|
به نام خدا
گروهی از انديشمندان،
فعالان
سياسی و دانشجوئی ايران كه شمار آنها بالغ بر 600 نفر
است بيانيه ای را درارتباط با انتخابات رياست جمهوری
در ايران منتشر كردند. متن اين بيانيه بشرح زير است:
هموطنان عزيز :
فساد فراگير وگسترده شدن بساط استبداد ، نقض حقوق بشر
وآزادی های اساسی، ناديده گرفتن حقوق مردم ، كشتار عده
ای از فعالين سياسی ونويسندگان ، هجوم به كوی دانشگاه
تهران وتبريز وسركوب وحشيانه دانشجويان، برنتابيدن
حقوق صنفی كارگران وفرهنگيان و ديگر گروههای اجتماعی ،
به بند كشاندن دگر انديشان و روزنامه نگاران، شرائط
سخت معيشتی مردم و در يك جمله انحراف از آرمانهای اصلی
ملت ايران درطول يك قرن مبارزه از انقلاب مشروطه ,
نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ضد ديكتاتوری و ضد
استعماری 22 بهمن 1357 تاكنون، انجام تغييرات اساسی در
ساختار قدرت ونحوه مديريت كشور را ضروری واجتناب
ناپذيرساخته است. اينك تماميت خواهان درآستانه
انتخابات رياست جمهوری، بدون آنكه كوچكترين تغييری در
روش ها و منش های مردم ستيزانه خود داده باشند برای
برون رفت از مشكلات وبحران های خود ساخته در عرصه
جهانی و ملی ، احساس نياز به مشاركت حد اكثری می كنند
در حاليكه هنوز "در به همان پاشنه می چرخد " و
اكثر مراكز اصلی قدرت در اختيار ناشايستگان و متجاوزين
به حقوق ملت است.
ما امضا كنندگان در راستای ايفای وظيفه اجتماعی و
مسئوليت تاريخی خود، اعلام می داريم:
1- در دهه گذشته اين اميد برای برخی به وجود آمد كه با
يك جنبش همگانی در راه اجرای اصول مغفول و ناديده
گرفته شده قانون اساسی وبا رويكرد" اصلاح از درون
حاكميت" و حتی المقدوربا هزينه كم ، راهی به سوی
دموكراسی و پيشرفت كشور ايجاد شود . مشاركت بی نظير
مردم در انتخابات رياست جمهوری خرداد 1376وانتخابات
اولين دوره شوراهای شهر ومجلس ششم وانتخابات بعدی
رياست جمهوری ،ناشی از شكل گيری اين اميد در مردم بود
لكن اراده لجوجانه وديرپای نهادهای انتصابی و
اقتدارگرايان در جلوگيری از تحرك نهاد های انتخابی چون
رياست جمهوری ومجلس ، مقابله با اصلاحات و بی اعتنائی
به خواست ملت از يك سو وناتوانی اصلاح طلبان حكومتی در
تحقق بخشيدن به برنامه ها وشعار ها و استحاله تدريجی
آنان در ساخت قدرت ازديگرسو، اميد مردم را مبدل به
ياس كرد و درمجموع منجربه شكست وبن بست رويكرد" اصلاح
از درون حاكميت" شد.
2- حاكميت اقتدارگرا درحالی مردم رابه مشاركت حداكثری
فرا می خواند كه هنوز بسياری از محافل اصلی قدرت
وحكومتگران انتصابی، با تسلط كامل بر نهاد های اصلی
اعمال حاكميت در عرصه های گوناگون، انحصار كامل رسانه
های ملی و تحديد فضای اطلاع رسانی هر نوع نظر مخالف و
يا نقد و اعتراض به سياست های جاری را حتی با مسالمت
آميزترين شيوه در حد اظهار نظر وعقيده، جرم تلقی
كرده و با ابرازكنندگان آن با شديد ترين ابزار حكومتی
مقابله می كنند و مطالبه ابتدائی ترين حقوق شهروندی را
با توطئه و براندازی نظام مساوی می انگارند و به جای
رفع موانع واقعی شركت مردم در انتخابات ، با نفی ماهيت
آزاد و داوطلبانه انتخابات، اعلام كنندگان عدم شركت
در انتخابات را به "بر اندازی نرم" متهم می كنند و با
خط و نشان كشيدن و بگير و ببند و وعده اعدام در موقع
مقتضی (به گفته دبير شورای نگهبان در نماز جمعه روز 26
فروردين 1384) تهديد می نمايند و سعی دارند در فضای
ارعاب ، مردم را به داشتن مهر انتخابات در شناسنامه
ناگزيرسازند. غافل از آنكه دوره اين گونه برخورد ها به
پايان رسيده است.
3- در شرائطی كه پيش نيازهای انتخابات آزاد در سامانه
های مردم سالارانه اعم از آزادی حق انتخاب شدن و
انتخاب كردن , آزادی بيان و اجتماعات ، آزادی عمل
احزاب و تشكل های جامعه مدنی ، نبود زندانيان سياسی
وعقيدتی، وجود امنيت و فقدان بيم وهراس در بين كنشگران
سياسی واجتماعی و فرصت برابر تبليغاتی بر قرار نيست،
چنين انتخاباتی (كه در واقع انتصابات است) تكرار تجربه
شكست خورده قبلی و نمايش مشروعيت دهی به عملكرد
انحصارگرايانه و بحران ساز مراكز انتصابی قدرت ورانت
خواری سياسی واقتصادی رايج آنان
است.
4- بخش عمده از صاحبان حق رای به ويژه اكثريت جمعيت
شهرهای بزرگ، در اقدامی خودجوش و آگاهانه از اعطای
سرمايه اعتباری آراء خود به صندوق انتخابات حاكميت در
انتخابات دومين دوره شوراهای شهر وهفتمين دوره مجلس
خودداری كرد و درحال حاضر نيز هيچگونه علامتی دال بر
تغيير روش حاكميت به چشم نمی خورد وتمامی قرائن نشان
از آن دارد كه كماكان شورای نگهبان با بهره گيری
ازحربه نا مشروع نظارت استصوابی و اراده حاكم بر رئوس
بالای هرم قدرت، مجالی به حضور نيروهای مستقل ملی
ومورد وثوق مردم نخواهد داد و به اين جهت رغبت و
استقبالی از حضور در انتخابات رياست جمهوری دربين مردم
ملاحظه نمی شود. با چنين رويكردی، فرض برگزاری
انتخابات آزاد از سوی حاكميت در شرائط كنونی، تخيلی ,
امكان ناپذير و غير واقعی است.
5- انتخابات، فی نفسه دارای ارزش ومطلوبيت ذاتی نمی
باشد. ارزشمندی و نقش آفرينی مثبت انتخابات در تسريع
فرايند مردم سالاری، زمانی حاصل خواهد شد كه رای ملت
اصلی ترين مبنا و معيار شكل گيری سرنوشت كشور و عامل
نهائی و فيصله بخش در فرايند تصميم گيری و تصميم سازی
كلان و ملی باشد. به عبارت ديگر بعد محتوائی انتخابات
به مراتب دارای ارزش بيشتری از بعد شكلی آن است . بعد
شكلی انتخابات شامل حضور در عرصه كانديداتوری وحضور در
پای صندوق های رای، زمانی مفيد است كه به عنوان اندامی
از كل پيكره دموكراتيك
باشد.
6- موازنه قوا در ساختار قدرت حاكم، به گونه ای است
كه پيشاپيش نهادهای انتصابی در برابر نهاد های انتخابی
جايگاه برتر و بالا دستانه دارند, چگونگی توزيع قدرت
در قانون اساسی به گونه ای است كه بخش انتخابی مستقيم
را به امری صوری و تبعی، نسبت به بخش انتصابی غير
پاسخگو، بدل می كند. مردم آگاه ايران به صورت عينی با
پوست وگوشت خود در هشت سال گذشته، بن بست های ساختاری
و بلاموضوع شدن ساختار حقوقی را توسط ساختار حقيقی
قدرت، تجربه كرده
اند.
7- جايگاه رياست جمهوری در نهادهای موجود، فاقد اقتدار
واختيارات لازم جهت ايفای نمايندگی اراده جمهور مردم
می باشد واين جايگاه منصبی است كه در آن رئيس جمهور
نقش تداركچی را دارد. اگررئيس جمهور بخواهد به صورت
مستقل از رای هرم حاكميت به ايفای نقش خود بپردازد،
علاوه بر آنكه اختيارات و ابزارهای قانونی لازم را
ندارد، پشت سدهای نفوذ ناپذير بخش های مسلط غير
دموكراتيك قانون اساسی گرفتار خواهد شد. از همين رو
اينك جو غالب در جامعه، بی تفاوتی و بی اعتنائی مردم
نسبت به انتخابات رياست جمهوری است و به روشنی احساس
می شود كه مردم ايران انتخاب رئيس جمهور را امری فرعی
و درجه دو تلقی می
كنند.
8- آنچه برای مردم مهم است تعيين تكليف مديريت كشور و
پاسخگو بودن مسئولان در برابر ملت است . بالاخره بايد
معلوم شود كه در اين كشور"كی چه كاره است" و
مقامات مختلف در مقابل چه نهادی بايد خود را مسئول
بدانند؟ اگر قرار است فصل الخطاب كليه امور شخص رهبر
باشد و امور با حكم حكومتی ( كه آخرين ميخ را بر تابوت
قانون و قانونگرائی می زند) به سامان برسد چه حاجت است
كه اين هزينه های گزاف برای گزينش رئيس جمهور پرداخت
شود وخصوصا شورای نگهبان وجوه ميلياردی بدست آورده
خود در اين انتخابات را( كه به نحوی غير متعارف و بر
خلاف سوابق ورويه های جاری كشور بيش از چند برابر
هزينه نظارت درسايرانتخابات گذشته وافزون بربودجه
وزارت كشوربرای اجرای انتخابات است!- 16 ميليارد) بين
اعوان و انصار خود توزيع كند؟ چرا رهبری با يك حكم دو
سطری يكی از نزديكان مورد اعتماد خود را به سمت رئيس
جمهوری منصوب نمی فرمايد؟ تا اين همه هزينه از بيت
المال مسلمين و بودجه عمومی صرف
نشود.
9- حكومتگران انحصارگر در زير فشار مشكلات داخلی و
خارجی فراوان، نيازمند نمايش مشروعيت از طريق انتخابات
می باشند و با بهره جستن از هر ترفندی می خواهند بر
شمار كسانی كه به عنوان رای دهنده ناميده می شوند
بيافزايند. در اين راستا به گونه ای غير منتظره با
بسيج كليه منابع وامكانات وتشويق و ترغيب نيروهای خود
به كانديداتوری در صدد آنند تا به زعم خود، هم تكثر را
به نمايش بگذارند و هم اين توهم را در جامعه القاء
كنند كه انتخاباتی با رقابتی جدی در پيش است و
نامزدهای حاضر در صحنه تفاوتی جدی وبنيادين با هم
دارند! و حضور هر يك از آنها در منصب رياست جمهوری می
تواند سرنوشت كشور را در مسيری متفاوت به جريان
اندازد! در اين ميان با راه اندازی بازيهای انتخاباتی
وطرح چهره ها وگروه های ظاهرا متعدد (كه همگی متعلق به
يك اقليت می باشند) می پندارند با آرايش چهره
كانديداها و راه اندازی جلسات نمايشی و انتخاب نامزد
نهائی در يك فرايند مشاركتی به اصطلاح از پائين به
بالا ، می توانند وجهه ای دموكراتيك دست وپا كنند! و
مردم را بفريبند . كيست كه نداند اغلب كانديداهای
معرفی شده كسانی هستند كه در مسائل و نابسامانی های
ربع قرن گذشته نقش مستقيم و غير مستقيم داشته و تفاوت
بنيادين بين آنها نيست. اقدامات شبهه انگيز تنش آفرين
و پنهانكاری های اتمی و مشكلاتی كه امروز كشور ايران
در صحنه تكنولوژی اتمی به آن مبتلا به آن می باشد ،
در زمان مسئوليت كداميك از اين مدعيان به وجود آمده
است؟ ريخت وپاش های مالی، رواج فرهنگ مصرفی، ظهور طبقه
نوكيسه جديد و غارت منابع ملی ، شكاف در گروه های
اجتماعی و اختلاف فاحش بين فقير و غنی ، فساد های مالی
اطرافيان و وابستگان و بالاخره تورم سرسام آور در زمان
مسئوليت چه كسی به وجود
آمد؟
10- به قدرت نشستگان حاكم به اين امر مهم توجه ندارند
كه آنچه در انتخابات مهم است نه تكثر عددی است ونه
صحنه سازی های انتخاباتی . انتخابات، موقعی معنی دارد
كه تكثر كيفی و تنوع واقعی علائق وديدگاههای مختلف در
صحنه حاضر باشند . زمانی می توان انتخابات را با تكثر
واقعی دانست كه تمامی ديدگاهها ی موجود در سپهر سياسی
و اجتماعی ايرانيانی كه به منافع ملی می انديشند ، اعم
از داخل و خارج امكان شركت ورقابت داشته باشند .
امروز دنيا آگاهی دارد كه انتخابات ايران به صورت دو
درجه ای صورت می گيرد و مردم فقط اين آزادی را دارند
كه از ميان نامزدهای دستچين شده حاكميت، فردی را
برگزينند! مشاركت حداكثری در انتخاباتی كه به دموكراسی
و حاكميت ملی ختم نمی شود و نقش تزيينی وظاهر مشروعيت
بخش را برای حاكميت موجود ايفاء می كند، نه تنها
بيگانگان را از ترغيب در چنگ اندازی بر حاكميت ملی باز
نمی دارد، بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را از
بين برده و نگاهها را به سمت بيرون معطوف می دارد.
تنها راه خروج از بن بست های ساخته وپرداخته حاكميت و
ممانعت از دخالت بيگانگان و حفظ استقلال وتامين منافع
ملی، تسليم و تمكين به خواست ملت می
باشد.
هموطنان عزيز
بی ترديد حساسيت زمان ومخاطره آميز بودن شرائط ، هر
ايرانی را به خود می خواند كه با هشياری كامل به آينده
ميهن و استقلال و آزادی اين سرزمين بيانديشد و در گير
ودار تيرگی های زمان، ايستادگی در برابر يكه تازی های
ايران بر باد ده را وجهه همت خويش قرار دهد تا پيش از
آنكه بحران های داخلی و خارجی تعميق بيشتری يابد و
اساس استقلال وتماميت ارضی كشور را به خطر اندازد،
شرائطی فراهم گردد تا حاكميت ملی به نحوی مسالمت آميز
و در فضائی باز و آزاد وبا تكيه بر اصول دموكراسی ,
حقوق بشر و جمهوريت واقعی وعدالت اجتماعی ، خارج از
هرگونه تبعيض نژادی ، جنسيتی و قومی وبه دور ازخشونت،
در كشور استقرار يابد و از كيان ايران وايرانی پاسداری
كند. تا به پشتوانه حمايت همه جانبه توده های ملت در
برابر هرگونه توطئه وتجاوزگری، از استقلال وتماميت
ارضی كشور و حقوق ملت دفاع و با اعاده حيثيت ايران
وايرانی در داخل و خارج درمحيط صلح وصفا از دشمنی و
دشمن تراشی خودداری شود وبا حمايت از مطالبات بر حق
همه اقوام ايرانی در چارچوب منافع ملی و حفظ يكپارچگی
و تماميت ارضی كشور پيوند های تاريخی ملت ايران را هر
چه بيشتر مستحكم نمايد.
ما براين باوريم كه ساختار قدرت در كشور بايد منبعث
از خواست ملی وبه دور از هرگونه نفوذ و دخالت نهادهائی
باشد كه برای خود مشروعيتی الهی وغير بر خاسته از رای
مستقيم ملت قائلند.
ما حكم حكومتی را بدعتی در قانون گذاری و كشورداری و
مانعی برای رشد طبيعی ملت ومظهر بارز ديكتاتوری و
فعال مايشائی می دانيم.
ما نظارت استصوابی وقيموميت افراد محدودی را بر
سرنوشت كشور و آراء مردم توهين به ملت ايران دانسته
وبرای تامين مشاركت عمومی در مسائل كشوری، راهی جز
تغيير بنيادين در نها دهای قدرت نمی بينيم .
با توجه به ظرفيت وساخت قانون اساسی و عملكرد مسئولين
واز جمله شورای نگهبان در تفسير و اجرای آن، در حال
حاضر، حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد و
منصفانه مطابق استانداردهای بين المللی و جهت گيری
اعلاميه جهانی و ميثاق های حقوق مدنی سياسی و اجتماعی
و اقتصادی از ملت ايران سلب شده است وعملا نتيجه
انتخابات به نفع مقامات انتصابی وغير انتخابی مصادره
شده است. بنا براين در شرائط موجود، هيچ موجبی برای
مشاركت در انتخابات رياست جمهوری نمی بينيم وبه
آنانكه با لحن تهديد آميز مناديان عدم شركت در
انتخابات را به نوعی براندازی متهم ميكنند گوشزد می
كنيم كه اقتضای انتخابات، آزادی شركت و يا عدم شركت در
آن است و نمی توان باهيچ تهديدی مردم را از اين حق
مسلم محروم ساخت. اين مردم هستند كه با موضع گيريهای
خود در هر زمان پيام خود را به هر نحو كه اراده كنند
اعلام می دارند.
ارديبهشت ماه 1384 |
