درحاليكه نظارت بين المللی روی انتخابات رياست جمهوری ايران عملا جريان دارد و پارلمان اروپا اين نكته را رسما به اطلاع مقامات جمهوری اسلامی رسانده، سخنگوی شورای نگهبان در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران دعوت برخی از احزاب و گروههای داخلی و خارجی از ناظران بين‌المللی  برای نظارت برانتخابات رياست جمهوری ايران را خط قرمز اعلام كرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: كسی نبايد ازخارج وارد اين حوزه شود. هرگونه بحث نظارت بين‌المللی در انتخابات كشورما خلاف موازين قانون اساسی، منافع و مصالح ملی است و هيچ ضرورتی به اين كار وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان به نوعی سخن گفته است كه گوئی خبر ندارد تمام قراردادهای مهم اقتصادی، نفتی و حتی مذاكرات اتمی با اروپا عملا به حال تعويق درآمده تا تكليف انتخابات آينده از نظر نحوه برگزاری آن روشن شود. بدين ترتيب نه تنها همگان ناظر بر اين انتخابات اند، بلكه بموجب نتايج و نحوه برگزاری آن می‌خواهند سياست‌های خود را در برابر ايران تنظيم كنند. سياست‌هائی كه از تحريم اقتصادی و محاصره اقتصادی آغاز و تا حمله نظامی و حتی اعلام دولت باصطلاح دمكراتيك در بخشی از خاك ايران ادامه دارد. ( به خبر اول اين شماره پيك نت در باره سند امريكائی مراجعه كنيد) 

الهام در پاسخ به سئوالی ديگری درباره مصوبه شورای امنيت ملی مبنی بر موظف كردن شورای نگهبان به تاييد صلاحيت نامزدهای مطرح انتخابات رياست جمهوری، گفت:

چنين مصوبه‌ای به شورای نگهبان واصل نشده و علی القاعده نيز چنين مصوبه‌ای مبنايی ندارد و شورای نگهبان براساس اصول قانون اساسی وظيفه خود را انجام خواهد داد.

دراين ارتباط هم ظاهرا سخنگوی شورای نگهبان در جريان تشكيل شورای سه نفره زير نظارت رهبر و با شركت آيت الله مهدوی كنی، آيت الله مشگينی و آيت الله جنتی برای مسئله صلاحيت‌ها قرار نداشته است! اگر چنين باشد، خبرنگاران گويا بايد سخنگو را درجريان مسائل پشت پرده بگذارند!