|
"حسن صادقی"
که پيشتر رئيس کانون عالی شورای ها بوده است، در واکنش به طرح
تغيير قانون کار به سود کارفرمايان و به ضرر کارگران به
خبرگزاری ايلنا گفت:
وزير كار و معاونت روابط كار ايشان نوكر دست
به سينه سرمايه دارن سنتی هستند و اين پيشنويس هديهای از
طرف آنان به سرمايه داران سنتی برای سركوب كامل كارگران و
نابودی امنيت شغلی نيروی كار است .
سردمدار اين حركت خطرناك و موذيانه، شخص
باهنر، نايب رئيس مجلس است.
كارگران در قبال چنين تعرض هايی به قانون كار
سكوت نخواهند كرد. اگر امروز كارگران عكسالعمل نشان ندهند،
فردا بايد برای جنازهای به نام قانون كار گريه کنند. پيام
مشخص اين پيشنويس اينست :" اخراج كارگران رسمی، آزاد- اعتراض
به بی عدالتيها ممنوع ؟!"
قصد دارند به بهانه افزايش دستمزد كارگران
قراردادی , رسميها را نيز قراردادی کنند و اين يك هشدار جدی
برای امنيت شغلی ميليونها كارگر باشد .
حذف 131 تا 133 و 135 تا 137 قانون كار در
واقع حذف تشكلات كارگری مستقل در عرصه كار و توليد و جايگزينی
آنان با تشكلات دست آموز است.
تا
امروز خروج كارگاههای كمتر از 10 نفر از شمول قانون كار مطرح
بود و حالا وزارت كار قصد دارد كه اين سقف را افزايش دهد و از
اين پس بايد شاهد باشيم كه كارگاههای تا سقف 150 نفر نيز از
حمايت قانون كار محروم گردند! آيا اين است مفهوم عدالت و
مهرورزی به اقشار آسيبپذير از جمله كارگران؟!
( وزير کار"علينقی جهرمی"
از جمله رئيس دفترها و قبلا پيشکار آيت الله جنتی در فارس بوده
و آنچه انجام می دهد در همآهنگی کامل به امام جمعه موقت تهران
و دبيرشورای نگهبان است که هر چند هفته يکبار در نماز جمعه
تهران ظاهر شده و درباره فقر و مستمندان سخن می گويد و فقير
نوازی می کند!)
بدنبال واکنش های تند عليه پيش نويس تغيير
قانون کار که از طرف دولت به مجلس برده می شود، محمدرضا باهنر
نايب رئيس مجلس هفتم که صادقی در مصاحبه خود او را کانون فتنه
عليه قانون کار معرفی کرده، خود را به نادانی زده و روز گذشته
به خبرنگاران گفت که اطلاعی از تغيير قانون کار ندارد و تغيير
قانون کار بايد کارشناسی شود! |
