در پی عقب نشينی رهبر و اعلام لغو حكم شورای نگهبان، كه زير فشار افكار عمومی و آغاز تحرك جديد جنبش دانشجوئی كشور صورت گرفت، حداد عادل رئيس مجلس فرمايشی با نگرانی نسبت به ادامه تحرك دانشجويان و زنده شدن فضای انتخاباتی، اين تحرك را "فتنه" اعلام كرد!

حداد عادی دراين سخنان، عملا خواهان كور شدن آن فضايی شد كه انتخابات را وارد مرحله‌ای تازه كرده است. اين سخنان خود سندی است در تائيد آن فشار اجتماعی كه باعث عقب نشينی رهبر و شورای نگهبان شد و از دكتر مصطفی معين چهره‌ای مستقل از تمامی كانديداهای در صحنه باقی مانده رياست جمهوری ارائه داد. هر گونه ناتوانی در درك اين مسئله، نه تنها يك اشتباه بلكه يك فرصت سوزی است.

ستاد ضد اصلاحات كه كانون مركزی آن در بيت رهبری است، برای آنكه اثر اين عقب نشينی را كم رنگ سازند، به يك جنگ روانی دست زده اند. آنها ابتدا تائيد صلاحيت معين را نه يك عقب نشينی آشكاراز بيم جنبش مردم، بلكه حكم حكومتی رهبر اعلام كرده و سپس براساس آن در بوق كرده اند كه معين تاييد صلاحيت خود را نبايد بپذيرد. چرا؟ چون قبلا در سخنرانی‌های انتخاباتی اش گفته: حكم حكومتی را قبول ندارم!

اين حقه بازی و جنگ روانی با دو هدف صورت می‌گيرد:

اول- ناچار كردن معين به نيآمدن به صحنه و سپس در بوق كردن اين كه خودش نيآمد چون می‌ترسيد شكست بخورد و رای نيآورد.

دوم- تكذيب فشار اجتماعی از داخل و فشار جهانی برای تحميل اين عقب نشينی و عقب نشينی‌های اجتناب ناپذير بعدی.

آنها می‌كوشند معين را ناچار به انصراف كنند برای رسيدن به اين اهداف:

1- نخستين نتيجه انصراف وی آن است كه درواقع معين بر مكانيسم رد صلاحيت شورای نگهبان كه ازابتدا تا انتها غيرقانونی بود مهر تاييد  بزند و رد صلاحيت اوليه خود را قانونی تر و معتبرتر از عقب نشينی بعدی زيرفشار مردم به حساب می‌آورد.

2- نظاميان و مخالفان اصلاحات فرصت بدست آورند كه جنجال به راه اندازند و مدعی شوند كه معين چون می‌دانست رای نمی آورد با آنكه صلاحيتش هم تاييد شده بود بهانه آورد و از شركت در انتخابات خودداری كرد. البته چنين حادثه ای، بنظر آنان يعنی پايان برنامه اصلاحات در ايران.

3- و مهمتر از همه اينكه، مسئله اعتراض به رد صلاحيت معين كه نماينده بخش مهمی از اصطلاح طلبان محسوب می‌شود، چه در عرصه داخلی و چه جهانی ناممكن می‌شود. يعنی هنگامی كه معين خود در شرايطی كه مانع قانونی حضور او در انتخابات برطرف شده، كناره گيری كند، ديگر اعتراض به حذف معين چه از سوی مردم، چه دانشجويان، چه اصلاح طلبان و چه در عرصه جهانی‌بی‌معنا و مضحك می‌شود و رئيس جمهور آينده تا آنجا كه به حذف جريان طرفدار اصلاحات در ايران مربوط می‌شود مشروعيت پيدا خواهد كرد.

اين در واقع مضمون و نتيجه جنگ روانی است كه بنظر می‌رسد از ساعاتی پيش از نامه رهبر به شورای نگهبان برنامه آن تنظيم شده و پس از مسجل شدن عقب نشينی حكومت به راه افتاده است. 

واقعيت اين است كه  شورای نگهبان نه رد صلاحيتش اعتباری دارد و نه تاييد صلاحيتش. اينكه چگونه رد می‌كند و چگونه تاييد می‌كند هم به خودش مربوط است. مسئله‌ای كه از نظر حقوقی مطرح است آنست كه در نهايت، نام دكتر معين بعنوان نامزد رييس جمهوری در فهرست نامزدهای وزارت كشور قرار می‌گيرد يا نه. اگر نام او در اين فهرست است كه معين بی‌شك بايد با قاطعيت و‌بی‌اعتنا به جنگ روانی كه بعنوان بخش دوم سناريوی حذف او راه انداخته اند، در رقابت‌های انتخاباتی شركت كند. اگر نام او در ليست وزارت كشور قرار نگيرد، آنگاه بايد با همان قاطعيت به اعتراض سراسری دست زده و مشروعيت شركت درانتخابات را از مردم بخواهد و بگيرد. كاری كه با قرار گرفتن در ليست وزارت كشور نيز بايد مركز اصلی تبليغات انتخاباتی معين شود. يعنی " او ديگر نامزد تائيد و يا رد صلاحيت شده باند حكومتی نيست، بلكه مردم او را به صحنه فرستاده اند، چرا كه شورای نگهبان برگزيده رهبر او را رد كرده بود و اگر نبود جنبش دانشجوئی و بيم از تظاهرات خيابانی مردم، مجبور به پس گرفتن حكم حكومتی اوليه خود كه از تلويزيون خوانده شد نمی شدند!"