بانكهای ايرانی داخل كشور طی بخشنامه‌ای از باز كردن گشايش اعتبار برای بانكهای خارجی منع شدند. اين بخشنامه كه گويا توسط وزارت امور خارجه صادر شده قبل از اينكه با ديدگاههای اقتصادی صادر شده باشد، حركتی در چارچوب سياست‌های تحميلی بر جمهوری اسلامی است.

با جدی تر شدن تهديد‌های امريكا و اروپا و احتمال بيشتردر عملی شدن تحريم‌های اقتصادی عليه ايران، اكثر بانكهای خارجی از پذيرفتن اعتبارهای اسنادی از سوی بانكهای ايرانی سرباز ميزنند. نا گفته نماند كه حجم بسيار وسيعی از اعتبارهای مدت دار كه توسط بانكهای ايرانی صادر شده است خود عامل ديگری بر‌بی‌اعتبارشدن اين اعتبار‌ها بوده است. بر همين اساس نه تنها بانكهای خارجی بلكه در مواردی شعب بانكهای ايرانی در خارج  از كشور نيز از پذيرفتن اعتبار‌های مدت دار با منشا ايران خودداری می‌كنند.

بانكهای اروپايی كه منبع بزرگی برای نقد كردن اعتبارهای بانكهای ايرانی بوده اند، ظرف 6 ماهه گذشته سود بانكی برای نقد كردن اين اعتبارها را تا دوبرابر افزايش دادند و بالاخره اين روند را متوقف كردند.

گزارش می‌رسد، بانك مركزی امارات كه بانكهای ايرانی در امارات ناچاراند زير نطر آن كار كنند؛  با محدود كردن سقف تسهيلات برای بانكهای ايرانی عملا به روند تصميم گيری بانكهای اروپايی می‌پيوندد.

از طرفی اين امر بر منابع اقتصادی  بديهی و آشكار است كه اعتبار‌های گشايش شده توسط بانكهای ايرانی تا 95% صوری بوده و صرفا برای ايجاد نقدينگی بيشتر و فراهم نمودن فرصت بسيار مناسبی برای تجاربوده تا بنحوی سرمايه خود را از ايران منتقل كرده و به دلار تبديل نمايند. اكثر تجار و شركتهای خصوصی در ايران توانسته اند با سپردن وثيقه‌های ملكی به تسهيلات ميلياردی در ايران دست بيابند.