نهضت آزادی ايران در يک نامه سرگشاده خطاب به وزير اطلاعات
وامنيت و ارسال رونوشت آن برای روسای سه قوه، نسبت به تشديد
فشارها برای فلج سازی سياسی آن اعتراض کرد. دراين نامه آمده
است:
اخيراً مأموران وزارت اطلاعات دامنه و گستره فشار بر نهضت
آزادی ايران را افزايش داده، فعاليتهای بسيار محدود آن را،
محدودتر ساختهاند. اين گونه رفتارها علیالاطلاق خلاف قانون
اساسی و ديگر قوانين ذیربط، ازجمله قانون تأسيس وزارت
اطلاعات، است.
وظيفه اصلی وزارت اطلاعات گردآوری اطلاعات است، نه عمليات
امنيتی. به گفته رئيس جمهور سابق، آقای سيدمحمد خاتمی، وزارت
اطلاعات بايد چشم نظام باشد، نه مشت آن.
مسئولان و مأموران وزارت اطلاعات بیپروا نهضت آزادی ايران را
به "براندازی آرام" ، و تلاش در راستای "انقلاب مخملی» ، متهم
میكنند، درحالی كه وزير سابق اطلاعات در سال 1380، در جريان
بازداشت گسترده فعالان و مسئولان نهضت آزادی ايران با صراحت
اعلام كرد كه آن وزارتخانه نهضت آزادی را برانداز نمیداند.
دادگاه انقلاب نيز، كه در ابتدا بازداشت شدگان را به براندازی
متهم ساخته بود، در دادنامه صادره از اين موضع عقبنشينی و آن
اتهام را حذف كرد.
مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و
مكرر اعضای نهضت آزادی را احضار میكنند و آنان را با تهديدهای
مؤدبانه يا تطميعهای سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادی يا
همكاری با وزارت اطلاعات دعوت و تشويق میكنند.
مأموران وزارت اطلاعات با شيوههای غيرقانونی مانع تشكيل
جلسات نهضت آزادی میشوند. به عنوان نمونه، هنگامی كه نهضت
آزادی ايران برای آموزش برخی از اعضای جديدش جلسهای داخلی در
خانه يكی از اعضا ترتيب داده بود، مأموران اطلاعات با احضار و
تهديد صاحبخانه، او را از برگزاری آن جلسه ممنوع ساختند.
اخيراً نيز، كه نهضت آزادی ايران برای تشكيل يك جلسه داخلی و
محدود از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه را تكرار كردند و
يكی از دلايل آن را حساس بودن
وضع كنونی كشور اعلام نمودند. متأسفانه، از آنجا كه در دهههای
اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحرانی و حساس، عمدتاً
يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهای نادرست از سوی دولتمردان حاكم
بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه "حساس يا خطير بودن
اوضاع" برای محدود كردن فعاليت احزاب و گروههای منتقد استفاده
كردهاند، در حالی كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسی،
آزادی را حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور نيز
نمیتوان محدود كرد.
به هر حال، شورای مركزی نهضت آزادی ايران، پس از بررسی اين
فشارها و تهديدها، ضمن تصويب تعويق اكراهآميز اين گردهمايی
ارسال اين نامه و اعتراض به رفتارهای غيرقانونی وزارت اطلاعات
را مقرر كرد. رفتارهای امنيتی مأموران زير نظر جنابعالی خلاف
قانون است. |