در تهران، همايش بررسی انقلاب مشروطه در جبهه مشاركت برگزار شد. دراين همايش ديدگاه های مختلفی مطرح شد. از جمله سخنرانان اين همايش مصطفی تاج زاده بود. او در بخشی از سخنرانی خود گفت:

«حاكميت قانون، اسم مستعار مقابله با خودكامگی و خودسری بوده است. تحليل فعالان عصر مشروطه اين بود كه عقب‌ماندگی علمی و فنی و رهايی از خودكامگی را با حاكميت قانون جبران كنند، اما خيلی زود ميان آنها شكاف ايجاد شد.

همه ايراني‌ها خواهان توسعه‌ علمی، فنی و اقتصادی هستند، اما برای رسيدن به آن، دو گرايش كلی وجود دارد؛ يك گرايش معتقد به توسعه‌ آمرانه، استبدادی و از بالا به پايين است كه چنين گروه هايی هم‌اكنون نيز وجود دارند.

تصور نكنيد اين ديدگاه تنها در ميان چهره‌های متمايل به مذهب ديده مي‌شود، حتی در سكولارها نيز اين را مي‌بينيم. در محمدرضا پهلوی و حتی كمونيست‌ها نيز اين را مي‌بينيم كه به ديكتاتوری پرولتاريا معتقد بودند.

تا وقتی قدرت متمركز است امكان ندارد شاهد قانون‌گرايی باشيم. معتقدم قانون‌گريزی و قانون‌ستيزی عكس‌العمل قانون‌گريزی و قانون‌ستيزی توسط دولتهاست؛ به عبارتی قانون در ايران اسم مستعار سركوب، تحميل و اعمال خودكامگی توسط دولتها بوده؛ پس طبيعی است كه مردم در برابر آن مقاومت كنند.

نخبگان عصر مشروطه نيز اگر مي‌توانستند خواسته‌های خود را با كار فرهنگی پيش ببرند، ديگر به سراغ مشروطه كردن حاكميت و تاسيس عدالت‌خانه نمي‌رفتند.

فضای جامعه‌ ما در بخش خواست‌های مردم از حكومت كاملا سوسياليستی است؛ چنان‌كه در نظرسنجي‌ها مردم با خصوصي‌سازی مخالفند.

طرفداران تمركز قدرت، توزيع قدرت را باعث ناكارآمدی و ضعف در برابر دشمن خارجی مي‌دانند. درحالی كه در جهان امروز مشخص است كه نظام‌هايی كه استبدادی و يا خواهان تمركز هستند بيشتر در معرض خطر حمله‌ دشمن خارجی هستند. از سويی درباره‌ ناكارآمدی بايد بگويم كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد عناصر مهمی مثل امنيت كارآمدی اقتصادی، رشد فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی، اعتبار ملی، اميد به آينده و ... وقتی كه توزيع قدرت وجود داشته، بيشتر حفظ مي‌شود.