|
فقر در ايران نه
تنها كاهش نيافته بلكه سرعت نيز گرفته است و اقدامات
دولت نيمه نظامی-
نيمه امنيتی برای فقيرنوازی از سرعت اين روند نكاسته است.
خبرگزاری ايسنا در باره روند فقر در جامعه می
نويسد:
وام 20 و 18 ميليون تومانى از جمله
اقدامات دولت است.
وامی كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه
دريافت كنندگان احتمالی آن
بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى
كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى
كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند،
فقر زدگان و بيكاران و كارگران و...
چگونه می‌توانند اين مبلغ را پرداخت
كنند؟!
برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين
قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوق‌بگيران
قرار می‌گيرد و دولت براى اينكه سرمايه‌گذارى كند برنامه‌اى را
در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب می‌شود.
10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى
حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد
و گرسنگى رنج می‌برند.
اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك
پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه
كمتر از 10 برابر است.
بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى
نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج
شوند.
خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162
هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه است.
نقشه فقر كشور همچنين نشان می‌دهد، ساكنان
مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير،
فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استان‌ها و سمنان، اصفهان، شهركرد،
يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با
جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.
همچنين استان‌هاى تهران، رشت، بندرعباس،
شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و
استان‌هاى ساری، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با
كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استان‌هاى داراى كمترين فقير ساكنين
شهرى هستند.
نتايج اين بررسى در مجموع نشان می‌دهد كه
شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است.
مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه
اقتصادی، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاری، كمبود تقاضا
براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر
آثار اقتصادى فقراست.
عوامل طبيعی، عوامل اقتصادی، توزيع ناعادلانه ثروت، افزايش بى
رويه قيمت‌ها، فقدان امكانات شغلی، ضعف مديريت و تخصص نيروى
انسانى
نيز
از عوامل بوجود آورنده فقر
هستند. |
