|
شامگاه چهارشنبه 12 مهر، خبرگزاری ايسنا از قول رئيس جمهور
احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج: ... چندی پيش يكی از
شركتهای دولتی كه در يكی از بانكهای خصوصی دارای 29 درصد سهام
بوده به پول نياز پيدا ميكند و تصميم ميگيرد سهام خود را به
فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك
مراجعه و اظهار می كنند می خواهند اين سهام را بخرند كه شركت
دولتی اعلام می كند من اين سهام را در بورس به فروش می
گذارم... كسانی كه برای خريد 29 درصد از سهام اين شركت دولتی
به بانك مراجعه كرده بودند، كسانی هستند كه بيش از يك هزار
ميليارد تومان به اين بانك خصوصی بدهكار هستند و در ساليان
گذشته از اين بانك وام گرفته اند، ولی وام های خود را پس نداده
اند و در حال حاضر به دنبال اين بودند كه سهام بانكی را كه به
آن بدهكار هستند، بخرند.
در اين راستا آنها برای خريدن اين سهام از يكی ديگر از بانكها
وامی را دريافت و اعلام می كنند كه 60 ميليارد تومان به عنوان
قسط اول برای خريد اين 29 درصد سهام در ابتدا می دهند و مابقی
پول را كه حدود 290 ميليارد تومان بوده بعد از 5 ماه در اقساط
ديگری خواهند پرداخت. اين افراد برای اينكه بتوانند از بانكهای
ديگر وام بگيرند آمده بودند سهام بانكی را كه هنوز نخريده اند
به عنوان تضمين در اختيار ديگر بانكها قرار دهند. به لطف
خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف
ايستاد... – پايان نقل
قول با حذف تفسيرهای ايشان از اين ماجرا.
نگاهی به صورت مسئله
شركتها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به طرز بسيار پيچيده ای در
يكديگر متداخل اند. آنها برای خود شركتهای اقماری درست می كنند
كه ممكن است سهام شركتهای ديگری را در دست داشته باشند. نگاهی
به تركيب مجمع عمومی سهامداران شركتها در گزارشهای سالانه هيأت
مديره آنها نقشه ای بسيار درهم و برهم ايجاد ميكند كه برای
كسانی كه در جريان كار آنها نيستند به سختی قابل درك است. در
اين ميان بانكها نيز به طرز گيج كننده ای دخيل هستند.
در يك اقتصاد فعال و پويا منابع بانكی عامل اصلی به حركت
درآوردن طرح های اقتصادی و تحرك چرخ های توليد است. بانكها
نميتوانند تمام منابع مالی خود را صرف وام های كم بهره ازدواج،
خريد وسايل منزل و يا ساير وامهای كوچك خدماتی كنند. اين قبيل
وامها اگر قرار باشد برنامه اصلی كار آنها باشد دير يا زود
همگی ترازشان منفی ميشود و رو به ورشكستگی می روند. اين همان
بلايی است كه سياستهای دولت در همين يك ساله بر سر بانكهای
دولتی آورده و چنانچه فشارها بر بانكهای خصوصی افزايش يابد
همين كار را با آنها نيز خواهد كرد.
حجم مبادلات پولی بانكها با بنگاههای بزرگ اقتصادی كلان است.
وامها در اين بخش اغلب رقم های درشت دارند. اگر هر كدام از اين
موارد با لحن افشاگرانه انقلابی در جمع كشاورزان
نظرآباد
كرج، كه به قول رئيس جمهور «برای گرفتن يك وام مجبورند مدتهای
زيادی در نوبت بايستند»، مطرح شود، ممكن است آه بعضی از آنها
را درآورد. با دسترسی به اطلاعات بانكها ممكن است دهها سناريو
از اين نوع را هر بار كه فشار افكار عمومی در زمينه ناكارآمدی
روشهای اجرايی دولت به اوج ميرسد به ميان كشيد. كم نيستند
شركتهای خصوصی و دولتی كه اسناد طرحی كه با مشاركت بانكها موفق
به راه اندازی آن می شوند را به عنوان تضمين در جای ديگری
استفاده می كنند. نظام حسابرسی شركتها و نهادهای اقتصادی كاری
بسيار فنی و پيچيده است. ممكن است كاری كه به ظاهر هيچ مشكلی
ندارد و ضوابط قانونی در آن رعايت شده با بررسی دقيق تخلف
محسوب شود و برعكس ممكن است آنچه به ظاهر دستاويز افشاگری
غارتگران بيت المال قرار گرفته از منظر حسابرسی حرفه ای محلی
از اشكال نباشد.
مقياس قضيه
تمام اشكال كار به مقياس مسئله برمی گردد. اجازه دهيد كليه
ارقامی كه در صورت مسئله هست را سه مرتبه بزرگی (يعنی هزار
برابر) كوچكتر كنيم. آنگاه شكل صورت مسئله چنين خواهد شد: شخصی
شصت ميليون تومان از يك بانك خصوصی وام گرفته تا با آن سهام
بانك خصوصی ديگری را بخرد. در عين حال اين شخص يك ميليارد
تومان در طرحهای ديگری از بانكی كه قصد خريد سهامش را دارد وام
گرفته است. ظاهراً هيچ كجای صورت مسئله هم صحبتی از اينكه وام
گيرنده در پرداخت اقساطش تخلف كرده و يا تضمين هايی كه به بانك
سپرده ايراد دارد، مطرح نيست. سئوال اين است كه اگر تمام جوانب
مسئله عيناً حفظ شود اما مقياس آن هزار برابر كوچكتر شود، كجای
كار اشكال خواهد داشت. در آن صورت دولت چه مجوزی برای دخالت در
داد و ستدی كه بين چند بنگاه بخش خصوصی صورت گرفته خواهد داشت.
در عرف حقوقدانان كوچك و بزرگی ابعاد پيامدهای يك عمل تأثيری
در مجرمانه يا مجاز تلقی كردن آن عمل ندارد. اگر كاری مصداق
عمل مجرمانه باشد، هر مقياسی به لحاظ آثار و نتايج داشته باشد،
بايد با مجازات روبرو شود و برعكس اگر عملی مجاز و قانوناً
مباح باشد بزرگ شدن مقياس پيامدهای آن نمی تواند محمل تقابل با
آن باشد. به عنوان مثال فروش مال غير جرم است چه آن مال هزار
تومان ارزش داشته باشد و چه هزار ميليارد تومان؛ و بر عكس،
خريد و فروشی كه در آن ضوابط و مقررات نقض نشده باشد نيز مجاز
است چه موضوع آن هزار تومان باشد چه ميلياردها تومان. اما چرا
عليرغم اين موضوع واضح حقوقی، مسئله عمدتاً به خاطر مقياس آن
محل مجادله خاص قرار ميگيرد، در بخش پايانی به آن می پردازم.
بعد حقوقی موضوع
ابهام گسترده ای در بعد حقوقی اين موضوع نهفته است. به روشنی
معلوم نيست كه آنچه رخ داده است مصداق كدام عمل مجرمانه است.
آقای احمدی نژاد در بيانی كلی فرموده اند «اگر اين كار مصداق
فساد نيست پس فساد چيست». صرف نظر از اينكه در عرصه تبليغاتی و
در ذهن مخاطبان تا چه حد اين استدلال پذيرفتنی است، اما در بعد
حقوقی مسئله تا جايی كه اطلاعات من اجازه می دهد عنوان كلی
«فساد» مستمسكی برای محكوميت حقوقی ديگران نيست. بايد روشن شود
كه موضوع مورد بحث در ذيل كدام عمل مجرمانه قرار ميگيرد. آيا
«اختلاس» است؟ «كلاهبرداري» است؟ «سوءاستفاده از امكانات
دولتي» است؟ خلاصه بايد بتوان آن را در چارچوب اتهام معينی
بررسی كرد.
اگر بر فرض بعد از گذشت مدتی ايشان و دوستانشان نتوانستند در
محكمه صالح قضايی وصف مجرمانه خاصی را برای طرف مقابل به اثبات
رسانند، تكليف با انتساب اتهام آشكار فساد به ديگران در يك
سخنرانی عمومی چه خواهد بود؟
بعد اقتصادی مسئله
پيكر اقتصاد ايران در يك سال گذشته بسيار نحيف شده است.
توليدكننده ها و فعالان اقتصادی به شدت تحت فشار قرار گرفته
اند و مشكلات آنها دير يا زود به بدنه اجتماعی كشور و به خصوص
به بخش كارگری منتقل خواهد شد. عرصه تصميم گيری كشور صحنه
آزمون و خطای تئوری هايی قرار گرفته كه مطرح كنندگان آنها حاضر
نيستند به تجربه های پيشين در كشور خودمان و در ساير كشورها
توجه كنند. آنها تا خودشان در عمل با نتايج منفی ايده هايشان
مواجه نشوند دست بردار نيستند و هشدارهای ديگران برايشان محلی
از اعراب ندارد. در اين مسير و در اين سعی و خطا چه بر سر
معيشت و زندگی مردم خواهد آمد، خدا ميداند.
گهگاه افكار عمومی در پی دهه های متوالی سيطره افكار به ظاهر
عدالت جويانه كه در عمل جز فقر و عقب ماندگی و از كار افتادن
ماشين توليد اثری نداشته اند، از شنيدن ارقام درشت دارايی ها و
داد و ستدهای مالی فعالان اقتصادی نوعی حساسيت منفی از خود
نشان می دهد. نتيجه اين داستان در عمل هيچگاه بسط عدالت و
توزيع عادلانه امكانات نبوده است. معمولاً آنچه اتفاق می افتد
آن است كه هر كجا كيفيت توليد يا خدمات بالاست محكوم به نابودی
می شود و برعكس اشخاص، دستگاهها و بنگاههای ضعيف و ناكارآمد كه
مبنای كارشان رانت خواری و سوءاستفاده از امكانات عمومی در
ازای مجيزگويی و تقويت صاحبان قدرت سياسی است، با بهره مندی از
حمايتهای لايزال به كارشان ادامه می دهند.
فراموش نمی كنيم شهرداری تهران در زمان كرباسچی در اوج كارآمدی
به تيغ قهر قدرتمندان گرفتار شد و هرگز روشن نشد جرم واقعی
آنها به جز ارتقاء كيفيت خدمات به مردم چه بود؟ اكنون نيز برخی
بانكهای خصوصی در همين مدت كوتاهی كه از عمرشان می گذرد نشان
داده اند كه ايرانی ها همواره محكوم نيستند تا در چنبره ای از
ناكارآمدی و بی لياقتی دستگاه های دولتی اسير باشند. اقبال
مردم به اين بانكها و رضايت نسبی از خدمات ارائه شده آنها از
ابتدای كار سياستمداران جديد با موجی از قهر و كينه همراه بوده
و ظاهراً قرار است تيرهای جفا آنچنان بر آنها باريدن گيرد كه
ديگر كسی هوس نكند در اين كشور خدمات بهتری ارائه كند!
برخی «برادران» در توجيه دخالت دولت در اين ماجرا گفته اند
«اين كه نميشود يك بانك خصوصی گسترده در اختيار كسانی قرار
بگيرد كه اختيار جا به جايی هشت هزار ميليارد تومان پول در
دستشان باشد». تمام ماجرا در همين جاست. علی الخصوص اگر مديران
بانك به نحوی در گذشته منتقد سياستهای سعی و خطای مسئولان
اجرايی بوده باشند و شائبه گرايشهای سياسی مخالف ميل دولتمردان
را داشته باشند، موضوع رنگ و بوی ديگری به خود می گيرد.
بنابراين ناگفته پيداست كه در پشت شعارهای عدالتجويانه و
مبارزه با فساد آقايان بايد رد پای مسايل سياسی را جستجو كرد.
و اما در بعد تبليغاتی مسئله، اين نخستين بار نيست كه آقای
رئيس جمهور تهديد به افشای نام رانت خواران سياسی و اقتصادی می
كند. ايشان در همان سخنرانی ذكر شده گفته اند: «كسانی هستند كه
با يك تلفن منافع حزب و گروه خود را تأمين می كنند، افرادی
هستند كه با برگزاری يك جلسه و با يك تلفن منافع ملت را به سمت
منافع خودشان هدايت می كنند...» بيان اين اظهارات در شرايطی كه
بيش از يك سال از حاكميت يكدست و بلامنازع دوستان آقای رئيس
جمهور در تمام اركان حكومتی می گذرد جای تعجب است. اين كدام
قدرتمندانی هستند كه اين طور به راحتی می توانند «منافع ملت را
به سمت منافع خودشان هدايت كنند» و حكومتی با اين حد از ثبات،
اقتدار و يكدستی قادر به مقابله با آنها نيست؟ در جامعه ما
بيان اظهاراتی كه از موضع مقابله با فساد اقتصادی و به اصطلاح
دزدها و غارتگران بيت المال باشد هميشه برای ايراد كنندگان آن
جاذبه ايجاد كرده است. مردمی كه با مشكلات معيشتی خود دست و
پنجه نرم ميكنند تشنه شناسايی كسانی هستند كه تصور ميشود عامل
فقر و بدبختی آنها هستند. همه می خواهند بدانند اين مفسدانی كه
ميليارد ميليارد می برند و می خورند و دست عدالت به آنها نمی
رسد چه كسانی هستند. با شعارهای كوبنده و انقلابی بر ضد
غارتگران اموال عمومی ميتوان سيلاب آراء توده های محروم و
درمانده را تا حدی به سمت و سوی سياست های خاص سوق داد. اما
تمام داستان اين جاست كه با اين روش نمی شود برای هميشه كشور
را مديريت كرد. دير يا زود پتانسيل انباشته ای از توقعات در
مقابل كسانی كه «قدرت را به دست گرفتند تا عدالت را محقق
سازند» سر بر خواهد آورد. در آن زمان شعارهای دو آتشه بر ضد
غارتگران ديگر كارساز نيست. مردم خواهند گفت بسيار خوب، آن
دزدها و مفسدان خائن كارشان به كجا رسيد، آيا شما كه تمام قدرت
برای مقابله با آنها دستتان بود توانستيد با آنها مقابله كنيد،
يا آنها بايد برای هميشه باشند تا شما شعاری برای دادن داشته
باشيد؟
از آنجا كه در موارد متعددی آقای رئيس جمهور مخالفان سياسی خود
را به حمايت از نورچشمی ها و رانت خورها متهم كرده اند، گريزی
نيست از اين كه افكار عمومی از كم و كيف اين موضوع به درستی
آگاه شود. به گمان من به جای دعوت از رييس جمهور آمريكا برای
مناظره در مورد مسايلی كه معلوم نيست سود و زيانش برای مردم ما
چيست، شايد به مراتب بهتر باشد دوستان آقای رئيس جمهور در بحث
و مناظره ای رودررو و در شرايط برابر در عرصه رسانه های عمومی
كشور اجازه دهند اين موضوع به طور كامل برای مردم شكافته شود.
تصور ميكنم اغلب و حتی تمامی احزاب و شخصيتهای اصلاح طلب
داوطلبانه و مشتاقانه حاضرند اگر كسانی مدعی داشتن اسنادی از
سوء رفتار اقتصادی آنها هستند آنها را رو كنند تا يك بار برای
هميشه تكليف مردم با كسانی كه «با يك تلفن منافع حزب و گروه
خود را تأمين ميكنند» روشن شود و چه بسا اگر دامنه اين سخن
آقای رئيس جمهور برخی از گروههای اصول گرا را هم در بر گيرد
آنها نيز در اين راستا خواستار شفاف سازی باشند. (اين مقاله،
با توجه به حجم زياد آن برای خواندن بر روی كامپيوتر، در چند
بخش, به نحوی كه به اصل آن لطمه وارد نيآيد كوتاه و با عنوان
انتخابی پيك نت برای آن منتشر شد.) |
