|
آپارتايد
قومی - مذهبی وتقسيم بندی شهروندان و دامن زدن به اصطكاك‌های
قومی چنان است كه در صورت بروز هر گونه خلاء قدرت در آينده،
عقدهای فرو خفته چنان باز خواهد شد كه عواقب آن غير قابل پيش
بينی است.
سايت كردستان- با گذشت زمان وطی دوران سازندگی و گسترش هر چه
بيشتر شكاف حاكميت,
ملت و بروز اختلافات طبقاتی و منطقه ای كه ناشی از سياستها ی
اعمال شده دردوران سازندگی و عدم وجود مديريت كارآمد وشايسته
در كشور بود؛ نه تنها كشور ومناطق محروم وعقب مانده توسعه پيدا
نكردند، بلكه نا هنجاريها و معضلات جديدی نيز بروز پيدا كرد.
در آن دوران برخورد بامسا ئل قومی، اقتصادی واجتماعی كشور
نگاهی از بالا و امنيتی بود. لذا اعمال چنين سياست‌هايی طی
دورانی نسبتا طولانی لزوم تغييرات و اصلاح از درون با شيوهای
مسالمت اميز و دمكراتيك را بيش از پيش ضروری می‌ساخت.
بعد از دوم خرداد 76 با توجه به تغييرات اجتماعی و فشار مردم،
نگاه به توسعه كشور از توسعه صرف اقتصادی به توسعه همه جانبه و
سياسی و گسترش هر چه بيشتر جا معه مدنی معطوف گرديد. نتيجه
چنين سياست‌هايی گسترش هر چه بيشتر حوزه عمومی و باز شدن فضای
سياسی طی دوره اول رياست جمهوری آقای خاتمی بود. در اين ميان
نگاه به كردستان كه قبلآ
بيشتر امنيتی بود، تدريجآ به
نگاه سياسی تغيير پيدا كرد كه در اين نگاه، توسعه همه جانبه
از جمله توسعه سياسی و گسترش جامعه مدنی برتوسعه صرف اقتصادی
می‌چربيد.
كردستان
ايران كه شامل چهار استان
كرمانشاهان- ايلام- كردستان- و آذربايجان غربی است از نظر
مولفه‌های فرهنگي- مذهبي- تاريخی و اقتصادی دارای تفاوتهای
آشكاری می‌باشد، هر چند مناطق كردنشين دارای معضلات و مطالبات
خاص خودشان هستند ولی عمده مشكلات مناطق كردنشين در استانهای
كردستان و آذربايجان غربی خود رانمايان می‌سازد.
استان كردستان كه در تقسيمات اداری، سياسی داخلی كشور به صورت
يك استان مستقل اداره می‌شود دارای هويت سياسی مشخص و روابط
مستقيم و بدون واسطه، همچون ساير استانهای كشور با تهران
می‌باشد و در بيشتر تصميم گيری‌های سياسی، اقتصادی و فرهنگی و
برنامه‌هايی كه از طرف دولت يا روئسای جمهوری اعمال می‌شود به
صورت مستقيم تحت تآثير قرار می‌گيرد. هر گاه مسئولی در ارتباط
با كردستان صحبت می‌كند، انگار كردستان فقط به استان كردستان
محدود می‌شود و بخشی از اين نگرش به هر چه محدود و كوچك كردن
مسئله كُرد در كردستان ايران بر می‌گردد. در طی هشت سال اخير
نيز كه برنامه‌های توسعه سياسی مد نظر بود بيشتر اين برنامه‌ها
در استان كردستان حالت اجرايی به خود گرفت كه پيامدهای آن باز
شدن نسبی فضای سياسی و گسترش حوزه عمومی در دوره ای نسبتآ
كوتاه در دوران اوج اصلاحات بود. اين در حالی است كه عمده
مشكلات سياسی، اقتصادی و امنيتی كه در ارتباط با حوزه
جغرافيايی كردستان مطرح است، مربوط به مناطق كردنشين آذربايجان
غربی است. استان آذربايجان غربی كه
با سه كشور خارجی عراق، تركيه و جمهوری
آذربايجان(نخجوان) هم مرز است دارای
بافت جمعيتی دو قوميتی آذري(شيعه) و كرد(سنی) می‌باشد.
هر چند از نظر جمعيتی كردها بيش از
50% جمعيت اين استان را تشكيل می‌دهند، كه به تنهايی
بيش از جمعيت استان كردستان
است ولی به لحاظ عدم وجود شناسنامه سياسی و اداری همچون
استان كردستان از ارتباط مستقيم با مركز، يعنی تهران محروم
هستند. به لحاظ دو قوميتی بودن وماهيت ايدئولوژيك حاكميت و
وجود عناصر سر شناس جناح اقتدار گرای حاكميت(امام جمعه اروميه-
ملاحسنی) و بحرانهای پيش آمده در اوايل انقلاب (جنگ نقده)،
گفتمان سياسی غالب در استان در طی دوران اصلاحات نيز همان
گفتمان غالب قبل از دوم خرداد 76 يعنی
گفتمان امنيتی بود. وجود
دهها زندانی سياسی گواه اين
واقعيت است . نگاهی گذرا به روز شمار بحرانهای پيش آمده در اين
استان گويای اين واقعيت است كه نه تنها شكافهای قومی - مذهبی
بين حاكميت و و مردم ترميم نشد، بلكه برنامه توسعه سياسی و
جامعه مدنی نيز خود را به صورت بحرانهای پی در پی سياسی امنيتی
نشان داد كه آخرين آنها نحوه برخورد با چند روستای اهل حق در
منطقه مياندوآب است. تقريبا می‌توان گفت كه دستاورد هشت ساله
دولت خاتمی در اين مناطق، انتصاب سه فرماندار بومی در شهرهای
بوكان,
مهاباد و پيرانشهر بود كه آنها هم به دلايل متعدد و
محدوديت‌های اعمال شده و گفتمان غالب امنيتی در استان و عدم
همكاريهای لازم از طرف ساير نهادهای ذی نفوذ قدرت نتوانستند
آنچنان كه شايد و بايد است كاری از پيش ببرند.
مناطق كردنشين آذربايجان غربی كه شامل حوزه‌های جمعيتی بوكان،
مهاباد، پيرانشهر سردشت،اشنويه، نقده و بخشهايی از اروميه،
سلماس، خوی و مناطق مرزی استان است دارای شناسنامه مجعول و
ناهمگون (آذربايجان)می باشد.
مردم كرد اين مناطق نه تنها از معضلاتی كه كل مناطق كردنشين و
مرزی كشور با آن رو برو هستند در رنجند، بلكه به دليل تسلط
گفتمان غالب اقتدار گرايی و فضای ميليتاريستی ناشی از هم مرز
بودن با چند كشور و در اقليت بودن در استانی كه دارای اكثريت
عددی هستند، شاهد تشديد اعمال رفتارهای اقتدار گرايانه حاكميت
توسط مجريان و كارگزاران محلی حاكميت كه اغلب
آذری واز جناح اقتدار گرا
هستند می‌باشند.
هر چند مناطق و استانهای مرزی كشور كلا توسعه نيافته اند، ولی
نگاهی گذرا به وضعيت اقتصادی و اداری استان آذربايجان غربی
نشان از تقسيم استان به دوبخش اقليت نسبتا توسعه يافته و يك
بخش توسعه نيافته دارد. ادامه سياست‌های تبعيض آميز وآپارتايد
قومی - مذهبی توسط حاكميت در استان وتقسيم بندی
شهروندان و دامن زدن به اصطكاك‌های قومی در صورت بروز هر گونه
خلا قدرتی در آينده باعث باز شدن عقدهای فرو خفته خواهد شد كه
عواقب آن غير قابل پيش بينی خواهد بود.
در حال حاضر كه كل منطقه خاورميانه در حال تحول دائم است و
كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوری قرار دارد، وظيفه تمامی
نخبگان سياسی
فكری و فرهنگی است كه فكری اساسی برای حل معضلات مناطق كردنشين
در كليت آن و مناطق كردنشين
آذربايجان غربی به طور اخص بكنند و حداقل از به
كارگيری واژه استان كردستان جهت طرح و در خواست مطالبات در
محاورات و گفتمان با حاكميت خودداری كنند و واژه
مناطق كردنشين را بكار برند.
البته حل مشكلات و مصائب قومی و منطقه ای در گروه استقرار
نظامی مردمسالار و تجديد نظر اساسی در تقسيمات كشوری است،
چنانكه در مجلس ششم طرحی برای
يكپارچه كردن مناطقی كه دارای بافت جغرافيايی و فرهنگی يكسان
هستند مطرح بود ولی به لحاظ ناكامی جريان اصلاحات در كليت آن
چنين طرحی نيز به بايگانی سپرده شد. ولی در حال حاضر آنچه كه
ممكن به نظر می‌رسد تلاش برای ايجاد استان جديد در مناطق
كردنشين آذربايجان غربی است، چنانكه در طی سالهای اخير شاهد
تشكيل استانهای جديد قم,
قزوين و گلستان و تقسيم استان خراسان به چند استان جديد
بوديم.
|
