|
جعفرسادات موسوی، كه بعنوان نماينده مباركه در مجلس هفتم
است، درمصاحبه كوتاهی با خبرگزاری های داخلی، پيرامون گرانی ها
گفت:
امثال حداد عادل رئيس مجلس را كه معتقدند در موضوع گرانيها
بزرگنمايی شده بايد زنبيل داد دستشان تا با تاكسی و وسايل
نقليه عمومی خريد كنند، مستاجر باشند، روزهای پايانی
قراردادشان هم باشد كه صاحبخانه بگويد 30 درصد اجاره بها را
بايد افزايش دهی تا بدانند در بحث گرانی بزرگنمايی شده است
يا خير.
وی با اشاره به جلسه غير علنی مجلس برای گرانی علنی در جامعه
گفت:
پاسخ وزير اقتصاد و دارايی قانع كننده نبود. بايد در كشور
مركزی باشد كه اگر مسوولی آماری داد، ارزيابی كنند و بگويند
آمار درست است يا خير. يكسری آمار ميدهند كه" آمار در
مورد گرانی اين را ميگويد و نسبت به سال قبل كاهش نشان
ميدهد" اما بهترين شاخص، مردم هستند. اگر آماری كه وزير
اقتصاد ارايه ميدهد و در مطبوعات منعكس ميشود، از نظر مردم
قابل قبول بود و نخنديدند، درست است اما اگرخنديدن و
نپذيرفتند، بدانيم درست نيست.
يكی از آقايان اقتصادی گفته كه آهن و تيرآهن در سبد هزينههای
خانوارها نيست. بايد گفت كه شاخه آهن را در سبد خانوار
نميگذارند ولی وقتی افزايش قيمت آهن بر روی مسكن و اجاره بها
مسكن تاثير ميگذارد، هزينه مسكن در سبدخانوار است و حداقل 60
درصد هزينه خانوار را هزينه مسكن تشكيل ميدهد. اينكه عنوان
شود دولت در افزايش قيمت هيچ نقشی نداشته و افزايش قيمت لبنيات
مرهون اشتباه يك فرد است، بايد سوال كرد اين فرد كيست؟ آيا
دولتی است يا بخش خصوصی؟! اگر عامل گرانی بخش خصوصی است، علت
چيست؟ اگر دولتی است، آيا مسووليت داشته كه شير را گرانتر از
دامدار بخرد يا خير؟! وقتی علت خريد شير گران از دامدار را
جويا ميشويد، ميگويند كارگر گران است، چه كسی كارگر را
گران كرد؟! افزايش دستمزد كارگر را چه كسی اعلام كرد و بعد
پشيمان شد و حرفش را پس گرفت و هنوز تبعات آن را در بخش كار
ميبينيم.
عليرغم اينكه وزارت كار عنوان كرده با توافق كارگر و كارفرما
حقوق افزايش يابد، شاهد اخراج كارگران هستيم. كارفرما ميگويد
كه وضعيت همين است، حتی شايد كمتر از حقوق سال قبل با كارگر
توافق كنند. دولت بايد به اين امور پاسخ دهد، نبايد كاسه كوزه
را سر يك مامور يا مديرعامل صنايع شير شكست. تصميمات دولت در
بحث افزايش برخی تعرفهها و از جمله زمزمههايی كه درمورد
افزايش تعرفه لباس بوده است، بايد پاسخ داده شود. |
