پيراهن عثمان "نامه امام درباره نهضت آزادی" يكبار ديگر در آستانه يكی ديگر از گذرگاه‌های انتخاباتی و اجازه فعاليت رسمی و آزاد به نهضت آزادی بحث انگيز شده است. بدنبال اظهارات دكتر معين در كرمانشاه ( كه در همين شماره نيز از قول دكتر معين در ديدار با دانشجويان می‌خوانيد) و به ميدان آمدن موسسه آثار آيت الله خمينی، نهضت آزادی بيانه‌ای دراختيار مطبوعات وخبرگزاری‌ها گذاشت كه اندك شماری از آن‌ها، بخش‌هائی از اين بيانيه را منتشر كردند. اين بيانيه را با آنكه پيك نت از انتشار مطالب مشروح و مفصل معمولا پرهيز دارد، به آن دليل كه متن آن را مطبوعات داخلی منتشر نكرده اند منتشر می‌كند:

باتوجه به درج مطلبی به نقل از آقای حميد انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، در رسانه تحت مديريت جنابعالی، در پاسخ به سخنان آقای دكتر مصطفی معين، نامزده محترم انتخابات آينده رياست جمهوری، به دليل اتهاماتی كه در اين نوشتار به نهضت آزادی ايران وارد كرده‌اند، خواهشمنديم كه مطابق قانون مطبوعات، توضيحات زير برای روشن شدن افكار عمومی در همان صفحه درج شود.

1-           آقای انصاری گفته‌اند " مرجع قانونی و تعيين شده از سوی حضرت امام و مجلس شورای اسلامی، رسماً نظر خودش را درباره اصالت و خدشه ناپذيری اين سند مهم از آثار امام خمينی به آگاهی عموم و نهادهای نظام رسانيده است" قاعدتاً منظور ايشان از چنين مرجع قانونی " مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی" است.

اگر اين مؤسسه پيش از درگذشت رهبر فقيد انقلاب تشكيل شده بود و ايشان در وصيتنامه خود، مؤسسه را مرجع رسيدگی و تأييد سخنان يا مكتوباتشان معرفی كرده بودند، ادعای آقای انصاری قابل قبول بود. اما بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران در وصيت نامه به صراحت هر سندی را كه پس از درگذشت ايشان منتشر شود تكذيب كرده‌اند، مگر اينكه خط و امضای متن به تأييد كارشناسان رسيده باشد. بديهی است كه مؤسسه ياد شده دارای صلاحيت كارشناسی خط و امضا نيست.

اگر منظور آقای انصاری اين است كه، براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اصالت نامه منتسب به امام مورد تأييد قرار گرفته است، مصوبات مجلس به لحاظ شرعی و عرفی نمی تواند ناقض نص صريح وصيتنامه ياد شده باشد.

2-           ايشان خطاب به آقای دكتر معين گفته‌اند : "در صحت و قطعيت صدور و اصالت خط و امضای نامه هيچ گونه ترديدی نيست".در حالی كه آيت‌اله سيد حسين موسوی تبريزی ، دادستان كل جمهوری اسلامی ايران در زمان انتشار نامه و از نزديكان امام، صراحتاً در حضور جمعی از مدرسين حوزه علميه قم و سپس در مصاحبه‌ای تأكيد كرده‌اند كه مرحوم سيد احمد خمينی در حضورايشان و آقای سيد علی اكبر محتشمی پور در دی ماه 1368 به مناسبت شكايت شادروان مهندس بازرگان دبير كل فقيد نهضت آزادی ايران از آقای محتشمی پور و درخواست كارشناسی خط و امضای نامه از سوی نهضت، به ايشان گفته‌اند كه نامه به خط خودشان (مرحوم سيد احمد خمينی) است و نگران نظر كارشناسی خط هستند. به همين علت اصل نامه را به دادگاه مزبور ارائه ندادند.همچنين اگر موسسه چنين صلاحيتی را برای خود قائل بوده است، چه لزومی داشت كه مرحوم سيد احمد خمينی از عموی بزرگوارش، مرحوم آيت‌اله پسنديده ، برای تأييد صحت اصالت نامه درخواست كمك و گواهی كند ؟

مسلم است كه، در شرايط موجود، آيت اله موسوی تبريزی از قلب واقعيت سودی نخواهند برد، اما در ميان همفكران آقای انصاری كم نيستند كسانی كه تأمين منافع خود را در گرو خذف نهضت آزادی ايران از صحنه سياسی كشور، به هر شيوه ممكن، می‌بينند.

3-           آقای حميد انصاری از آقای دكتر معين خواسته‌اند كه نظر مخاطب نامه (حجت‌الاسلام
 محتشمی پور) را استفسار كنند. جای اين سئوال هست كه چرا ايشان به ساير صحبتهای آقای محتشمی پور، كه تلويحاً تأييد نظر نهضت آزادی بوده است، استناد نمی‌كنند؟ آيا ايشان اين نقل قول از رهبر فقيد انقلاب را كه گفته بودند " نهضتی‌ها با نظام مخالف نيستند بلكه با شما مخالف هستند " (درج شده در هفته نامه نصير، 29/9/83 ، از سخنرانی حجت‌الاسلام محتشمی پور در شهرستان بوشهر) نيز می‌پذيرند ؟ آيا هر كس كه با ديدگاه و عملكرد برخی از مسئولان مخالف باشد و عملكرد آنان را براساس فريضه دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر نقد كند حق حيات سياسی در كشور را از دست می‌دهد ؟

4-           در هر حال، حتی با فرض انتساب قطعی نامه مورد بحث به رهبر فقيد انقلاب، اين موضوع كه نظر يك شخص، گرچه در جايگاه مقام رهبری ، در حكم قانون محسوب شود و بر پايه آن برای هميشه بتوان يكی از ريشه‌دارترين احزاب سياسی ـ اسلامی كشور را از حق حيات سياسی محروم كرد فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و جايگاه قانونی است.

5-           اگر آقای حميد انصاری و همكاران ايشان نگران خدشه دار شدن يا سلب اعتبار ساير اسناد مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی هستند، بايد توجه داشته باشند كه پيگيری برای اثبات اصالت نامه مورد بحث و رد صلاحيت آقای دكتر يزدی برای رياست جمهوری، نه تنها نتيجه‌ای در اين راستا نخواهد داشت بلكه پيامد طبيعی آن وهن رهبر فقيد انقلاب و مخدوش شدن ساير اسناد مؤسسه مذكور خواهد بود.