|
بدنبال اعلام حكم تبرئه عباس عبدی در دادگاه تجديد نظر، صالح
نيك‌بخت، وكيل مدافع عباس عبدی گفت:
آنچه مسلم است پرونده نظرسنجی از همان اوايل مهرماه سال 1381
كه گرانپايه دستگير شد با تبليغات وسيع و گسترده‌ای منعكس شد و
كساني‌كه مي‌خواستند رسيدگی به اين پرونده را يكی از شاهكارهای
خود معرفی كنند اقدامات گسترده‌ای از جهت انعكاس آن به عمل
آوردند.
من در روز دادگاه رسما اعلام كردم كه جرمی واقع نشده است تا
آقای عبدی به عنوان مجرم محاكمه شود چون نه نظرسنجی جرم است و
نه آمريكا دولت متخاصم و نه عبدی به صورت مشاركت يا مباشرت
كاری انجام داده است.
بعد از محاكمه موكلم به اتهام بند دال كيفرخواست به مدت 6 ماه
تقريبا ارتباط من با وی قطع شد و عليرغم پايان محاكمه هرگاه يك
ملاقات چند دقيقه‌ای با او داشتم اين ملاقات در حضور ناظرانی
صورت مي‌گرفت. همه اين عوامل باعث شد كه موكلم نامه دوم را
بنويسند كه موضوع آن هنوز نيز محرمانه است و پس از اين نامه
بود كه وی توانست هفته‌ای يكی، دو روز به مرخصی بيايد.
نيك‌بخت خاطرنشان كرد: بعد از ارائه لايحه اعتراضيه به ديوان
عالی كشور با توجه به مطالعه لايحه دفاعيه و احكام صادره و
كيفرخواست از طرف قضات ديوان عالی كشور و دستور مطالبه پرونده
از طرف قضات اين ديوان، اطمينان يافتم كه حكمی كه انشاء شده
آنچنان استحكامی ندارد كه در ديوان عالی كشور نقض نشود.
حال بعد از تبرئه موكلم با وجود گذشت 30 ماه از بازداشت وی
بايد بگويم كه متأسفانه زندگی وی در مدت 30 ماه گذشته و همچنين
همسر و فرزندان او با مشكلات و سختي‌های فراوانی مواجه بوده و
طبق اصل 171 قانون اساسی بايد به اين وضعيت رسيدگی شده و
چنانچه تقصير قاضی صادركننده حكم اثبات شود بايد خسارات مادی و
معنوی جبران شود و در صورتی كه قاضی ثابت كند كه فقط اشتباه
كرده و تقصيری نداشته است قوه‌ی قضاييه بر طبق همان اصل بايد
خسارت موكلم را جبران كند و از موكلم اعاده‌ی حيثيت شود.
پرونده حسين قاضيان كماكان در بلاتكليفی به سر مي‌برد.
محمد شريف وكيل مدافع قاضيان كه هم پرونده عبدی است گفت: با
توجه به اينكه حكم برائت عباس عبدی صادر شده و همچنين اينكه
علي‌الاصول اتهامات وارده به متهم رديف ٢ به تبع متهم رديف
اول داده شده و چون در پرونده عبدی، مجرمانه بودن اصل جرم
منتفی شمرده شده است، لذا بلاتكليف ماندن پرونده وی فاقد توجيه
حقوقی است. در حال حاضر حدود ٢ سال و ٧ ماه از حبس موكلم
سپری شده است و اطاله‌ی مجدد دادرسی موجب استمرار اين وضع
خواهد شد. |
