|
جهرمی ناشر مجله
"ناظر امين"
است.
اين مجله ارگان شورای نگهبان است و علينقی جهرمی استاندار اسبق
فارس و داماد علی اكبر ناطق نوری.
علينقی جهرمی در كابينه رويائی علی اكبر ناطق نوری
(انتخابات خرداد 76)
قرار بود وزير كشور شود، همچنان كه محمد رضا باهنر قرار بود
وزير نفت شود. پس از ناكامی ناطق نوری در انتخابات سال 76
جهرمی كه در طول رياست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی و در سمت
استاندار فارس بتدريج معلوم شد "سيد" است
(!)
و يك محمد هم به نامش اضافه شد "سيد محمد علينقی"، مشاور آيت
الله جنتی در شواری نگهبان شد، هم در عرصه سياسی و هم در عرصه
اقتصادی.
علينقی جهرمی خود
نيز
در شركت عمران فارس و
سازمان‌های وابسته به آن در شيخ نشين دوبی سهامدار است، اما
سهام اصلی اين شركت متعلق به آيت الله جنتی است و اختيارات اين
سهام و حق امضاء با جهرمی است.
صاحب امتياز مجله "ناظر امين" اداره كل نظارت و بازرسی شورای
نگهبان است و اين از بدعت‌های حقوقی در جمهوری اسلامی كه يك
اداره صاحب امتياز يك نشريه است و نه يك فرد حقوقی و حقيقی!
روزنامه ايران در باره انتشار نشريه " ناظر امين" بدرستی نوشت:
نهادي( شورای نگهبان) كه قرار است وظيفه قضاوت و نظارت بر
انتخابات را داشته باشد، چه نيازی به بيان ديدگاههای سياسی خود
همچون احزاب و جريانات سياسی دارد؟
در واقع نيز شورای نگهبان تركيبی است از رهبران حزب سياسی –
نظامی "حزب الله" كه شاخه‌های برون مرزی نيز در كشورهای اسلامی
دارد و در انتخابات شوراها نيز توانست شهرداری وشورای شهر
تهران را‌بی‌نام و نشان تصاحب كرده و چند تنی را كه سابقه
عمليات نظامی و
تروريستی در جمهوری اسلامی دارند در شهرداری و شورای شهر
بنشاند.
شارلاتانی بنام دكتر
جهرمی
در
انتخابات مجلس هفتم، جهرمی در كنارعلی
لاريجانی و حجت‌الاسلام
مير
حجازی
منشی مخصوص رهبر تيم "فيلتر مجلس" را تشكيل دادند و رد
صلاحيت‌های فله‌ای نمايندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم
برعهده آنها گذاشته شد.
پس از قرار گرفتن دراين موقعيت بود كه
در همايش هيأت‌های نظارت اعلام كرد:
از نظر شورای نگهبان 146 نماينده
صلاحيت نداشتند،
اما بنابر مصالحی
فقط
حدود 85 نفر آنان رد صلاحيت شدند. شورای نگهبان خواستار رد
صلاحيت 135 نماينده امضا كننده نامه سرگشاده به
مقام
رهبری
بود.
محمد علينقی جهرمی از سوی سازمان بازرسی كل كشور،
در ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی
به علت دامن زدن به‌بی‌قانونی و عدم اجرای مقررات و صداقت در
امانت و نيز ايجاد ناامنی مالی و بوجود آوردن جو عدم اعتماد
برای دستگاههای اجرايی متخلف شناخته شد.
او كه بعدها برای پاك كردن اين سابقه، ابتدا
سيد شد و
سپس
هنگام تصدی استانداری فارس نامش را به سيد محمد جهرمی تغيير
داد، در شيراز بهمراه تعدادی از همكارانش به اتهام انعقاد
قراردادهای صوری و معاملات بدون مجوز و مداخله در ترخيص
غيرقانونی كالای يكی از تجار معروف در اداره گمركات، دريافت
مبلغ 5/7 ميليارد ريال از
نامبرده و تأديه 5/2 ميليون دلار
از سهميه استان فارس به وی و همچنين استفاده غيرمجاز از
وجوه نقدی و مطالبات، از سوی بازرسی كل كشور به هيأت رسيدگی به
تخلفات اداری وزارت كشور معرفی شد.
در جريان برگزاری مرحله دوم انتخابات پنجمين دوره مجلس شورای
اسلامی نيز تخلف همكاران نزديك نامبرده و جعل صدور 25 مهر
انتخاباتی و خارج كردن آرای معتنابهی از يك نامزد حوزه
انتخابيه شيراز محرز گرديد كه به اين ترتيب فرد ديگری را بجای
خانم كديور
بعنوان
نماينده منتخب مردم شيراز راهی مجلس پنجم نمودند. |
