|
دولت آقای احمدي‌نژاد در مباحث اقتصادی هم به
خودش آدرس غلط مي‌دهد، هم به مردم. اين موضوع نگران كننده‌ای
است كه دولت شعارهايی اشتباه برای رفع مشكلات اقتصادی بدهد و
سپس خود هم آنها را باور كند.
به نظر مي‌رسد كه فشار وارد كردن برای زياده
از حد نشان دادن نرخ تورم، اغراق در اين باره و نيز سياسی
كردن اين موضوع ضربه بزرگی به كشور وارد خواهد كرد. چرا كه
دولت احمدي‌نژاد را مجبور به كاستن از تعرفه‌های گمركي‌ای
خواهد نمود كه نتيجه طبيعی آن؛ افزايش واردات، نابودن شدن
توليد داخلی و كاهش اشتغال است . هر چند كه متاسفانه همه اين
موارد در حال وقوع هستند.
پيش‌بيني‌ها حاكی از آن است كه واردات امسال
كشور به رقم بي‌سابقه 60 ميليارد
دلار معادل 20 درصد توليد ناخالص داخلی مي‌رسد. اين رقم نشان
دهنده اين است كه اقتصاد ايران در سال جاری يكی از وابسته‌ترين
سال‌های خود را پشت مي‌گذراند. منابع اقتصادی در حال نابود شدن
هستند، دولت ناخواسته با پول مردم به جنگ كشاورزان و دامداران
مي‌رود، درآمد ارزی كشور در بالاترين حد است اما هيچ تاثيری در
زندگی مردم ندارد، سياست‌های وزارت بازرگانی و وزارت صنايع در
مقام عمل بسياری از منافذ را برای رانت خواری باز مي‌كنند و
بسياری از موارد ديگر كه همگی 180 درجه با وعده‌های احمدي‌نژاد
متفاوت است.
ريشه اول تورم، كسری بودجه حيرت‌آور دولت است
كه احتمالا تا پايان امسال به بيش از 13 تريليون خواهد رسيد،
علت دوم نيز سياست‌های انبساطی دولت است كه خوشبختانه در مقام
عمل هنوز اجرا نشده‌اند اما در صورت اجرا، تورم را به نرخی
دهشت‌آور خواهند رساند.
درباره تاثير عوامل روانی بر گراني‌ها بايد
تاكيد كرد كه نقش مسائل روانی در افزايش تورم همواره اندك بوده
است و اگر هم مؤثر باشد، اين تاثير موقتی و گذرا خواهد بود.
بايستی خطاب به آقای احمد توكلی كه گراني‌ها را تقصير
خبرنگاران مي‌دانند، يادآوری كنم كه از 100 درصد تبليغات كشور
ما، 90 درصد آن در اختيار دولت است و مطبوعات و رسانه‌های
منتقد جايگاه كوچكی دارند. هر چند كه در حد همان 10 درصد هم،
چندان از امكان فعاليت انتقادی برخوردار نيستند.( نقل و خلاصه
شده از سايت آفتاب) |
