صدها ميليارد دلار پول فروش نفت، بجای رفاه اجتماعی، شكاف طبقاتی را به همراه آورده است و نگرش های سياسی و اقتصادی دولت يكدست احمدی نژاد بحران را تشديد كرد. واگذاری پروژه‏های بزرگ عمرانی به بسيج، سپاه پاسداران و سازمان‏های وابسته به نهادهای نظامی، اقتصاد كشور را تحت تاثير فشارهای قدرت سياسی و نظامی قرار داده است. بی اعتمادی به حاكميت چنان است كه مردم حتی طرح واگذاری سهام شركت‏های دولتی به بخش خصوصی را نيز تصميمی در راستای سوء استفاده دست‏اندركاران از اموال عمومی و دولتی ارزيابی كرده و از آن استقبال نكردند. افزايش واردات كشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 40 ميليارد دلار در سال 1384 (بدون در نظر گرفتن كالاهای قاچاق، كه رقم عمده‏ای را تشكيل مي‏دهد) و پيش‏بينی افزايش بيشتر آن به حدود 52 ميليارد دلار در سال 1385، نشانگر رشد بي‏سابقه مصرف زدگی، رشد اقتصاد دلالی و كاهش توليد داخلی است. سقوط شاخص قيمت ها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرك بورس، بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگی، تورم و نابسامانی نظام بانكی انكار ناپذير است. فرار از حساب و كتاب و پاسخگويی  گسترده‏تر و عميق‏تر شده و تا قدرت عادلانه توزيع نشود اين روند ادامه خواهد يافت. بجای توزيع درآمد نفت، بايد قدرت در مملكت توزيع شود.

تحليل نهضت آزادی ايران با صدور بيانيه ای نگرش های خود را پيرامون بحران اقتصادی كشور اعلام داشت. در اين بيانيه آمده است:

راه حل‌های بكار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون بايد مجموعه‌ای هماهنگ را تشكيل دهد. بعنوان مثال، نمي‌توان در مورد حل پاره‌ای از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوری (مانند دستور كاهش نرخ ارز) و در حل پاره‌ای ديگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصي‌سازی و آزادسازي) استفاده كرد.

بحران‏های اقتصادی موجود كه اخيراً در بيانيه پنجاه اقتصاددان كشور منعكس شده بود، تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه نمي‏گيرد. بلكه عوامل غيراقتصادی (يا فرا اقتصادي)، منشأ يا تشديد كننده بسياری از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نيافته اقتصاد كشور و وابستگی شديد آن به درآمدهای نفت، كه موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالی و عقب ماندگی صنعتی شده است، نابساماني‏های اقتصادی عمدتاً ناشی از سوء مديريت، سوء استفاده از امكانات و تصميمات و اقدامات متناقض يا ناهماهنگ، كه بعضاً جنبه‏های سياسی، حقوقی و فرهنگی دارد، مي‏باشد.

حتی صدها ميليارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز كه در سال‏های اخير در اختيار دولت قرار گرفته است ـ و مي‏توانست از طريق سرمايه‏گذاري‏های بلندمدت موجب توسعه همه جانبه كشور شود، به علل غيراقتصادی (عمدتاً فرهنگی، سياسی و مديريتي) به افزايش تورم، پايين ماندن درآمد سرانه، افزايش شديد ميزان واردات كالا، بهره‏وری اندك، افزايش شكاف طبقاتی و سختی معشيت مردم منتهی گرديده است.

بهره‏گيری ثمربخش از درآمدهای نفتی و ساير منابع سرشار كشور، از جمله منابع انسانی كارشناس و شايسته، مستلزم وجود شرايط مناسب سياسی، شايسته سالاری و مشاركت واقعی مردم در امور و اعتماد و اطمينان نسبت به شرايط حاكم بر فضای سياسی، قضائی و فرهنگی كشور است. نا امنی محيط‌های سياسی و قضائی نه تنها موجب كاهش ميزان سرمايه‏گذاري‌های داخلی و خارجی شده است، بلكه فرار مغزها و سرمايه‏های داخلی را نيز در پی داشته است. نمونه آن رويدادی است كه در دوره جديد رياست جمهوری و دولت يكدست كنونی پديد آمده است. بنابر آنچه در رسانه‌های عمومی آمده است، ميلياردها دلار به كشورهای ديگر، از جمله كشورهای حاشيه خليج فارس (بويژه دبي) منتقل شده است، تا در آنجا جايگاه مطئمن‏تری بيابد. ناامنی در محيط‌های سياسی، روانی، قضائی و اجتماعی، از جمله تشديد تنش‏ در روابط خارجی، موجب فرار سرمايه‌های مادی و معنوی، افزايش نرخ بيمه كالاها، افزايش سطح نگرانی و بي‏ثباتی اقتصادی گرديده است و خواهد گرديد.

وابستگی سياسی دست‏اندركاران اقتصادی و دخالت‏های اقتصادی دست‏اندركاران سياسی موجب پيدايی رانت، بازار ناسالم و غيررقابتی و درآمدهای بادآورده سرشار برای گروههای خاص و افزايش شديد شكاف و اختلاف طبقاتی شده است. واگذاری اجرای پروژه‏های بزرگ عمرانی كشور به بسيج سازندگی، سپاه پاسداران و سازمان‏های وابسته به نهادهای نظامی به محيط سالم رقابتی و بخش خصوصی به شدت آسيب ‏رسانده، حركت اقتصادی را تحت تاثير فشارهای قدرت سياسی و نظامی از مسير عادی خارج مي‏سازد و اجرای كارها را پرهزينه مي‌كند و اقتصاد رانتی و دلالی را گسترش مي‌دهد.
در چنين شرايطی، حتی برخی از سياست‏های كلان اقتصادی كه مي‏تواند در راستای حل مسائل اقتصادی مفيد واقع شود، از سوی جامعه با اطمينان كافی مورد استقبال قرار نمي‏گيرد. بعنوان مثال، هنگامی كه واگذاری سهام شركت‏های دولتی به بخش خصوصی مطرح مي‏گردد، مردم بي‏اعتماد، بيش از آن كه موضوع را يك تصميم راهبردی اقتصادی تلقی كنند، آن را در راستای سوء استفاده دست‏اندركاران از اموال عمومی و دولتی ارزيابی مي‌نمايند و عده‏ای نيز فكر مي‏كنند كه ناكارآمدی و بار مالی سنگين يا ورشكستگی شركت‏های دولتی انگيزه چنين حركتی شده است.

اگر آن دسته از عوامل اقتصادی كه وضعيت كنونی را ايجاد كرده است همچنان دست نخورده باقی بماند، اين خطر به شدت وجود خواهد داشت كه همان‌هايی كه پايگاه‌های سياسی، حكومتی و فرهنگی را بطور يكپارچه در اختيار گرفته‌اند، مالكيت واحدهای ظاهراً خصوصی شده را نيز بدست آورند و چرخه باطل فقر، بي‌عدالتی و فساد قوي‌تر از پيش ادامه يابد.

حكمرانی خوب ـ كه همان مديريت درست جامعه است ـ مستلزم شايسته سالاری و ايجاد محيط‌های امن و اميدواركننده داخلی و خارجی برای همكاری، همكنشی و پيشرفت همه جانبه، بويژه توسعه اقتصادی، است. متاسفانه، به علل سياسی، دايره انتخاب‏ها و انتصاب‏ها محدود شده و در بسياری از موارد اصل شايسته سالاری فدای ملاحظات سياسی گرديده است. تصميمات انفرادی، غيركارشناسانه و تبليغاتی فضا و محيط داخلی و تعاملات خارجی كشور را برای سرمايه‏گذاری مخاطره‏آميز كرده و ريسك‏پذيری سرمايه‏گذاران داخلی و خارجی را به شدت كاهش داده است. سطح پايين سرمايه‏گذاری، كاهش درآمد ملی، اشتغال و توليد را همراه داشته و فقر و فساد را افزايش خواهد داد.

در همين دوره، حكمرانی خوب ـ به معنای تنظيم سياست‏های سنجيده و تصميم‌گيريهای مبتنی بر مطالعات كارشناسانه ـ كمتر مورد توجه جدی واقع قرار گرفته و مسير نامطلوبی را پيموده است و نبود آن اقتصاد نامتعادل كشور را نامتعادل‏تر كرده است. افزايش شديد وابستگی بودجه سال 1385 به درآمد نفت (تا حدود 40 ميليارد دلار) و برداشت‏های سنگين از صندوق ذخيره ارزی ـ كه به گفته رئيس مركز پژوهشهای مجلس، مانده آن در پايان ارديبهشت ماه سال جاری منهای 4 ميليارد دلار بوده است ـ آشكارا نشانگر عدم تعادل و از هم گسيختگی اقتصادی است. افزايش ارزش واردات كشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 40 ميليارد دلار در سال 1384 (بدون در نظر گرفتن كالاهای قاچاق، كه رقم عمده‏ای را تشكيل مي‏دهد) و پيش‏بينی افزايش بيشتر آن به حدود 52 ميليارد دلار در سال 1385، نشانگر رشد بي‏سابقه مصرف و مصرف زدگی، رشد اقتصاد دلالی و كاهش بهره‏وری و توان توليد داخلی است كه ريشه در حال نگری و كوتاه‏بينی و فقدان آينده‏نگری و عاقبت‏انديشی دارد.

بحران بازار كالا، به رغم ورود گسترده كالاهای مصرفی بطور رسمی يا قاچاق به كشور، خود را بصورت افزايش سريع قيمت‏ها نشان داده است. بحران بازار سرمايه در شكل سقوط شاخص قيمت ها در بورس اوراق بهادار و عدم تحرك بورس قابل مشاهده است. بحران بازار پول بصورت افزايش شديد نقدينگی، تورم و نابسامانی نظام بانكی پديدار شده است و بالاخره، بحران بازار كار در قامت افزايش بي‌رويه و ناگهانی حقوق و دستمزدها و بيكاری گسترده ادامه يافته است.

نابساماني‏های بالا به علت تصميم‌گيريهای متناقض و ناهماهنگ ـ كه از دو نگرش اقتصادی متفاوت (اقتصاد وابسته به بازار و اقتصاد دستوري) سرچشمه مي‌گيرد و عمدتاً غيركارشناسانه و غيرعلمی بوده، نشانگر برخوردی ساده انديشانه با مسائل پيچيده جامعه است ـ ايجاد يا تشديد شده است.

با توجه به اين كه رفتارها و سياست‏های اقتصادی كنونی به احتمال قوی به حل مسائل و نابساماني‏های گفته شده كمك نخواهد كرد و حتی به تشديد آنها خواهد انجاميد لازم است كه به آثار ثانوی سياست‏های مذكور بر علل غيراقتصادی نابساماني‏ها، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سياسی و اجتماعی، نگاه كرد.

رفتار اقتصادی دولت احساس امنيت و آرامش را، كه شرط لازم برای تقويت انگيزه‏های سرمايه‏گذاری و سازندگی است، بيش از پيش تضعيف كرده است، و اين عامل اصلی برخی از ويژگي‏های نامطلوب فرهنگی جامعه را تشديد خواهد كرد؛ بعنوان نمونه، بي‏نظمی، عدم شفافيت و فرار از حساب و كتاب و پاسخگويی را گسترده‏تر و عميق‏تر خواهد ساخت؛ كارهای زود بازده و منفعت طلبي‌های كوتاه مدت فردی، باندی و خانوادگی و روحيه به اصطلاح بازاری را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامه‏ريزی بلندمدت و سرمايه‏گذاری برای آينده را تضعيف خواهد كرد؛ ساده‏انگاری، برخورد عاطفی با مسائل و عمل‏زدگی را به جای جامع‏نگری، عقلانيت و عاقبت‏انديشی خواهد نشاند و فرهنگ تصميم‏گيری از بالا و وابسته كردن مردم به دولت و فرهنگ استبدادی و هرج و مرج خواهی را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگی زمينه و امكان توسعه مشاركت واقعی مردم و گسترش آزادي‏های قانونی و مشروع را كاهش خواهد داد و توسعه سياسی كشور را با محدوديت‏ها و موانع بيشتری روبرو خواهد كرد.

راهكار اصولی و راهبردی برای حل مسائل اقتصادی جامعه ايران ايجاد آرامش و امنيت از طريق پذيرفتن صادقانه حقوق اساسی مردم، رفع موانع مشاركت سازمان يافته و واقعی مردم در امور، توزيع عادلانه قدرت (پيش از توزيع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهای سالم اجتماعی و بسط آزادي‏های قانونی و اساسی به وسيله حكومت و با كمك ملت است. در چنين صورتی، با ايجاد اصلاحات و تغييرات تدريجی در نهادهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقويت اميد و امنيت، شرايط لازم برای حل مسائل اقتصادی فراهم خواهد آمد. تنها در چنين بستری سياست‏های اقتصادی درست مي‌تواند اثربخش واقع گردد.