مديريت زندان ها بايد از
قوه قضائيه گرفته شود. اگر نظارت و بازديد از زندان ها ممكن
نشود، در آينده نيز شاهد رويدادهائی مانند مرگ فيض مهدوی و يا
اكبرمحمدی در زندان خواهيم بود.
در ارتباط با توقيف
روزنامه شرق، محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب فاش
ساخت كه از ماه ها قبل در تدارك اين كار بودند. او گفت:
قوه قضاييه
كه
زمانی به بهانه
استقلال حاضر به
تمكين در
برابر مجلس و پذيرش تحقيق و تفحص نبود، امروز در برابر دخالت
هيات نظارتی سكوت كرده است.
با يكپارچه
شدن حاكميت تمام حساسيتهای گذشته از بين رفته است؛
آنچنان كه ديگر
تفكيك و استقلال
قوا بلاموضوع شده است.
با توجه به
احتمال شركت هاشمی
رفسنجانی
در انتخابات خبرگان،
بستن
اين روزنامه
ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و موج حملات و تهديدهای
ماههای اخير با هدف منصرف كردن هاشمی از شركت در انتخابات
نيز
بیارتباط
نيست.
در بخش ديگری از مصاحبه
كه از آرمين منتشر شده؛ او درباره زندان ها گفت:
آمار فوت
زندانيان
سياسی طی ماههای اخير روند نگرانكنندهای به خود گرفته
است.
همچنين اخبار
به شدت نگرانكنندهای از وضعيت زندانها و زندانيان
سياسی به گوش
میرسد. اين حوادث بيش از هر چيز از عدم مسووليتپذيری و
پاسخگويی
مسوولان و قوه قضاييه حكايت میكند.
البته چنين وضعی چندان دور
از انتظار
نيست. عدم اجازه بازديد به هياتهای ذیصلاح مدنی داخلی نظير
خبرنگاران و
جمعيتهای مدافع حقوق زندانيان و حقوق بشر و حتی مجاز نبودن
نمايندگان
مجلس به بازديد از زندانيان يا بندهای خاصی
در
زندان، به روشنی از وضعيت نامساعد در زندانها حكايت دارد كه
آقايان علنی شدن آن را به
مصلحت نمیدانند.
اين اتفاقات نشان
میدهد قوه قضاييه
صلاحيت لازم
را برای اداره نهاد زندانها ندارد. هيچ دليلی وجود ندارد كه
قوه قضاييه
خود ادارهكننده زندانها باشد هيچ دليلی نيز وجود ندارد كه
قاضی كه برای
متهم حكم صادر میكند، بر سرنوشت او در دوران حبس مسلط
باشد. در
بسياری از كشورها نهادهای عمومی نظير شهرداریها يا شوراهای
شهر
كه منتتخب
جامعه و پاسخگو در برابر جامعه هستند، مسوول اداره زندان ها
هستند و به
اين ترتيب هم مسوولان ادارهكننده زندانها در برابر جامعه
پاسخگو هستند
و هم فجايع و اتفاقات ناگوار به حساب نظام حكومت و دولت
گذاشته نمیشود.
سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامی راه حل اساسی پيشگيری از اين فجايع ناگوار
را كه امروز
به تدريج به حوادثی عادی تبديل شده است، در سپردن اداره امور
زندانها به
شوراها و شهرداریها میداند.
در مورد مرگ
فيض مهدوی نيز
بايد تاكيد كرد اعلام علت كليشهای «ايست قلبي» كه علت عام
هر مرگی است،
آشكارا از عدم تمايل مسوولان به بيان علت مرگ او حكايت دارد.
خانواده فيض
مهدوی اين حق را دارند كه با تعيين پزشكی معتبر، از علت فوت
فرزند خود آگاه
شوند. اميدواريم مسوولان قضايی با تعجيل بر ابهام موضوع
درباره علت
مرگ زندانيان نيفزايند و به ترديدها در اين زمينه پايان دهند. |