|
مصطفی پورمحمدی
وزير كشور دولت احمدی نژاد و يكی از مجريان اصلی قتل عام
زندانيان سياسی ايران در سال 1367
در همايش مديران روابط عمومی استانداريها و سازمانهای
تابعه اعلام داشت، با تصويب لايحه
تجميع انتخابات، انتخابات خبرگان
رهبری و شوراها و انتخابات مياندورهای مجلس شورای اسلامی
جمعه 24 آذرماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: جامعه ما از پيشتازترين جوامع به
لحاظ مردمسالاری است و اتهامات و نسبتهايی را به مردم كشور
ما (پورمحمدی دراينجا نعل را وارونه
زده و بجای دولت و حاكميت، اتهامات را متوجه مردم كرده!)
ميدهند اما به خوبی ميدانند كه
جامعه ما جزو بازترين جوامع دنياست و هيچ ترديدی در اين مساله
وجود ندارد.
مردم ما امروز بهروزترين مردم در عرصه
مسائل داخلی و خارجی هستند.
امروز از داغترين مسائل سياسی ما جوك
ساخته ميشود و در SMS
جزو بالاترين نرخهای جهانی هستيم. جوكهای ما هم امروز
سياسی است كه اين مساله فضای باز و پرنشاط
اجتماعی را نشان ميدهد .
معتقديم نظام ما يك نظام باز
مردمسالار با شاخصهای فرامدرن است. نظام ما
امروز گامهايی در حوزه پستمدرن برميدارد و ما اين
ادبيات را امروز در حوزه سياسی توليد كرده و در حال تصويب و
توسعه آن هستيم.
(مصطفی پورمحمدی وزير كشور دولت احمدی نژاد،
علاوه بر پرونده قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367، پرونده
قتل خانم مجتهده "برقعی» را نيز زير بغل دارد و از مطلع ترين
افراد و احتمالا مجريان قتل احمد خمينی، فرزند آيت الله خمينی
است. خانم برقعی همسر برادر پورمحمدی بود و بدليل همين وابستگی
و نسبت و همچنين رفت و آمدی كه با خانواده آيت الله خمينی
داشت، رازهائی را درباره قتل احمدی خمينی می دانست كه اينجا و
آنجا اشاره ای هم به آنها كرده بود. به همين دليل قتل فجيع او
در دستور قرار گرفت و در قم، در خانه اش، به شيوه قتل فروهر ها
كشته شد. درباره پورمحمدی مستند ترين اشارات را باید در نامه تاريخی
آيت الله منتظری به آيت الله خمينی در اعتراض به قتل عام
زندانيان سياسی یافت. آنجا که می نويسد: ... این دو تن
(مجریان) حتی مجتهد هم
نيستند كه حق قضاوت داشته باشد. با يك پرونده آمد اينجا( خانه
آيت الله منتظری قائم مقام وقت رهبري) به او گفتم كه اعدام ها
را متوقف كنيد. گفت شما اجازه بدهيد اين 200 نفر ديگری كه
ليست كرده ايم اعدام شوند، بعدا برای گفتگو در باره توقف اعدام
ها خدمت شما بر می گردم.) |
