|
مصطفی تاج زاده
آيا هشدار اصلاح‌طلبان در جريان رقابت‌های انتخاباتی رياست
جمهوری نهم، درباره حاكميت مناسبات فاشيستی و استبدادی، در
صورت يكدست شدن حكومت و استقرار حاكميت يكه‌سالار، اشتباه بود؟
آيا آنچه در يكسال گذشته رخ داده، تداوم نقض حقوق بشر در حدودی
نيست كه در دوره اصلاحات نيز وجود داشت؟ به باور منتقدان
دموكراسي‌‌خواه اصلاحات، "درست است كه بسياری از اجتماعات
مستقل از حكومت در يكسال گذشته ممنوع و در صورت برگزاری سركوب
شده‌اند، مطبوعات محكوم به سانسور و خودسانسوری بوده‌اند، به
برخی احزاب اجازه انتشار روزنامه نداده‌اند، احضار فعالان
سياسی و دانشجويی به وزارت اطلاعات و دادگاه‌ها ادامه دارد و
بعضاً احكام سنگين عليه آنان صادر ميشود، تعدادی زندانی
سياسی دربندند و دو تن از آنان به طرز شك‌برانگيزی فوت
كرده‌اند و بسياری از داوطلبان انتخابات ردصلاحيت خواهند شد و
... اما در عصر اصلاحات نيز كم و بيش وضع چنين بود. بنابراين
هشدار اصلاح‌طلبان در جهت فريب مردم، خصوصاً روشنفكران و فاقد
معنای محصل بود و تفاوت نمي‌كند اركان قدرت به طور كامل در
اختيار اقتدارگراها قرار گيرد و حكومت يكدست و يكه‌سالار شود،
يا مصلحانی همچون خاتمی در رأس قوه مجريه بنشينند و قدرت در
ايران تا حدودی محدود و پاسخگو شود. در هر حال حقوق مدنی و
سياسی شهروندان نقض خواهد شد. به همين دليل فرق نمي‌كند
شهروندان در انتخابات شركت يا آن را تحريم كنند. به علاوه نقض
حقوق شهروندی در هر دو دوره نشانه اصلاح‌ناپذير بودن جمهوری
اسلامی است، يا دست كم شكست اصلاح‌طلبان را در پيشبرد اهداف
ملت و ناكامی پروژه اصلاحی را ثابت مي‌كند."
اين نوشتار در نقد ادعای فوق تهيه و در دو سطح ارائه ميشود.
يكی مقايسه بينش، روش و منش آقايان خاتمی و احمدي‌نژاد و تفاوت
گفتمان، برنامه، جهت‌گيري‌ها، حساسيت‌ها و عملكرد آنان و
همكارانشان. ديگری بحث درباره نقش "تمركز" يا "توزيع قدرت" در
تأمين حقوق شهروندان و سربلندی ميهن و آيين. بي‌توجهی به مساله
دوم- ساخت قدرت- تحليل ما را فردی و غيرسياسی مي‌كند. چرا كه
پرداختن به شخصيت افراد، بدون توجه به اينكه حضور آنان در
اركان حكومت به تمركز يا توزيع قوا منجر ميشود، ما را از فهم
تفاوت‌های اساسی دو دوره به ويژه در زمينه تأمين حقوق مدنی،
سياسی و فرهنگی شهروندان و نيز سازوكار تحولات سياسی- اجتماعی
محروم مي‌كند. به اين ترتيب، مهم‌تر از تفاوت شخصيت آن دو،
بررسی اين موضوع است كه با رئيس جمهور شدن كداميك قدرت توزيع
ميشود و انديشه "قدرت، قدرت را مهار مي‌كند" تحقق مي‌يابد كه
نتيجه‌اش پاسخگوشدن اركان حكومت و حركت به سوی حاكميت قانون،
تقويت نهادهای مدنی، تأمين بيشتر حقوق شهروندان و توسعه
همه‌جانبه و پايدار ميهن است. همچنين با قرار گرفتن چه شخصی در
مسند رياست جمهوری، پروژه شكل‌گيری رئيس دفتری و حكومت مطلقه
فردی يا اختيارات مطلق بدون پاسخگويی حكومت كليد مي‌خورد.
"توزيع قدرت" جای خود را به "تمركز قدرت" مي‌دهد و زمينه
استقرار "استبداد مطلق" به جای "دموكراسی نسبی» فراهم ميشود.
برای تبيين مساله ابتدا درباره خصوصيات تبعات يكدست يا تك قطبی
شدن قدرت در يك نظام سياسی (در عرصه بين‌المللی و نيز در سطح
ملي) و تفاوت بنيادين آن با پيامدهای سيستم‌های دو يا چند
قطبی، صرفنظر از ويژگي‌ها و خصوصيات رهبران سياسي‌اش چند نكته
را متذكر مي‌شوم. سپس به تفاوت‌های گسترده، عميق و ماهوی -
آنچه در عصر اصلاحات و توزيع قدرت در ايران گذشت، با آنچه در
دوره يكدست شدن حكومت و تمركز قدرت در جريان است، مي‌پردازم.
يكم.
1. نظام بين‌المللی زمانی تك‌قطبی ميشود كه يك كشور در همه
يا اكثر ابعاد نظامی، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی (ايدئولوژيك)
و سياسی صاحب قدرت برتر يا واجد اتوريته‌ای شود، كه بتواند حرف
اول را در سطح جهان بزند. در چنين سيستمی امكانات و فرصت‌ها به
صورت نابرابر و تا حدود زيادی تحت تأثير و به سود منافع و
سياست‌های قدرت مسلط توزيع ميشود. به علاوه كشوری كه در رأس
هرم جهانی قدرت قرار دارد، برای مواجهه يا مقابله با مخالفان
سياست‌های خود از توان قابل ملاحظه برخوردار است، به گونه‌ای
كه اگر به هر دليل، تضعيف كشور "الف" در دستور كارش قرار گيرد،
دولت و ملت مذكور متحمل انواع فشارهای اقتصادی، علمی، فنی،
سياسی، روانی، تبليغاتی و عنداللزوم نظامی خواهند شد. در صورت
مساعد بودن شرايط، يا حياتی بودن مساله برای ابرقدرت، دولت
مذكور قادر است بدون توجه به سازوكارهای پذيرفته شده دنيا و
بي‌اعتنا به نظام حقوق بين‌الملل (سازمان ملل و قراردادهای
جهاني) عليه كشور يا حكومت مورد نظر خود اقدام كند، شبيه آنچه
دولت آمريكا در عراق انجام داد. به همين دليل در "نظام جهانی
تك‌قطبی» كه در واقع نام مستعار "نظام استبداد بين‌المللی»
است، حكومت‌ها حتي‌الامكان مي‌كوشند آغازگر چالش‌های سخت با
ابرقدرت نباشند، زيرا حتی اگر بتوانند قدرت مسلط را در رسيدن
به اهدافش ناكام گذارند، متحمل هزينه‌های بسيار سنگين خواهند
شد. روشن است كه دفاع همه‌جانبه از امنيت ملی و منافع حياتی
كشور تحت هر شرايط، مجاز، موجه و اخلاقی است و به همين دليل
توصيه ميشود.
2. به ميزانی كه ديگر دولت‌های قدرتمند فعال يا منفعل باشند و
متحد عمل كنند يا متفرق، افكار عمومی كشورها همگرا يا در جهت
تقابل با ديپلماسی قدرت مسلط باشد، سازمان‌های بين‌المللی از
اقتدار نسبی برخوردار بوده، يا ناظر بي‌اراده حوادث جهانی
باشند، همچنين با توجه به سرعت پيشرفت علمی، فنی و اقتصادی و
نيز توان نظامی ساير دولت‌ها، دامنه سلطه يا نفوذ قدرت برتر در
سطح جهان گسترش يا كاهش مي‌يابد.
3. زمانی كه سيستم بين‌المللی از وضعيت تك‌قطبی خارج و به سمت
دو يا چند قطبی شدن ميل مي‌كند، ميدان مانور ابرقدرت كاهش
مي‌يابد، مناسبات عمودی، سلسله مراتبی و استبدادی در سطح جهانی
تضعيف و ميدان انتخاب دولت‌های كوچك‌تر بيشتر ميشود. به بيان
واضح هنگامی كه حداقل دو ابرقدرت يا دو بلوك قدرتمند و قادر به
ايستادگی در برابر هم صف‌آرايی مي‌كنند، قدرت در نظام
بين‌الملل توزيع ميشود و هيچ كشوری، حتی اگر ابرقدرت باشد،
نمي‌تواند اراده خود را يكجانبه و بدون توجه به توازن قوا و
موقعيت و منافع ابرقدرت و قدرت‌های ديگر و در واقع بدون جلب
موافقت صريح يا ضمنی آنها به كشوری تحميل كند. قدر مسلم آنكه
در اين سيستم فرصت‌های به مراتب بيشتری به ويژه برای دولت‌های
جهان به خصوص كشورهای در حال توسعه فراهم ميشود تا از امنيت
ملی و منافع ميهن و مردم خود، با هزينه كمتر و دلگرمی و اميد
بيشتر، پاسداری كنند.
از آنجا كه منافع متضاد و رقابت‌های اقتصادی، نظامی، سياسی،
فرهنگی، ايدئولوژيك، علمی و فنی ميان ابرقدرت‌ها، محدود كننده
قدرت يكديگر است و شكل‌گيری جريان سوم و اقدام‌های اعتراضی
بزرگ را توسط دولت‌های ديگر ممكن مي‌كند، نوع كشورها، اعم از
دولت‌ها و مردم، از دو يا چند قطبی شدن قدرت در نظام
بين‌الملل، صرف نظر از ايدئولوژی و راهبردهای ابرقدرت‌ها،
استقبال مي‌كنند زيرا توزيع قدرت را در جهان به مراتب بيشتر به
سود آزادی، عدالت، صلح، امنيت، رفاه و پيشرفت ارزيابی مي‌كنند،
تا تك‌قطبی و سلسله مراتبی شدن قدرت، كه در آن يك دولت حرف
نهايی را مي‌زند.
برای مثال "نهضت غيرمتعهدها" در دوران جنگ سرد شكل گرفت و
اشغال سفارت ايالات متحده در تهران و گروگانگيری 444 روزه
ديپلمات‌های آمريكايی نيز، صرفنظر از پيامدهای مثبت و منفی
مورد ادعای موافقان و مخالفان آن، تنها در نظام دوقطبی ممكن
بود.
دوم. منطق فوق، يعنی مهار قدرت توسط قدرت، در عرصه ملی نيز
صادق است و به همين دليل طرفداران محدود و پاسخگو شدن قدرت و
حاكميت قانون از آن استقبال مي‌كنند. زيرا به اندازه‌ای كه
قدرت در يك كشور، به هر نام و با هر ايدئولوژی، يكدست، متمركز
و سلسله مراتبی شود، يعنی يك شخص (در نظام‌های با حكومت مطلقه
فردي) يا يك حزب (در سيستم‌های توتاليتر) هدايت يا مديريت تمام
اركان حكومت را در دست بگيرد، بويژه در جوامعی با نهادهای مدنی
آسيب‌پذير و غيرمقتدر و بخش خصوصی ضعيف كه در عين حال از فقدان
سازوكار و نهاد حل منازعات سياسی به شيوه دموكراتيك رنج
مي‌‌برند و همچنين نيروهای نظامی و امنيتی و اطلاعاتی آن به
سود يك جناح و فرد فعالند، دير يا زود استبداد و انسداد سياسی
حاكم خواهد شد و شاهد وضعيت زير خواهيم بود:
1. با شكل‌گيری حكومت مطلقه و غيرپاسخگو، حاكميت قانون منتفی
ميشود و نقض حقوق مدنی (آزادی عقيده، بيان، قلم، تجمع، تشكل،
تحزب، سنديكا و ...) و حقوق سياسی (انتخابات آزاد) شهروندان
گسترش مي‌يابد تا همه منتقدان و مخالفان خاموش يا سركوب شوند.
2. تمركز قدرت و عدم رقابت دموكراتيك و شفاف جناح‌ها و
گرايش‌ها در درون حكومت، علاوه بر افزايش تبعيض و تحقير و
سركوب شهروندان، سازمان‌يابی و تشكيل نهادهای مدنی، مانند
احزاب، مطبوعات، سنديكاها،
NGOها
و ... را اگر ناممكن نكند، روز به روز دشوارتر و پرهزينه‌تر
مي‌كند. چنانچه حاكمان توتاليتر باشند و حكومت مطلقه به دخالت
در همه عرصه‌های فرهنگی، دينی، اخلاقی، فردی و جمعی و نيز
خصوصی و عمومی معتقد باشد، كشور به پادگان بزرگی تبديل خواهد
شد كه در آن ضمن آنكه "پرسش"، "گفت‌وگو" و "انتقاد" جا ندارد،
مانع "تشكل‌يابی»، "نهادسازی» و فعاليت آزاد سياسی خواهند شد.
خواست رهبران چنين نظامی علاوه بر "اطاعت محض و بي‌چون و چرا"ی
همه شهروندان از حكومت و رهبری آن و عدم اعتراض به وضع موجود،
پراكنده و غيرمتشكل بودن اتباع است.
3. در هر سيستم سياسی متمركز و مطلقه، اعم از ديكتاتوری
(اختناق و انسداد سياسی ولی دخالت نكردن حكومت در امور خصوصی
شهروندن يا ديگر عرصه‌های زندگي) يا توتاليتر (دخالت آمرانه
حكومت در همه قلمروهای فردی و اجتماعی اتباع)، كه لزوماً
غيردموكراتيك خواهد بود، قدرت و ثروت به تدريج در يك كانون و
نزد عده‌ای خاص متمركز ميشود، صرفنظر از اينكه مالكيت
سرمايه‌های عمومی به اسم شهروندان يا بنيادها و نهادها باشد.
به عبارت ديگر در هر حكومت يكدست و متمركز (ديكتاتوری يا
توتاليتر) مافيای قدرت و ثروت به نحو اجتناب‌ناپذير شكل
مي‌گيرد و فساد اقتصادی دولتمردان رو به افزايش مي‌گذارد، هر
چند در نظام‌های يكدست و تمامت‌خواه اين روند سريع‌تر،
گسترده‌تر و عميق‌تر خواهد بود.
4. رذايل اخلاقی مانند دروغ، ريا، نفاق، مسئوليت‌ناپذيری،
چاپلوسی در برابر مقام مافوق و زورگويی به زير دستان، از زير
كار در رفتن، نگاه ابزاری به انسان‌ها، فرصت‌طلبی، لكنت زبان،
غيبت، شايعه، بدبينی، ضعف اعتماد به نفس، تك‌روی و ... در هر
نظام بسته و استبدادی رشد مي‌كند و عمومی ميشود. تنها با
توزيع قدرت و دموكراتيك شدن عرصه سياست و اجتماع مي‌توان به
طور گسترده با رذايل فوق مقابله و "فضايل اخلاقی» را جايگزين
آنها كرد.
5. در سطح جهانی نيز حكومت يكدست و متمركز به سمت ماجراجويی،
انزواگرايی يا تسليم‌طلبی به ضرر منافع ملی، بسته به تشخيص يا
سود فرد يا حزب حاكم حركت مي‌كند. دليل آن روشن است. حكومت
متمركز و تك‌قطبی معمولاً با كاهش مشروعيت مردمی مواجه و مجبور
ميشود آن را به يكی از طرق سه‌گانه جبران كند:
الف. منزوی كردن كشور برای تأثيرناپذيری شهروندان از تحولات
منطقه‌ای و بين‌المللی.
ب. ماجراجويی و دشمن‌تراشی تا وحدت ملی در تقابل با ديگران حفظ
شود.
ج. تسليم شدن در برابر دولت‌های قدرتمند، به ويژه اگر حكومت
استبدادی نتواند به يكی از دو روش انزواطلبی و ماجراجويی بقای
خود را تضمين كند.
بنابراين مستقل از اينكه چه شخص يا حزبی با چه ايدئولوژی و
انگيزه‌ای قدرت را انحصاراً در چنگ بگيرد، به ويژه اگر مانع
بزرگی در جامعه مدنی پيش رو نبيند (نبود نهادهای مدنی قدرتمند
مانند مطبوعات و احزاب آزاد)، حكومت افزون بر تلاش برای
استقرار استبداد سياسی، خواهد كوشيد جامعه را نيز يكصدا كند.
عكس زمانی كه قدرت در كشور توزيع ميشود و همين مساله، براساس
اصل "قدرت، قدرت را مهار مي‌كند" امكان خودسری و خودكامگی را
از حكومت سلب و زمينه تأمين حقوق فردی و جمعی شهروندان را
فراهم و كشور را چندصدا و از ثبات سياسی برخوردار مي‌كند. علت
استقبال آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان از توزيع قوا آن است كه به
پاسخگويی حكومت و تأمين بيشتر حقوق شهروندان منجر ميشود و در
آن الزامات جامعه چند صدايی، يعنی رقابت آزاد احزاب و
جريان‌های سياسی گوناگون به رسميت شناخته ميشود.
سوم. مي‌پذيرم كه در هر دو دوره "اصلاحات و توزيع قدرت" و نيز
"يكدستی حكومت و تمركز قوا" بخشی از حقوق مدنی و سياسی و
فرهنگی و حتی اقتصادی شهروندان نقض ميشود، اما از اين نقيصه
نمي‌توان يكسانی روند اوضاع را در دو دوره توزيع يا تمركز قدرت
نتيجه گرفت. مقايسه فوق مانند آن است كه با استناد به موارد
نقض حقوق بشر در كشورهای دموكراتيك، به يكسانی اخلاقی و سياسی
اين جوامع با رژيم‌های ديكتاتور حكم كنيم. مثال ديگر وضع
انسانهاست. همه آنها، به جز معصوم، مرتكب گناه مي‌شوند. تصور
نمي‌كنم مساله فوق مجوز صدور حكم واحد اخلاقی درباره همه
انسان‌ها، يا ارزش مساوی آنان نزد خداوند شود، به علت ارتكاب
گناه، يا مساله مذكور خدمات اشخاص را به انسان‌های ديگر،
همسايه يا همنوع، مساوی كند. يقيناً فردی كه اصرار بر خطا و
گناه دارد، با انسان شريفی كه گاهی مرتكب گناه و خطا ميشود،
برابر نيست. هم نوع و شدت خطاها و گناه‌ها فرق مي‌كند و هم
ميزان و استثناء يا قاعده بودن آنها.
با توجه به مقدمه فوق توجه به نكات زير درباره حاكميت قانون و
نفی خودسری و تأمين حقوق شهروندی در دو دوره توزيع يا تمركز
قدرت لازم به نظر مي‌رسد:
1. در هر دوره حقوق چند درصد از شهروندان، در چه زمينه‌هايی
(مدنی، سياسی، اجتماعی، فرهنگي)، تا چه حدودی (كم يا زياد) در
چه زمانی (موقت و موردی يا مستمر) و چگونه (نرم يا شديد يا
خشن) نقض ميشود؟ همچنين در هر عصر چه ميزان زمينه و امكان
مشاركت شهروندان در اداره كشور و تحقق عدالت اقتصادی و
اجتماعی، سياسی، قضايی، جنسيتی، قومی و نسلی فراهم ميشود؟
سؤال درباره ايجاد و گسترش رعب در شهروندان يا ريختن ترس آنان
در نقد قدرت در هر دو دوره لازم است.
اگر بپذيريم در نظام‌های دموكراتيك تجاوز به حقوق مدنی و سياسی
شهروندان "استثناء" است و در رژيم‌های استبدادی، "قاعده"،
يعنی در اولی "حداقلی» است و در شرايط ويژه توجيه ميشود
(مثلاً در عرصه بين‌الملل يا در دوره جنگ) و در دومی "حداكثری»
است و در همه جا و همه زمان‌ها از جمله در صلح و جنگ و در داخل
و خارج، نقض مستمر، گسترده و بعضاً نهادمند حقوق شهروندان به
ويژه حقوق مدنی و سياسی عملاً مجاز است، آنگاه مي‌توان پرسيد
آيا با توزيع قدرت، تأمين حقوق شهروندان به وضعيت حال كشورهای
دموكراتيك نزديك‌تر ميشود يا با تمركز قدرت و حاكميت انحصاری
اقتدارگرا؟ آيا در عصر اصلاحات و توزيع قدرت ترس‌ها فرو
مي‌ريزد و فرهنگ انتقاد رواج مي‌يابد و اركان حكومت آزادانه
مورد پرسش واقع مي‌شوند يا در دوره تمركز قدرت؟ آيا در دوره
يكدست شدن حكومت نهادهای مدنی تقويت مي‌شوند يا عصر اصلاحات،
عصر شكوفايی نهادهای مدنی (NGO
ها، انجمن‌های علمی، هنری، دانشجويی، تخصصی، احزاب، مطبوعات
آزاد و ...) است؟ حريم خصوصی شهروندان در چه زمانی امنيت بيشتر
دارد و در كدام دوره سبك‌های متفاوت زندگی بيشتر به رسميت
شناخته مي‌شوند؟ تيراژ روزنامه و كتاب در كدام دوره رشد چشمگير
مي‌كند و نرخ مطالعه در چه زمانی افزايش مي‌يابد؟ آيا در دوره
يكدستی حكومت، مردم به حقوق خود آگاه مي‌شوند يا در عصر
اصلاحات؟ در كدام ايام حقوق مدنی، سياسی و فرهنگی دانشگاهيان،
زنان، اقليت‌ها، اقوام، مذاهب و ... بيشتر تأمين ميشود؟ تضمين
آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات در عصر اصلاحات بيشتر
امكانپذير است يا در دوره حاكميت يكه‌سالار؟
برای عينی و ملموس شدن حقايق، مي‌پرسيم از مشروطه تاكنون، آيا
جز در دوره‌های تعضيف قدرت مركزی يا حضور اصلاح‌طلبان در درون
حكومت (مانند سال‌های اول پيروزی مشروطه‌خواهان، سال‌های 1320
تا 24، دوره ملی شدن صنعت نفت، سال‌های اوليه پيروزی انقلاب
اسلامی و دوره اصلاحات)، نهادهای مدنی تأسيس، آزادي‌های سياسی
و اجتماعی تأمين و توجه قاطبه مردم به امور سياسی و عمومی جلب
شد و اركان حكومت مسئولانه عمل كردند؟
2. افزون بر ارزيابی گستره موضوعی و زمانی نقض حقوق شهروندان و
سنجش آزادی مطبوعات و اينكه آيا انتخابات آزاد و عادلانه و
سالم برگزار ميشود و اتحاديه‌ها و سنديكاهای گوناگون امكان
شكل‌گيری و فعاليت آزاد دارند و نيز مشخص كردن هزينه
فعاليت‌های آزاد سياسی و ... ، بايد به پرسش ديگری پرداخت كه
چه كسانی و با چه انگيزه‌ها و اهدافی حقوق شهروندان را نقض
مي‌كنند. مهم‌تر آنكه كدام ساخت سياسی، متمركز يا با توزيع
قدرت، گذشت زمان را به سود تأمين حقوق شهروندان، حاكميت قانون،
تقويت نهادهای مدنی و پاسخگو و مسئول شدن اركان حكومت رقم
مي‌زند؟ در چه زمانی روش‌های غيرقانونی و غيرانسانی مانند
قتل‌های زنجيره‌ای، پروژه‌های تواب‌سازی، ماجراجويي‌های
بين‌المللی، واقعيات تلخ اقتصادی و اجتماعی و ... توسط مطبوعات
آزاد و اركان حكومت افشا و محكوم مي‌شوند؟ در چه ساختاری
احتمال رسيدگی ركنی از حكومت به جناياتی كه رخ مي‌دهد، وجود
دارد؛ در عصر تمركز قوا يا در دوره توزيع قدرت؟ برای مثال آيا
افشای مواردی مانند غده سرطانی
در وزارت اطلاعات يا انتشار گزارش كميته رئيس‌جمهور
درباره آنچه بر سر يك خبرنگار زن
در زندان مي‌آيد، با تمركز قوا ممكن است يا در عصر
اصلاحات و گذار به دموكراسی؟ آيا جز در دوره اصلاحات و توزيع
قدرت مي‌توان كميته‌های گوناگون دولتی برای دفاع از حقوق
شهروندان تشكيل داد تا "قانون"، نه علائق و سلائق
يك فرد يا
يك باند كوچك، بر جامعه حاكم
شود؟ مقايسه عكس‌العمل آقای احمدي‌نژاد درباره مرگ دو
زندانی سياسی در يكسال گذشته در زندان با واكنش رئيس‌جمهور
اصلاحات درباره مرگ خانم زهرا كاظمی عبرت‌آموز است. همچنين
بررسی عملكرد مجلس اصلاحات و مجلس هفتم درباره بازداشت‌های
غيرقانونی منتقدان سياسی يا حوادثی مانند فاجعه خرم‌آباد و
تظاهرات زنان در ميدان هفت تير در سال جاری چه چيز را نشان
مي‌دهد؟ مگر نه اين است كه كميسيون اصل 90 در مجلس ششم احيا شد
و جايگاه بلندی را در دفاع از حقوق شهروندان به خود اختصاص
داد، ولی در عصر يكدستی حاكميت از رونق افتاد؟ آيا هيأت پيگيری
و نظارت بر اجرای قانون اساسی كه به دستور آقای خاتمی برای
جلوگيری از نقض قانون اساسی تشكيل شد و رئيس محترم آن عملكرد
هيأت را با انتشار يك كتاب تاريخی اعلان كرد، در دوره يكدست
شدن حكومت و تمركز قوا منحل نشد؟ آيا واقعاً سياست‌ها و عملكرد
دستگاه‌هايی همچون وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، وزارت علوم و فن‌آوری و اطلاعات و ... در هر دو
دوره يكسان بوده است؟ در كدام دوره سانسور به اوج خود مي‌رسد و
در چه عصری وزار‌تخانه‌های مذكور از حقوق شهروندان دفاع
مي‌كنند؟ و زمينه رشد و شكوفايی فرهنگ و هنر كشور را فراهم
مي‌آورند؟ وضعيت دانشگاه‌ها و فعاليت‌های آزاد سياسی، فرهنگی،
هنری دانشجويان و نيز موقعيت اساتيد دانشگاه در كدام دوره با
موازين دموكراتيك و حقوق بشر سازگارتر است؟ مجلس در كدام عصر
خانه واقعی ملت است و نطق‌های پيش از دستور، تحقيق و تفحص‌ها و
لوايح و طرح‌هايش به سود شهروندان و تأمين حقوق و آزادی آنها
تهيه و تصويب مي‌گردد؟ دقت شود در عصر تمركز قوا دفاعيات
مديران مسئول روزنامه‌هايی كه به شكل فله‌ای توقيف شده‌اند و
بعضاً به حبس‌های سنگين چند ساله محكوم مي‌شوند، در روزنامه‌ها
انعكاس چندانی نمي‌يابد، زيرا كه ترس از توقيف روزنامه از يك
طرف و عدم صدور مجوز جديد از طرف ديگر موجب خودسانسوری شديد
صاحبان رسانه‌های گروهی شده است. با يكدست شدن حكومت حتی
شبكه‌های ماهواره‌ای معتدل نيز تحمل نشدند، چرا كه تلاش هميشگی
حكومت يكدست در ايران، يك صدا كردن جامعه است.
3. به طور خلاصه تفاوت حقوق شهروندان در عصر اصلاحات و توزيع
قدرت (مانند دوره رياست جمهوری آقای خاتمي) با زمانی كه حكومت
يكدست و متمركز ميشود، در موارد زير است:
الف. ميزان، گستره، عمق و شدت مخدوش شدن حقوقِ تعداد كمتر يا
بيشتری از شهروندان به صورت موردی يا مستمر و نيز تأمين يا نقض
حق حاكميت ملت (انتخابات آزاد).
ب. طرح آزاد، علنی و وسيع موارد نقض حقوق بشر يا عدم طرح آنها
و در نتيجه اطلاع يا كم‌توجهی شهروندان به ريشه‌ها، عوامل و
سرانجام مسائل مذكور.
ج. اهتمام و رسيدگی يا بي‌توجهی اركان حكومت به تجاوز به حقوق
شهروندان مانند آنچه در كوی دانشگاه يا خرم‌آباد رخ داد و
اعلان يا كتمان نتايج آن گزارش‌ها و نيز پخش يا عدم انتشار در
تريبون‌های رسمی (راديو_ تلويزيون) و ديگر رسانه‌های گروهی.
د. تهيه يا عدم تدوين قوانينی توسط قوای مقننه و مجريه در جهت
پاسخگو كردن نهادهای امنيتی، اطلاعاتی، قضايی، نظامی و شفاف
شدن عملكرد آنها.
هـ . تلاش حكومت برای تقويت جامعه مدنی به ويژه از طريق تأسيس
و رشد نهادهای مدنی يا جلوگيری از ايجاد و تقويت آن نهادها.
و. روند رو به بهبود تأمين حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و
فرهنگی شهروندان يا گسترش تجاوزات به حقوق مذكور و نااميدی
قشرهای بيشتری از اصلاح امور.
نكته بسيار مهم آنكه به ميزان تثبيت اصلاحات، حقوق شهروندان به
همان اندازه تأمين ميشود و هر اندازه حاكميت يكدست
اقتدارگراها تثبيت شود، همان‌قدر حقوق مدنی (آزادی انديشه،
بيان، قلم، تحزب، تجمع و ...) حقوق سياسی (انتخابات آزاد) و
حقوق فرهنگی شهروندان مخدوش و نقض ميشود. درباره حقوق اجتماعی
بايد مستقلاً بحث كرد.
موارد فوق موجب ميشود كه كمتر آزاديخواه، عدالت‌جو و صلح‌طلبی
را در انتخاب دو وضعيت تمركز قوا يا توزيع دموكراتيك قوا مردد
مي‌كند. اساساً به علت تبعات حكومت مطلقه فردی است كه هنگام
يكدست شدن حكومت، بسياری از فعالان سياسی - فرهنگی در مجامع
عمومی سكوت پيشه مي‌كنند يا انزوا برمي‌گزينند و عده‌ای نيز از
دخالت بيگانگان در امور كشور خود حمايت مي‌كنند. در واقع به
علت اينكه نه در جامعه مدنی (در عرصه افكار عمومی و نهادهای
مدنی مانند مطبوعات) امكان اعتراض علنی و گسترده مي‌بينند و نه
در درون حكومت، اراده‌ای مصمم برای پيگيری اين موارد مي‌يابند،
از اصلاح امور نااميد مي‌شوند. از سوی ديگر در عصر اصلاحات،
بويژه اگر شخصيت‌های دموكرات در رأس قوه مجريه يا در قوه مقننه
قرار بگيرند، اميد به بهبود شرايط فردی، گروهی و ملی افزايش
مي‌يابد.
چهارم. اصلاح‌طلبان موافق نقض حقوق حتی يك شهروند نيستند، اما
از آنجا كه تحقق جامعه‌ای عاری از بي‌عدالتی، فساد و تبعيض را
ممكن نمي‌دانند، به جای روياپردازی، از محدود كردن دايره ظلم و
تحقير و نابرابری و نقض حقوق شهروندان دفاع مي‌كنند. آنان شيوه
درست اداره كشور و تأمين حقوق ملت را نه يكدست شدن حكومت
مي‌دانند و نه به آنارشی و تأسيس جامعه‌ای اتوپيايی باور
دارند. اصلاح‌طلبان پيامدهای اصلاحات و توزيع قدرت را از نتايج
هر دو گزينه "تسليم" يا "براندازی» ارجح مي‌دانند، به ويژه
آنكه حقوق شهروندان در هنگام توزيع شدن قدرت به مراتب بيشتر از
حكومت مطلقه فردی يا انقلاب و آنارشی تأمين ميشود. روشن است
چنانچه نظام سياسی تمام مجاری فعاليت آزاد سياسی را در جامعه
مدنی (آزادی بيان، تحزب، تجمع و ...) و در حكومت (آزادی
انتخابات) ببندد و اكثريت مردم احساس كنند كسب حقوق و
آزادي‌هايشان جز با تغيير رژيم ممكن نيست، اصلاحات به بن‌بست
مي‌رسد.
از سوی ديگر، اصلاح‌طلبان مي‌دانند هر حركت اصلاحی در ايران
آغاز شود، اقتدارگراها برای نااميد كردن مردمی كه به اصلاحات
رای مي‌دهند، بر تلاش‌های خود خواهند افزود و با نقض حقوق
شهروندان و خلق بحران‌های 9 روزه، مانند آنچه در دوران آقای
خاتمی رخ داد، مي‌كوشند مردم را از اصلاح امور نااميد كنند تا
يأس و دلزدگی طرفداران اصلاحات و حاكميت قانون و پاسخگو شدن
قدرت، صحنه را برای يكه‌تازی و يكه‌سالاری استبدادطلبان آماده
كند و پروژه كودتا با هزينه اندك ممكن شود. به هر حال
حقوق‌شهروندان در هر دو دوره به دست اقتدارگراها نقض ميشود.
اكنون مي‌پرسيم آيا يكه‌تاز شدن اقتدارگراها زمينه و امكان
تحقق حقوق شهروندان را بيشتر فراهم مي‌كند يا اگر در درون
حكومت، سياستمدارانی دموكرات حضور يابند؟ آيا حضور اين اشخاص
در اركان حكومت ضمن جلوگيری از برخی خلاف قانون، بستر لازم را
برای تقويت نهادهای مدنی فراهم نمي‌كند؟ بر اين اساس
اصلاح‌طلبان مي‌كوشند با فعاليت در جامعه مدنی و نيز با حضور
در اركان قدرت، در صورت امكان، همه اركان حكومت را پاسخگو،
نهادهای مدنی را تقويت و از حقوق و آزادي‌های قانونی شهروندان
دفاع كنند. به ميزان تلاش منسجم آنان در جامعه مدنی و نيز به
اندازه گستره و تداوم حضور موثرشان در قدرت، امكان تحقق چنين
وضعی بيشتر فراهم ميشود، به شرط آنكه اصلاح‌طلبان خسته و
متفرق نشوند و از فرصت‌ها حداكثر استفاده را بكنند. مردم نيز
از آنان حمايت كنند و در نهادهای مدنی متشكل شوند.
پنجم. احزاب و نيروهای سياسی به دو دليل هشدار دادن را وظيفه
خود مي‌دانند.
1. به مردم و طرفداران خود اعلام كنند در صورت پيروزی رقيب
آنان در انتخابات، چه خطرهايی كشور را تهديد خواهد كرد يا دست
كم چه فرصت‌هايی از كف ملت خواهد رفت. به اين ترتيب احزاب
مي‌كوشند ضمن انجام وظيفه انسانی و سياسی خود، آرای بيشتری كسب
كنند و بهانه را از منتقدان بگيرند كه چرا در زمان لازم به ما
هشدار نداديد.
2. در عرصه مسائل انسانی (اقتصادی يا سياسي) و برخلاف عرصه
علوم تجربی و دقيقه، برجسته كردن مسائل يا هشدارها در روند
اوضاع و تحقق يا عدم تحقق آنها مؤثر است. برای مثال سخن گفتن
درباره اينكه آب در فلان شرايط در 100 درجه به جوش مي‌آيد يا
نمي‌آيد، در عالم واقع تغيير ايجاد نمي‌كند. طبيعت قوانين خود
را بدون توجه به نظر انسان‌ها اعمال مي‌كند مگر آنكه آنان
شرايط را تغيير دهند. اما فرض كنيد امروز در سطح گسترده‌ای
شايع شود كه فلان بانك به زودی ورشكست ميشود. هم زمان عده‌ای
از كارشناسان اقتصادی نيز در سطح رسانه‌ها اين مساله را تاييد
كنند. به ميزان طرح موضوع در رسانه‌ها و پذيرش عمومی اين
شايعه، بانك مزبور، حتی اگر در شرايط مناسب باشد، آسيب‌پذير
ميشود، زيرا كه وضعيت فوق ممكن است موجب خروج بسياری از
سپرده‌ها از بانك مذكور شود يا معاملات بزرگ ديگران را با آن
دچار خلل كند. همچنين افشای تلاش‌های پنهان عده‌ای كودتاچی،
مي‌تواند كشور را از يك كودتای احتمالی و خونين نجات دهد.
بر اين اساس وقتی يك حزب سياسی در مورد موضوعی هشدار مي‌دهد،
اقدامی بازدارنده انجام مي‌دهد، چرا كه هشدار مذكور، به ويژه
اگر در سطح گسترده مطرح شود، به يكی از دو حالت زير منجر
ميشود:
اول، كودتاچيان برای غلط نشان دادن هشدار رقيب، شرايط نامناسبی
را به جامعه تحميل نخواهد كرد. به اين ترتيب مردم منتفع و خطر
و تهديد بزرگی مرتفع ميشود.
دوم، چنانچه هشدار سابق‌الذكر تحقق يابد، مردم بيش از گذشته به
اشخاص و احزابی كه چنين هشداری داده بودند، اعتماد مي‌كنند. در
هر دو حال مردم ضرر نمي‌كنند، حتی اگر هشداری غيرواقعی باشد.
روشن است كه هشدارهای غيرحقيقی از شأن يك حزب خواهد كاست. به
همين علت آنان مي‌كوشند با توجه به خطرهای واقعی، مواضع خود را
اعلان كنند.
با توجه به توضيحات فوق، چنانچه امروز اكثر مردم احساس كنند
با رييس‌جمهور شدن آقای احمدي‌نژاد، حقوق آنان در زمينه‌های
گوناگون مدنی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی بيشتر تأمين ميشود و
روند رعايت حقوق مدنی و سياسی شهروندان رو به بهبود است،
منتقدان حق دارند به اصلاح‌طلبان انتقاد كنند كه برخلاف
پيش‌بينی شما، با اينكه حكومت يكدست شده است اما اقتدارگراها
نمي‌كوشند شرايط را برای يك صدا شدن جامعه فراهم كنند. اما با
توجه به واقعيات جاری، اصلاح‌طلبان از هشدارهای خود درباره
خطرات يكدست شدن حكومت و نيز تحقق‌ناپذير بودن شعارهای اقتصادی
آقای احمدي‌نژاد، كه اكنون مجبور به تكذيب يا تغيير آنها
شده‌اند، نه تنها پشيمان نيستند، بلكه اكنون هشدار مي‌دهند همه
بايد مراقب باشند روش‌های سعيد امامی در زندان‌ها، مطبوعات،
احزاب، جامعه و حكومت احيا نشود كه در آن صورت خسارات
جبران‌ناپذيری به كشور و مردم وارد خواهد آمد.
لازم به يادآوری است كه در اين مقاله به مقايسه بهبود زندگی
اقتصادی شهروندان و نيز تأمين امنيت و توسعه پايدار و
همه‌جانبه كشور در دو دوره پرداخته نشده است. اين موضوعات نياز
به مقالات جداگانه دارد. تأكيد مقاله بر
نقد دو دوره از منظر موازين حقوق بشر
و دموكراسی است. |
