|
باسلام
مستحضر هستيد كه آيت‌الله آقای احمد جنتی دبير شورای نگهبان در
خطبه‌های نماز جمعه اخير تهران بياناتی داشت.
از آنجا كه
اين بيانات
متعرض حقوق عمومی است نمی‌توان به راحتی از كنار آن گذشت. به
طور خاص به اين بخش از اظهارات وی توجه فرماييد:
«امروز نيز افراد منافق صفت وجود دارند كه حركات نفاق‌انگيزی
می‌كنند و نقشه براندازی نظام را می‌كشند. بسياری از آنها از
نظر قضايی يك پرونده كامل دارند كه اگر مشكلی نباشد و
پرونده‌های آنان به دادگاه بيايد هيچ وكيلی نمی‌تواند از آنها
دفاع كند و هر قاضی‌ای كه باشد حكم به اعدام آنها می‌دهد. حتی
حكم برخی از آنها صادر و در تجديدنظر نيز تأييد شده ولی اين
حكم به اين دليل (مصلحت‌انديشی) باقی مانده است... ممكن است
عده‌ای در اين راستا حتی دستگاه قضايی را به سهل انگاری و
بی‌تفاوتی متهم كنند در حالی كه مصلحت در اين كار مد نظر
است... آنجا كه خطری نظام را تهديد می‌كند و چاره‌ای جز برخورد
مسلحانه وجود ندارد اين كار صورت می‌گيرد.»
با شنيدن اين سخنان از تريبون نماز جمعه،
اولين سؤالی كه به ذهن متبادر می‌شود اين است كه اساساً آقای
جنتی از چه موضع و جايگاهی پيش از محاكمه تعدادی شهروند، حكم
به اعدام آنها می‌دهد و هم «مصلحت‌سنجی" می‌كند و فعلاً به
توقف كشتار توصيه می‌كند و هم در صورت وقوع شرايطی (البته مبهم
و نامعلوم) تهديد به برخورد مسلحانه می‌كند؟ همان طور كه
ملاحظه می‌فرماييد آقای جنتی به گونه‌ای سخن رانده كه گويی از
برخی روندهای قضايی (پنهان و آشكار) و برخی پرونده‌ها و يا
بهتر بگوييم پرونده‌سازی‌ها باخبر است. سؤال اين است كه اطلاع
ايشان از چه بابی است؟ آيا او مسؤوليت پنهانی در دستگاه قضايی
دارد؟ آيا آنگونه كه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ايم اين
اظهارات پرتويی از نوعی موازی‌سازی و «دولت در دولت» يا «دولت
پنهان» است؟ و آيا دستگاه قضايی موازی هم پيدا كرده‌ايم؟
سخنان آقای جنتی از آنجا كه با نفوس انسان‌ها مرتبط است و
ظاهراً خارج از سازوكارهای جاری قانونی مطرح می‌شود نمی‌توان
به راحتی از كنار آنها گذشت،
گوآنكه تجربه‌های تلخ سال‌های گذشته در زمينه قتل‌های
زنجيره‌ای و يا قتل خبرنگار در ايران در اذهان عمومی همچنان
زنده است و پاسخ لازم و مكفی به آنها داده نشده است.
با وجودی كه تجربه‌های قبل نشان می‌دهد كه برخی سخنان و مواضع
آقای جنتی اگرچه متعرض حقوق برخی ولی خالی از پشتوانه‌های
مستند و مستدل مطرح شده و نهايتاً معلوم گرديده كه مثلاً در
راه نماز جمعه ايشان تحت تأثير يك تماس تلفنی يا سخنان يك نفر
به تحريك احساسات رسيده است ولی مسلماً جنابعالی به عنوان
مسؤول دستگاه قضايی نمی‌توانيد بنا به ملاحظات و يا اطلاع از
خصوصيات شخصی آقای جنتی به چيزی كه تضعيف كننده سيستم قضايی
كشور و روند قانونی است رضايت دهيد و خاموش بمانيد. سؤالات
روشنی كه پس از اظهارات آقای جنتی-هر توجيهی-مطرح گرديده و
نياز به توضيح توسط دستگاه قضايی دارد به شرح زير است:
1-
افرادی كه احكام اعدام برای آنها صادر شده و در تجديدنظر نيز
تأييد گرديده چه كسانی هستند؟ آيا اصولاً صدور اين احكام بدون
دادرسی صورت گرفته است؟ آيا خود آنها در جريان دادگاه برگزار
شده قرار دارند؟ آيا دادگاه آنها علنی بوده يا غيرعلنی؟ آيا
تشريفات ديگر قانونی در مورد آنها يعنی صدور كيفرخواست، حق
داشتن وكيل و دادگاه صالح رعايت شده است؟ قضاتی كه آقای جنتی
می‌شناسند كه حاضرند به اين راحتی كه ايشان می‌گويند حكم اعدام
بدهند چه كسانی هستند؟ آقای جنتی چگونه از پرونده‌ها و حكم
آنها پيش از مرحله دادرسی باخبر است؟ آيا ارتباط خاصی بين آقای
جنتی و بخشی از دستگاه قضايی وجود دارد؟
2-
مصلحتی كه مانع از اجرای احكام گرديده كدام است؟ و چه مرجعی
اين مصلحت را تعيين می‌كند؟ و اصولاً منع اجرای اعدام‌ها به
دليل مصلحت، چگونه و در چه زمانی برداشته می‌شود؟
3-
به تجربه ثابت شده كه واژه‌هايی نظير «منافق جديد» خاستگاه
علمی و حقوقی و حتی عرفی ندارد بلكه اصطلاحی است كه امثال آقای
جنتی و برخی افراطيون محافظه‌كار در طول سال‌های گذشته آن را
عليه رقبای سياسی خود به كار برده‌اند، سؤال مشخص اين است كه
آيا افرادی در قدرت در اين نظام حق دارند با تمسك به اصطلاحاتی
كه بار «حقوقی فقهی و شرعی" نيز بر آن سوار می‌كنند، با تهديد
اعمال شديدترين خشونت‌ها عرصه سياست را برای يكه‌تازی‌های خود
بی‌رقيب سازند و عملاً سكوت گورستانی را بر فضای كشور حاكم
گردانند؟
4-
سؤالات فوق دو وجه دارد: يا سخنان آقای جنتی همگی درست است كه
در اين صورت بايد فاتحه دستگاه قضايی را خواند كه جز تأسف
برنمی‌انگيزاند و البته ما چنين نمی‌انديشيم و آنها را فاقد
پشتوانه و استناد می‌بينيم. و يا اينكه سخنان او نادرست است كه
در اين صورت بدون هيچ ترديدی مصداق تشويش اذهان عمومی است. آيا
اراده‌ای در دستگاه قضايی وجود دارد كه
كيفرخواستی
عليه اين سخنان تضعيف كننده نظام و دستگاه قضايی كه فاقد صحت و
معيار است صادر كند؟ يا اينكه اينگونه اتهامات تنها گريبان چند
دانشجو و خبرنگار بی‌دفاع را می‌تواند بگيرد؟
5-
اگر آقای جنتی تنها خطيب نماز جمعه بود و اين چنين بدون مهار
سخن می‌گفت، تأسف برمی‌انگيخت ولی كمتر از اين كه ايشان امروز
بر صدر دستگاهی قرار دارد كه لازمه‌اش دقت فوق‌العاده در تشخيص
و رعايت عدالت است. در انتخابات مجلس هفتم برخی استنادات
بی‌پايه و اساس و مجعول، معيار ردصلاحيت بسياری از پاك‌ترين و
صالح‌ترين و ارزشمندترين و كارآمدترين چهره‌های اين كشور گرديد
و امروز نيز ملاحظه می‌شود چگونه واژه «عدالت» در رهگذر منافع
سياسی و جناحی به اوج مظلوميت می‌رسد. در اين ميان دستگاه
قضايی وظيفه دارد از حقوق عمومی دفاع كند.
ما همچنان به عنوان يك حزب سياسی نسبت به مخاطرات ناشی از
بی‌توجهی به حقوق عمومی هشدار می‌دهيم و آن را بزرگترين عامل
در فاصله‌گيری افكار عمومی و شهروندان ارزيابی می‌كنيم. ترديدی
نمی‌توان داشت كه در شرايط بين‌المللی فعلی كه ايران در تمركز
نگاه‌های جهانی قرار گرفته و تهديدات مخالفان در اوج خود قرار
دارد هيچ چيزی به اندازه سخنان آقای جنتی و امثال آن تضعيف
كننده «همبستگی ملی" و همواركننده راه برای فشارهای بيشتر به
ايران نيست. طنز تلخ روزگار اين است كه فردی كه خود به
دستگاه‌ها توصيه می‌كند زمينه‌های افزايش «مشاركت عمومی" را
فراهم آورند، سخنان و رفتار و عملكردش در جهت عكس قرار دارد.
جبهه مشاركت ايران اسلامی مصرانه از دستگاه قضايی می‌خواهد كه
پاسخ روشنی در قبال اظهارات آقای جنتی داشته باشد و در همين‌جا
ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه اظهارات تنش‌آفرين و مخل
امنيت و حقوق شهروندان هشدار می‌دهد و اميدوار است كه مسؤولان
عالی‌رتبه نظام نيز با در نظر گرفتن اهميت فوق‌العاده انتخابات
آتی رياست جمهوری در قوام و پايداری نظام عملاً زمينه‌های تحقق
مشاركت عمومی و همبستگی ملی را فراهم و موانع آن را رفع
نمايند.
والسلام
جبهه مشاركت ايران اسلامي |
