|
بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر با موضوع حقوق بشر و انتخابات
آزاد منتشر شد.
در اين بيانيه كه در پايان سمينار حقوق بشر و انتخابات آزاد و
توسط محمد شريف، عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر قرايت شد
آمده است:
حق رای دادن, تجلی حق حكمرانی فرد در صحنه اجتماعی شمرده
میشود و از اين حيث جوهره حقوق بشر است. دموكراسی به
گونهای سامان داده میشود كه در صحنه انتخابات مردم قادر
به اعمال تغييرات مطلوب خود در دورههای زمانی معين در تمامی
سطوح هيات حاكم باشند، پذيرش مفهوم فوق در پرتو نوعی تلقی از
رابطه بين حق رای و گزينتش هيات حاكم ميسر است كه حاكميت مردم
را بر سرنوشت اجتماعی خويش به نمايش نهد.
به اين مناسبت فقط حكومتی میتواند مردم را ملزم به اطاعت از
فرامين خود بداند كه برپايه انتخاباتی سالم و آزادبرگزيده شده
باشد؛ بدون ترديد برگزاری انتخابات سالم و آزاد مستلزم ارائه
روشی است كه آزادی و سلامت انتخابات را تضمين نمايد.
كانون مدافعان حقوق بشر به منظور ارايه روشی اجرايی جهت تعريف
انتخابات سالم و آزاد, اعلاميهای راجع به معيارهای انتخاب
آزاد و منصفانه را كه در 26 مارس 1994 در اجلاس يك صد و پنجاه
و چهارم
شورای اتحاديه بينالمجالس
به اتفاق آرا مورد پذيرش پارلمانهای 112 كشور از جمله
نمايندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته را به عنوان سندی بين
المللی كه حاوی اصول راهنما جهت برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد
است، پيشنهاد مینمايد.
كانون مدافعان حقوق بشر برآن است كه پديده نظارت استصوابی كه
توسط شورای نگهبان اعمال میشود با اعلاميه فوق الذكر تعارض
داشته و به اين لحاظ نافی آزادی و سلامت انتخابات است، همچنين
محروم نمودن زنان يعنی نيمی از اعضای جامعه از حضور در
رقابتهای انتخاباتی به لحاظ عدم برخورداری از شرط رجال سياسی
و منع اقليتهای دينی از رای دادن به داوطلبان غير از
نامزدهای مرتبط با اديان خود نيز، با مفاد اعلاميه مزبور
مغايرت دارد.
هيچ كس نمیتواند حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش را
از آنان سلب كند يا آن را در خدمت فرد يا گروهی خاص قرار دهد. |
