهای قدرت و حاكميت است. وقتی بخشی از دستگاه
قانون گذاری و رياست جمهوری در اختيار نظاميان باشد در اين
حالت وضعيت كشور يك حالت كاملاً نظامی و
شبه كودتا پيدا می كند . اين
در حالی است كه بعضی از نظاميان در عرصه اقتصادی هم حضور
پررنگی دارند،
يعنی قدرت به دست نظاميان بسيار خطرناك است و سرشت نيروهای
مسلح تفاوت جوهری ندارند و تراكم و تجمع قدرت فسادآور و ويران
كننده است.
ـ آيا به نظر شما فرآيند تبديل شدن يك فرد نظامی به سياسی يا
تغيير از يك رجل نظامی به رجل سياسی كامل است؟
كسی كه 20 سال يكی از نظاميان برجسته كشور است و تمام آموزه ها
و تجربه هايش نظامی است چه طور با يك استفعا می تواند بگويد من
يك رجل سياسی هستم. استعفا نمی تواند تجارب و سابقه نظامی يك
فرد و ماهيت نظامی و همچنين تجربه هايی كه در وجودش عجيين
ونهادينه شده
را
از بين ببرد.
اگر يك رجل نظامی بخواهد رجل سياسی شود نياز به تجربه آموزی در
حوزه های سياسی، احزاب و مديريت های سياسی دارد تا تجربه لازم
را پيدا كند.
با يك فرآيند ناقص نمی تواند به رجل سياسی تبديل شود.
ـ نقش صدا و سيما را در انتخابات مجلس هفتم چگونه ارزيابی می
كنيد و آيا به نظر شما مهم ترين ابزار در اختيار ستاد انتخابات
كشور توانسته نيازهای ورازت كشور را درخصوص اطلاع رسانی
برآورده سازد؟
بعضی از سازمان ها ونهادها فراتر از وظيفه قانونی كه در قانون
انتخابات به عهده آنها گذاشته شده وارد عرصه انتخابات شده اند.
به طور مثال در انتخابات هفتم شاهد تمديد زمان برگزاری
انتخابات توسط صدا و سيمای كشور بوديم، صدا و سيما قبل از آن
كه ستاد انتخابات كشور تصميمی بگيرد مهلت قانونی را تمديد می
كرد؛ صدا وسيما راساً تمديد انتخابات را اعلام می كرد.
در صورتی كه تمديد مهلت روز اخذ رای به صراحت قانون از وظايف
وزير كشور و قابل تفويض هم نيست.
البته ستاد در زمان مقرر و مناسب اقدام به اين كار می كرد اما
اين كه صدا و سيما چرا اين گونه عمل می كرد سوالی است كه به آن
پاسخ داده نشد. تمديد انتخابات حق مسلم وزير كشور است و اين
مساله در دوره های گذشته هم سابقه نداشته است.
- يكی از موارد ديگری كه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد
ردصلاحيت گسترده ای بود.
در دو مقطع در ايران ردصلاحيت ها بسيار گسترده بود. دوره پنجم
و دوره هفتم
مجلس
بيشترين ردصلاحيت ها را داشتم و دو دوره حساسی بود. در دوره
هفتم حدود 2000 نفر ردصلاحيت شدند و شكايتشان به جايی نرسيد.
به طور مثال فردی به خاطر دفاع از آقای خاتمی و اصلاحات با
جانبازی 70 درصد در استان سمنان با دو چشم مصنوعی فارغ التحصيل
كارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتی كه تقديرنامه های زيادی از
مسؤولان كشوری داشت از سوی شورای نگهبان ردصلاحيت شد.
يا در سمنان جانبازی كه رئيس آموزش و پرورش بود و نه گرايش به
راست و نه گرايش به چپ داشت به اتهام اينكه در دوره خاتمی رئيس
آموزش و پرورش بود ردصلاحيت شد. به همين دليل شهر
سمنان در دوره هفتم كمترين
ميزان مشاركت را بعد از انقلاب تاكنون داشت.
همان طور كه مطبوعات نيز در آن زمان به اين موضوع پرداختند 190
كرسی قبل از انتخابات مشخص شده بود.
حتی برخی افراد منتسب به راست را هم ردصلاحيت كردند تا فرد
موردنظرشان رای بياورد.
به نظر من خوشحالی كسانی كه اعلام می كردند ديگر خيالشان راحت
شده است و با گوش كردن راديو تنشان نمی لرزد(
جنتی و مشگيني)
نشانگر اين موضوع است كه افراد براساس تركيب خاص چيده شده اند
و برنامه ريزی آنها محقق شده است.
جريانی كه با
تدابير خاصی كه ذكر شد مجلس و شورای شهر برخی كلان شهرها را در
اختيار گرفتند
برای آنكه
ضلع ديگر مثلث را در اختيار بگيرند
در
انتخابات رياست جمهوری گام
بعدی را برداشتند.
اين
جريان خاص اعتقاد دارد كه بايد با دستگاه اجرايی را از دست
براندازان و اصلاح طلبان بگيرند و به نظر می رسد برنامه آنها
اين است كه كاری كه در انتخابات مجلس هفتم انجام دادند در
انتخابات رياست جمهوری با شدت بيشتری نيز انجام دهند، با
پيچيدگی و سازماندهی بيشتر.
بودجه شورای نگهبان تقريبا دو برابر بودجه وزارت كشور است.
به نظر من درحال حاضر شورای نگهبان تنها نظارت نمی كند بلكه
بخشی از اين بودجه برای
اجراست.
وقتی دستگاه نظارتی 300000 هزار نفر را به عنوان ناظر در نظر
می گيرد طبيعی است كه به اين پول نياز دارند و راه خرجش را
درست كرده اند. اينها به هيچكس اعتماد ندارند و اين درحالی است
كه تمام برگزاركنندگان انتخابات و معتمدين هيات های اجرايی را
خودشان تاييد می كنند. نه به دولت اعتماد دارند، نه به هيات
های اجرايی و معتمدين.
چون به هيچكس اعتماد ندارند كنار هر مجری يك ناظر گذاشته اند
كه آنها را كنترل نمايند.
اين طور به نظر می رسد كه برخی از ناظرين اين مسؤوليت را
برعهده دارند كه نگذارند مجريان، قانون را به درستی اجرا كنند
چرا كه تجمع و تراكم غيرمتعارف و معمول نيروهای ناظر،
نمايندگان كانديداهای رياست جمهوری، بازرسان، نمايندگان
فرماندار و نيروی انتظامی، كه تقريبا 30 نفر در هر شعبه اخذ
رای و دخالت های متعدد ناظران يا برداشت ها و سليقه های مختلف
باعث سردرگمی اعضای صندوق و نمايندگان فرماندار می شود و چون
نظارت استصوابی است و نظر ناظر ملاك است و نماينده فرماندار هم
بايد نظر ناظران را تامين كند ترديدی نيست كه حضور 8 ناظر در
هرشعبه اخذ رای روند سالم انتخابات را مخذوش می كند. |
