|
برای نخستين بار در جهان عرب، « كميته عدالت و آشتی » شهادت
قربانيان شكنجه در
دوره سلطان حسن دوم را به ثبت می‌رساند؛ به شرط آنكه هويت
جلادان علنی نشود. حقيقت اين است كه برخی از آنان هنوز فعالند.
چرا كه، پس از سوءقصد‌های ٢٠٠٣، سركوب تروريسم اسلام گرا با
شكنجه همراه است.
18
دسامبر ٢٠٠٤، در برابر تجمعی يكصد نفره، متشكل از نمايندگان
سازمانهای غيردولتي(١)، فعالان اتحاديه‌ها، مسئولان
احزاب سياسی و اعضای دولت، مردی تنها، مسلح به يك ميكروفون و
وجدانش، خشونت‌هائی را كه طی دوره سی ساله « سال‌های سهمگين »
، دوران پر آشوبی كه
نيروهای سركوبگر، با استفاده از زمينه مساعد جنگ سرد، هر گونه
مخالفتی را
در مراكش ريشه كن می‌كردند، بازگو كرد.
احمد بن منصور در ١٣ مارس ١٩٧٠
بازداشت می‌شود. وی از زجر و آزار در « داراِل مُكری"(٢) ، و
از انتقال
دردناك اش به « درب موله شريف» ، دو مركز سِرّی در بند كشيده
شدگانِ دوران
سلطان حسن دوم (١٩٩٤ـ١٩٦١) كه چهار ماه در آنان زندانی بود،
سخن گفت. سپس،
شكنجه او در زندان نظامی كنيترا(٣) آغاز می‌شود، آنجا كه در
سال‌های ١٩٧٠
چپ گرايان را در سياه چال‌هايش به دست فراموشی می‌سپردند. بن
منصور جزئيات
بازداشت خود و سفاكی‌های متحمل شده را شرح ميدهد، نام تك تك
رفقای همرزم،
مبارزان ربوده شده و به قتل رسيده را بازگو ميكند. او در حالی
كه نفس اش به
شماره افتاده، با اين عبارت نوع دوستانه سخن را پايان ميدهد :
« تنها
آرزوی من اين است كه فرزندان و نوادگان ما هرگز قربانی چنين
سركوب وحشيانه‌ای كه بر ما اعمال شد، نشوند.»
با پخش مستقيم اين نخستين شنود عمومی از
راديوها و تلويزيون دولتی، مقامات رسمی اين خطر را به جان
خريدند: تصفيه‌های ضروری، پيش تر تجربه شده در جوامع ديگری كه
در مسير تحول
گام برداشته اند. تصفيه و پالايشی كه در آن شكنجه گران را
نميتوان نام برد. اين
اساسی ترين انتقاد مطرح شده از سوی انجمن‌های حامی حقوق بشر
است، زيرا آنرا
عاملِ تشويق فرار از مجازات به شمار ميآوردند.
به عقيده منابع نزديك به مجامع دفاع از
حقوق بشر، فواد علی اِل هيما(٤)، معاون وزير كشور و مرد
قدرتمند
حكومت جديد، هيچ مانعی نمی ديد كه هنگام شنود، هويت شكنجه گران
از سوی قربانيان بر ملا شود. حداقل اين مطلبی است كه وی به
آقای دريس بن ذكري(٥(،
يكی از مخالفان سابق و قربانی شكنجه، كه از طرف سلطان محمد ششم
به رياست
"كميته عدالت و آشتی" منصوب شد، ابراز كرده بود.
واقعيت اين است كه نام اغلب شكنجه گران
در روزنامه‌های مستقل منتشر شده است. اين حركت را انجمن دفاع
از حقوق بشرمراكش، در سال ٢٠٠١، با انتشار يك فهرست ٤٤ نفره
آغاز كرد، كه در آن نام
برخی اعضای عالی رتبه ارتش سلطنتی كه هنوز در رأس مناصب امنيتی
قرار
داشتند، ديده می‌شد. به موازات اين حركت، انتشار متن شهادت
زندانيان و
تحقيقاتی كه به « سال‌های سهمگين » اختصاص يافته و در ميان
خوانندگان
از اقبال فراوان برخوردار شده بود، اتهامات اِعمال شكنجه را
استحكام
بيشتری بخشيد.
از اينرو جای هيچ تعجبی ندارد كه افرادی چون يوسفی كادور(٦)،
جلاد اصلی قصابخانه « درب موله شريف »، در صدد ايجاد
كميته‌ای برای دفاع از منافع خود و قبولاندن ايده مسئوليت جمعی
در زنجيره
فرماندهی برآيند.
آيا حقيقت می‌تواند از زبان جلادان
بيان شود؟ اگر به تجربيات كشورهای ديگر نظری بياندازيم، ويژگی
احقاق حق در
شرايط دگرديسی اين است كه، عموماً برای تعقيب قضائی محلی از
اعراب باقی نماند: تصويب قوانين عفو عمومی، جلب رضايت قربانيان
و تشكيل كميسيون‌هائی جهت تدوين گزارشی تاريخی و مورد توافق
طرفين. فقط سازوكار آفريقای جنوبی كه بر پايه اعتراف مسئول
اعمال خشونت در ازای اعطای عفو صورت گرفت، نشانگر
تفاوتی در اين روند است. به عقيده علی اَبابو(٧)، جامعه شناس،
« نميتوان
مورد آفريقای جنوبی، نظامی بر پايه تبعيض نژادی و آپارتايد را
با مراكش
مقايسه كرد؛ كشوری كه بيشتر به كشورهای آمريكای جنوبی شبيه
است: ديكتاتوری‌هائی آمرانه با بنياد عقيدتی متزلزل»
آنچه در مراكش ميگذرد، عليرغم محدوديت‌های موجود، حائز اهميت
است. به عقيده محمد توزي(٨)، متخصص امور سياسی، «
محدوديت‌های مطرح شده از نوع كلاسيك اند». ولی هر چند كلاسيك،
اين محدوديت‌ها عمل به ثبت رساندن رخدادها را به طور چشم گيری
مخدوش ميكنند. در اكثر
كشورهائی كه به سوی مردم سالاری گام برداشته اند (آرژانتين،
شيلی،
اروگوئه، آفريقای جنوبی)، اين اصلاحات نتيجه توازن نيروهای
موجود بين
مسئولان جديد و قديم بوده. ولی مراكش موردی است متفاوت، چرا كه
بين نظام
قديم و جديد، حداقل يك تداوم رسمی وجود دارد.
محمد بِردوزي(٩) محقق و عضو « كميته
عدالت و آشتی » معتقد است كه تجربه مراكش ويژگی خود را دارد،
نه صرفاً به
دليل اينكه در آرامش پای گرفته و بحرانی شديد آن را تحميل
نكرده، بلكه به
اين دليل كه با « اراده جمعی تمامی نيروهای حاضر در صحنه، كه
هر يك
برخوردی متفاوت و اصيل دارند»، همگام شده است. ولی اين وفاق
آنقدرها هم
فراگير نيست : آوای مخالفين، چه از درون «انجمن حمايت از حقوق
بشرِ مراكش» و چه از سوی قربانيان متعدد، به گوش می‌رسد.
با اين قربانيان در راهروهای سرد و‌بی‌روحِ هُتلی در محله «
حسن» شهر رباط می‌توان ملاقات كرد. اينان شاهدانی «شنود شده
اند»، قربانيان يا خانواده‌های آنان كه بد رفتاری در موردشان
اِعمال شده است. سركوبی كه هيچ استثنائی برای مناطق مختلف كشور
قائل نمی شده
است. اين افراد از تمامی مناطق می‌آيند و به همه لهجه‌های محلی
سخن می‌گويند. در ظاهر با هم تفاوت دارند. اما در اولين نگاه
يكديگر را می‌شناسند. نگاه‌هائی سرد كه گاه در آن شعله جنون سر
ميكشد. جنون از وحشی گری‌ای كه بر آنان تاخته است.
به طور مثال، عبدالله آگائو(١٠
(نماينده
زندانيان « تَزمامارت » (١١) است، سياهچال معروف و مخوف منطقه
صحرائی جنوب مراكش كه سلطان حسن دوم همواره وجود آن را انكار
كرده بود.
اين درجه دار، برای تجهيز جنگنده‌هائی كه قصد داشتند به
هواپيمای حامل
پادشاه حمله كنند، در ١٦ اوت ١٩٧٢، مهمات در اختيار متخصصين
مواد منفجره
قرار داده بود. وی با قامت افراشته و صدای رسا خود را برای
شركت در جلسه
شنودی كه شبانگاه برگزار می‌شود، آماده ميكند. در مورد اين «
روند آشتی كه به عقيده او از « هيچ » بهتر است، از خود اشتياقی
نشان نميدهد.
«
نميتوان از شيوه مذاكراتی كه "كميته عدالت و آشتی " تاكنون به
انجام
رسانده، رضايت داشت. ولی ما برای همكاری آماده بوديم و حاضر
شديم كه نام
مسئولان را در شنودهای عمومی علنی نكنيم چون معتقديم كه اين
روند در دراز
مدت بايد به نتيجه برسد.»
برای قربانيان، روند دوره سركوب نميتواند
با چنين شنودهائی پايان پذيرد. دادگاه‌ها بايد ادامه كار را به
عهده
گيرند. آگائو با كلماتی مقطع ميگويد، « ميخواهيد با كه آشتی
كنم؟ آشتی و
عفو در اختيار ما نيست. اين بر عهده جامعه مدنی است كه به نوبه
خود پای پيش گذاشته و مبارزه ما را تحكيم بخشد. زمانی كه به من
ميگويند : " در
دادگاه حضور به هم رسانيد تا بتوان مسئوليت‌های واقعی افرادی
را كه از
قدرت خود سوءاستفاده كرده اند، تعيين كنيم"، لبخند بر لبانم
نقش می‌بندد.
خود من توسط همين دادگستری به سه سال زندان محكوم شدم، كه با
ترفند تبديل
به بيست و دوسال تحمل زجر و شكنجه شد. از سرسپردگی نظام قضائی
خود آگاه
ايم ... در نتيجه اين امر اساسی است كه عمل ما از سوی جامعه
مدنی و رسانه‌های عمومی حمايت شود».
سرهنگ صَلاح‌هاشاد(١٢) كه با همكاری عبدِالحق سِرحان(١٣)،
مقاله آتشين « كابازال » را به چاپ رساندند و در آن
جزئيات دهشتناك اسارت در « تازمامارت » را تشريح كردند، نيز
جزو خلبانانی بود كه در طرح كودتای ١٩٧٢ شركت داشتند. آن هنگام
كه سخن از تعيين مسئوليت‌ها به ميان ميآيد، چشمان آبی لاجوردی
اش تيره رنگ می‌شود. در حالی كه با
آگائو بر سر يك ميز نشسته، سخن او را قطع ميكند: « به هر تقدير
مسئولان
شناخته شده اند. در كتاب خود به صراحت از افرادی كه در گذشته
فعال بودند و
يا هنوز فعال اند سخن گفته ام. سرهنگ مبارك توئيل(١٤)، كه در
"تازمامارت"
هم زنجير ما بود، به تفصيل از ملاقات غير منتظره اش با بن
سليمان(١٥)
ايبروك(١٦) و زِرهوني(١٧) ژنرال‌های ارتش، زمانی كه در ١٩٨٢ از
"تازمامارت"
بيرون برده شد، سخن گفته است. وی قبل از آنكه دوباره به
"تازمامارت"
بازگردانده شود، به دليل اعمال نفوذ همسر آمريكائی اش، موفق
به ديدار سفير آمريكا شده بود».
آگائو به آرامی ميافزايد : « قاضی محمد(١٨) رئيس سياهچال و
سرهنگ ِفدّول نيز هستند». در اين لحظه است كه
فاطيما ديك (١٩) فرصت را برای ارائه نظريات اش در مورد مسئله
تعيين
مسئوليت‌ها مغتنم می‌شمرد. فاطيما ديك، دختر جلالی ديك (٢٠)،
متخصص مواد
منفجره است كه در اسارت در « تازمامارت » جان داد.
از نظر فاطيما ، مرحله قضائی حياتی است.
«
در تمامی زنجيره مسئوليت‌ها، هر فردی كه به شيوه نابودی تدريجی
پدر من
حتی فكر نكرده باشد، مجرم است. اگر خواهان فراموش كردن
گذشته‌ها هستيم،
فقط عدالت ميتواند به ما اميدی به زندگی بخشد. پدر من، زمانی
كه ٧ ماهه
بودم به زندان افتاد، از او فقط يك نام و عكسی رنگ باخته برايم
به يادگار
مانده».
سازوكار شنودها كه اعتبار چندانی نيز
نداشت، پس از حملات تروريستی ١٦ ماه مه ٢٠٠٣ در كازابلانكا، به
دليل ادامه
اعمال خشونت گروههای سركوب بكلی‌بی‌اعتبار شد. « سازمانهای بين
المللی غير دولتی" و مطبوعات مستقل، بدرفتاری‌ها و اِعمال
خشونت‌ها را بر ملا
كرده و روش‌های غيرقانونی‌ای را كه از سوی مقامات دولتی بر ضد
اسلام
گرايان به كار گرفته می‌شد، افشا نمودند.
با اظهارات ناشيانه دبيركل « كميته عدالت
و آشتی » ، آقای احمد بن ذكري(٢١) كه با قاطعيت اعمال شكنجه در
تحقيقاتِ
پس از ١٦ ماه مه ٢٠٠٣ را تكذيب كرد، و سازمانهای غيردولتی‌ای
كه شكنجه‌ها
را گزارش داده بودند، به مافيا تشبيه نمود، ابتكار حقيقت يابی
در مورد
سركوب‌های غيرقانونی در مراكش، اين جنبش منحصر به فرد در جهان
عرب تا حد
زيادی تضعيف شد.
آقای صَلاح اِل عُوادی، قربانی ديگر سال‌های سياه و عضو برجسته
« كميته عدالت و آشتی » ، برخوردی كارورزانه دارد
: «
ما در مسير روندی رو به تحول ايم. چون هواپيمائی در حال بلند
شدن از روی زمين. عمليات تروريستی ١٦ مه ايجاد تلاطم كرد و از
اينرو هواپيما به ناچار
از ارتفاع اش كاست. ولی در شرايطی كه "كميته عدالت و آشتی " در
حال انجام
عمل نجات بخشِ ثبت رخدادهای گذشته است، هواپيما دوباره اوج
خواهد گرفت. در
انتهای مأموريتِ "كميته عدالت و آشتی " ما حقيقتاً به دوران
جديدی قدم
خواهيم گذاشت. زياده خواهی‌ها در اين هنگام غير قابل قبول
اند». اين جهت
گيری مشكل می‌تواند مورد دفاع قرار گيرد، در شرايطی كه دولت
ديگر از خود
تمايلی برای پيش رفتن در مسيری كه پيامدهايش را نميتواند به
راحتی كنترل
كند، نشان نميدهد.
ولی بزرگترين دستآورد « كميته عدالت و
آشتی » بدون شك ابزاری است كه ميتواند در اختيار مورخان قرار
گيرد. محمد
توزی، متخصص امور سياسی، معتقد است كه « تاريخ در ارتباطی
مستقيم با
حاكميت قرار گرفته. اين امر مدرنيته سياسی را مشروط ميكند». و
اين مدرنيته
معنا نمی يابد مگر آنكه گره مسائل لاينحل حاكميت قديم گشوده
شود. و اين
امر، به شيوه ويژه ای، شامل مسئله « بن بَرَكه» (٢٢) می‌شود.
در اين امر اولين عكس العمل از رأس هرم
مشاهده شد. سلطان محمد ششم در مصاحبه‌ای كه در ٤ سپتامبر ٢٠٠١
با روزنامه
فيگارو به عمل آورد، به اختصار عنوان كرد كه خانواده « بن
بَرَكه» حق دارد
تمام حقيقت را در مورد مفقود شدن وی در پاريس در ٢٩ اكتبر
١٩٦٥، بداند.
چند هفته پس از اين مصاحبه، «اتحاديه
سوسياليستی نيروهای مردمی" (٢٣)، درخواستی رسمی برای « شناخت
حقيقت » در
اين مورد را به « كميته عدالت و آشتی » ارايه ميدهد. ولی،
مسلماً مهم ترين
و پرمعناترين حركت نمادين در اين راستا، بازديد دو پسر «بن
بَرَكه»، منصور
و بشير، به همراه رئيس جامعه وكلای رباط و موريس بوتن(٢٤)،
وكيل خانواده،
از دفتر مركزی « كميته عدالت و آشتی » است.
شبح مهدی بن بَرَكه
طی اين بازديد، بشير بن بَرَكه، ابراز می‌دارد كه عملكرد «
كميته عدالت و آشتی » تشريك مساعی مثبتی است در حل مسئله
تجاوزات آشكار به حقوق بشر و به ثبت رساندن گذشته تاريخی مردم
مراكش. وی همچنين می‌افزايد كه اساسنامه « كميته عدالت و آشتی
» در زمينه آدم ربائی می‌تواند به وضوح شامل مورد مهدی بن
بَرَكه، كه با همدستی فرانسوی‌ها
ربوده شد و احتمالاً در ويلائی در فونتونه لوويكونت(٢٥)، به
دست مأمورين
پليس مراكش به قتل رسيد، شود.
ولی، زمانی كه پسر ارشد مهدی بن بَركه
تأكيد كرد كه حكومت مراكش در اين امر از نظر سياسی مسئول بوده،
بايد علناً
پوزش طلبيده و رسماً حقيقت امر را بيان كند، عكس العمل « كميته
عدالت و
آشتی » هم سنگ اعتبارش بود. يعنی از آن پس هيچ خبری منتشر نشد،
روسای
«
كميته عدالت و آشتی » خواستار آن شدند كه نتيجه گيری‌های شان،
در درجه
نخست، در گزارشات نهائی منتشر شود. چرا كه انتظارات بيش از
اندازه وسيع
اند.
آقای محمد بن يحيی، رهبر «اتحاديه
سوسياليستی نيروهای مردمی" و مشاور نخست وزير سوسياليست،
عبدالرحمان
يوسفی، معتقد است كه اين مورد خاص را نمی توان هم سنگ موارد
ديگر به شمار
آورد. « اين ناهماهنگی در عملكرد نظام نيست، يك قتل نفس است.
ما از "كميته
عدالت و آشتی " انتظار داريم كه بگويد بن بَركه در كجا دفن
شده، چه كسانی و در چه شرايطی وی را به قتل رسانده اند».
از نظر « اتحاديه سوسياليستی نيروهای مردمی » كه همواره خاطره
رهبر مقتول خود را زنده نگاه داشته، روشن شدن
حقيقت به معنای دميدن جان تازه‌ای در كالبد حزب و رهائی از
اشباح گذشته
است. روشن شدن حقيقت، به هم چنين ميتواند آغازگر روابط نوينی
ميان دربار و
حزب سوسياليست باشد، روابطی كه به دليل ابهاماتِ ايجاد شده،
عليرغم
تغييرات سياسی ١٩٩٨، هنوز مُهر‌بی‌اعتمادی بر خود دارد.
از اينرو، شاخه جوانان حزب سوسياليست، بر
اين باور است كه گنجاندن تمامی حقيقت در مورد ناپديد شدن بن
بَركه، در
گزارش نهائی « كميته عدالت و آشتی » ميتواند قانع كننده ترين
دليل بر
اعتبار اين كميته باشد. عنوان كردن حقيقت امر در اين معضل
نمادين و حساس،
كه مسلماً افشاء نام، مقام و مرتبه كسانی را به دنبال می‌آورد
كه مستقيم
يا غيرمستقيم در اين جنايت دست داشته اند، پرده از راز ديگر
آدم ربائی‌ها
نيز بر خواهد داشت.
وزير اسبق آموزش و پرورش، عبدالله
ساف(٢٦) معتقد است « اگر اين روند به حل مسائل جنجال برانگيزی
چون مسئله
بن بَركه كمك كند، منطق برخورد سياسی حكم ميكند در مورد مسائلی
كه از وزنه
سياسی كمتری برخوردارند، بررسی عميق تری صورت گيرد. فكر ميكنم
جامعه اكنون
آمادگی كامل دارد كه به دور از تحير اين نوع اطلاعات را دريافت
كند. در
سازوكاری كه به وسيله "كميته عدالت و آشتی " پايه گذاری شده،
آنقدر پيش
رفته ايم كه سكون در اين مسير نميتواند هيچ معنائی داشته باشد».
كميته در مقابل يك انتخاب حياتی قرار
گرفته. پس از به محك آزمايش گذاشتن مرحله تزكيه، كميته ميبايد
قطعات گمشده
پازل تاريخ شكنجه‌های دوران سلطان حسن دوم را بيابد.
ولی پويائی اين روند كه هنوز تجربی است،
بسيار شكننده است. نظام نوين از آن ويترينی تبليغاتی برای
مصارف بين
المللی و داروئی آرامش بخش برای جامعه‌ای در غليان و تلاطم
ساخته. با اين
وجود، همانطور كه پس از عمليات خرابكارانه ١٦ مه ٢٠٠٣ مشاهده
ميكنيم، نظام
جديد روش‌های امنيتی و سركوبگرانه اش را رها نكرده است.
تجاوزات به حقوق بشر، كشتار اسلام گرايان
پس از بازداشت‌های گسترده پليس در سال ٢٠٠٣ تحت لوای نظام
قضائی، همكاری با نيروهای امنيتی امريكا در برنامه سِری شكنجه
زندانيان گوانتانامو، همگی شواهدی هستند از سير قهقرائی‌ای كه
گستره سازوكار آشتی را نسبی می‌كند. پس
از گذشت نزديك به پنج سال از مرگ سلطان حسن دوم، هسته اصلی
قدرت از گذار
مردم سالارانه‌ای كه در تكوين خود راكد مانده، تأثيری نگرفته
است.
كاملاً بر عكس، بسياری از مسئولان سال‌های سركوب در مقام‌های
خود باقی اند و برخی شخصيت‌های كليدی نظام فعلی مرتكب جرم‌های
مهمی در زمينه اعمال خشونت در آن دوره، شده اند. اگر روند
افشاگری فعلی شتاب گيرد و اگر زبان‌ها به سخن گشوده شود، بنياد
سلطنت نيز
مسلماً بايد مسئوليت‌هايش را بر عهده گيرد.
اگر سلطان محمد ششم به صورتی بنيادين از
سال‌های سلطان حسن دوم خود را نرهاند و با اجرای اصلاحات نوين
سياسی، بند
نافی كه هنوز او را به حاكميت گذشته پيوند ميدهد، قطع نكند،
بروز يك بحران
سياسی بزرگ غيرقابل اجتناب خواهد بود. بحرانی كه نويد دهنده
شكست مراكش در
گام نهادن در مسير مردم سالاری است.
١-
(ONG)،
(Organisations non- gouvernementales)
٢-
(Dar El Moqri)،
اسامی در اين مقاله
عموماً نامه ائی عربياند ولی نويسندگان آن اسامی را به فرانسه
در ديالكتِ
مديترانه‌ای زبان عربی نوشته اند كه با گويش عربی در خاورميانه
تفاوت
دارد. از اينرو مترادف فرانسة تمامی اسامی در پانويس آورده
شده. (ـم)
٣-
(Kénitra)
٤-
(Fouad Ali El Himma)
٥-
(Driss Benzekri)
٦-
(Youssfi Kadour)
٧-
(Ali Ababou)
٨-
(Mohamed Tozy)
٩-
(Mohamed Berdouzi)
١٠-
(Abdallâh Agaou)
١١-
(Tazmamart)
١٢-
(Salah Hachad)
١٣-
(Abdelhak Serhane)
١٤-
(M’barek Touil)
١٥-
(Bensliman)
١٦-
(Ibourk)
١٧-
(Zerhouni)
١٨-
(Cadi Mohamed)
٢٩-
(Fatéma Dik)
٢٠
- (Jilali Dik)
٢١-
(Ahmed Benzekri)
٢٢-
(Ben Baraka)
٢٣-
(l’Union socialiste des forces popoulaires)
يا
(USFP)
٢٤-
(Maurice Butin)
٢٥-
(Fontenay-le-Vicompte)،
يكی از شهركهای اطراف شهر پاريس. (ـم)
٢٦
- (Abdallâh Saaf |
