دكتر ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران، بدنبال زمينه چينی‌های شورای نگهبان برای رد صلاحيت وی برای انتخابات رياست جمهوری، با راديو آلمان مصاحبه كرده و گفت:

اعضای فعلی شورای نگهبان به دليل رفتارهايی كه داشته اند، كارهايی كه كرده اند از صلاحيت افتاده اند. ما در اين مرحله نمی گوييم شورای نگهبان بايد منحل بشود، اما، می‌گوييم اين افراد به دليل اين رفتارها از صلاحيت افتاده اند.  مثل يك دادگاهی می‌ماند كه در آن دادگاه قاضی وجود دارد و بر طبق مقررات قضا اگر قاضی قبل از رسيدگی به پرونده‌ای متهمی را مجرم خطاب كرد، او ديگر حق رسيدگی ندارد.  اين اعضای شورای انقلاب به دليل رفتارهايی كه كرده اند ديگر فاقد صلاحيت هستند.  ما می‌گوييم، اينها بايد استعفا داده و بروند.  ما برای شركت در انتخابات يكسری شرايط ديگری هم گذاشته ايم، ولی فعلا آنچه مهمتر است و بلافاصله بايد عمل بشود همين استعفای شورای نگهبان است.

اين شورای نگهبان می‌گويد هيچ كس صلاحيت ندارد، مگر اينكه من صلاحيتش را تاييد بكنم. بنابراين، اينها بيش از ٪۵۰ نامزدهای مجلس هفتم را به همين ترتيب رد صلاحيت كردند. بنابراين زمينه برای تضعيف اينها فراهم است. اين كه می‌توانيم اين شورای نگهبان را مرخص كنيم  يا نه، بستگی دارد به اينكه جنبش اصلاح طلب تا چه اندازه می‌تواند نيروها را بسيج بكند برای اينكه اين حداقل خواسته ی خود را كه نه انحلال شورای نگهبان، بلكه تغيير اين افراد است عملی بكند.  ما وظيفه ی خودمان را انجام می‌دهيم، نظرمان را بيان می‌كنيم تا ببينيم كه آيا حاكميت دارای اين عقلانيت هست كه يك چنين تغيير مختصری را بپذيرد تا ما بتوانيم مردم را قانع كنيم كه در انتخابات شركت بكنند يا نه.

دكتر يزدی در باره نامه‌ای كه آن را مستمسك كرده و جلوی فعاليت نهضت آزادی را گرفته و در هر مقطعی، هر گونه بخواهند با رهبران اين حزب رفتار می‌كنند گفت:

آيت اله موسوی تبريزی كه در آن دوران، يعنی سال ۱۳۶۸ دادستان كل دادگاههای انقلاب ايران بوده اند سال گذشته در يك مجلسی صريحا گفته اند و سپس در مصاحبه‌ای تاييد كرده اند و اين مصاحبه منتشر شده است كه اين نامه خط آقای حاج سيد احمد خمينی ست . بنابراين بر طبق وصيت آقا كه گفته است خط و امضای من، پس اين خط آقای خمينی نيست و اين نامه مجعول و غيرقابل استناد است.

اما، ما چيز ديگری هم گفته ايم. به فرض اينكه اين نامه هم اصيل باشد، مگر آقای خمينی يا رهبر انقلاب حق دارد چنين اتهاماتی را به افراد بزند. قانون اساسی ايران می‌گويد، رهبر با بقيه ی مردم در برابر قانون يكسان است. معنای اين سخن اين است كه من بعنوان يك شهروند عادی حق ندارم به كسی تهمت بزنم و اگر تهمتی زدم بايد بر طبق قانون با من رفتار بكنند و رهبر هم چنين حقی ندارد. اگر آقای خمينی مدارك و اسنادی داشت كه نهضت آزادی ايران و رهبر فقيد آن، مرحوم مهندس بازرگان، مرتكب جرم و خلافی شده است، عقل سليم حكم می‌كرده است كه اين اطلاعات در اختيار دادستان وقت قرار بگيرد و ايشان دستور رسيدگی بدهند، نه اينكه آنها را در زير ميز نگه دارند و پس از درگذشت ايشان يك فردی بيايد و ادعاهايی را بكند.  بنابراين، از نظر ما نه نامه اصيل است و نه محتوای آن قابل اعتناست.  

 آيا شورای محترم نگهبان به همه  نظريات آقای خمينی توجه می‌كند يا از ميان تمام سخنان آقای خمينی يك نامه ی مجعولی را كه به نهضت آزادی نسبت داده شده، آن را ملاك قرار می‌دهد. اگر به «صحيفه نور» ) نامه‌ها، اعلاميه‌ها و سخنرانی‌های آيت الله خمينی) مراجعه شود آقای خمينی بكرات با اين شورای نگهبان درگير بوده، به اينها نهيب زده است و حتا در يك جايی می‌گويد چهار پنج تا پيرمرد می‌خواهيد بنشينيد برای مردم تعيين تكليف بكنيد. اين كاری ست كه الان اتفاق افتاده است. چهار پنج تا پيرمرد نشسته‌اند برای ملتی دارند تصميم می‌گيرند.  

دكتر يزدی در بخش ديگری از اين مصاحبه، در باره وعده كانديداهای رياست جمهوری برای حل رابطه با امريكا گفت:

 آقای‌هاشمی در نماز جمعه چند وقت پيش گفته اند كه امكانات و قدرت دست ماست، آمريكايی‌ها بيايند و مسايلشان را با من حل بكنند، ما آمادگی داريم.  تاكنون هيچيك از كانديداها نيامده اند كه بگويند ما حاضر نيستيم با آمريكا سخن بگوييم. الان همه می‌گويند تنها راه اين است كه مستقيما با آمريكا بطور رسمی بنشينيم و مذاكره كنيم. اين سخنی ست كه نهضت آزادی سالهاست دارد می‌گويد. منافع ملی ما اقتضا می‌كند. در برنامه‌ای كه برای كانديدای رياست جمهوری نهضت آزادی بزودی منتشر می‌شود در آنجا ما اين مطلب را عنوان كرده ايم.

شواهد همه حكايت از آن می‌كند كه رييس جمهور آينده اگر از راستی‌ها باشد بطور قطع روابطبا امريكا برقرار می‌شود. آنها اصولا می‌گويند كه چرا اصلاح طلبان اين كليد را بيندازند و قفل را باز كنند، خود ما اينكار را می‌كنيم و تصور نادرستشان اين است كه اگر با آمريكايی‌ها كنار بيايند همه ی مسايل حل خواهد شد. در حاليكه از نظر ما فرقی نمی كند. هر رييس جمهوری كه بر سر كار بيايد اگر تصور می‌كند كه بهبود روابط با آمريكا حلال مشكلات خواهد بود اشتباه می‌كند.  حلال مشكلات ابتدا آشتی كردن با ملت است و سپس اگر توانستند با ملت آشتی بكنند، آنوقت می‌توانند روابط خودشان را با هر دولتی، از جمله دولت آمريكا، بهبود ببخشند.