محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب پيرامون تلاش های آشكاری كه برای نقطه پايان نهادن به جمهوری و انتخابات در ايران می شود، طی مصاحبه ای كوتاه با خبرگزاری های داخلی گفت:

اقای جنتی در سخنان اخير خود قانون انتخابات موجود را اشتباه و دارای نقص دانستند و از نظر ايشان تعيين وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و قوه‌ی قضاييه در قانون انتخابات به عنوان مراجع رسمی برای استعلام درباره‌ی صلاحيت كانديداها اشتباه مهم قانون انتخابات است و به صراحت تاكيد كردند كه شورای نگهبان با توجه به اين نقص و اشتباه ناگزير از تاسيس دفاتر نظارت در سراسر كشور و تحقيق و تجسس مستقل در زندگی داوطلبان انتخابات شده است و به اين ترتيب آشكار به نقض قانون و اقداماتی فراتر از قوانين موجود اعتراف كردند.» « از اين منظر كسب اطلاعات محرمانه از زندگی خصوصی افراد توسط ماموران دفاتر نظارت امری كاملا مشروع و واجب است، اگرچه قانونی نيست. ايشان تاكيد كردند اتهامات عليه افراد نظير مشروب‌خواری اگرچه در هيچ مرجع رسمی و قانونی و هيچ دادگاه ذيصلاحی به اثبات نرسيده باشد برای شورای نگهبان معتبر و كافی است. همچنين تاكيد كردند ملاك ايشان در بررسی صلاحيت داوطلبان در انتخابات احراز صلاحيت داوطلب است نه احراز عدم صلاحيت. ايشان استدلال كرده‌اند وقتی برای استخدام يك معلم درباره‌ی او تحقيق و تفحص مي‌شود به طريق اولی بايد درباره‌ی داوطلب نمايندگی مجلس يا داوطلب نمايندگی مجلس خبرگان تحقيق و تفحص صورت بگيرد و بدين ترتيب ايشان تصريح مي‌كنند كه از نظر ايشان نماينده‌ی مجلس يا وزير يا نماينده‌ی مجلس خبرگان كسانی هستند كه توسط شورای نگهبان استخدام مي‌شوند و مجلس شورای اسلامی، دولت و مجلس خبرگان از نظر ايشان نهادهايی هستند كه عده‌ای از افراد توسط شورای نگهبان استخدام مي‌شوند و در اين نهادها بايد مشغول به فعاليت باشند. در اين‌گونه سخنان آقای جنتی هيچ جايی برای به رسميت شناخته شدن حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن وجود ندارد و اين شورای نگهبان است كه در نقش استخدام‌كننده‌ی افراد جويای كاری قرار دارد كه در مجلس شورای اسلامی يا مجلس خبرگان به كار بگيرد.

مجلس هفتم و انتخابات رياست جمهوری نهم نيز بر اساس همين ديدگاه شكل گرفت و ظاهرا قرار است همانطور كه آقای جنتی تاكيد كردند در دوره‌های آينده نيز همين روش اعمال شود، البته صحبت‌های اخير با صحبت‌های گذشته‌ی ايشان خيلی تفاوتی ندارد و تنها اين بار به نحو آشكارتر بدون رعايت ملاحظات گذشته صحبت كردند. به نظر ما در صورت عملی شدن اين ديدگاه‌ها و نهادينه شدن اين رويه توسط شورای نگهبان ديگر اميدی به برگزاری انتخابات آزاد نمي‌ماند.

با لايحه اصلاح قانون جامع انتخابات كه توسط دولت تهيه شده  و قرار است در مجلس به بحث گذاشته شود، انتخابات مجلس شورای اسلامی نيز از صورت يك انتخابات آزاد خارج خواهد شد و با توجه به صحبت‌های اخير آقای جنتی و تلاش‌هايی كه در قالب اصلاح آيين‌نامه‌ی جديد انتخابات مجلس خبرگان و اصلاح قانون انتخابات صورت مي‌گيرد سلب آزادی و سلب جمهوريت نظام در دوره‌های انتخاباتی آينده آشكار است.