كريمی راد وزير دادگستری و سخنگوی سابق قوه قضائيه در يك مصاحبه مطبوعاتی شركت كرد و به سئوالات مطرح شده از جانب خبرنگاران پاسخ های سربالا و سربه هوا داد و همه را فرستاد دنبال نخود سياه.

بخوانيد:

يك خبرنگار خيلی خودی كه به استقبال بازداشت اكبر گنجی پس از بازگشت به ايران رفته، از وزير دادگستری پرسيد:

- اكبر گنجی كه در حال حاضر در خارج از كشور به سر مي‌برد اظهاراتی را عليه ايران مطرح كرده، آيا مدعي‌العموم كيفرخواستی را تهيه مي‌كند كه بعد از بازگشت وی به ايران مورد پيگيری قرار گيرد؟

وزير دادگستری گفت: ما اينجا(در مصاحبه مطبوعاتي) حكم قضايی يا تعقيب صادر نمي‌كنيم. اين مسأله را بگذاريد بر عهده‌ی كسانی كه وظيفه‌ی قانونی دارند.( وزير دادگستری توصيه محافل امنيتی زير پوشش سئوال خبرنگار خودی را تكذيب نكرد، بلكه آن را حواله داد به مقاماتی كه اين وظيفه را دارند. يعنی سازمان اطلاعات و امنيت!)

يك خبرنگار وطنی، خيلی ساده پرسيد چرا برخی مديران سايت های اينترنتی اخيرااحضار شده اند؟

وزير دادگستری گفت: چنين مسأله‌ای مختص قوه‌ قضاييه نيست، اما قوه‌ قضاييه هم به وظيفه‌ قانونی خود عمل مي‌كند و اگر كسی احضار شده ممكن است برای ارائه‌ تذكر آمده باشد نه برای احضار قضايی. (به اين ترتيب، كريمی راد به شريك ديگر قوه قضائيه برای اين احضارها اشاره كرد تا سئوال بين دو نهاد سرشكن شود.)

يك خبرنگار ديگر خيلی با احتياط و بی آنكه اسم كاريكاتوريست و نويسنده طنز روزنامه ايران كه بهانه نمايش بزرگترين شورش نارضائی مردم آذربايجان از حكومت شد، از سر نوشت سردبير "ايران جمعه" و كاريكاتوريست آن پرسيد و اين كه بالاخره آزاد نخواهند شد؟

وزير دادگستری كه فراموش كرده خودش مقام قضائی است و پاسخگو، دراينجا نيز مسئله را پاس داد و گفت:

اين دو نفر طبق دستور مقام قضايی بازداشت شده‌اند و هر تصميمی در رابطه با آنها بايد از طريق اقدام و دستور قضايی باشد و قوه‌ی قضاييه هم به جد پيگير پرونده‌هاست. در برخی جرايم بازداشت موقت تا دو ماه و در برخی جرايم تا چهار ماه ادامه پيدا خواهد كرد و اين قرار قابل ابقا خواهد بود؛ البته در مورد اين دو نفر دادگاه انقلاب به زودی تصميم خود را اعلام مي‌كند.

يك خبرنگار ديگر درباره نتيجه كالبد شكافی از جسد اكبر محمدی كه زير اعتصاب غذا در اوين فوت كرد پرسيد و اينكه خانواده‌ اكبر محمدی از سازمان زندان‌ها شكايت كرده است. اين شكايت در چه مرحله‌ايست؟

وزير دادگستری گفت: هركسی شكايتی مطرح كند دستگاه قضايی موظف به رسيدگی است و هر ادعايی نيز قابل بررسی است. ( او از پاسخ خاص، زد به صحرای كربلای عام و تازه عامی كه شايد شامل چاقوكش ها و جانيان و قاچاقچيان  مواد مخدر و دزدان حكومتی بشود، اما شامل حال زندانيان سياسی نمی شود.)

از ميان جمع خبرنگاران يكی هم جسارت كرد و پرسيد بالاخره اين احمد باطبی كجاست و اعتصاب غذايش ادامه دارد و قرار است با اكبر محمدی هم سرنوشت شود يا خير؟

وزير گفت:

در رابطه با اعتصاب غذای اين زندانی چيزی نشنيده ام (از ساعات اول بازداشت دوباره باطی توسط همسر وی اين خبر اعلام شد و همه سايت های اينترنتی آن را نوشتند و همسر باطبی نيز طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه نيز مسئله را دقيقا طرح كرد. بنابراين اين پاسخ وزير دادگستری دروغ محض است.) و اين كه گفته مي‌شود وی در جای به خصوصی نگهداری مي‌شود چنين چيزی نيست و باطبی در زندان اوين به سر مي‌برد.( همه ميدانند او در زندان اوين است، اما در كدام بند در زندان اوين؟ سئوال اينست. و وزير دادگستری به حساب خود زرنگی كرده. گفته در اوين است اما نگفته در كدام بند!)

يكی ديگر از خبرنگاران خواست گريبان وزير دادگستری را يكبار ديگر درباره مرگ اكبر محمدی در اوين بگيرد و نگذارد به اين آسانی از زير پاسخ صريح در برود. او پرسيد: برخی وكلا خواهان بررسی علت فوت اكبر محمدی توسط  يك تيم پزشكی مستقل شده اند.

وزير دادگستری گفت:

پزشكی قانونی يك نهاد قانونی مصوب است (شيره را خورد و گفت شيرين است. معلوم است كه همه نهاد ها بموجب قانون تشكيل شده اند. بحث بر سر عمل غير قانونی آنها و اجرای فرامين امنيتی از فراز قانون است!) و نهايت دقت را در كار خود كرده و مراعات كسی را نمي‌كند. حرف زدن كه ماليات ندارد و البته اشكالی هم ندارد؛ از حقوقدانان توقع اين است كه انفعالی اظهارنظر نكرده و استقلال كشور را مخدوش نكنند.(وزير دادگستری چون می داند حرف زدن خودش ماليات ندارد، فكر كرده حرف زدن ديگران هم دردسر ندارد. ضمنا و بموجب اين پاسخ، هركس بپرسد با زندانی سياسی در زندان چه كرده ايد كه اعتصاب غذا كرده و زير اين اعتصاب مرده استقلال كشور را مخدوش كرده!)

خبرنگاری كه تشنه يك خبر تازه ای درباره انقلاب مخملی بود، از وزير دادگستری پرسيد بالاخره اعترافات جهانبگلو چه وقت قرار است پخش شود؟

وزير دادگستری بجای پاسخ به سئوال خبرنگار گفت:

پرونده در حال تحقيقات است و مسأله‌ی قابل طرحی ندارم و نمي‌توانم اخبار منتشرشده را تأييد كنم اما شايد پخش شد و شما ديديد.

خبرنگار ديگری درباره‌ی آخرين وضعيت موسوی خويينی سئوال كرد. وزير دادگستری گفت: وی در بازداشت موقت به سر مي‌برد(نكته ای كه همه ميدانند) و بازپرس قرار بازداشت وی را ابقا كرده كه اين مسأله قابل اعتراض در دادگاه است. (يعنی اول اعتراف می گيرند و با همان اعتراف می فرستند دادگاه و اگر خواست در آن دادگاه اعتراض به قرار بازداشت موقت اما طولانی توام با اعتراف گيری خود بكند!)

راستی تا يادمان نرفته. وزير دادگستری هم به پيروی از رئيس دولت و بقيه آقايان، در ابتدای اين مصاحبه خيلی خيلی به مردم لبنان بابت پيروزی حزب الله لبنان تبريك گفت.