|
گرانی شديد و گسترش يابنده در سطح جامعه آشكارا فشار شديدی را
بر طبقات متوسط و پايين جامعه وارد كرده و عملا بخش عمده ای از
مردم را در دولت به اصطلاح فقير نواز احمدی نژاد حتی از تامين
كالاهای اساسيشان محروم ساخته است. افزايش بيش از 30 درصدی
قيمت ها موج نارضايتی را در بين كارگران و طبقات پائين جامعه
افزايش داده است. خطر عمده ای كه می تواند مانع از اتخاذ
هرگونه راهكار درست برای نجات جامعه از شرايط فعلی باشد
پاشيدن خاك به چشم مردم و تحميل اين برداشت نادرست به مردم -
چه از سوی دولت احمدی نژاد و چه از سوی طرفداران اقتصاد
ليبرالی - است كه بحران اقتصادی فعلی ناشی از سياستهای
سوسياليستی و مردمی است كه از سوی دولت جديد به اجرا گذاشته
شده است. اين به نوبه خود نشانگر وظيفه سنگين و خطيری است كه
بر عهده كليه نيروهای مترقی جامعه گذاشته شده تا با نيروئی به
مراتب قويتر و استوارتر از آنچه در نقد تصميمات سياسی حاكميت
از خود نشان داده اند با افشای سياست های اقتصادی ارتجاعی
ليبرالی كه دولت با حمايت رهبر به اجرا گذاشته اين دروغ بزرگ
را افشا كنند. ما در اين راه به نوبه خود گامی هرچند كوچك
برداشته و اميدواريم همه آنان كه دل در گرو اين آب و خاك دارند
ما را در اين راه ياری دهند.
از سال 68 با اتخاذ سياست تعديل و خصوصی سازی كه نسخه تجويز
شده از سوی بانك جهانی و صندوق بين المللی پول برای ايران
بود، ايران از اقتصاد دولتی كه علی رغم تمام نارسائی های ناشی
از نبود مديران باتجربه و لايق و هشت سال جنگ تحميلی توانسته
بود جنگ را مديريت كرده و در عين حال در تامين مايحتاج اوليه
جامعه نسبتا موفق عمل كند به سمت اقتصاد خصوصی حركت كرد.
اما حركت به سمت خصوصی سازی هيچگاه نتوانست با سرعت دلخواه
بانك جهانی و صندوق بين المللی و اقتصاد دانان ليبرال حركت
كند، چرا كه قانون اساسی صريحا از بخش عمده ای از اقتصاد كشور
به عنوان بخش دولتی نام برده بود كه مانع از واگذاری آن به بخش
خصوصی ميشد. ضمن آنكه به خصوص در دولت خاتمی به دليل حضور
نيروهای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بخشی از سازمانهای
متولی اقتصاد و همچنين تجربه تورم لجام گشيخته دوران رفسنجانی
خصوصی سازی با كندی پيش می رفت.
با روی كار آمدن احمدی نژاد، با شعارهای عوام فريبانه ای كه
اكنون مشخص شده نه تنها با هدف جمع آوری آرا در مرحله
انتخابات، بلكه با هدف سرپوش گذاشتن بر برنامه های اقتصادی ضد
مردمی بوده كه اين دولت با هدف تحقق آن از سوی حاميانش سر كار
آمده است، ارتجاعی ترين تصميمات اقتصادی دوران جمهوری اسلامی
به اجرا گذاشته شده است. تصميماتی كه عدم افشای آن برای مردم
از سوی نيروهای مترقی نه تنها باعث غفلت مردم خواهد شد، بلكه
همين حداقل زيرساخت های اقتصادی كه حاصل صدها مليارد دلار
هزينه از كيسه مردم چه قبل و چه بعد از انقلاب است را بين
تعداد محدودی آقايان و آقازاده ها و اكنون سرداران سپاه و
همچنين كارتل های بزرگ اقتصادی بين المللی به اميد جلب حمايت
آنها برای بقای حاكميت فعلی تقسيم خواهد شد يا از بين خواهد
رفت.
بخشی از اين تصميمات اقتصادی كه نمونه بارز خيانت ملی است به
شرح ذيل است:
1- اصل 44 قانون اساسی با تائيد رهبر و حمايت دولت عملا كنار
گذاشته شد و كليه زيرساختهای مهم اقتصادی كشور از جمله صنايع
بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری،
بيمه، تامين نيرو، سدها، شبكه های بزرگ آبرسانی و ........ از
اين پس به بخش خصوصی واگذار می شود. اين كار به جز چوب حراج
زدن به سرمايه های ملی و بيكاری هرچه بيشتر كارگران نتيجه ای
در پی نخواهد داشت.
2- در لايحه بودجه سال 85 دولت از سپاه و بسيج به عنوان تنها
مجری كليه پروژه های عمرانی نام برده شده است. بسيج و سپاهی كه
تاكنون جزء بزرگترين مجموعه های واردات كالا به ايران به صورت
رسمی و قاچاق بوده اند و نه تنها هيچگونه تخصصی در اجرای پروزه
های عمرانی ندارند بلكه سابقه آنها نشان ميدهد كه ترجيح ميدهند
به جای درگير شدن در اجرای پروژه های توليدی و عمرانی، كشور را
به سمتی هدايت كنند كه در تمام زمينه ها محتاج واردات كالا از
خارج كشور گردد .
3- كاهش بی رويه نرخ سود بازرگانی كالاها از سوی دولت به بهانه
مبارزه با گرانی ای كه خود دولت مهمترين عامل آن است. برای
مثال طی ماه جاری نرخ سود بازرگانی واردات
گوشت قرمز از 50 درصد به صفر
و نرخ سود نخود از 15% ،عدس
از 30% و لپه از 20% به يك
درصد تقليل يافته است. در نتيجه دولت از اين به بعد خود
مهمترين عامل ورشكستگی
واحدهای توليدی و بيكاری كارگران اين واحدها خواهد بود و كشور
را هرچه بيشتر به وارداتی كه منفعت آن بيشتر به جيب نظاميان و
رانت خواران حامی دولت می رود نيازمند خواهد ساخت.
4- به صفر رساندن موجودی صندوق ذخيره ارزی كه در زمان دولت
آقای خاتمی با هدف تبديل ثروت زيرزمينی به ثروت رو زمينی و
بالا بردن ثبات اقتصادی كشور و تزريق آن به بخشهای مولد كشور
تشكيل شد، در دولت احمدی نژاد با برداشتهای پياپی و تزريق آن
به بخشهای غير مولد و نظامی، نه تنها موجودی آنرا به صفر
رسانده بلكه با افزايش شديد نقدينگی (تا سطح 41.3) ناشی از آن
قطعا جامعه را با افزايش شديد نرخ تورم و خواه نا خواه لاغرتر
شدن سبد خانوار مواجه خواهد ساخت.
5- دستور اكيد به بانكها برای كاهش دستوری نرخ سپرده ها، حتی
به سطحی پايين تر از نرخ تورم عملا بانكها – بويژه دولتی- را
كه يكی از مهمترين ابزار های در دست دولت جهت تاثير گذاری بر
بازار پولی و مالی كشور هستند به سمت ورشكستگی سوق داده كه در
اين صورت راحت تر به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . ضمن اينكه
تصميم فوق علاوه بر تضعيف بانكها عامل مهمی در بالا رفتن نرخ
تورم در جامعه می شود و كشور را نيز از اين ابزار مهم كنترل
بازار پولی و مالی كشور محروم می سازد.
نمونه های ذكر شده در بالا از خروار خيانت های اقتصادی حاكميت
در يكسال گذشته، نشان ميدهد كه دولت جديد علی رغم چپ نمائی ،
راست ترين تصميمات اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشته است كه
مطمئناٌ فشار اقتصادی شديدتری را حتی نسبت به شرايط فعلی در
آينده بر مردم تحميل خواهد كرد.( نقل از راه توده شماره 107) |
