|
سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش داد: وزارت كشور جمهوری اسلامی
اعلام كرد كانون مدافعان حقوق بشركه توسط شيرين عبادی برنده
جايزه صلح نوبل بنيان گذاری شد، سازمانی غير قانونی است.
بيانيه ای كه توسط وزارت كشور منتشر شده است تصريح می كند كه "
هرگونه فعاليت اين كانون، غير قانونی و متخلفان تحت پيگرد
قانونی قرار ميگيرند." اين بيانيه می افزايد كه انجمن ياد شده
مجوزهای لازم برای فعاليت را دريافت نداشته است.
تلاش برای خاموش كردن كانون مدافعان حقوق بشر عقب گردی جدی
برای حمايت از حقوق بشر درايران است. وقتی شخصی مانند
دكترعبادی برای دفاع كردن در خصوص حقوق بشر تهديد شده است، چه
كس در زمينه حقوق بشر فعاليت كند كه پيگرد و تعقيب در امان
باشد؟
كانون مدافعان حقوق بشر، چهار سال پيش توسط شيرين عبادی، وكيل
مستقر درتهران، تاسيس شد. اين كانون در همين سال (2002) در
خصوص اخذ مجوز اقدام كرد اما هيچ گاه بر خلاف پيگيری های
متعددی كه به عمل آمد، پاسخی ازمقامات مسئول دريافت نكرد.
قانون اساسی ايران اخذ چنين مجوزی را ملزم نكرده است اما وزارت
كشورگرفتن آن را به نوعی اجباری وبه انجمن ها تحميل كرده است.
در پاسخ به اين بيانيه، شيرين عبادی گفته است كه بر اساس قانون
اساسی ايران سازمان های غيردولتی كه از قانون تبعيت می كنند
وبرخلاف شئونات عمومی عمل نمی كنند نيازی به اخذ مجوز ندارند.
سازمان ديده بان حقوق بشر گفت كه تهديد دولت و ادامه خودداری
از ارائه مجوز به كانون مدافعان حقوق بشر، حمله ای واضح و
آشكار به صداهای مستقل و حقوق بنيادی مشروع آنان در ايران است
و بايد دغدغه همه كسانی باشد كه از تحولات دموكراتيك مسالمت
آميز در ايران حمايت می كنند.
كانون مدافعان حقوق بشر، خدمات حقوقی رايگان برای صدها
دگرانديشان، روزنامه نگاران و دانشجويانی كه در معرض پيگرد
برای اعمال آزادی های بنيادی خود قرار دارند، مانند اعتراض
مسالمت آميز يا انتقاد از سياست های دولت، فراهم می آورد.
وكلای كانون مدافعان حقوق بشر، هدايت پرونده بسياری از
قربانيان برجسته حقوق بشر را به عهده داشته اند. برای مثال،
شيرين عبادی وهمكارانش وكالت خانواده زهرا كاظمی خبرنگار- عكاس
ايرانی الاصل كانادايی را كه در ماه ژوئن 2003 در زندان اوين
كشته شد را به عهده داشته اند. سال گذشته، كانون مدافعان حقوق
بشر همچنين، وكالت حقوقی ناراضی سياسی ايرانی، اكبرگنجی را به
عهده داشت كه شش سال را در زندان سپری كرد.
در شانزدهم جولای سال جاری، دادگاه انقلاب تهران، عبدالفتاح
سلطانی يكی از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر را به پنج
سال زندان وبه جرم فاش كردن اسناد محرمانه برعليه دولت محكوم
كرد. مقامات قضائی او را متهم كردند كه در مورد پرونده موكلان
خود با ديپلمات های خارجی صحبت كرده است. سلطانی درخواست
استيناف از دادگاه تجديد نظر كرده و هم اكنون در انتظار دريافت
حكم خوداز اين دادگاه می باشد.
در ژانويه سال 2005، دادگاه انقلاب احضاريه ای برای شيرين
عبادی صادر كرد بدون آنكه اتهام مشخصی عليه وی اقامه شود.
مامورين قضائی احضاريه را پس از اعتراضات شديد درداخل و خارج
ايران پس گرفتند. وی همچنين تا كنون چندين بار ازسوی افراد
ناشناس تهديد به مرگ شده است. او بارها مسئولين مربوطه را از
اين تهديدها باخبر ساخته است، اما هيچ كسی در اين ارتباط
دستگير نشده ويا ديگر اقدامات لازم برای افزايش امنيت او به
دست نيامده است.
ايران به عنوان يكی از اعضای ميثاق بين المللی حقوق مدنی
وسياسی، موظف است كه از آزادی انجمن ها حمايت كند. قانون اساسی
ايران، صريحا حقوق انجمن ها را مورد توجه قرار داده است وبه
خصوص اظهار داشته كه "هيچ كس را نميتوان از شركت در آنها منع
كرد."
بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد در زمينه مدافعين حقوق بشر،
كه در مجمع عمومی اين سازمان با توافق تمامی اعضاء در سال 1998
به تصويب رسيد، دولت ايران وظيفه دارد كه از خانم عبادی و ديگر
مدافعين حقوق بشر محافظت كند. برطبق اين اعلاميه افراد و
انجمنها اين حق را دارند كه "در ترفيع و ترويج و تلاش برای
حفاظت و تحقق حقوق بشر و حقوق بنيادی» فعاليت كنند. اين
اعلاميه همچنين حقوق افراد و انجمنها "برای توسعه و بحث در
زمينه انديشه های نوين و دفاع از حقوق بشر و فعاليت برا ی
پذيرش آن" را به رسميت ميشناسد و به آنها حق "شكايت در زمينه
اقدامات مقامات و سازمانهای دولتی كه ناقض حقوق بشر هستند" را
ميدهد. همچنين بر طبق اين اعلاميه "دولت ها بايد از تمامی
امكانات خود برای حفاظت مدافعين حقوق بشر از سوی مقامات صالح و
شايسته استفاده كنند تا هيچگونه خشونت، تهديد، اقدام تلافی
جويانه، تبعيض، فشار، يا هرگونه اقدامات خودسرانه بر عليه
مدافعين حقوق بشر اعمال نشود" تا مدافعيين حقوق بشر بتوانند
از تلاشهای مشروع خود برای ترفيع و ترويج حقوق بشر بهره مند
شوند.
سازمان
ديده بان حقوق بشر از دولت ايران می خواهد به مدافعان حقوق بشر
اجازه دهد فعاليت های مسالمت آميز خود را بدون هراس از تحت
پيگرد قرار گرفتن ويا اذيت و آزار مسئولين رسمی انجام دهند.
ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق
بشر گفته است: "دولتی مانند ايران كه ادعای احترام به حقوق بشر
را دارد، بايد از سازمان های مستقل نظارت كننده مانند كانون
مدافعان حقوق بشر استقبال كند. به جای آنكه به فكر ساكت كردن و
تعطيل آنها
. |
