سياست قبض و بسط يكی از سياست های جاری در
كشور ماست. امری جديد نيست. مسبوق به سابقه است. مهم ترين
نتيجه ی آن هم اين است كه هيج وقت تكليف هيج كس با خودش،
ديگران، حكومت، سرمايه هايش اعم از مادی يا غير مادی و... روشن
نيست. هر چند نتايج منفی آن بر همگان واضح و مبرهن است، ولی به
دليل برخی دستاوردهای كوتاه يا ميان مدتش در زمينه های مختلف،
هر از چند گاه در حوزه های مختلف، اعم از اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی يا سياسی خودنمايی می كند. البته و صدالبته، چند سالی
به يمن دولت اصلاحات كه قانون و قانونمداری را سرلوحه ی فعاليت
هايش قرار داده بود، برغم انواع و اقسام دستگاه های موازی و
متقاطع، باز دريچه هايی برای تنفس وجود داشت و تا حدودی مردم
تكليف خود را می دانستند. ولی در اين يك سال گذشته، چندباره و
نه دوباره، وارد عصر ضربت و طرح های ضربتی شده ايم.
طی اين مدت، اقدامات، اظهارنظرهای رسمی و غير
رسمی مقامات پاسخگو وغير پاسخگو، قوانين و آيين نامه ها و بخش
نامه ها و دستورات از جهات مختلف اعم از تناقض با هم، غير قابل
پيش بينی بودن، عدم قابليت اجرايی، بار گسترده ی مالی، غير
معقول بودن و... تبديل به پديده هايی قابل مطالعه شده اند. گاه
فكر می كنم يا ما ملت نجيب گيج و سردرگميم يا آقايان مسئول؟ از
آن مصاحبه ی پر سرو صدای آقای كلهر مشاور فرهنگی محترم رييس
جمهور كه در باغ سبزی در روزهای تعيين كننده ی انتخابات در
رابطه با سياست های فرهنگی و هنری و اجتماعی احمدی نژاد نشان
داد وهيچ وقت هم از طرف هيچ كس تكذيب نشد، تا اقدامات ضربتی
چندماه پيش در مقابله با بدحجابی- و در همان اثنا اظهارات خيره
كننده ی رييس جمهور دراعتراض كلامی كه مگر مشكل كشور چند
تارموی خانمهاست، برويد به مشكلات اساسی كشور بپردازيد(نقل به
مضمون از آخرين مصاحبه تلويزيونی در مرحله دوم انتخابات رياست
جمهوری) – و اقدامات ضربتی اخير در مبارزه با ماهواره، اين
سئوال شايد در ذهن ايجاد شود كه اساسا منطق آقايان در انجام
اين سياست ها چيست؟ آيا آزمون امری كه بارها خطا بودن آن خود
را نشان داده، نشان تدبير است؟
وقتی در كشوری 70 مليونی، به گفته ی نماينده ی
مجلس همفكر جريان حاكم، حداقل 15 مليون ماهواره وجود دارد(در
نظر بگيريد هر خانواده به طور متوسط 4 نفر عضو داشته
باشد.)آنوقت حكومت چطور می تواند در مقابل اين جمعيت اعمال
اقتدار كند. به نظرم دوران كلنگ و تبر و سياست های كلنگی گذشته
است. |