لغو مصوبات مجلس ششم از سوی مجلس فرمايشی هفتم
رد پای مردم از هرمصوبه
و قانونی حذف می‌شود!

مجلس فرمايشی هفتم، در ادامه لغو مصوبات خلاف مصالح مافيای قدرت در مجلس ششم، در قانون مطبوعات مصوبه مجلس ششم نيز دست برد و بند مربوط به حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات را بيرون كشيد. دراين بند حضور نمايندگان طبقات و اقشار مختلف جامعه بصورت انتخابی در هيات منصفه پيش بينی شده بود. به اين ترتيب و به تقليد از محاكمات مطبوعاتی در دادگاه ويژه روحانيت، از اين پس چند تنی بصورت انتصابی در نقش هيات منصفه در دادگاه مطبوعات ظاهر خواهند شد. نقشی كه سالها حاج حبيب الله عسگراولادی در دادگاه مطبوعات داشت!

عيسی سحر خيز دراين ارتباط گفت:

در طول حدود يكسال گذشته نيز آن مصوبه مجلس ششم هيچگاه به اجرا در نيامد. تا پيش از اين، با اين معضل مواجه بوديم كه درخصوص قانون مطبوعات كاری نمی شود انجام داد و حتی نبايد در اين خصوص استفتاء خواست، ولی اقدام مجلس هفتم نشان داد كه هر كاری در چارچوب مصالح سياسی، تحديد آزادی‌ها و محدوديت مطبوعات را می‌توان انجام داد و بدون دغدغه، قانون مطبوعات را هم می‌توان تغيير داد.  

اين مسائل اين را نشان می‌دهد كه اقتدارگرايان به هيچ رفتاری پايبند نيستند و به ماكياول را هم درس می‌دهند.

 ديديم كه در جلسه‌ای كه به دعوت انجمن دفاع از مطبوعات، در هفته گذشته، برگزار شد به جز نمايندگان نامزدهای اصلاح طلب، هيچكس، ديگری حضور نيافت كه اين امر نشانگر‌بی‌توجهی آنان به حقوق و خواسته‌های اهل قلم است. آزادی قلم و مطبوعات، آزادی زندانيان مطبوعاتی و رفع توقيف شبه قانونی از مطبوعات، عمده ترين خواسته‌هايی است كه از جانب روزنامه نگاران مطرح است و نامزدها بايد مواضع شفاف و راهكارهای جدی خود برای تحقق اين مطالبات مشروع را ارائه دهند.

بهمن كشاورز، حقوقدان و عضو كانون وكلا نيز، در باره تغيير قانون مطبوعات مصوب مجلس ششم توسط مجلس فرمايشی هفتم گفت: يكی از مهم ترين مزايای قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم و شايد هم بزرگترين مزيت آن، همين جنبه دموكراتيك گزينش افراد هيات منصفه بود.
اصولا در كليه جرايمی كه لزوم كسب نظر هيات منصفه احساس می‌شود، هدف اين است كه احراز شود آيا عمل يا اعمال انتسابی، از نظر جامعه، قبيح و زشت و قابل مجازات هست يا خير؟ اين معنا را نمی‌توان دريافت، مگر اينكه، تعداد هرچه بيشتری از نمايندگان طبقات و اصناف و گروه‌های گوناگون و مختلف جامعه، در خصوص آن مورد اظهار نظر كنند. به اين ترتيب، اينكه افراد هيات منصفه به طور آزاد و از ميان همه قشرهای جامعه و با روشی كه اعمال تبعيض برخی بر بعضی‌ها امكان پذير نكند، انتخاب می‌شوند، مهمترين روش و وافی به مقصود است.