|
قانون دوم ساركوزی كه در حال حاضر مورد
بحث و گفتگو در مجلس فرانسه است، يك پديده مجزا در اروپا نيست.
همانند
فرانسه ، كشورهای ديگر اتحاديه اروپا آغاز به تغيير و تحول در
سياست پذيرش
مهاجرت خويش كرده اند. همانطور كه محقق سوئدی «توماس هامار»(1)
يادآوری می كند اين تغييرات هميشه به دو شكل اغلب متضاد انجام
ميشود: «سياست مهاجرتی»
(2)
يعنی نظم دادن و كنترل كردن جريان مهاجرت و خارجيها از يك سو و
«قوانين
برای مهاجرين » (3)از سوی ديگر كه شامل تمام آنچه كه مربوط به
زندگی مهاجران مقيم در اين كشورها حقوق آنها شركت آنها در
زندگی اجتماعی و
سياسی و در يك كلام آنچه كه به آن ادغام خارجی ها در جامعه
ميزبان می گويند، می شود.
اولی اساسأ تكيه بر منافع دولتهای پذيرنده مهاجر و دومی ،
بيشتر نياز مهاجران را مورد توجه قرار ميدهد؛ اولی می خواهد
مهاجرت را كنترل كند در حاليكه آن ديگری بيشتر شركت خارجی ها
در
كشور ميزبان را مورد نظرقرارميدهد. از نظر تاريخی، مخصوصأ بعد
از جنگ
جهانی دوم، معمولا كشورهائی كه از سياستهای سهل پذيرش مهاجران
پيروی می كردند، محدوديتهای بيشتری در مقابل ادغام خارجی ها در
جامعه قائل شدند، در
عوض كشورهائی كه سياست های سختگيرانه در مورد ورود مهاجرين
داشتند اغلب
برنامه های ادغام و جذب خود را دو برابر كرده اند.
آنچه كه در فرانسه و همچنين ديگر كشورها
مثل هلند تازگی دارد سختگيری مضاعف است يعنی هم شرايط ورود به
خاك اين
كشورها را دشوار تر كرده اند ، مخصوصأ برای آنهايی كه تحصيلات
كمتری دارند، و هم برای جذب وادغام مهاجرين در جامعه «
قراردادهای پذيرش و
ادغامی» و ضع ميشود كه عدم رعايت آن تنبيهاتی را درپی دارد،
مثلا يادگيری زبان كشور ميزبان اجباری ميشود. اگر كشورهای
اروپائی بر سختگيری هر چه
بيشتر در مورد گزينش مهاجران در مرزهای خود تفاهم نظر دارند،
در مورد
سياست ادغام از اعطأ حقوق شهروندی در همه زمينه ها گرفته تا رد
كامل اين
حقوق هم نظر نيستند.برخی شركت خارجيان را در جامعه ميزبان با
نظر مساعد
نگريسته و برخی ديگر آنها را به سوی شرائط ناپايدار ساختاری ای
سوق می دهند(٢).
همه چيز ابتدا به دركی كه هر كشور از
پديده مهاجرت، به اينكه آيا خواهان مهاجران جديد، و اعطأ اقامت
( دائمی يا
موقتي) است بستگی دارد. اين برداشت ناشی از اهداف كنترل جمعيت،
اقتصاد،
بشردوستی، و امنيتی ای ميشود كه صاحبان قدرت به دنبال آنند،و
همچنين به
برداشت و ايده «دولت ملت» ای كه در هر جامعه حاكم می باشد.
جامعه شناس فرانسوی دومينيك شاناپر(4)
ثابت كرده است كه بينشی كه افراد در يك جامعه از مهاجرت دارند
ريشه از
مراحلی ميگيرد كه از لحاظ سياسی- تاريخی باعث تشكيل مليت در آن
جامعه شده
است. اينچنين است كه ما با گوناگونانی واژه ها روبرو هستيم«
برای آلمانی ها مهاجرين هميشه خارجی اند، برای بريتانيائيها
اقليت قومی،(مدت زيادی سخن
از«رنگين پوستان» بوده است چه در مورد جامائيكی ها وچه
هنديان)، برای هلنديها و سوئديها اقليت های فرهنگی، برای
فرانسوی ها ابتدا مهاجر و سپس
مليت ها و بعد شهروندان. از وارای واژه های زندگی اجتماعی،
رابطه با
«ديگری»،
سنت ادغام ملی و چگونگی آن، و درك شهروندی است كه مطرح می شود.
بدون شناخت« ژاكوبينيسم»(5) فرانسه، مرتبط به درك مليت كه
گذشته اش به
قرون وسطی، كه جهانشمولی و منطق گرائی انقلابيون فرانسه آن را
محكم تر
كرده است نميشود فرمهای رابطه با «ديگری» و سياست فرانسه را در
رابطه با
خارجيها درك كرد، يا «تعدد فرهنگی» جامعه برتانيائيها، از
تاريخ دمكراسی پارلمانی كه مدتهای زيادی نمايندگان هر گروه و
طبقه را در زندگی سياسی پذيرفته بوده ريشه می گيرد ؛ از سنت
آزاديخواهانه هلنديها و سوئديها است
كه سياست «آزادی خروج ازانقياد اقليتها» محترم شمرده ميشود؛ از
تاريخ
آلمان است كه اين اعتقاد به« ملت آلمانی»(6) به عنوان جوهر
قومی-زبانی كه
هنوز هم به قوت خود باقی است نشأت ميگيرد(٣).
خواست يكدست كردن بر خورد با مهاجرين وحق
پناهندگی بايد خود را با مدلهای ادغام خاص هر كشور تطبيق
دهد(٤).در سوئد
محدود كردن پذيرش مهاجران غير اروپائی حرف اول را ميزند، با
اين حال اين
كشور اجازه شهروندی با «تفاوت فرهنگی» برای خارجيان مقيم را
قائل است.
برخلاف ديگر دولتها، سياست اين كشور كه در جهت تفاهم همگان
است، تنوع
فرهنگی، همكاری و همياری را ارزش مركزی جامعه قرار داده و
براساس اين، به
شيوه ای برابر با مهاجران بر خورد می شود. بر خورداری از حقوق
مساوی مانع
از پذيرش ويژگی فرهنگی نمی شود، از اينرو مقامات مشوق
سازماندهی قومها و
حفظ زبان مادری هستند.خارجيها از حق رای در انتخابات محلی بر
خوردار هستند
و اعطاء مليت به آسانی انجام می شود. و با هر گونه تبعيضی
مبارزه ميشود.
با اين وجود برخی در اين سياست، خطر در «خود فرورفتگی» قومهای
مهاجر يا
نوعی مشتری طلبی قومي(اتنيك) در مقابل دولت اجتماعی و حتی
اشكال گوناگون
قوم گرائی زندگی اجتماعی و سياسی را می بينند.
هلند مدل مشابهی بر پايه واقعيتهای اجتماعی و تاريخی ارائه
داده بود.از مدتهای بسيار دور اين جامعه بر اساس
«
پيلاريزاسيون» اداره می شود :دولت اداره بخش مهمی از امور
اجتماعی و
فرهنگی را به كليسا منتقل ميكرد.به اين ترتيب، اين كشور،
موسسات رسمی را،
بر روی مهاجران زيادی كه از مستعمرات (سابق)آمده اند گشوده تا
آنان
بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.
ولی كمرنگ تر شدن موافقت جمعی با پذيرش
مهاجران، فشار گروههای ضد خارجی، و بحثهای عمومی روزافزون در
باره هويت
ملی باعث تغيير جهت اين گرايش ها شده است.آمستردام موازينی را
برای تحميل
حل شدن در جامعه اتخاذ كرده است، مثل اجباری كردن پذيرش
«قرارداد ادغام».
از اين پس، آزمون ادغام شرط رسيدن خارجيان به حقوق شهروندی
است. پيش از
هلند، پادشاهی انگلستان ، با وجود تلاش دولتهای پی در پی برای
محدود كردن
ورود رنگين پوستان، كه جامعه شناس فرانسوی» دانيل ژو لی»(7) (
كه ازسی سال
پيش در اين كشور كار ميكند) آن را «نهادينه كردن تبعيض نژادی»
(٥)توصيف
ميكند، شاهد مهاجرت مهمی از طرف مستعمرات سابق بوده است. در
مورد سياست
ادغام، اين كشور، به مرور، به طرف سياستی كه بر پايه پذيرش
«تنوع
فرهنگی»ميباشد پيش رفته است. حساس به گوناگونی فرهنگی، اين
كشور از
پذيرفتن مهاجران به عنوان قسمتی از ملت طفره ميرود. در سال
١٩٨٣، لندن
قانون اعطاء حق مليت بر اساس حضور در خاك بريتانيا را ملغی
كرد، و اينچنين
از دادن مليت به افرادی كه از كشورهای تحت الحمايه يا مستعمرات
سابق خود
ميباشند خودداری نمود. ازين پس، مهاجران و فرزندانشان،
اقليتهای قومی با
وضعيت نامساعد به حساب می آيند، كسانی كه دولت بايد آنها را در
ادغامشان
در جامعه ياری دهد. با اين حال، دولت از كد گذاری تعلقات قومی
خودداری نميكند و حتی اين مسئله جزو سئوالات سرشماری جمعيت
است. برای رعايت
مساوات، مكانيزم مبارزه با تبعيض و تبعيض نژادی بكار گرفته
ميشود. مطمئنأ
به حساب آوردن « جوامع قومی» بعنوان يك واحد واقعی باعث مساعدت
توانائی سازماندهی آنها، مبادله و مجادله و تحرك آنها ميشود.
اما تحت پوشش «تعدد
فرهنگی»، احتمال خطر رسميت يافتن موضع زيردست بودن اجتماعی
واقتصادی مهاجران تشديد می شود.
سويس كه عضو جامعه اتحاد اروپا نيست و
فاقد سنت استعماری می باشد، پينشهاد «ادغام بدون شركت كردن» را
می دهد.
مروج قومگرايی به معنای ملت، كه حق خون سمبل آن می باشد، در
سويس خارجيها
تنها به عنوان يك كارگر ساده نگريسته می شوند. در اين كشور
خارجيها شهروند
چندين بعدی به حساب نمی آيند، بلكه فقط شهروند اجتماعی و
اقتصادی هستند:
توليد كننده، مصرف كننده ،پرداخت كننده و ماليات دهنده(٦). با
وجوداينكه
در برخی ازنواحی، اين اواخر به خارجيها حق رائ در انتخابات
شورای شهری اعطاء شده، حقوق سياسی همچنان از حق مليت جدايی
ناپذير است، در حاليكه به
دست آوردن اين مليت حتی برای دومين و سومين نسل نيز بسيار مشكل
می باشد.
هر بار رای عوام( «پوپولر») باعث شكست تلاش آسان كردن و دادن
مليت شده
است. بسياری از فرزندان مهاجران هرگز در هيچ كشور ديگری اقامت
نداشته اند
با اين حال در سوئيس خارجی محسوب می شوند.
اسپانيا و ايتاليا كه مدتهای مديدی صادر
كننده مهاجر بودند، چندين سال است كه مهاجر پذير می باشند. به
علت نياز
اقتصادی، اين دو كشور در اوائل سياست پذيرش آزاد مهاجران را
بدون فرآيند
ادغام مهاجران توسعه می دادند. بخشهای اقتصادی بسياری از فقدان
حقوق
اجتماعی برای مهاجران استفاده فراوان برده اند. مزدبگيران زن
در بازار
سياه، هنوز هم كمك بزرگی در كمبود آشكار ساختارهای دولتی در
بخش نگه داری از كودكان و سالمندان به شمار می آيند.
آگاهی تدريجی بدست آمده در مورد زمينه
ماهيت مهاجرت، باعث تطبيق قوانينی از جمله قانونی كردن اقامت
مهاجرين،كه
آخرين آنها در سال ٢٠٠٥ رخ داده، شده است.با وجود اعتراضات
فزاينده
جريانات ضد خارجی ، اين فرايند باعث ثابت شدن و ضعيت اجتماعی و
اقتصادی خارجيان غير اروپائی و رسمی شدن حقوق مدنی آنها مخصوصأ
برای حق« پيوند به
خانواده» گرديده است.
در اولين محور پيرامون بحث ادغام، يعنی رابطه بين حقوق فرهنگی
و حقوق شهروندی اختلاف نظر عميقی بين دولتها، احزاب
و صاحب نظران وجود دارد. سئوال اساسی مربوط به رابطه بين
مساوات با حفظ
تفاوت است. برخی از تصميم گيرندگان بر اين عقيده اند كه حفظ
هويت فرهنگ
اوليه، فاصله بين جماعت مهاجر و جماعت ملی را بيشتر می كند و
باعث می شود
كه مهاجرين نتوانند به ديگر حقوق شهروندی دست يابند. ادغام
فرهنگی شرط
اصلی دسترسی به تماميت حقوق شهروندی است(٧). برخی ديگر بر آن
هستند كه
مساوات طلبی، قبول تفاوت فرهنگی را می طلبد(٨): توقع يكدست شدن
پوششی است
برای رد ديگر حقوق. محور دوم رابطه بين حقوق سياسی و حق مليت
را در بر می گيرد، يعنی رابطه رسمی بين مهاجران و دولت - ملت.
افكار غالب، افراد خارجی را مشمول حقوق
سياسی همانند افراد ملی نمی داند، اينان براين عقيده اند كه
اين افراد
متعلق به يك جماعت سياسی هستند كه توانائی شركت، حداقل به طور
رسمی، در
تشكلات اراده عمومی را ندارند. در واقع همانطور كه « آريستيد
زولبرگ»(8)
بيان می كند(٩)، شهروندی سياسی با تابعيت اشتباه می شود و باعث
محروم كردن
«
ديگران» از حقوق مساوی می شود. ولی با جهانی شدن روبه افزايش
تعداد
بيشماری از افراد در كشور ديگری،كه تابعيت آنرا ندارند زندگی
می كنند امری كه تفكيك محدود حقوق سياسی از تابعيت ملی را
لااقل در محدوده محلی تشويق
می كند. مراجع «ماورای ملی» مثل اتحاديه اروپا فی الواقع حقوق
شهروندی محلی را به اتباع كشورهای عضو بسط داده اند.
سومين محور مربوط به جريان جهانی شدن می باشد، كه باعث زير
سئوال رفتن برخی از حقوق اجتماعی و اقتصادی همه مردم
شده است. اين محدوديت در حقوق شهروندی اجتماعی، همانطور كه
«آندراس
وايمر»(9) نشان می دهد (١٠) می تواند باعث طرد و به حاشيه
راندن بخشی از
مهاجرين در برخی زمينه ها شود، از نظر آنان چون دارائيهای
مشترك به ملت
تعلق دارد در اين صورت منطق « ارجحيت ملی» مطرح می شود. عده ای
به دفاع
كلی از حقوق ارجحيت می دهند : طرد مهاجرين منجر به طرد ديگر
گروه ها خواهد
گرديد.(١١)
چهارمين محور مربوط به محدوديت دسترسی به
حقوق مدنی در جوامع دمكراتيك می باشد. معمولا در اين رژيم ها
،دولت بمثابه
حاكميت ملی می تواند به خاطر منافع خويش، آزادی اساسی اتباع
ديگر دولتها
را محدود كند. مخالفان اين عقيده، اصرار براين دارند كه
سياستهای مربوط به
مهاجران، احترام به حقوق مدنی را رعايت نكرده و حقوق بسيار
ابتدائی بشر را
با طبقه بندی كردن انسانها پايمال می كند(١٢).
اگر چه در اروپا سياستهای مربوط به
مهاجران و ادغام آنان بسيار ناهمگون می باشد، با اين وجود
اتحاديه اروپا
تلاش بريكدست كردن سياست كشورهای عضو در اين زمينه را دارد.
اتحاديه اين
كار را با توجه به منطق امنيتی از يك سو، ونگرش ضد نژادپرستانه
و ضد تبعيض
از سوی ديگرانجام داده است. ليكن رشد نقل و انتقال و جابجائی
مهاجران باعث
افزايش «گوناگونی انسانی» می شود و قابل رويت بودن اين مسئله،
اغلب اوقات
يك تهديد به شمار آمده است. علاوه بر اين، بمب گذاريهای
نيويورك، مادريد،
و لندن باعث افزايش نگرش فاجعه آميز به اثرات وجود فرهنگ های
مختلف و
«برخورد»
كذايی بين تمدنها شده است. ترس از تروريسم، بر ترس ناشی از
رقابت
های فردی و قومی در يك جامعه متلاشی شده از لحاظ اجتماعی و
فرهنگی افزوده
شده است. به همين دليل در اروپا اين « نمونه های ادغام» بحرانی
ارزيابی می شوند.(در
صورت تمايل برای آگاهی از پيوست های اين مقاله می توانيد به
اصل آن در لوموند ديپلماتيك فارسی مراجعه كنيد، كه درهمين
شماره پيك نت معرفی شده است) |
