علی افشاری دبير اسبق دفتر تحكيم وحدت و از شركت كنندگان در كنفرانس برلين را يكبار ديگر احضار كرده اند تا محاكمه شود. اين آغاز دفتر جديدی است كه با دولت احمدی نژاد گشوده می‌شود: محاكمه اصلاح طلبان و فعالان سياسی كه پرونده های آنها در دوران بازداشت های غير قانونی و اعترافات زير شكنجه تشكيل شده است و حالا با بسته شدن كامل فضای سياسی- مطبوعاتی زمان گرفتن گلوی آنها در دادگاه ها فرا رسيده است!

علی افشاری در آستانه اين محاكمه نامه افشاگرانه از در باره دوران بازداشت و زندان خود نوشته است، كه بدون لحظه ای شك و ترديد آنچه كه اكنون بر عبدالفتاح سلطانی وكيل خانواده زهرا كاظمی می‌گذرد، همان است كه بر افشاری گذشته و او در نامه اش بيان كرده است. اين داستان جنايتی است 27 ساله. نه علی افشاری اولين قربانی آن است و نه عبدالفتاح سلطانی آخرين آن خواهد بود. اقتدار در جمهوری اسلامی می‌خواهد همينگونه ادامه يابد!

درمركز دايره ای كه زندان، بازجوئی، سيمای جمهوری اسلامی، روزنامه كيهان و بيت رهبری و ... درآن قرار دارند، جز همان كه افشاری می‌نويسد و پيش از او نيز با شقاوتی بيشتر و بمراتب بيشتر جريان داشته قرار ندارد. فاجعه اينست: اقتدار بر آن مبنائی كه افشاری امروز افشاء می‌كند، سحابی پريروز كرد، قاضيان ديروز كرد، ملكی و اميرانتظام پيش از آنها كردند، برخی رهبران حزب توده ايران نوشتند و....

نامه افشاری را بخوانيد:

به نام هستی بخش

رياست محترم قوه قضائيه

جناب آقای آيت الله شاهرودي

با سلام و احترام

اينجانب علی افشاری، در آذرماه سال 1379 با دستور قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدون تفهيم اتهام و دلايل آن بازداشت و به همراه آقای مهندس عزت الله سحابی روانه زندان اوين شدم . موضوع اوليه اتهام، به سخنرانی اينجانب در ميتينگ" اعتراض به شكل گيری انسداد سياسی” در دانشگاه اميركبير مورخ 6/9/1379 با عناوين تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی و توهين به رهبری اختصاص داشت. پس از گذراندن قريب به 8 روزدر بخش عمومی زندان اوين به بند انفرادی 240 زندان اوين منتقل شدم و بازجويی امنيتی آغاز شد كه از همان ابتدا با فحاشی، توهين و برخوردهای اجباری همراه بود. پس از يك هفته بازجويی پيوسته و توام با بی‌خوابی و ايستادن های ممتد مقابل ديوار و تهديد به انواع و اقسام شكنجه، به دليل عدم پذيرش خواست بازجويان در قبول اتهام براندازی ، پس گرفتن سخنان اعلام شده در سخنرانی فوق الاشاره ، معذرت خواهی از رهبری و رياست قوه قضائيه و پاسخگويی به سئوالات خارج از چهارچوب موضوع بازداشت ، پس از 24 ساعت بيخوابی در حالی كه در صندلی عقب ماشين خوابانده شدم و چشم بند به چشم ، در داخل پتو پيچيده شدم به مكانی كه به قول بازجويان "تاريكخانه اشباح " بود و بعدها فهميدم بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران است ، منتقل شدم. در همان شب انتقال مورد ضرب و شتم و فحاشی از سوی چند نفر قرار گرفتم و مجبور شدم بر خلاف حقوق و تمايلم به پاسخگويی در باره موارد خارج از موضوع بازداشت بپردازم. از اين زمان به بعد شدت و عمق فشارها ی جسمانی و روانی ، محروميتها ،خلا عاطفی و ايزولگی به تدريج و به صورت مستمر، چنان فزونی يافت كه پس از يك ماه ايستادگی ناگاه مقاومتم شكست و شخصيتم را فروريختند و چونان كودكی كه در فضايی غريبه قرار گرفته است از فضای گذشته ام گسسته و تبديل به موجودی مصلوب الاختيار و فاقداراده شدم كه چون مومی در دستان بازجو بود و بازجو در موقعيتی مسلط قرار گرفت . در اين وضعيت بحرانی همچون بيمار روانی سير معكوس اجتماعی شدن را طی كردم و روز به روز فاصله بيشتری با شخصيت قبليم پيدا كردم . وضعيتم بگونه ای بود كه توان مخالفت و ايستادگی در برابر بازجو را نداشتم و تنها توانم معطوف به كاستن از شدت و ابعاد خواسته های بازجو بود.

 خواست بازجويان در اين دوره ، ابتدا عينيت بخشی به سناريوها و ذهنيت های آنان در مورد پرونده های ملی نظير كوی دانشگاه ، حادثه خرم آباد ، عملكرد دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويی وتلاش برای اخذ اعترافات مورد نظر در مورد اصلاح طلبان و جريانات سياسی رقيب و پاسخگويی به سئوالات از طريق فشار ، اغفال و تلقين بر اساس طرح های از پيش تعيين شده بود، اما پس از خودداری نهايی اينجانب در يك دوره پرفراز و نشيب 45 روزه كه در اوج فشارها و محروميتها قرار داشتم ، به انجام مصاحبه ويدئويی عليه مواضع قبلی خودم و اعلام مواضع توبه آميز تغيير يافت و اينجانب نيز به ناچار تن به انجام مصاحبه دادم تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران و روايت كژتابانه  وقايع مهم ملی و جنبش دانشجويی در چارچوب تصورات غير واقعی تيم بازجويی نشوم . اما در همان شرايط شرط كردم كه مصاحبه جنبه تحليلی داشته باشد و جنبه خبررسانی و افشاگرانه پيدا نكند . روال انجام مصاحبه اجباری بدينترتيب بود كه نخست محورها از سوی سربازجو ديكته شد و پس از چانه زدن با بازجو ، متن اوليه مصاحبه با اعمال نظر تيم بازجويی تدوين شد و سه مصاحبه ويدئويی در داخل محيط بازداشتگاه با حضور تيم بازجويی صورت گرفت . فيلمها برای تيم كارشناسی ارسال شد و مجدداٌ بر اساس نظر كارشناسان و تغييرات آنها بر روی متن های پياده شده مصاحبه ها ، متنی جديد تهيه گشت و در اختيار اينجانب قرار گرفت تا آن را حفظ كنم و پس از يك روز تمرين به مكانی در داخل پادگان عشرت آباد منتقل شدم كه قرار بود مصاحبه ای ويدئويی با يك تيم فيلمبرداری حرفه ای صورت گيرد ، كه ناگاه و بدون هيچگونه پيش زمينه قبلی با خبرنگار و تيم فيلمبرداری صدا و سيما مواجه شدم . اشارات بازجو نشان از آن داشت كه نبايد واكنشی نشان دهم و از آنجاييكه من از حق "خود بودن" بعنوان بديهی ترين حق يك انسان محروم بوده و اراده مستقل خودم را از دست داده بودم و از اذيت و آزار جهت تحميل اعتراف دروغ بر روی ديگران هراس داشتم ، ناچار تسليم شدم . اما روال آن مصاحبه به اصطلاح داوطلبانه كه در ظاهر بنا به درخواست اينجانب صورت گرفت ، خود حكايت تلخ ديگری است كه نشان می‌دهد منافع گروهی و اميال قدرت طلبانه برای ذبح حقيقت و تحريف واقعيت ، هيچ مرزی را نمی‌ شناسد. ابتدا شخص بازجو در حضور مصاحبه گر و تيم فيلم برداری صدا و سيما بر روی صندلی مصاحبه كننده نشست و من در حالی كه روبروی او قرار داشتم  و نگاهم به دوربين صدا و سيما بود ، متن مكتوب آورده شده از بازداشتگاه را از حفظ به صورت پيوسته و يكسره بدون هيچگونه سئوال و جوابی خواندم . البته در حين خواندن نيم نگاهی نيز به متن مكتوب داشتم. كل اين مصاحبه در يك كاست نيم ساعته به صورت مجزا فيلمبرداری شد . بازجو اعلام كرد كه اين فيلم را برای تيم بازجويی و پاره ای مقامات می‌خواهد و ارتباطی با مصاحبه تلويزيونی ندارد. سپس مصاحبه كننده صدا و سيما ( آقای فلاح ) بر روی صندلی نشست و در چهارچوب متن از پيش تعيين شده سئوالاتی را مطرح كرده و من نيز پاسخهای مد نظر بازجويان را ارائه كردم كه به مدت بيش از يك ساعت در كاست های جداگانه تصويری ضبط شد . در واقع كلماتی كه از زبان من در اين مصاحبه و مصاحبه های ويدئويی قبلی جاری شد ، هيچيك سخنان من نبود ، بلكه اراده و خواست تيم بازجويی بود كه در اثر فشارهای سنگين وارده، از زبان من بيان می‌گشت . اين مصاحبه به صورت يك فيلم ساختگی بود كه نقش من بازيگری در جايگاه مصاحبه شونده بود و تيم بازجويی كارگردانی آن را بر عهده داشت . اما متاسفانه در حالی كه قاضی پرونده به شكلی صريح اعلام كرده بود كه اين مصاحبه داخلی است و در رسانه ها ی عمومی پخش نمی‌ شود . بر خلاف توافقات صورت گرفته ، مصاحبه به صورت گزينشی و با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در بخشهای خبری صداوسيما پخش شد.

در اين دوران چند نامه توبه آميز نيز از اينجانب خطاب به قاضی پرونده ، رئيس قوه قضائيه و شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت گرفته شد كه روال آن مطابق متن مصاحبه به صورت تحميلی و ديكته شده از تيم بازجويی بود كه هيچكدام عقايد و ديدگاههای من نبود بلكه نمايانگر شخصيتی بود كه در جريان بازجويی اجباری از من ساخته شده بود . البته نامه های فوق منتشر نگشت. همچنين در اين دوران ، اجبار و فشار بسياری بر من وارد شد تا در چهارچوب القائات و ذهنيت بازجويان اطلاعاتی در خصوص فعالين اصلاح طلب و دانشجويی درقالب فرمهای تك نويسی بنويسم . سرانجام به لطف پروردگار در حالی كه به شدت به لحاظ روحی به هم ريخته و پريشان بودم و حتی چند بار تا آستانه خودكشی با سيم برق رفتم ، در نيمه دوم خرداد ماه سال 80 در آن شرايط دشوار شخصيت به هم ريخته خود را در داخل بازداشتگاه بازيافتم و شخصيت واقعی و پيش از بازداشتم دوباره نمايان گشت . و در مقابل برنامه بازجويان ايستادم و از انجام خواسته های آنان سرباز زدم و در اولين فرصت تمامی موارد خلاف و اعترافات دروغ را به اطلاع قاضی پرونده رساندم و در اولين ملاقات با خانواده مختصری از اجحافات صورت گرفته را جهت روشنگری به اطلاع افكار عمومی رساندم . مجدداٌ دوباره فشارها و تهديدها آغاز شد و مرا تهديد كردند كه تا چند سال به صورت انفرادی در بازداشتگاه 59 خواهم ماند و به حبسی طويل المدت بيش از 15 سال محكوم خواهد شد . امكان دفاع در فضای افكار عمومی پيدا نخواهم كرد و قس عليهذا  و مرتباٌ عنوان می‌كردند كه قاضی و دادگاه در اين پرونده نقشی ندارند وآنها تعيين كننده نهايی و اصلی سرنوشت پرونده می‌باشند .در تيرماه سال 80 قرار بازداشتم تبديل به وثيقه 200 ميليون تومانی شد و علی رغم آنكه خانواده من در مرداد ماه سال 80 تمامی وجه وثيقه را با اخذ تاييديه كارشناسی دادگستری به صورت سندهای ملكی تاديه نمودند ، بدون تفهيم اتهام جديدی تا آذرماه سال 80 در بازداشتگاه 59  در سلول انفرادی بسر بردم كه در سه ماه آخر آن هيچگونه بازجويی صورت نگرفت . در مجموع اهم مصاديق اذيت و آزار جسمانی و روانی در اين دوران بازداشت 356 روزه بشرح زير می‌باشد :

·        328 روز حبس انفرادی كه 128 روز آن در سلول انفرادی به ابعاد 3/1 * 2 متر و 200 روز در  سلول به ابعاد 3 * 6 متر گذشت .

·                    حضور در بازداشتگاه های امنيتی و نظامی با رده حفاظتی بالا

·        حضور در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهر آباد كه سلول های آن در نزديكی فرودگاه قرار دارد و صدای ناهنجار و گوشخراش نشست و برخاست پيوسته و لاينقطع هواپيما جايی برای آرامش باقی  نمی‌ گذارد .

·                    ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشی و توهين های بسيار و زننده

·                    بی خوابيهای مداوم و گسترده بگونه ای كه يك مورد آن 4 روز مداوم بود

·                    تهديد مكرر به اعدام و صحنه سازی و برقراری مقدمات اعدام مصنوعی و تلاش برای وادار كردن به نوشتن وصيت نامه

·                    نگاه داشتن ايستاده به روی ديوار به صورت طويل المدت

·        تهديد به انواع و اقسام شكنجه همراه با فرياد های گوشخراش به صورت متوالی در گوشهای اينجانب كه برخی از آنها متضمن فشارهای جنسی بود .

·                    تهديد به بازداشت اعضای خانواده و دوستان

·                    محروميت عاطفی و حسی و ممانعت از برقراری ارتباط موثر و آزاد با خانواده و وكيل

·        بی خبری و محروميت از كتاب و روزنامه به مدت 8 ماه و محروميت مطلق از تلوزيون ، راديو و مطبوعات اصلاح طلب

·                    بستن چشم بند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه

·                    بردن پای تخت به منظور زدن كابل و برقراری مقدمات آن

·                    فشارهای روانی گسترده

·                    قرار گرفتن در معرض سرما بگونه ای كه عمدتاٌ در فصل زمستان شبها در اتاقی سرد قرار داشتم

·                    شرايط بهداشتی نامناسب

·                    محروميت از مكالمات تلفنی آزاد و محدوديت تماس تلفنی در حضور بازجو

·        محدوديت و محروميت در استفاده از هواخوری بگونه ای كه در طول 4 ماه نخست حبس ،روزانه 5 دقيقه در حياط كوچك بازداشتگاه با چشم بند امكان هواخوری داشتم .

·                    فريب و دروغپردازی جهت وارونه نشان دادن مسائل و فضای سياسی كشور و جنبش دانشجويي

·                    انتقال اخبار كذب و دروغ به نقل از دوستان و فعالين سياسی اصلاح طلب

·                    انتقال بوسيله آمبولانس (كه در برخی موارد روی برانكارد قرار می‌گرفتم  ) از بازداشتگاه به دادگاه

·                    بازجويی نامحدود در تمامی حوزه ها و خارج از موضوع بازداشت

پس از آزادی با وثيقه 200 ميليون تومانی از طريق مصاحبه مطبوعاتی و نامه نگاری به مسئولين بلند پايه نظام و پيگيريهای حقوقی به آگاهی بخشی پيرامون مسائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضييع شده پرداختم ولی متاسفانه پاسخی دريافت نكردم و در عوض دو سال ديگر به ناحق ، تحت اتهامات بی‌اساس به زندان افكنده شدم و تاوان ايستادگی بر روی مواضع و حقوق انسانی خود را پس دادم .

آقای شاهرودی

آنچه در اين پرونده بر من گذشت ، آئينه تمام عيار تخلفاتی است كه جنابعالی چندی پيش برای دستگاه قضايی برشمرديد و تا زمانی كه عاملين و صحنه گردانان اين تخلفات به سزای اعمال غير انسانی و غير شرعی خود نرسند ، نمی‌ توان به انجام اصلاح واقعی در دستگاه قضايی اميد داشت .

اينك پس از گذشت افزون بر 55 ماه از تشكيل پرونده و 44 ماه از آزادی با قيد وثيقه 200 ميليون تومانی ، روز سه شنبه مورخ 1/6/1384 بعنوان زمان برگزاری دادگاه اينجانب ابلاغ شده است. حال با عنايت به توضيحات فوق الذكر و سياسی بودن ماهيت اتهامات وارده ، التزام به فرايند دادرسی عادلانه ، اعلاميه جهانی حقوق بشر ، موازين دينی و حقوق من بعنوان يك انسان حكم می‌كند مطابق اصل 168 قانون اساسی دادگاه اينجانب به صورت علنی و با حضور هيئت منصفه برگزار گردد . از آنجائيكه مصاحبه ويدئويی ساختگی گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت، در بخشهای خبری پر بيننده صدا و سيما با پوشش تبليغاتی گسترده پخش شده است ، از اين رو موجبی برای مخالفت با علنی شدن دادگاه به دلايل امنيتی وجود ندارد . وقتی طرح مطالب توضيحی و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت كشور ( به زعم آقايان ) در رسانه های خبری در دوران بازداشت مشكل امنيتی ندارد به طريق اولی اطلاع افكار عمومی و رسانه های عمومی از مطالب مطروحه در دادگاه , دفاعيات طرح شده در خصوص بی‌اساسی اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالی از تبعات امنيتی است .

ترديدی نيست كه برگزاری دادگاه صالح علنی ، مناسبترين راهكار برای داوری درست افكار عمومی و فعالين دانشجويی پيرامون وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشی آن بعنوان فرازی از تاريخ معاصر و نحوه برخورد قضايی و امنيتی با يك فعال دانشجويی می‌باشد .

كيفيت برگزاری دادگاه اينجانب می‌تواند آزمون ديگری برای سنجش اصلاحات ادعايی در دستگاه قضايی و ميزان جامه عمل پوشيدن   قانون شهروندی باشد. به اين لحاظ مصرانه خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسی عادلانه می‌باشم .

و من الله التوفيق

علی افشاري

24/5/1384