|
محمدرضا بهزاديان، رييس اتاق بازرگانی و صنايع معادن تهران، با
خبرگزاری ايسنا مصاحبه كرده و درباره وضع تجاری و واردات كشور
با توجه به سياست خارجی جمهوری اسلامی ( و در واقع بيم و
نگرانی از تشديد محاصره اقتصادی ايران از سوی امريكا و تشديد
نقش شيخ نشين‌های خليج فارس به سكوهای واردات ايران) گفته است:
« برای دستيابی به تجارب سالم با ساير كشورها بايد تلاش كنيم
كه هزينه سياست خارجی را از جيب فعالان بخش خصوصی پرداخت
نكنيم.
امارات عربی، به ويژه دوبی به سكوی واردات به كشورمان تبديل
شده است. همه می‌دانيم كه روابط فعلی با امارات روند نامناسبی
است، كه راه‌های مختلفی نيز برای حل آن پيشنهاد می‌شود و حتی
شورای ملی امنيت نيز تاكيد دارد كه اجازه‌ی ری اكسپورت (صادرات
مجدد)
از امارات به مقصد ايران داده نشود.
لغو تعرفه‌های تجاری با كشورهای عربی از زوايای مختلف مانعی
ندارد، اما به نظر می‌رسد دولت بايد جسارت بيشتری در اين خصوص
از خود نشان دهد. لغو تعرفه‌ها می‌تواند دو جانبه و در مورد
كالاهايی باشد كه در اين كشورها توليد می‌شود.
تشكيل شوراهای بازرگانی و اتاق‌های مشترك در صورتی كارساز است
كه فعال باشد، چرا كه تعداد زياد اتاق‌های مشترك و شوراهای
بازرگانی كه با مسوولان انتصابی از سوی اتاق ايران ايجاد
شده‌اند غير از اسم و توقعی كه هيچ‌گاه برآورده نمی‌شود خاصيتی
نداشته‌اند.
شوراها و اتاق‌های مشترك بايد موانع علمی و اجرايی ارتباطات
اقتصادی كشورها را جستجو كرده و در پارلمان‌ها و دولت‌های
مزبور حل كنند. اما كدام يك از اتاق‌های مشترك ما چنين رسالتی
را بر عهده داشته است؟
كدام يك از اتاق‌های مشترك ايران رسالت حل مشكلات و موانع
تجاری با اين كشورها يا ساير كشورها (
؟
) را برعهده داشته است؟!
موانع اصلی بر سر راه برقراری روابط تجاری بين كشورمان و
كشورهای عربی مربوط به تعريف نكردن تجارت رسمی و عدم برقراری
تعرفه‌های ترجيحی است.
موانع فعاليت بخش خصوصی در حوزه كشورهای عربی، بسيار است و
قطعا رفع آنها از وظايف اتاق ايران و اتاق‌های مشترك خواهد
بود. صدور ويزای كشورهای عربی برای تجار ايرانی از عمده‌ترين
معضلات برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با كشورهای عربی است.
اگر روند جذب سرمايه‌ها بر اساس قانون ادامه می‌يافت حتما شاهد
جذب سرمايه‌گذاران بسيار، از جمله از سوی كشورهای عربی منطقه
در كشورمان بوديم كه متاسفانه اين‌گونه نشد، و با تغيير كامل
ماهيت آن در برنامه چهارم، عملا اين كار به توقف گراييد و
هدف‌گذاری آن تعطيل شد. زمانی كه اجازه فعاليت به بانك‌های
خارجی را در كشورمان نمی‌دهيم تا تاجر خارجی يا عرب تسهيلات و
اعتباراتش را تامين كند، مسلما سرمايه‌گذاری نيز حتی از سوی
كشورهای همسايه به سختی انجام شده كه نتيجه آن تبديل امارات به
دريچه واردات كالاها به كشورمان است.
اماراتی‌ها را نبايد در رقم خوردن چنين شرايطی مقصر دانست و
ملامت كرد؛ چرا كه عملكرد ضعيف ما موجب شده است تا آنها از اين
فرصت در 20 سال اخير بهترين بهره‌برداری را داشته باشند، لذا
بايد نحوه برخورد با شرايط فعلی و چگونگی اصلاح وضعيت را
دقيق‌تر مورد بررسی قرار دهيم.
از كشور 70 ميليونی كه توليد ناخالص ملی آن بالای 120 ميليارد
دلار و هزينه‌هايش 50 ميليارد دلار است، تنها 6 ميليارد دلار
صادرات در سال گذشته انجام شده است.
بايد به روزی برسيم كه نه تنها امارات و دوبی سكويی برای
صادرات كالا به ايران نباشد، بلكه به سكويی برای صادرات كالای
ايرانی به دنيا تبديل شود. چرا كه قطعا تاجری كه در دوبی
فعاليت دارد، قسم خورده صادرات مجدد كالا به ايران نيست و چون
ما كالای قابل توجه صادراتی نداريم، طبيعی است كه روند بالعكس
باشد.
ما كه ادعا می‌كنيم از پيوستن‌مان به جهانی‌سازی جلوگيری
می‌شود، چرا برای گام اول از كشورهای عربی كه در دسترس‌مان
هستند شروع نمی‌كنيم و چرا دست به تعريف تعرفه ترجيحی
نمی‌زنيم؟ حتی در برخی اقلام! |
