|
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، قطعنامه دهمين كنگره اين سازمان
را منتشر ساخت. رئوس و محوری ترين نكات را از اين قطعنامه
مشروح استخراج كرده ايم كه در ادامه می خوانيد:
مؤلفه ها و مبانی امام خمينی در طول 27 سال گذشته همواره از
سوی متحجران و استبدادطلبان و ماجراجويان به چالش كشيده شده
است. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه طی سالهای پس از انقلاب
مؤثرترين حركات و واكنشها در برابر اين جماعت از آن امام بوده
است. آن چه موجب ميشود اقتدارگرايان و متحجران، امروز عليرغم
تمامی تمهيدات و امكانات تبليغی و رسانهای و مالی در اختيار،
نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره كنند، تأكيد
همارة او در تمام دوران رهبری خويش بر همين مبانی و مخالفت
صريح، آشكار و قاطع با جامد انديشان و مخالفان حاكميت قانون و
آزادی بوده است. اصرار شگفت‌انگيز و وسواس‌گونة امام در
استقرار نظام جمهوری، اصرار بر تدوين هر چه سريع‌تر قانون
اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی و رياست جمهوری در
اوج شور انقلابی سال 57 و صدور اعلامية 8 مادهای در جهت حفظ
حقوق افراد و حريم زندگی خصوصی شهروندان در سالهای آغازين
انقلاب، تأكيد هميشگی او بر حاكميت قانون، ميزان بودن رأی ملت،
دفاع از آزادی ملت در انتخاب نمايندگان خويش، واكنش شديد در
برابر كسانی كه دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصة سياست
و مشاركت در ادارة امور كشور فرا مي‌خواندند، منع اكيد او از
دخالت نيروهای نظامی در حوزة رقابت سياسی و درخشانتر از همه
مبارزة شديد و سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود به‌ويژه در دو
سال پايانی حيات خويش كه با نظريه پردازيها و راهگشايی های
تئوريك و فتاوای سنت‌شكن در حوزههای مختلف همراه بود و ده‌ها
نمونة ديگر از اين دست، بيانگر نقش بی بديل امام در دفاع از
آرمانهای اصيل انقلاب و مبانی نظام جمهوری اسلامی در برابر
استبدادطلبان و متحجران جامدانديش در دهة اول انقلاب است.
بر پاية چنين نگاهی ما جنبش اصلاحی ملت ايران را با شعار
حاكميت قانون، تقويت جامعة مدنی و مردم‌سالاری، حركتی در جهت
احيای مسيری ميدانيم، كه پس از امام به انحراف كشيده شد.
با انتخابات مخدوش مجلس هفتم كه به تصريح رئيس‌جمهور و
رئيس‌مجلس وقت سرنوشت اكثريت كرسي‌های پارلمان از پيش تعيين
شده بود، شاهد تسلط جريان اقتدارگرا بر مهمترين نهاد انتخابی
كشور بوديم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بيش از يك دهه چالش
ميان مردم‌سالاری و آمريت در دوران پس از امام، سرآغاز روند
تغيير هويتی بود كه با اهداف و آرمانهای راستين انقلاب اسلامی
ايران تعريف ميشد. برگزاری چنين انتخاباتی كه در سالهای پس از
انقلاب نميتوان برای آن نظيری يافت، به روشنی از عزم قاطع
اقتدارگرايان برای هدم اساس جمهوريت و استقرار يكه‌سالاری از
طريق استحالة نهادهای انتخابی نظام و تبديل آن به نهادهايی
مطمئن، مطيع و كاملاً در اختيار، حكايت داشت. از اين رو
پيش‌بينی اجرای استراتژی تبديل رئيس‌جمهور به تداركاتچی و رئيس
دفتر در انتخابات دور نهم، امر چندان مشكلی نبود و با انتخابات
رياست‌جمهوری نهم، روند حاكميت اقتدار بر نهادهای انتخابی
تكميل گرديد.
فرايند شتابنده شكلگيری قدرت نامحدود و غيرپاسخگو به مثابه
منشاء بسياری از مشكلات اساسی
كشور طی ساليان اخير، به آخرين مراحل خود نزديك ميشود.
ساده انديشی است اگر تصور كنيم ساختار حقوقی عامل اصلی پيدايش
چنين مشكلی است و با تغيير آن مسئله‌ای كه حل آن همواره كانون
اهتمام جنبشهای سياسی اجتماعی تاريخ معاصر بوده است، مرتفع
خواهد شد. قانون اساسی اصولاً دارای ابهامها و كاستيهای قابل
توجهی است. اما مادام كه ساختارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی
مولد اقتدار تغيير نكند، بهترين قانونها نيز مانع پيدايش
استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون
اساسی مشروطه في‌نفسه در دورة خود قانون مترقی و كاملی
بود، اما مانع پيدايش استبداد رضا‌شاهی و محمدرضا شاهی نشد.
قانون اساسی عليرغم ضعفها و كاستيهای آن دارای ظرفيتها و
مستندات حقوقی انگيزهبخشی برای سامان دادن مبارزهای مؤثر برای
محدود و پاسخگو كردن قدرت است. به رسميت شناختن اصل نظارت بر
رهبری توسط مجلس خبرگان موضوع اصل 108 قانون اساسی و تعيين
وظايف و اختيارات قانونی رهبر موضوع اصل 110 كه تفصيل و تبيين
آن مانند هر اصل ديگر قانون اساسی برعهده قوانين عادی است از
جمله مهمترين تضمين های حقوقی توزيع قدرت متوازن و ظرفيت‌های
ساختار حقوقی موجود برای محدود و پاسخگو كردن قدرت به شمار
ميرود. اصول مترقی ناظر بر حقوق و آزاديهای قانونی و حق
حاكميت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسی و تصريح بر
ابتنای كلية امور كشور بر شورا و آرای ملت آشكارا راه را بر
تفاسير اقتدارگرايانه و استبداد‌طلبانه از اموری نظير ولايت
فقيه و يا آنچنانكه در اين قانون آمده است،
ولايت مطلقه امر می بندد.
مشكل امروز ما نه ساختار حقوقی، بلكه عدم تبيين و تدوين برخی
اصول مرتبط با حق حاكميت ملت نظير اصل 110 قانون اساسی است كه
به علت ساختار واقعی قدرت، عموماً موضوع تفاسير ناروا و مغاير
با ماهيت مردم‌سالار انقلاب اسلامی و همچنين فصول و اصول ناظر
بر حقوق و آزاديهای ملت در قانون اساسی قرار می گيرد
امروز مشكل بتوان در آنچه از تريبون‌های رسمی به نام اسلام
تبليغ و ترويج ميشود، اثری از آن افكار و انديشه های رهبری و
بزرگان انقلاب اسلامی سراغ گرفت. خرافه و تحريف و تحجر در
گسترده‌ترين شكل ممكن به نام اسلام تبليغ ميشود. افكار خرافی و
اشكال انحرافی سوگو‌اری و عزاداری مذهبی به نام حقايق ناب و
اصيل دينی با ظواهری دافعه برانگيز در رسانه های رسمی و
كانونهای دينی وابسته به حاكميت ترويج ميشوند. گزافه گويی
هايی نظير ادعای ارتباط با امام زمان (ع) و تأييد تصميمات و
عملكرد مسئولان و نهادهای حاكميت از سوی امام (ع) و مستند
ساختن تصميمات و برنامه‌ها در ادارة امور كشور و حتی فهرستهای
انتخاباتی جريان حاكم به تأييد آن بزرگوار، اكنون به اموری
رايج و متعارف تبديل شده است.
اصالت يافتن قدرت و استفاده از ايمانيات و اعتقادات دينی در
خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده‌های دروغ، تبليغات كذب، هتك حرمت و
حيثيت افراد، عهدشكنی و نقض پيمان را به اموری رايج و
پديده‌هايی متعارف تبديل كرده است.
راست سنتی
كه هنوز به علت ضديت با اصلاحات، قيد و بندهای حوزة قدرت و
احساس نوعی هم سرنوشتی كاذب، پيوندهای خود را با كانون قدرت
ضداصلاحات حفظ كرده است، اكنون ناراضی از قدرت طلبی ها و
انحصارطلبی های شريك اقتدارگرای خود، بيش از اين حاضر به پذيرش
مسئوليت هزينه های سنگين ناشی از سياست ها و تصميمات حاكميت
جديد در ادارة امور كشور نيست. تجربه يكسال گذشته همچنين
كانونهای مذهبی و غيرسياسی سنتی را كه بيش از هر چيز دغدغه دين
دارند، نسبت به ماهيت ادعاهای اقتدارگرايان در التزام و دفاع
از دين و شريعت مردد و نسبت به نتايج قدرت مطلقه و غيرقابل
مهار نگران ساخته است.
اكنون همگان دريافته اند كه اين تنها اصلاح طلبان نيستند كه
بايد از صحنه قدرت حذف شوند بلكه همه طيف‌های غيراقتدارگرا نيز
مشمول اين سياست حذف قرار گرفته و يا حداكثر در سناريوی قدرت و
ادارة كشور برای برخی از آنها نقش
دست چندم در نظر گرفته شده است. بر اين همه بايد عدم
تمايل متحدان سابق اقتدارگرايان به پذيرش مسئوليت
عواقب سياست های ماجراجويانه
و پرخطر اقتدارگرايان حاكم كه آثار و نتايج آن از هم اكنون در
سطح ملی قابل مشاهده است را نيز افزود. از اين رو به نظر
ميرسد، خطر اقتدارگرايی و
قدرت مطلقه در آينده
مهمترين چالش سياسی و مهار و
كنترل آن، محور ائتلافها و همسويی های نيروهای ماهيتاً متفاوت
سياسی خواهد بود.
در جبهة اصلاحات نيز شاهد تحولاتی قابل توجه بوده ايم.
عليرغم تلاشهای تبليغاتی حاكميت جديد، به‌ويژه تكاپو و فعاليت
رسانة ملی در تشديد اين اختلافات- با توجه به برخوردهای
مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يك‌سو و
احساس خطر مشترك نسبت به حاكميت قدرت مطلقه از سويی ديگر،
به‌تدريج شرايط ذهنی مساعدتری برای همگرايی در درون اين جبهه
فراهم آمده است.
متقابلاً در سطح نيروهای اپوزيسيون غيرقانونی خارج كشور، به
بهانة عدم توفيق راهبرد اصلاح طلبانه، رويكردهای برانداز و
خشونت طلبانه تقويت شده است. آثار اين دگرگونی را ميتوان در
حمايت پاره ای از نيروهای مذكور از فشارهای بين‌المللی به‌ويژه
آمريكا و نيز احيای مجدد اقدامات خشونت آميز و
مسلحانه در پارهای نقاط كشور مشاهده كرد. نكتة مهم در
اين زمينه استقبال افراطيون حاكم از روند مذكور و حتی تلاش
برای تشديد آن است. علت اين
استقبال و هم‌افزايی، فرصت و بهانه ای است كه حركات برانداز و
خشونت طلبانه به دست افراطيون حاكم ميدهد تا با امنيتی و نظامی
كردن فضا و انتساب منتقدان خود به بيگانگان، به سركوب مخالفان
و منتقدان داخلی خود بپردازند. از اين رو خط مشی اعلام نشدة
ماههای اخير مبنی بر فشار همه‌جانبه بر مخالفان به منظور سوق
دادن آنان به سوی مواضع راديكال
و واداركردن ايشان به ترك كشور و حتی ايجاد تسهيلات در اين
زمينه، يكی از نشانه های آشكار همسويی و همگرايی ميان
اقتدارگرايان حاكم و اپوزيسيون برانداز خارج كشور به شمار
ميآيد.
در انتخابات خبرگان آينده خواهند كوشيد با وارد ساختن نامزدهای
جوان اما مطمئن كه عمدتاً در مؤسسات مذهبی ويژه تربيت شده‌اند,
به عرصه انتخابات, و ردصلاحيت و به كار بستن تمهيداتی برای عدم
حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرايي, مجلس خبرگان را
از زير نفوذ شريك سنتی خود خارج و كاملاً در اختيار بگيرند....
برخی، از هشدارهای اصلاح‌طلبان از عواقب پيروزی اقتدارگرايان
چنين تصور ميكردند كه آنان بلافاصله پس از حاكميت، آزاديها
را محدود، مطبوعات را تعطيل و احزاب را منحل ميكنند، در حالی
كه حتی رژيم‌های كودتا نيز اعمال سياستهای انقباضی و تحديد
آزاديها را تا مراحل پس از تسلط كامل بر اوضاع به تعويق
مي‌اندازند. تحديد آزاديها و ايجاد اختناق نيازمند زمان و
شرايط مناسب است. پس از گذشت يكسال آزاديهای سياسی به نحو
چشمگيری محدود شده است. صداوسيما كاملاً در خدمت تبليغ و ترويج
اقتدارگرايان حاكم قرار دارد. خبرسازيها و بحران آفرينی های
كاذب دوران اصلاحات نظير گوشتهای فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و
بحران در شورای شهر، تأخير در تشكيل جلسات مجلس به دليل به حد
نصاب نرسيدن تعداد حاضران، جای خود را به تعريفها و تمجيدها و
پخش مستقيم سفرهای استانی و سخنرانيهای رئيس دولت در
دورافتاده‌ترين نقاط كشور و چشمپوشيهای سخاوتمندانه از تخلفاتی
نظير 300 ميليارد تومان هزينة
فاقد سند يا توجيه قانونی در شهرداری تهران و ... داده است.
اين در حالی است كه شهردار اسبق تهران در دورة اصلاحات به علت
تخلفات قانونی با حجم120
ميليون تومان نظير اعطای كامپيوتر به يك مسجد و يا فروش زمين
با تخفيف، به سالها زندان و انفصال از خدمات دولتی محكوم شد.
مهمترين احزاب و تشكلهای سياسی منتقد، به‌ويژه اصلاح‌طلبان،
برخلاف قانون از حداقل امكانات رسانهای نظير سايت اينترنتی
آزاد و روزنامه محرومند. سايت های سياسی منتقد در سطح وسيع
فيلتر شده اند. وضعيت آزادی قلم و بيان به شدت نگران‌كننده
است. مطبوعات و رسانه ها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوری شده
اند، به طوری كه جرأت انعكاس مواضع احزاب و جريانهای سياسی
منتقد را ندارند. محدودة آزاديها با بخشنامه های پي‌درپی و به
نفع حريم های ممنوعه و خطوط قرمز، هرروز تنگترميشود. هيأت
پيگيری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی كه مانعی كوچك، اما
مهم در برابر قانون‌گريزان آزادي‌ستيز بود، منحل گرديد. حوزة
كتاب تحت سانسور شديد قرار گرفته و مجوز انتشار بسياری از
كتابهای منتشر شده طی سالهای گذشته لغو شده و ناشران دارای
گرايش‌های فكری و سياسی ناهمسو تحت فشار مضاعف قرار گرفته اند.
صدور مجوز فعاليت نهادهای مدنی و فرهنگی نظير مؤسسات فرهنگی،
متوقف و يا به نحو چشمگيری تقليل پيداكرده است. اعتراضات صنفی
كارگری با دستگيری و اخراج كارگران پاسخ داده ميشود. قوانين
ناظر بر آزادی های سياسی به سرعت به نفع قدرت متمركز و در جهت
كاهش نقش مؤثر مردم در ادارة امور، در حال اصلاح و تغييرند.
روند محاكمات و صدور احكام عليه منتقدان به‌ويژه در ماههای
اخير، شدت و رشد چشمگيری يافته است. برای اولين بار شاهد اعلام
غيرقانونی بودن فعاليت برخی از سازمانهای غيردولتی (NGO)
هستيم. تلاشهای سازمان‌يافته برای قانونی كردن نابرابري‌ها،
اعمال نفوذها و اقدامات غيرقانونی گذشته به‌ويژه لايحة جامع
انتخابات در صورت به انجام رسيدن، امكان برگزاری انتخابات آزاد
و سالم را برای هميشه منتفی خواهد كرد. با توجه به تشديد
فشارها و محدوديت‌های ماههای اخير، حتی مخالفان راديكال اصلاح
طلبان كه به طرزی غيرمنصفانه شرايط كنونی را از نظر آزادی
مشابه دورة اصلاحات معرفی و اصلاح طلبان را به دليل هشدار نسبت
به انسداد سياسی در انتخابات نهم، متهم به بزرگنمايی و عدم
صداقت ميكردند، به اشتباه تحليلها و قضاوتهای خود پی بردهاند.
دخالت احزاب پادگانی و حضور لشكر 300 هزار نفرة دفاتر نظارتی
و برگزاری انتخابات نمايشی با نتايج مطمئن و از پيش تعيين شده
است، تمامی راه‌های قانونی و مسالمت‌آميز نقش آفرينی مؤثر ملت
و اعمال اراده و خواست مردم در ادارة امور كشور مسدود و
نهادهای انتخابی عملاً به نهادهای انتصابی تبديل شده و در
نتيجه وجه جمهوريت نظام به محاق خواهد رفت.
تزريق عده ای به عنوان هيأت علمی به دانشگاهها به منظور همراه
كردن دانشگاه با حزب پادگانی،
پايان دادن به استقلال هيأت های علمی در انتخاب رؤسای
دانشگاهها، آغاز دور جديد بازداشت ها و محاكمات دانشجويان،
انحلال انجمن‌های اسلامی در برخی دانشگاهها، اعمال محدوديت و
ممانعت از فعاليت های مستقل دانشجويی، بستن فضای سياسی
دانشگاها به نفع فعاليت نهادهای شبه نظامی، ارمغان حاكمان جديد
و دستاورد روند نامباركی است كه طی يكسال گذشته در آموزش عالی
كشور جريان داشته است. جديدترين نمونة دخالت قدرت و سياست و
هتك استقلال دانشگاه و مسلماً نه آخرين آن، محروم ساختن
دانشجويان از ادامة تحصيل به علت فعاليت سياسی و انتقادی مخالف
حاكميت جديد است. اين در حالی است كه حتی در دوران
رژيم سابق نيز دانشجويان به
علت فعاليت سياسی ضدرژيم از ادامة تحصيل محروم نمي‌شدند و
دانشجويان پس از تحمل دوران حبس و بازداشت، آزادانه می
توانستند به تحصيل ادامه دهند. آثار و نتايج روند ناميمون
سالهای اخير را از هم اكنون در شكلگيری فضای قطبی و راديكال و
تحركات واگرايانه از يك‌سو و رواج موج انفعال و گسترش پارهای
ناهنجاريها از سويی ديگر در محيطهای دانشجويی و نيز در صفوف
طويل دانشجويان و فارغ‌التحصيلان برتر دانشگاهها در برابر
سفارتخانهها و حجم انبوه درخواستهای پذيرش از دانشگاههای
كشورهای جهان ميتوان مشاهده كرد.
حاكميت جديد كه قدرت خود را مرهون حزب پادگانی و نه حمايت
احزاب سياسی و نهادهای مدنی ميداند، از هيچ كوششی برای كاهش
مشاركت نهادهای مذكور در ادارة امور خودداری نميكند. نگاه منفی
و توطئه‌نگر حاكميت جديد به نهادهای مدنی عملاً موجب عدم
استفاده از بخش مهمی از نيروی اجتماعی و ظرفيتها و امكانات
گستردة موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعی و سامان‌دهی
امور شهری شده است. بر اساس اين نگاه توأم با سوء ظن به
نهادهای مدنی، طی يكسال گذشته و به بهانة مقابله با آنچه كه
انقلاب مخملين ناميده ميشود، شاهد رويكردی همه‌جانبه و گسترده
در كنترل و محدودسازی، نظارت غيرمتعارف دولتی و ممنوعيت فعاليت
نهادهای مدنی به نفع باندهای قدرت هستيم.
فعال شدن گروههای مسلح و خشونت‌طلب قومی، بحران جنوب شرق كشور
و كشته شدن تعدادی از هموطنان در جادة بم، ناآراميهای شهرهای
مختلف كردستان، بمبگذاريها و ناآراميهای اهواز، ناآراميهای
نسبتاً گسترده در شهرهای مختلف استانهای آذربايجان شرقی و غربی
و اردبيل و زنجان به علت چاپ يك كاريكاتور، به روشنی از
اعتراض عميق و نهفتة اقوام و مذاهب
كشور نسبت به سياستهای جاری و كاهش ضريب امنيت و ثبات داخلی
حكايت دارد. تحويل اين حوادث به ارادة خارجی و عوامل داخلی
آنها و رويكرد امنيتی - نظامی در برخورد با ناراضيان، ساده
ترين و در عين حال نادرست‌ترين تصميمی است كه می توان اتخاذ
كرد. بايد نقص و خطا را در اقدامات و سياست‌هايی دانست كه بر
افتراق مذهبی و جدايی ملی دامن ميزند و
زمينه را برای نقش‌آفرينی ارادة
خارجی فراهم كرده، امنيت ملی را چنان آسيب‌پذير ميسازد
كه چاپ يك كاريكاتور در روزنامه ميتواند بحرانی چند روزه در
مناطق قومی بيافريند.
در حال حاضر حدود 60 درصد
پذيرفته‌شدگان كنكور و نيروی دانشجوی كشور را دختران تشكيل
ميدهند. در چنين شرايطی در سطح جامعه با دو گرايش افراطی و
تفريطی دربارة جامعة زنان روبرو هستيم. از يك‌سو گروهی با
ناديده گرفتن واقعيات و تحولات اجتماعی - اقتصادی موجود،
همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار ورزيده و مخالف حضور
وی در عرصه های مختلف اجتماعی هستند و از سويی ديگر گرايشات
افراطی فمينستی با رويكردی ايدئولوژيك، ستيزه‌طلبانه و
هنجارشكنانة جنسيتی و ناديده گرفتن تمامی تمايزات و ويژگيهای
زن و مرد به مسئلة زنان مينگرند.
واقعيت آن است كه پس از انقلاب روند مثبتی را در جهت استيفای
حقوق زنان شاهد بوده ايم. در عين حال گام‌هايی كه تاكنون در
اين زمينه برداشته شده است، عليرغم اهميت، كافی نيست. هنوز در
سطح قوانين، تبعيض های ناروا به ضرر حضور برابر حقوق زنان در
عرصة فعاليتهای اجتماعی به چشم ميخورد كه بايد در رفع آن
كوشيد. اما در حال حاضر عوامل فرهنگی و عدم آگاهی به حقوق
قانونی موجود، بيش از نابرابريهای حقوقی در عدم برخورداريها و
استفادة زنان ما از فرصتهای برابر نسبت به مردان نقش بازی می
كند. عوامل مذكور به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافتة كشور ظلمی
مضاعف را بر زنان تحميل كرده است. نقش عوامل فرهنگی و ذهنی _
روانی را ميتوان به نوعی ديگر، در مشاركت و حضور اندك زنان در
ساختار مديريت كشور مشاهده كرد، به‌گونهای كه ميتوان نظام
مديريت را نظامی مردسالار ناميد. عدم حضور زنان در سطوح ميانی
و عالی بخشهايی نظير آموزش و پرورش كه علی القاعده در آنها
بهانه كمبود تجربه و تخصص و تحصيلات زنان وجود ندارد، به نحو
روشن‌تری آثار غيرقابل توجيه موانع فرهنگی و ذهنی - روانی
مذكور را به نمايش ميگذارد.
بخش عظيمی از جامعة ايران را جوانان تشكيل ميدهند. حاكميت
كنونی جوانان را به علت برخورداری از پتانسيل پرشور و
آرمانگرايانه يك تهديد ميداند و راه مقابله با اين تهديد را در
اعمال سياستهای كنترلی و تحميل آمرانة الگوهای ويژه جستجو
ميكند. بسته بودن فضای سياسی، فقدان امنيت روانی و در نتيجه
تشديد احساس بی آيندگی در نسل جوان، خروج خيل عظيم استعدادهای
درخشان علمی به خارج از كشور را موجب شده است و حاكميت جديد بی
اعتنا و بلكه راضی از فرار اين سرمايه های ارزشمند كه هر روز
بر شمار ايشان افزوده ميشود، با توسل به روشهای رانتی، به
تربيت جمهور ناب از ميان
نيروهای تحت امر و مهره‌های در اختيار برای ادارة كشور و رفع
نيازهای علمی دل خوش كرده است. جالب اين كه
بخش اعظم جبهه رفته ها و
خانوادة شهدا و جانبازان به علت عدم وابستگی و سرسپردگی از
دايرة اين جمهور ناب خارج هستند.
حاكمان جديد بخشی از طيف
جريان مخالف اصلاحات به شمار ميآيند كه طی سالهای دهة هفتاد و
به‌ويژه در سالهای اولية پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجة
دوم و نيروی عملياتی جريان راست محافظه كار عمل می كردند. طی 8
سال اصلاحات به‌ويژه از سال 78 به بعد، اين جريان با حمايت
گستردة مالی، تداركاتی و تشكيلاتی از سوی كانونهای ضداصلاحات
در حاكميت، به سرعت در سراسر كشور سازماندهی و به عنوان حزب
پادگانی ظاهر شدند و با اتكاء به قدرت فائقه، رهبری اتحاد
ضداصلاحات را از دست راست سنتی خارج
ساختند. اينان در واقع بخشهای محدودی از جامعه را
نمايندگی ميكنند كه در ادبيات سياسی اقتدارگرايان
جمهور ناب خوانده ميشوند.
بخشهايی كه حاكميت اقتدار با سازماندهی آنها در قالبها و اشكال
مختلف و برخوردار ساختن ايشان از رانتها و فرصتهای متنوع و
ويژة اقتصادی و منزلتی، آنها را به مثابه يك
طبقة جديد، به پشتوانة مطمئنی
برای خويش تبديل كرده است.
جهت گيری اقتصادی حاكميت جديد به سوی اقتصادی پوپوليستی و
شديداً رانتی- نفتی تنظيم شده است. عدالت‌گرايی در شعار، ايجاد
اقتصاد رانتی- نفتی، تقويت
اقتصاد غيررسمی و غيرشفاف برای پنهان كردن نقش احزاب پادگانی و
«جمهور ناب»، به انضمام مانورهای اقتصادی پوپوليستی طی يكسال
گذشته، به منظور جلب رضايت و آرای تودة مردم و تقويت بنگاههای
اقتصادی وابسته و حامی «جمهور ناب» و احزاب پادگانی به قيمت
ضربه زدن به توليد و اقتصاد ملی، جهت گيريهای اقتصادی حاكمان
جديد را آشكار ميسازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت و
منزلت برخوردار نميشود، ضرورت بقای جمهور ناب به عنوان پايگاه
مطمئن قدرت، ايجاب ميكند اصلي‌ترين
سهم از اقتصاد رانتی- نفتی به اين حوزه اختصاص يابد. از
اين رو اين تنها نهادهای مدنی و سياسی مستقل در حوزة اجتماع و
سياست نيستند كه با شعار بيگانه‌ستيزی بايد تضعيف و بی اثر
شوند، در حوزة اقتصاد نيز بخش خصوصی
و نهادهای مستقل اقتصادی، با شعار عدالت‌خواهی بايد به
سود نهادهای اقتصادی متعلق به «جمهور ناب» و احزاب پادگانی
سركوب و ناتوان گردند. براين
اساس طی يكسال اخير شعار عدالت در خدمت تضعيف و خارج كردن بخش
خصوصی مستقل از صحنة رقابت اقتصادی به كار گرفته شده است،
همچنان كه در عرصة سياسی شعار ضدبيگانه در جهت از ميدان به در
كردن طبقة متوسط طرفدار مشاركت و مردم‌سالاری مطرح شده است.
تصويب انبوه طرحها و تصميمات مطالعه
نشده و فاقد توجيه اقتصادی در جلسات چند ساعته، تصميمات
بدون پشتوانة كارشناسی، اقدامات شتابزده و عوامفريبانه ای نظير
افزايش حقوق كارگران كه در بدو اجرا نقض ميشود و تنها اثر آن
افزودن چند صد هزار نفر به جمعيت بيكاران كشور است، اقدامات
مسكن و چاره انديشی های مقطعی برای مشكلات كشور از جمله گرانی،
به مدد درآمدهای كلان نفتی و واردات بي‌رويه، به روشنی از
فقدان نقش بدنة كارشناسی، تصميم‌گيري‌های شخصی و آمرانه، فقدان
مدل توسعه مطالعه شده و نبود پشتوانه نظری و علمی در طرحها و
تصميمات اقتصادی حاكمان جديد حكايت دارد. مختصر آن كه اتخاذ
تصميمات آمرانه و سپس ارائه به بدنة كارشناسی به منظور تأييد و
توجيه آنها و عملكردهای شتابزده برای جبران و كنترل بحران و
آثار ناشی از اجرای تصميمات آمرانه مذكور، بارزترين مشخصة اكثر
اقدامات اقتدارگرايان طی اين مدت به شمار ميآيد.
در بخش سياستهای مالی با تغيير جهت گيريها و رويكردهای
اقتصادی، پس از روی كار آمدن حاكمان جديد، سهم نفت در بودجة
كشور افزايش چشمگيری يافته است. كسر بودجة ناشی از صرف هزينه
های هنگفت در بخشهای مصرفی و غيرتوليدی، به منظور به تعويق
انداختن مشكلات و بحرانها و يا جلب آرای مردم، حاكمان جديد را
ناگزير از تزريق شديد درآمدهای نفتی به بودجه جاری كرده است كه
عمدة آن از طريق تبديل درآمدهای نفتی به ريال به صورت
واردات بي‌رويه ای كه بخش
قابل توجه آن را كالاهای مصرفی تشكيل ميدهد، تأمين ميشود.
در بخش سياستهای پولی، فروش ارز مازاد بر نياز واردات بی رويه
به سيستم بانكی برای تأمين ريال بيشتر، سبب
افزايش 40 درصدی حجم نقدينگی
و در نتيجه افزايش تورم شده است. سياست كاهش دستوری سود بانكی
به جای تلاش برای كاهش نرخ تورم، سيستم بانكی به‌ويژه بانكهای
خصوصی را با خطر ورشكستگی روبرو كرده است. به اين نكته بايد
توجه داشت كه كاهش نرخ بهرة بانكی امری مثبت است مشروط بر آن
كه مبتنی بر فرايند كاهش نرخ تورم باشد و نه متكی به
سازوكارهای غيراقتصادی آمرانه و دستوری، زيرا بالاتر بودن نرخ
سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمايه‌های پراكنده، از نظر
اقتصادی امری منطقی و طبيعی است كه لطمات شديدی به توليد داخلی
وارد كرده است.
سياست حاكمان جديد در تصفيه و بلكه قلع و قمع مديريت اجرايی
كشور تا سطح كارشناس و جايگزين كردن افراد فاقد تجربه و دانش
لازم در حوزة اجرا، موجب محروميت كشور از تجربة انباشته شدة
مديريت طی سه دهة گذشته، تخريب نظام كارشناسی و فاصله گرفتن از
شايسته‌سالاری حداقلی گذشته و سوق دادن نظام مديريت كشور به
ارادت‌سالاری و چاكرپروری شده
است.
علاوه بر خط مشي‌های اقتصادی سابق‌الذكر، افزايش چشمگير حضور
نهادهای نظامی در كلانترين طرحهای اقتصادی و عمرانی كشور، بدون
رعايت تشريفات قانونی بيانگر اين حقيقت است كه عرصة اقتصادی
نيز مشمول نگاه ويژة حاكميت جديد به فعاليت نهادهای نظامی است.
اين اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامة پنجسالة چهارم
مبنی بر استفاده از نيروهای مسلح در جهت سازندگی و توسعة كشور
در زمان صلح صورت گرفته است. در حالی كه مقصود از قانون مذكور
استفاده از امكانات نيروهای مسلح به عنوان يك امكان ملی برای
كمك به توسعه و سازندگی كشور است و نه حضور آنها در فعاليتهای
انتفاعی اقتصادی به عنوان بنگاه های اقتصادی مستثنی از كلية
نظارتها و حسابرسی های معمول در شركتهای بخش دولتی و عمومی و
همچنين به صورت رقيب برخوردار از رانت، در برابر بنگاههای
اقتصادی بخشهای خصوصی و عمومی و دولتی.
آثار و نتايج مخرب نگاه آمرانه و پوپوليستی حاكم و سياستهای
ناشی از آن در عرصههای داخلی و خارجی، اگرچه در كوتاه مدت به
علت درآمد بيسابقة نفتی و به قيمت توقف اجرای طرحهای بزرگ
توليدی و زيربنايی چندان ملموس نيست، اما در ميان مدت نه تنها
اتلاف ثروت ملی و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشی از افزايش قيمت
جهانی نفت در سرمايه‌گذاری توليدی و تقويت زيرساختهای اقتصادی
كشور، بلكه وابستگی شديد و بي‌سابقه به نفت و مشكلات ساختاری و
غير قابل حل اين وابستگی را در پی خواهد داشت.
برخلاف شعارهای عدالت طلبانة حاكمان جديد، تداوم سياست های
مذكور، با افزايش نرخ بيكاری و تورم و كاهش نرخ رشد اقتصادی،در
ميان مدت به فقر و بيكاری بيشتر طبقات محروم انجاميده و به
نابرابری و بيعدالتی دامن خواهد زد.
افزايش هزينه های جاری ناشی از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفرة
مردم، موجب كاهش سرمايه گذاری شده و توقف و يا كاهش نرخ رشد
پايدار را در پی خواهد داشت.
سيستم بانكی كشور زير فشار تصميمات و سياست های آمرانه، مبنی
بر اعطای تسهيلات تكليفی و كاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ
تورم، در شرايط دشوار و در معرض ورشكستگی قرار خواهد گرفت.
توقف روند جلب سرماية خارجی به علت رويكرد ستيزه جويانه در
عرصة روابط خارجی، ضمن تشديد پديدة بيكاری به كاهش بيشتر نرخ
رشد اقتصادی كشور كمك خواهد كرد.
همچنان كه حضور نظاميان در عرصة سياست و مديريت كشور، به محروم
ساختن نهادهای مدنی و تشكلهای سياسی از مشاركت در ادارة امور
انجاميده و فرايند رقابت سالم سياسی را مختل ساخته است، حضور
آشكار و تبعيض آميز آنان در حوزه فعاليت اقتصادی علاوه بر
خطراتی كه برای نيروهای نظامی نظير گرفتار شدن به آلودگی ها و
دور ساختن آنان از اصلی ترين وظايف خويش به همراه دارد، عرصة
رقابت اقتصادی را ناعادلانه تر از گذشته كرده و به تضعيف هرچه
بيشتر بخشهای عمومی و خصوصی مستقل اقتصادی خواهد انجاميد.
نتيجة پيوند سود و اسلحه و سياست،
علاوه بر بسته شدن فضای كشور و حاكميت
استبداد و اختناق، تخريب اقتصاد كشور نيز خواهد بود.
در سياست خارجی با اظهاراتی نظير دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب
نبات، تشبيه مذاكرات و توافقات دورة خاتمی به قرارداد
تركمانچای، ناقابل دانستن نقش و اهميت اروپا و عدم اعزام سفير
به سه كشور مهم اروپايی و تلاش برای جايگزين كردن هند و روسيه
و چين به جای آنها، سردادن شعار پوچی
هولوكاست و نابودی اسرائيل،
تهديد به خروج از ان. پی. تی. و تصويب آن در مجلس هفتم، اعلام
آمادگی برای فروش اورانيوم غنی شده
به كشورهای اسلامی و ... تصوير روشنی از ديپلماسی خارجی و هسته
ای ايران را در اين مرحله به نمايش ميگذارد.
با انتقال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، تغيير محسوسی
در ديپلماسی خارجی حاكمان جديد ايجاد شده و مواضع و اقدامات
راديكال و شعاری جای خود را به مواضع و اقداماتی نظير آمادگی
برای مذاكره با آمريكا، ديدار
با مبارك، پذيرش بستة پيشنهادی اروپا به عنوان گامی به جلو و
قابل مذاكره دانستن آن و ارسال نامه به بوش ميدهد. به اين
ترتيب شاهد بازگشت تدريجی به سياستهای معقول دوران اصلاحات،
البته پس از تحميل هزينه های فراوان سياسی و اقتصادی به كشور و
از دست دادن فرصتهای گرانبها هستيم.
ديپلماسی خارجی در دوران حاكميت يكه‌سالار به شرحی كه گذشت،
جمهوری اسلامی ايران را در عرصة بين‌الملل در شرايط جديدی قرار
داده است. مواضع به ظاهر راديكال حاكمان جديد در قبال آمريكا و
اسرائيل، موجب حمايت افكار عمومی جهان اسلام از ايران به
ميزانی افزونتر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوری
اسلامی با دولتهای مسلمان از وضعيت مطلوب گذشته به شرايطی
نگران‌كننده تنزل يافته است. همچنين سياستهای غلط و
غيرواقع‌بينانة يكسال گذشته، ايران را به مهمترين چالش در
سياست خارجی آمريكا تبديل كرده است و اروپا، روسيه و چين نيز
عليرغم اين كه تسلط كامل آمريكا بر جهان تازه نظام يافته را به
سود منافع راهبردی خويش نميدانند و تمايل چندانی به همراهی با
آمريكا در قبال مسايل منطقه ای به‌ويژه منطقة خاورميانه و خليج
فارس ندارند، بر اثر اين سياستها به مواضع آمريكا در قبال
ايران نزديك شده اند. ارجاع
پروندة هسته ای ايران به شورای امنيت و تصويب قطعنامه در اين
شورا با رأی موافق دول اروپايی و روسيه و چين به روشنی از شكل
گيری اجماع، حداقل در سطح دولتهای مهم و قدرتهای تأثيرگذار
جهان عليه ايران حكايت دارد. اقتدارگرايان با تأكيد بر حمايت
بيش از يكصد كشور عضو غيرمتعدها از حق ايران در برخورداری از
انرژی هسته ای، ميكوشند اين حمايت را به معنای شكست آمريكا در
ايجاد اجماع جهانی عليه ايران تبليغ كنند و نزديكی مواضع اروپا
به آمريكا را بی اهميت جلوه دهند، در حالی كه اولاً آثار و
نتايج وحدت نظر دولتهای قدرتمند و مؤثر در سرنوشت جهان عليه
ايران به هيچ وجه با نتايج حمايت های غيرعملی و غيرمؤثر ساير
كشورها از ايران در موضوع هست های قابل مقايسه نيست. ثانياً
حمايت غيرمتعهدها از ايران از حد سخن فراتر نمی رود و چنانكه
در مصوبات آژانس و قطعنامة شورای امنيت مشاهده كرديم در زمان
تصميم گيری اكثراً به رأی عليه ايران
تبديل ميشود. به اين ترتيب ديپلماسی هسته‌ای ايران عليرغم تمام
شعارها و تبليغات داخلی جاری نه تنها به تثبيت حق ايران در
توليد سوخت هسته ای نيانجاميده، بلكه در صورت شدت گرفتن بحران،
با توقف ساخت نيروگاه بوشهر از سوی روسيه، برخورداری از
نيروگاه هسته ای را نيز
عليرغم صرف زمان و هزينه های هنگفت، عملاً منتفی خواهد كرد.
تحليل وضع موجود به شرحی كه گذشت به روشنی از اين حقيقت حكايت
دارد كه مهمترين تهديد عليه جمهوری اسلامی كه بدون حل آن
نميتوان به مجموعة تلاشها برای حل مشكلات و رفع آسيب پذيريهای
داخلی و خارجی اميد بست، نامحدود و غيرپاسخگو بودن قدرت است.
بنابراين استراتژی سازمان كماكان محدود و پاسخگو كردن
قدرت مطلقه و تلاش برای
دموكراتيزه كردن ساختار قدرت از طريق استفاده از روش‌ها و
ظرفيت های قانونی و مسالمت‌آميز خواهد بود. |
