|
شادی صدر ـ درست پيش از آغاز بازيهای جام جهانی، گروهی از
فعالان جنبش زنان ايران پيشنهاد دادند كه برای پيگيری كمپين
"دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها"، از فرصت جام جهانی
استفاده شود و اقدامی جمعی و فرامليتی در اعتراض به بی حقی
زنان ايرانی برای حضور در استاديومهای ورزشی انجام شود. اين
موضوع از سوی جمع وسيعی از مخاطبان اين پيشنهاد با مخالفت روبه
رو شد. اين مخالفان، نه طرفداران دولت احمدی نژاد بودند و نه
حتی دستی، هرچند از دور بر آتش حكومت و حكومتگری در تمام اين
28 سال گذشته داشتند. بيشتر آنان جوانانی بودند با علائق و
اعتقادات حقوق بشری كه ممنوعيت ورود زنان به استاديومها را
عادلانه و منصفانه نمی دانستند. اما در عين حال به اين دليل با
يك كمپين فرامليتی در محل برگزاری بازيهای جام جهانی درباره
اين موضوع مخالف بودند كه مطرح شدن مساله به اين شكل، آن هم در
شرايطی كه دولت جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی دارد، باعث
تشديد فضای يكپارچه سياه تبليغاتی و رسانه ای غرب عليه ايران
می شود. در واقع استدلال آنان اين بود كه نمی خواهيم ابزاری
ديگر به دست ماشين پروپاگاندای ضد ايران بدهيم كه سعی دارد
ايران را مكانی دهشتبار، غيرقابل زيست و به تبع آن ايرانيان را
موجوداتی بربر و عقب افتاده نشان دهد.
هرچند كمپين ياد شده هيچگاه آغاز نشد اما از دل اين مباحث
مجموعه ای از سئوالات اساسی بيرون آمد: زمانی كه يك فعال حقوق
بشر با نقض حقوق بشر مواجه می شود تا چه حد مجاز است از
ابزارهای بين المللی كه فشارهای بين المللی تنها يكی از آنهاست
استفاده كند؟ آيا فعال حقوق بشربايد نگرشهای حاكميت درباره
منافع ملی را، در هنگام تصميم گيری پيرامون استراتژی های خود
مورد ملاحظه قرار دهد؟ وقتی می گوييم منافع ملی، داريم با عينك
چه كسی به آن نگاه می كنيم؟ آيا اساسا تعريف يك فعال حقوق بشر
از منافع ملی با تعريف يك نيروی اپوزيسيون سياسی از يكسو و
تعريف حكومتگران از سوی ديگر فرقی دارد يا بايد داشته باشد؟ و
سئوال نهايی اينكه: چرا از ابزارهای بين المللی برای پيگيری
موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده می كنيم؟
مساله وقتی به مراتب پيچيده تر می شود كه در مورد موضوعی حقوق
بشری، نه تنها فعالان حقوق بشر بلكه نيروهای سياسی اپوزيسيون
هم فعال هستند و طبيعتا پای حكومت نيز، به عنوان يك طرف اين
منازعه مطرح است.
طرح يك مصداق خاص و بحث كردن پيرامون آن می تواند مساله را
روشن تر كند. زمانی كه پس از گذشت بيش از سه سال از صدور دستور
آيت الله شاهرودی مبنی بر منع صدرو حكم سنگسار، بحث اجرای
دوباره اين مجازات، حداقل يك بار و در مورد دو نفر در شهر مشهد
(1) ، در محافل حقوق بشری و ميان سازمانها و افراد فعال در اين
زمينه مطرح شد، سئوالات بالا نيز دوباره و به شكل پر رنگتری
مطرح شد.
سنگسار، يكی از چند موضوعی است كه اپوزيسيون نظام جمهوری
اسلامی ايران از فردای انقلاب 57 از آن به عنوان ابزاری برای
مبارزه سياسی با هدف سرنگونی استفاده كرده و می كنند. در اين
روند البته چندين زن تاكنون از سنگسار نجات يافته اند و اگر
فقط به نتيجه نگاه كنيم، خواهيم ديد كه در نتيجه كار، بين آنها
و فعالان حقوق بشر تفاوت چندانی وجود ندارد؛ هرچند فاصله های
فراوانی ميان ادبيات و روشهای مورد استفاده هر يك از اين دو
گروه ديده می شود. در سوی ديگر معادله نيز به دليل فشارهای
سياسی اپوزيسيون، بحث سنگسار برای حاكميت ايران، از آغاز
تاكنون بحثی حساس و سياسی بوده كه برای ضربه زدن به نظام مطرح
می شده است. شايد يكی از عمده ترين دلايل صدور دستور منع صدور
حكم رجم از سوی رييس قوه قضاييه نيز اين بوده كه اجرای سنگسار،
موجب "وهن" نظام و به تبع آن ضرربه به نظام جمهوری اسلامی
ايران می شود.
در ميان دو سر سياه و سفيد اين طيف، فعالان حقوق بشر قرار
دارند كه با اينكه به لحاظ سياسی داخل گروههای اپوزيسيون قرار
نمی گيرند، اما وظيفه دارند نسبت به مجازات سنگسار به عنوان
يكی از مصاديق نقض مواد 6 و 7 ميثاق جهانی حقوق مدنی- سياسی،
كه دولت ايران به عنوان يكی از تصويب كنندگان، متعهد به اجرای
آن است، اعتراض كنند. سئوال ناگزيری كه در اين مرحله پيش می
آيد اين است: يك فعال حقوق بشر كه در زمينه سنگسار فعال است تا
چه حد مجاز است از ابزارهای فشار بين المللی برای توقف اجرای
حكم رجم يك زن و در مرحله بالاتر برای ايجاد تغييری قانونی يا
قضايی با هدف اينكه ديگر هيچكسی سنگسار نشود استفاده كند؟
برای پاسخ به اين سئوال بايد ديد كسانی كه در عالم واقع درباره
موضوعات حقوق بشری فعاليت می كنند، در عمل چه پاسخهايی به اين
سئوالات داده اند.
1. رخت چركهايمان را جلو همسايه نشوييم!
اين جمله متضمن اين معناست كه اگر يك مورد نقض حقوق بشر در
محدوده مرزهای ما اتفاق می افتد، اين به خود ما مربوط و در
واقع يك دعوای خانگی است كه بايد در چارچوب خانه و در درون
خانواده حل شود و به گوش همسايه ها نرسد. معتقدان به اين
استراتژی، كه تعداشان هم كم نيست، ضمن اينكه نسبت به سيستم
موجود معترض و منتقدند، نه تنها خودشان را مجاز به استفاده از
ابزارهای بين المللی نمی دانند، بلكه زمانی كه در موقعيت
پاسخگويی و يا تشريح وضعيت قرار می گيرند، چنان دفاعی می كنند
كه سخنگوی دولت هم به آن خوبی نمی تواند دفاع كند! انگار نه
انگار كه مثلا نماينده يك سازمان غيردولتی اند.(2) مهمترين
دليل عدم استفاده معتقدان اين روش از ابزارهای فشار بين المللی
اين است كه آن را ابزار اپوزيسيون می دانند و در واقع همه
كسانی را كه از ابزارهای بين المللی استفاده می كنند به طور
خود به خودی جزيی از اپوزيسيون سياسی می دانند.
آنچه در اين استراتژی مهم است، مقدم دانستن منافع نظام، با
همان تفسيری كه حكومتگران از منافع و نيز از نظام دارند، بر
حقوق بشر است. روشهايی كه از اين استراتژی در می آيد اغلب لابی
و مذاكره با مقامات حكومتی برای تغيير نگرشها و روشهايشان و
اجتناب از هر نوع عمومی سازی يا عمومی سازی در حد محدود و بين
خودی هاست. اين روشها كاركرد محدودی دارند و بسيار زمان برند
و گرچه در برخی از موارد كارآمد يا لازم بوده اند اما به
تنهايی نمی توانند برای يك فعال حقوق بشر كافی باشند.
2. رخت ها را چه كسی چرك كرده است؟
اين جمله به معنای اين است كه هيچگاه نبايد بار مسئوليت كسی يا
گروهی يا نهادی كه حقوق بشر را نقض كرده در ميانه داستان
ناديده انگاشته شود. تالی فاسد اينكه مساله نقض حقوق بشر را يك
مساله خانگی ببينيم اين است كه "ناقض حقوق بشر" را نديده ايم
يا درواقع او را به درستی تنبيه نكرده ايم. هنوز هم در بسياری
از مناطق ايران، وقتی برادری خواهرش را با اتهامات ناموسی به
قتل می رساند، خانواده يا قبيله، اين مساله را يك مساله
خانوادگی تلقی كرده و ضمن مواخذه برادر خاطی، سعی می كند مساله
به هيچوجه به بيرون از محدوده خانواده يا قبيله درز پيدا نكند.
در اين حالت و در فقدان ناظران مراقب بيرونی، نه فرد خاطی به
مجازاتی كه سزای آن است می رسد و نه مساله به شكلی واقعی تحليل
و پيگيری می شود به گونه ای كه ديگر امكان تكرار آن حداقل در
محدوده آن خانواده نباشد. در واقع جلوگيری از نقض سيستماتيك
حقوق بشر اقتضا می كند كه نه تنها آن مورد مشخص نقض حقوق بشر
به درستی پيگيری شود بلكه سياستها، رويه ها و قوانين در جهت
حكومتگری مطلوب تغيير كند كه چنين موردی ديگر اتفاق نيفتد.
بنابراين در هر مورد نقض حقوق بشر، يك فعال حقوق بشر موظف نيست
كه برای پيگيری قضيه و روشن شدن آن و جلوگيری از تكرار آن،
نگران به خطر افتادن منافع نظام باشد زيرا كسی كه در واقع
ابتدائا اين منافع را به خطر انداخته، همان كسی است كه حقوق
بشر را نقض كرده يا درصدد نقض آن است. مسئوليت خطرات يا ضررهای
احتمالی به منافع نظام حاكم برعهده فعال حقوق بشری نيست كه نقض
حقوق بشر را علنی، ملی و بين المللی می كند بلكه برعهده كسی
است كه حكم اعدامی را صادر كرده يا دستور اجرای حكم سنگساری را
داده است.
مساله وقتی روشن تر می شود كه به خودمان يادآوری كنيم حقوق
بشر، مجموعه ای از ارزشها، معيارها و اصول جهانی است كه عقل
جمعی بشری بر سر آن به يك توافق نسبی رسيده است. بنابراين
همانگونه كه در اصول، حقوق بشر مرز نمی شناسد در اجرا نيز بايد
خارج از مرزهای بشرساخته به آن نگاه كرد. هر مورد نقض حقوق بشر
در هر گوشه دنيا به همه بشريت مربوط می شود. فرقی نمی كند
جنايات عليه زندانيان در گوانتانامو باشد يا سنگسار زنی در
گورستان شهری در ايران. فعال حقوق بشر موظف است از همه شيوه
های ممكن برای جلوگيری نقض حقوق بشر استفاده كند و اگر
ابزارفشار بين المللی را موثر تشخيص داد، نمی تواند از آن
اجتناب كند. همواره بايد به ياد داشته باشيم فردی، گروهی يا
حتی قانونی كه حقوق بشر را نقض كرده، منافع ملی را به خطر
انداخته است و نه فعال حقوق بشری كه با پذيرش خطر ورود در
موضوعات حساس و عمومی كردن آن، در دراز مدت به تقويت منافع ملی
نيز می انديشد. شايد بازتعريف منافع ملی، به گونه ای حقوق بشری
كه با دموكراسی، حكومتگری مطلوب و شفافيت و پاسخگويی حكومت ذر
ارتباط مستقيم است، لازم باشد.
3. در آب گل آلود هيچ رخت چركی شسته نمی شود!
تا زمانی كه در صدد تعريف رابطه بين يك فعال حقوق بشر با
حكومتگران يا فعالان نزديك به حكومت در زمينه استفاده از
ابزارهای بين المللی برای پيشبرد اهداف حقوق بشری هستيم، مشكل
چندانی پيش نمی آيد. قضيه وقتی به مراتب پيچيده تر می شود كه
به مقايسه بين نحوه عملكرد يك فعال حقوق بشر با يك فعال سياسی
اپوزيسيون در يك موضوع مشترك، به عنوان مثال سنگسار بپردازيم.
مهمترين تفاوت بين فعالان حقوق بشر و نيروهای اپوزيسيون سياسی،
در اهداف آنهاست. هدف يك نيروی اپوزيسيون از طرح مساله سنگسار
زنان، وارد كردن ضربه به نظام سياسی است كه خواهان سرنگونی آن
است اما هدف فعال حقوق بشر، نجات آن فرد از سنگسار يا نهايتا
تغيير قانون يا رويه ای مشخص است. می توان گفت چيزی كه برای يك
نيروی اپوزيسيون تاكتيك است، برای يك فعال حقوق بشر استراتژی
است. نيروهای اپوزيسيون تنها وقتی وارد قضيه ای می شوند كه پيش
بينی كنند در آن منافعی متوجه حزب يا سازمانشان می شود. در
كنار منافع سياسی، نبايد منافع اقتصادی را كه از رهگذر پروژه
ها يا تاسيس سازمانهای مدافع حقوق بشر نصيب احزاب اپوزيسيون می
شود به عنوان يك عامل مهم از ياد برد. در واقع موضوع و دغدغه
اصلی اين گروهها، حداكثر سرنگونی و حداقل مطرح كردن و قدرتمند
ساختن حزب يا گروه يا سازمانی است كه به آن تعلق دارند است و
هر بار برای نزديك شدن به آن موضوعی پيدا می كنند؛ اين موضوع
امروز سنگسار است، فردا زندانيان سياسی، پس فردا اجباری بودن
حجاب و پس آن فردا، دادن اسلحه به حزب الله لبنان. در حالی كه
دغدغه فعال حقوق بشر، خود موضوع است.اين تفاوت در اهداف در
ادبيات اين دو گروه نيز بازتاب روشنی دارد. در ادبيات
اپوزيسيون، همواره نظام جمهوری اسلامی به عنوان يك كليت ناقض
حقوق بشر مطرح می شود كه تنها با سرنگونی آن می توان به وضعيت
حقوق بشری مطلوب رسيد در حالی كه يك فعال حقوق بشر قضيه را تا
اين حد سياه و سفيد نمی بيند بلكه بر اين نكته واقف است كه
اصولا تمامی دولتها در هر كجای دنيا، ناقضان اصلی حقوق بشرند و
سرنگونی يك دولت و جايگزينی آن با دولت ديگر لزوما كمكی به
بهبود وضعيت حقوق بشر نمی كند. بنابراين ضمن اصرار بر توقف نقض
سيستماتيك حقوق بشر، فعال حقوق بشر كاری با شكل نظام حكومتی
نخواهد داشت در حالی كه در دراز مدت، در آب گل آلودی كه
گروههای اپوزيسيون در حوض حقوق بشر درست می كنند، هيچ رخت چركی
به درستی شسته نخواهد شد.
اما همانطور كه گفته شد زمانی كه فعالان حقوق بشر و فعالان
اپوزيسيون به طور همزمان بر روی يك موضوع كار می كنند، اغلب به
نتايج يكسانی می رسند. در واقع هر دوی آنها از ابزارهای فشار
بين المللی استفاده می كنند برای اينكه به عنوان مثال اجرای
حكم سنگسار در مورد يك زن را متوقف كنند. تنها تفاوت بارز اين
دو همانطور كه گفته شد در اهداف بلند مدت است كه به شكلی روشن
در ادبيات مورد استفاده هر يك خود را نشان می دهد. با توجه به
اين نكات نمی توان گفت كه چون اپوزيسيون سياسی از روشهای ايجاد
فشارهای بين المللی در موارد نقض حقوق بشر استفاده می كنند، يك
فعال حقوق بشر مجاز به استفاده از آنها نيست.
***
راه اندازی كمپينهای گسترده برای موضوعات حقوق بشری و استفاده
از تمامی روشهای معمول برای پيشبرد حقوق بشر و جلوگيری از نقض
آن، تنها دستور كار يك فعال حقوق بشر در همه جای دنياست. هيچ
روشی بر روش ديگری برتری ندارد و استفاده از هيچ روشی از جمله
ايجاد فشار بين المللی، نه تنها ممنوع نيست بلكه مباح و جايز
است؛ فقط كافی است يك بار خود را در معرض پاسخ به اين سئوال
قرار دهيم كه وقتی در شرايط امروز ايران، برای اينكه زنی از
سنگسار نجات پيدا كند و نيز، يك قدم به قانونی شدن منع اجرای
اين مجازات نزديك شويم، بهترين، سريعترين و موثر ترين روش،
ايجاد فشار بين المللی است، يا اينكه، در شرايطی كه اگر فشار
بين المللی نباشد ممكن است زنی جان خود را از دست بدهد چه بايد
كرد، ما را، اگر واقعا حقوق بشر برايمان بر هر چيز ديگری
اولويت داشته باشد تنها و تنها به يك جواب خواهد رساند.
طرح اين مساله كه برخی از روشها ماهيتا سياسی است و چون سياسی
است، حقوق بشری نيست، وقتی زنی سنگساری يا اعدامی در زندان
داری كه حيات و مماتش به تو و كار تو بسته است، مثل اين می
ماند كه غريقی در آب فرياد نجات سر داده وتو درنگ می كنی كه با
كدام روش نجاتش دهم كه خود خيس نشوم. خيس شدن در اين آب، لازمه
كار حقوق بشری است! |
