طرح سهميه بندی بنزين، همزمان با افزايش قيمت آن قرار است از ابتدای سال جديد تحصيلي(مهرماه) به اجرا گذاشته شود. برای افزايش قيمت بنزين گفته می شود سقف 30 در صد در نظر گرفته شده كه طی دو مرحله به اجرا گذاشته می شود. در مرحله اول 20 در صد و در گام بعدی اين 20 درصد به 30 در صد خواهد رسيد.

افزايش قيمت بنزين كه بی شك با موج جديد گرانی مايحتاج روزانه مردم همراه خواهد شد، همزمان شده است با كاهش قيمت جهانی نفت، كه در صورت ادامه اين كاهش قيمت، درآمدهای نفتی دولت و پيش بينی هائی كه براساس قيمت 70 دلار كرده بود كاهش چشمگير خواهد يافته و سركيسه ای احمدی نژاد وعده شُل كردن آن را داده بود بسته خواهد شد. با اين پيش بينی، بايد در نيمه دوم سالی كه در آن هستيم درانتظار تشديد فقر و نارضائی و اعتراض های عمومی بود. از آنجا كه ارگان های امنيتی و انتظامی گمان می برند بحران جديد واكنش های تندی در دانشگاه ها خواهد داشت و عرصه های ديگری را در برابر جنبش دانشجوئی قرار خواهد داد كه در پيوند است با جنبش نارضائی عمومی و بيكاری و اخراج های كارگری، بسرعت تدابير جديدی برای كنترل اين جنبش در سال تحصيلی آينده اتخاذ شده است. از جمله تربيت يك نيروی ويژه انتظامی.

امروز:اعتماد در تيتر نخست خود با عنوان «صعود از نردبام اصلاح‌طلبان» نوشت: طرح پلكانی افزايش قيمت بنزين در دولت خاتمی پيگيری مي‌شد سه سال پيش، در آغاز مجلس هفتم و در يك نمايش همدردی با اقشار آسيب‌پذير و مبارزه با افزايش قيمت‌ها متوقف شد و نمايندگان مجلس هفتم، با طرح تثبيت قيمت‌ها درسال 1383، افزايش قيمت بنزين و هفت قلم كالا و خدمات ديگر را كه عمدتا دولتی بود ممنوع كردند. گرچه طرح تثبيت باعث روی آوردن شماری از مردم در انتخابات رياست جمهوری نهم به سوی راستگرايان بود ولی از چندی بعد از انتخابات مشكلات خود را به خوبی نشان داد و دولت و مجلس را كه اينك در دست محافظه‌كاران بود، به چالش طلبيد. براساس برنامه دولت خاتمی قرار بود سالانه 20 درصد به قيمت بنزين افزوده شود كه اين برنامه ملغی شد و اينك محافظه‌كاران به همان نتيجه دولت خاتمی رسيده‌اند و معتقدند بايد قيمت‌ها افزايش يابد و يا اين كه بنزين سهميه‌بندی شود.

همبستگی نيز تيتر نخست خود را به گران شدن بنزين اختصاص داد و نوشت: طرح مجلس هفتم كه از آن به عنوان عيدی به مردم نام برده بود (طرح تثبيت قيمت‌ها). دولت نهم گويا نتوانست خود را با بزرگترين شعار مجلس اصولگرايان هماهنگ كند و با كمك مجلس طرح ساماندهی مصرف بنزين را ارايه كرد. طرحی كه گويی قرار نبود از ابتدا به سرانجام برسد. دولت از پنج طرح پيش رو در نهايت به اين نتيجه رسيد كه به سياق دولت‌های پيشين تن دهد و قيمت بنزين را افزايش دهد! با اين عقب‌نشينی شايد دولت بتواند فشار يارانه بنزين بر اقشار كم درآمد را كاهش دهد. اما پيشنهاد بهتر اين است كه دولت اصولگرا يك بار برای هميشه تكليف خود را با بنزين روشن سازد و بهترين پيشنهاد كه در سراسر جهان اجرا مي‌شود همان آزادسازی قيمت بنزين و رسيدن به قيمت واقعی آن است كه در اغلب كشورها اجرا مي‌شود. اما در ايران دولت‌ها از تاثير افزايش قيمت بنزين بر ديگر كالاها و تورم افسار گسيخته‌ای كه احتمالا با واقعی كردن قيمت بنزين به وجود مي‌آيد هراس دارد. بسياری از اقتصاددانان هرچند افزايش قيمت و تورم ناشی از بالا رفتن بنزين را مي‌پذيرند اما بر اين باورند كه واقعی شدن قيمت بنزين، به تدريج تورم كاذب را مهار مي‌كند و از مازاد قيمت واقعی بنزين با قيمت كنونی آن بسيار كارها مي‌توان در سطح ملی و از جمله پرداخت مستقيم يارانه بنزين به شهروندانی كه فاقد خودرو هستند اقدام كرد تا از اين طريق عدالت برقرار، مصرف بنزين كاهش و محيط زيست نيز از آلودگی نجات يابد.