شورای نگهبان و قدرت سايه ای كه فعلا رهبر را جلو انداخته و پشت او سنگر گرفته و حركت می كند، سرمست از دو فتح مجلس هفتم و رياست جمهوری دوره نهم، نه تنها طرح انتصابات مجلس خبرگان را با نام مستعار "انتخابات" تهيه كرده و احمد جنتی در ديدار با فرمانداران نظامی سراسر كشور رسما آن را اعلام داشت، بلكه تدارك برداشتن گام بعدی را برای برقراری سلطنت مطلقه نيز ديده است. در اين طرح رئيس جمهور به مقامی دست چندم در جمهوری اسلامی تبديل می شود كه فرمانبر شورای نگهبان و مجلس خبرگان يكدست خواهد بود. يعنی همان سيستم شاهنشاهی كه دو مجلس شورا و سنای شاهنشاهی كه تحت امر شاه بودند منتخب شاه را بعنوان نخست وزير بر می گزيد. فعلا تا فراهم شدن شرايط لازم جهت گنجانده شدن نقض بندهای متعدد قانون اساسی، بعنوان تغييرات در اين قانون، اين تمهيدات بصورت فرامين رهبر(مانند فرمان ابطال اصل 44 بمنظور دامن زدن به خصوصی سازي) و طرحی كه برای منتفی كردن نقش رئيس جمهور در ايران چيده شده است.

بموجب طرحی كه بنام وزارت كشور می خواهد به مجلس ابلاغ شود تا مجلس به شورای نگهبان فرستاده و باصطلاح مراحل قانونی اش طی شود نمايندگان 10 استان مجلس خبرگان آينده و 20 نماينده برگزيده مجلس هشتم كه يكدست تر از مجلس هفتم قرار است بشود، و همچنين ستادی مركب از فرماندهان بسيج و سپاه صلاحيت كسی را كه قرار است كانديدای رياست جمهوری شود بايد تائيد كنند.