|
وزارت اقتصاد و دارايی گزارشی منتشر كرده و مدعی شده تورم
كاهش يافته و اين درحالی است كه قبول كرده گرانی ادامه دارد!
دراين گزارش آمده است: پس از سال 1379 تورم كه از آغاز جنگ
با عراق بالا رفته بود رو به كاهش گذاشت و از تورم 1ر20 در صدی
در سال 1378 به تورم 6\12 رسيديم.( سالهای اصلاحات و دولت
خاتمي)
در سال 1380 نرخ تورم به 4\11 درصد كاهش يافت. افزايش
سرعت اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه توليد،
تائيرات منفی رشد نقدينگی را در جامعه كم‌رنگ‌تر و رابطه
تاريخی متغير نرخ تورم و رشد نقدينگی را تضعيف كرد. ( امری
كه در دولت احمدی نژاد بار ديگر و با تضعيف توليد و صنعت رو به
تشديد گذاشته است)
روند سطح عمومی قيمت‌ها در طول برنامه سوم در مقايسه با
برنامه‌های قبل از آن رو به بهبود بوده و رفاه اقتصادی
جامعه در اثر عدم تغييرات قابل توجه سطح قيمت‌ها، كمتر
دستخوش كاهش بوده است. در سال 1384 نيز به عنوان
نخستين سال شروع برنامه چهارم توسعه، كشور با كاهش نرخ
تورم روبرو و شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی با 1\12 درصد
رشد روبرو شد. در حقيقت رونق اقتصادی ايجاد شده در طول
برنامه سوم در پرتو فزونی صادرات نفت و رشد بالنسبه
مناسب اقتصادی، ثبات در نرخ ارز در كنار سياست‌های دولت در
جهت تثبيت قيمت، عدم استقراض از بانك مركزی و كاهش حجم
بدهي‌های دولت به بانك مركزی و خصوصي‌سازی، حاصل شده
است. اين رشد از جمله عواملی است كه بستر مناسبی را برای
جلوگيری از رشد سطح عمومی قيمت‌ها و كاهش نرخ تورم فراهم
كرد.
هر چند در اين راستا نيز مشكلات ساختار اقتصاد ايران در
زمينه توليد و نظام توزيع، وجود گرانی را در بخش‌هايی از
اقتصاد انكار ناپذير كرد، با اين وجود بررسی روند كلی نرخ
تورم نشان مي‌دهد هدف‌گذاری نرخ تورم يك رقمی تا پايان
برنامه چهارم توسعه امری قابل حصول است.
بررسی گرانی در سالهای اخير با تاكيد بر سه ماه اول سال
1385 يكی از دغدغه‌های اساسی سياستگذاران اقتصادی مبارزه با
پديده گرانی است. در صورتی كه در يك دوره كوتاه مدت
اقدامات سريعی در اين مورد صورت نپذيرد، افزايش بي‌رويه و
ناگهانی قيمت چند قلم كالا از طريق افزايش قيمت كالاهای
جانشين و مكمل، بر تشديد تورتاثير مي‌گذارد و سطح عمومی
قيمت‌ها افزايش می يابد.
افزايش ناگهانی و بي‌رويه قيمت برخی كالاهای مصوب، يكی از
دلايل عمده گرانی در كشور است. افزايش قيمت فراورده‌های
لبنی غيريارانه‌يی به ميزان 12 درصد، يكی از تصميماتی است
كه بر گرانی و انتظارات تورمی تاثير گذاشته است.
افزايش نرخ تعرفه 150 قلم محصولات خانگی و به تبع آن
افزايش قيمت اين محصولات از ديگر علل بروز پديده گرانی
در ابتدای سال جاری بوده است. بطوری كه در هفته سوم ماه
خرداد سال جاری قيمت هر دستگاه ماشين لباسشويی به ميزان
20 درصد نسبت به هفته قبل افزايش يافت.
افزايش نرخ تعرفه گوشی تلفن همراه از 14 درصد به 60
درصد.
يكی از مهمترين عوامل ايجادكننده گرانی در اقتصاد از عملكرد
سيستم توزيع ناشی مي‌شود نابسامانی سيستم توزيع كه از
تبعات مقطعی تورم است سبب بروز ادواری گرانی مي‌شود.
اعلام تسهيلات گوناگون اعطايی به بخش مسكن، در ماه‌های
شروع سال 1385 كه عمدتا منجر به تقويت سمت تقاضا در
بازار مسكن مي‌شود افزايش شديد قيمت‌ها را در پی دارد.
افزايش بي‌رويه قيمت مواد اوليه مورد استفاده در صنايع
كه معمولا توليدكننده اين مواد شركت‌های بزرگ دولتی هستند
آثار قابل توجهی بر گرانی دارد. افزايش بي‌رويه قيمت ورق،
برنج، محصولات پتروشيمی و... در پايان سال 1384 كه
افزايش هزينه‌های توليد را برای سال 1385 در پی خواهد داشت،
مصداق بارزی از اين امر است. بطور نمونه برنج محصول
مجتمع شهيد باهنر (قطر 23) در سال 1383 نسبت به سال 1382
و سال 1384 نسبت به سال 1383 به ترتيب با 29\31 و 27\47
درصد رشد قيمت مواجه بود.
افزايش دستمزدها به ميزان 20 تا 25 درصد در سال بدون
افزايش در راندمان توليد
پيرو بروز پديده فوق در ماه‌های ابتدايی سال جاری كه با
وجود كاهش نرخ تورم (كاهش نرخ تغييرات سطح عمومی
قيمت‌ها) رخ داد |
