وزير كار و امور اجتماعی، در توجيه تغيير قانون كار و حمله به تشكل های موجود كارگری، نرخ بيكاری در كشور را 3ر12درصد اعلام كرد. در مجموع 5 سال برنامه سوم حجم متقاضيان شغل 335 ميليون نفر بوده است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اين ميزان در خوشبينانه‌ترين حالت به 445 ميليون نفر و حداكثر به 555 ميليون نفر خواهد رسيد. از مجموع 22 ميليون نيروی فعال موجود در كشور برای 18 ميليون اشتغال ايجاد شده و 6 ميليون در پی كار و اشتغال اند.

 روزنامه اعتماد در تفسير اين سخنرانی جهرمی نوشت:

كارشناسان و فعالان كارگری نسبت به آينده بازار كار هشدار می‌دهند و دخالت مستقيم دولت در روابط كار و فرا‌موشی سه‌جانبه‌گرايی، تغيير غيركارشناسانه قوانين كار، كه از ابتدای سال 85 اخراج‌ها و بيكاری‌های بسياری را بر اقتصاد كشور و فعالان كارگری تحميل كرده است، تنها گوشه‌ای از اين هشدارها است.

دولت نهم همان طور كه در مهار تورم و كاهش قيمت‌ها كه از اولويت‌های برنامه‌ای دولت بود توفيقی حاصل نكرد، در كاهش نرخ بيكاری نيز اوضاعی مشابه دارد.

اگر آمار بيكارشدگان جديد ناشی از اخراج‌ها و باز شدن زمينه اخراج تعداد بيشتری از كارگران كه از رهگذر قانونی شدن اخراج‌ها در قالب اصلاح قانون به دست می‌آيد را با آ‌مار و ارقام قبلی جمع ببنديم، ركوردزنی‌های دولت به ارقام بالاتر از 3ر12 درصد هم می‌رسد.