عملكرد يك سال و دو ماهه دولت نهم نشان از آن دارد كهدولت از وظيفه نظارتي خود بر تشكل‌هاي مدني
فاصله گرفته و حيطه اختياراتخود را به
دخالت گسترش داده است. ميزان دخالت‌هاي دولت به حدي است كهوزارتخانهها و سازمان‌هاي وابسته با كنار
گذاشتن يا حذف تشكل‌هاي مدنيعملا
اختيار امور را در اختيار گرفته‌اند. اولين نشانه‌هاي دخالت
دولتكنار گذاشتن شوراي اسلامي كار به
عنوان نماينده كارگران از نشست‌هاي سه
جانبه (دولت، كارگر و كارفرما) بود. وزارت كار به عنوان طراح
اصلي كنارگذاشتن اين شورا به جاي آن
كه نماينده انتخابي نهادهاي صنفي كارگران را بهجلسات دعوت كند، اقدام به انتخاب نماينده
براساس معيارهاي مورد نظر خودكرد. اين
درحالي است كه ايران عضو سازمان بين‌المللي كار
(ILO) است و بايدبراساس مقاوله‌نامه‌هاي اين سازمان اجازه دهد
كارگران سنديكاي مستقل تشكيلدهند. اما
در 14 ماه گذشته نه تنها چنين اجازه‌اي به آنان داده نشده،
بلكهمحدوديتهايي براي تشكل‌هايي كه
منتسب به گروه‌هاي كارگري بوده‌اند اعمالشده است. دومين دخالت دولت ايران را مي‌توان
در عملكرد سازمان تربيت بدنيجستوجو
كرد. فدراسيون‌هاي ورزشي گرچه از نظر سازماني زير نظر سازمانتربيت بدني فعاليت مي‌كنند اما براساس
اساسنامه بايد هيات رييسه هرفدراسيون
در مجمع عمومي آن انتخاب شود. در اين ارتباط رييس كانون عالي
كارفرمايان هشدار داد: در صورتي كهنمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از سوي
وزير انتخاب شوند امكاندارد از حضور
هيات نمايندگان ايران در كنفرانس عمومي بين‌المللي كارجلوگيري شود.
