گزارش
كميته تحقيق در مورد تجارت زن در اسرائيل روز 23 مارس منتشر
شد. بر اساس اين گزارش تجارت زن در اسرائيل به صنعتی با سرمايه
5 ميليارد شكل (NIS
واحد پول اسرائيل) فراروئيده است. در گزارش گفته میشود تنها
در سالهای اخير بين 3000 تا 5000 زن برای فروش تن به اسرائيل
قاچاق شده اند.
نويسندگان گزارش, بهای هر زن را بين 8000 تا 10000 دلار اعلام
كرده اند. اين رقم نشان میدهد عليرغم رشد تورم در ده سال اخير
بهای تن زن بالا نرفته، حتی پائين هم آمده است. در گزارشی كه
در سال 1997 در اورشليم پست چاپ شده بود، قيمت يك زن روسی كه
به اسرائيل قاچاق میشد در سطح بالا تا 20000 دلار اعلام شده
بود. علت پائين آمدن پائين بهای تن زن، گسترش بازار آزاد،
افزايش شكاف طبقاتی و فمينيزه شدن فقر در همه كشورها بويژه در
اقتصادهای عقب مانده و كشورهای اروپی شرقی است. در اين كشورها
فمينيزه شدن فقر انبوه ميليونی زنان را به زير خط فقر میراند
و بسياری از آنها برای تامين كودكان خود و نيز دختران جوان
برای رسيدن به آرزوهايی كه به سرعت به سراب تبديل میشود،
مجبور يا به زور وادار میشوند تن خود را به معرض فروش
بگذارند.
در گزارش كميته تحقيق كه خلاصه آن در
Globes [online], Israel business news
به چاپ رسيده گفته ميشود، در روسپی خانههای اسرائيل كه تعداد
آنها به 300 تا 400 عدد میرسد، زنها مجبورند 14 تا 18 ساعت
در شبانه روز و هر هفت روز هفته كار كنند. اين زنان به تعداد
زيادی مشتری سرويس میدهند،هر مشتری حدود 115 دلار برای آنها
میپردازد ولی به زنان تنها 4 دلار آن میرسد.
در همين خبر آمده است: يك پژوهش كه توسط كميته نام برده در فوق
صورت گرفته نشان ميدهد افكار عمومی اسرائيل ،تجارت زن را نقض
حقوق بشر تلقی نمی كند.
عفو بين الملل و وزارت خارجه آمريكا نيز گزارشاتی در مورد وسعت
تجارت زن در اسرائيل منتشر كرده اند. در حقيقت رشد تجارت زن در
اسرائيل از اواسط دهه نود و در زمان جذب يهوديان اروپای شرقی
به اسرائيل آغاز شده است. اورشليم پست در همان سال 1998 نوشت
صنعت تن فروشی در اسرائيل به حدی رونق دارد كه دلالان از هر زن
حدود 50000 تا 100000 دلار درآمد خالص دارند و و تن فروشی در
اسرائيل به صنعتی 450 ميليون دلاری فرا روئيده است.
نيويورك تايمز در11 ژانويه 1998 نوشته بود يك روسپی خانه كوچك
در اسرائيل ماهيانه 215000 دلار در آمد دارد. در همين مقاله
آمده بود زنانی كه از اروپای شرقی به اسرائيل قاچاق میشوند
مثل بردگان قديمی لخت به خريدار تحويل داده میشوند. نيويورك
تايمز نوشته بود بر اساس مدارك صاحبان روسپی خانهها و پليس با
هم در اين مورد همكاری دارند. نيويورك تايمز اضافه كرده بود
رفتار خشن، كتك زدن، و بدرفتاری جنسی امری است كه به طور
روزمره در اين روسپی خانهها روی ميدهد.
شبكه زنان اسرائيل كه از دهه نود در اين رابطه و مبارزه با
دلالان و تجارت زن فعال است گزارش داد پليس نمی تواند در اين
مورد كاری بكند، چون در اسرائيل قانون ويژه ای عليه فروش انسان
وجود ندارد، زنان حتی وقتی مورد بدرفتاری شديد قرار میگيرند
نمی توانند به پليس مراجعه كنند چون اغلب در اسرائيل اقامت غير
قانونی دارند و بلافاصله دستگيرشده و به زندان فرستاده میشوند
و خطر اخراج آنها را تهديد میكند درحاليكه قاچاق چيان و
دلالان كه اكثريت آنها پاس شهروندی اسرائيل را دارند مصون از
مجازات به فعاليت خود ادامه میدهند.
مثل اغلب كشورهای ديگراز غرب و شرق گرفته تا جمهوری اسلامی، در
اسرائيل نيز رونق صنعت تن فروشی، يك سياست تنظيم شده و مطلوب
دولت نيست و بدنامی حاصل از آن برای دولتها حتی باعث میشود
آنها گاه وبیگاه به فكر تنظيم برنامههايی برای مقابله با
آن بيفتند. اما قانون بازارنوليبرال كه تمام آزادیها را به
سرمايه و سود داده و همه چيز از آدم گرفته تا اجناس و خدماتی
مثل بازجويی و زندانی كردن را به عنوان كالا در اختيار صاحب
سرمايه قرار داده است به ناگزير به اين فاجعه رشد يابنده
میانجامد.
سياست در اين زمينه اثر غير مستقيم دارد. مثلا در ايران فساد
سياسی و سركوب فرهنگی و سود جويی عناصر و دلالان وابسته به
قدرت عواملی هستند كه اثرات سياستهای اقتصادی دولت، 8 سال
جنگ، تعديل اقتصادی و فساد اقتصادی را تكميل كرده و تجارت زن
راتشديد میكنند.
در اسرائيل سياست به طرق مختلف اين امر را تقويت كرده است.
سياست توسعه طلبی اسرائيل و وارد كردن 800000 مهاجر از كشورهای
اروپای شرقی برای جاگزين كردن فلسطينیهايی كه از سرزمين و
خانههای خود رانده میشوند، برنامههای مشترك آمريكا و
اسرائيل در كشورهای اروپای شرقی برای ايجاد تعداد زيادی انجمن،
سازمان غير دولتی، گروههای كليسيايی و امثال آن به منظور
ايجاد يك پايه سياسی طرفدار بازار آزاد كه نام رسانه ای آنها"
نيروهای طرفدار دموكراسی» است، عواملی هستند كه مراودات ناسالم
بين اسرائيل و كشورهای اروپای شرقی را رشد داده است و همين
عوامل مورد سوء استفاده قاچاق چيان قرار میگيرد و همين عوامل
به نوبه خود مبارزه جدی دولت و پليس با قاچاق تن را دشوار كرده
است.
طرفه آن كه دولتهايی كه به لحاظ سيستم سياسی متفاوت و حتی
دشمن هم هستند، راههای مشابهی برای مقابله با عوارض سياستهای
خود و گسترش تن فروشی به كار میگيرند. از يك طرف مقرراتی برای
تشديد مجازات و پيگرد قانونی پيشنهاد میشود، از طرف ديگر
ايدههای مذهبی از نوع مسيحايی يا اسلامی يا يهودی ترويج
میگردد ودولتها برای به راه انداختن جنبشهايی مثل دفاع از
بكارت يا قوانينی برای محدوديت سقط جنين از جيب ماليات دهندگان
هزينه میدهند. البته اين هر دو نوع تدبير به جايی نمی رسد و
صنعت تن فروشی هم چنان رو به گسترش است. چون پايه اصلی رونق تن
فروشی يعنی گسترش فقر و شكاف طبقاتی و حق سرمايه برای تبديل
كردن هر چيزی كه سود میدهد به كالا بر جای میماند وهرنوع
تعرض به اين "حق" بلافاصله در بازار جهانی مورد كيفر قرار
میگيرد. چرا كه در ايدئولوژی محافظه كاران جديد در نظم جهانی،
دموكراسی چيزی نيست به جز سازمان دادن جامعه برای دفاع از اين
"حق" يعنی حق سرمايه برای كالا كردن همه چيز و همه كس اگر سود
داشته باشد.
به همين جهت اكنون بيش از يك دهه است كه از يك طرف مقالات و
اخبار موحش مربوط به تجارت زن و كودك در رسانههای خبری و غير
خبری رو به افزايش میرود، از طرف ديگرانواع دولتها و نيروهای
محافظه كا ر و ارتجاعی در عين اين كه از اين اخبار برای
افشاگری عليه يكديگر استفاده میكنند، آنها را به وسيله ای
تبديل میكنند برای طرحهای جديد ضد اجتماعی و قوانين ضد آزادی
زن و متضاد با حقوق بشر.
برای جمهوری اسلامی اين اخبار بهانه ای است برای تشديد سركوب
زن، ضديت با دستاوردهای پيشرفته فرهنگ غربی ،وتبليغات
واپسگرايانه در رابطه با ,نجابت, زن . برای آقايان تونی بلر و
هوارد در انگليس و بوش و دارو دسته اش در آمريكا و تندروهای
طرفدار شارون در اسرائيل همين اخباروسيله ای است برای حمله به
دولت سكولار و جدايی دين و دولت، تلاش برای تصويب قوانين ضد
آزادی سقط جنين و ضد پناهندگی ، تشديد قوانين مجازات، محدوديت
آزادیهای مدنی ، تامين هزينه آموزشهای مذهبی و تامين منبع
مالی برای جنبشهای ارتجاعی و فيلم و تئاتر و برنامه تلويزيونی
ساختن برای تبليغ نجابت و بكارت.
يكی از راديكال ترين نيروهايی كه در برابر همه اين گروهها ,كه
با يك ديگرنيز در تخاصم هستند, در سطح جهانی به مبارزه برخاسته
است جنبش فمينيستی است كه همه آنها رااز بنياد گرايان در
دولتها گرفته تا بنياد گرايان اسلامی و مسيحی و يهودی در
جامعه، از بنيادگرايان اقتصادی طرفدار بازار آزاد گرفته تا
محافظه كاران مرتجع سياسی به چالش میخواند.
منبع : سايت روشنگری |