|
بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر درایران
حبس و تبعید کردهای ایرانی
یادآور ستم و تبعید در
دوران نادرشاه و رضاخان است
"كانون مدافعان حقوق بشر" که به ابتکار شیرین عبادی در ایران
تشکیل شده، با صدور اطلاعیه نسبت به حبس وتبعید روزنامه نگاران
و فعالان سیاسی کرد ایرانی اعتراض کرد. دربیانیه این کانون،
ابتدا در باره خودسری های شورای نگهبان آمده است:
با استناد اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر مبناي آن هيچكس
نمي‌تواند مردم را از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم كند و
انتخابات صحيح بايد حداقل واجد هفت مشخصه اصلي يعني با راي
مستقيم و مخفي و آزادانه مردم انجام شده و ادواري ، سالم،
رقابتي و قانوني باشد.
وظيفه شوراي نگهبان در امر انتخابات صرف «نظارت» بوده و تجاوز
از اين حدود ورود به دخالتهاي اجرايي است كه مطلقا فاقد وجاهت
قانوني مي‌باشد. شوراي نگهبان تنها مي تواند در صورت مشاهده
تخلف آنرا با ذكر دلايل به مراجع صالح قانوني اعلام كند.
بهمین جهت رد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از طرف شوراي
نگهبان هيچ توجيه قانوني ندارد.
در اين بيانيه ريس قوه قضاييه در خصوص اعمال خلاف دادسرا و
ضابطان دادگستري وهمچنين اظهارات سخنگوي قوه قضايه و رئيس
دادگستري در مورد تخلف و مسامحه قضات و اينكه بعضي از وبلاگ
نويسها حتي مرتكب قصور نیز نشده بودند اشاره کرده و مي‌افزايد:
نقض چند راي توسط ديوانعالي كشور حكايت از عمق فاجعه دارد ...
كانون مدافعان حقوق بشر رجاء واثق دارد اگر كليه تصميمات خلاف
قانوني توسط بعضي از مراجع قضايي صادر شده در مرجعي مستقل مود
بررسي مجدد قرار گيرد، قطعا سرنوشتي بجز احكام فوق نخواهد
يافت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه از رييس قوه قضاييه خواستار
آزادي كليه زندانياني كه ”سياسي و مطبوعاتي“و تنها وبلاگ نويس
زنداني مجتبي سميع نژاد شده است .
اين كانون از محاكمه و محكوميت‌هاي سنگين تعدادي از فعالان
سياسي و مطبوعاتي به حبس و تبعيد‌هاي طولاني در كردستان مطلع
شده كه باعث نگراني و فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.
|
